این یک سوی ماجرا است و اما سوی دیگر ماجرا جایی است که قرار است این سپرده های درقالب تسهیلات به مشتریان دیگر بانک عرضه شود ، به نظر میرسد درعالم واقع باید سود تسهیلات نیز کاهش یابدو صد البته با توجه به شرایط اقتصادی کشور مشتریان تسهیلات نیز تغییر کنندو چنانچه بر این باور باشیم که بانکها و بانکداران نیز درجهت سیاستهای کلی نظام قدم برمیدارند باید مشتریان تسهیلات نیز تولید کنندگانی باشند که بخاطر ضعف بنیه مالی یا خط تولیدشان را خوابانده اند یا با کمترین ظرفیت کار میکنند .

اما باید گفت که انچه بیان شد را نه درعالم واقع که درخواب و رویا هم نمیتوان تصور کرد چرا که هنوز مرغ سود تسهیلات بانکی همان یک پا را دارد و سودهای  دریافتی ریالی کاهش نیافته است وحول محور 28درصد به بالا باتوجه به شرایط تسهیلات میچرخدو مشتریان تسهیلات نیز همچنان یا بازاریانندو یا وارد کنندگان و یا دلالهایی که کاری جز واسطه گری بلد نیستندو همین واسطه ها هستند که دربسیاری موارد با دخالت دربازار و احتمالا ایجاد  کمبودهای کاذب یا حتی احتکار قیمتها را افزایش میدهند؛ البته برای بانک چه فرق دارد مهم نقدشدن تسهیلات پرداختی است که این قشر میتوانند پول بانک را با سودهای انچنانی اش برگردانندو سودی چند برابر هم نصیب خودشان شود.

درهمین حال گزارش میرسد که با وجود گذشت حدود یک ماه از تصویب و در ادامه ابلاغ مصوبه کاهش نرخ سود تسهیلات، شعب بانکها همچنان بخشنامه‌ای در این رابطه دریافت نکرده‌اند و سودهای کلان بانکی همچنان پابرجاست.

بنابراین گزارش  هشتم اردیبهشت ماه امسال و به دنبال وعده مدیران بانکی و اقتصادی دولت برای ساماندهی سود بانکی، شورای پول و اعتبار در مصوبه ای ضمن کاهش نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد، سقف سود تسهیلات را نیز کاهش داده و از معمول 28 به 24 درصد کاهش داد.

البته این مصوبه به تسهیلات دریافتی در قالب عقود مشارکتی یعنی عقدی که معمولا عمده تسهیلات دهی بانکها در قالب آن انجام می شود اختصاص داشت تا راهی برای کاهش هزینه تولیدکنندگان از دریافت منابع بانکی بوده و بتواند در تقویت تولید و رشد اقتصادی اثر گذار باشد.

در عین حال که نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای که عمدتا برای تسهیلات خرد کاربرد داشته اما بانکها تمایلی به استفاده از آن ندارند نیز از 22 درصد مصوب سال گذشته به 21 درصد کاهش یافت.

با این وجود هر چند که مصوبات شورای پول واعتبار 15 اردیبهشت ماه به بانکها ابلاغ و به فاصله کوتاهی نرخ های جدید سود سپرده روز پیشخوان بانکها قرار گرفت ولی در این مدت سود تسیهلات 24 درصدی در بانک‌ها دیده نمی شود.

این در حالی است که در بررسی و پرس و جو از شعب اغلب بانکها پاسخی جز عدم دریافت بخشنامه دریافت نمی شود و عنوان می کنند که علی رغم اجرایی شدن سود سپرده دستورالعملی برای سود تسهیلات نداشته و همچنان همان سودهای قبلی یعنی بین 25 تا 28 و حتی گاهی 30 درصد در دستور کار آنها قرار دارد.

اگر چه بانکی‌ها عنوان می کنند که احتمالا طولانی شدن ابلاغ بخشنامه سود تسهیلات به دلیل ایجاد سازوکاری برای اجرای آن است ولی بر این باورند که کاهش حداقل چهار درصدی سود چندان نمی تواند با شرایط فعلی بانک‌ها و بهای تمام شده پول و سایر هزینه‌های آنها انطباقی داشته باشد، در عین حال که این مصوبه بیشتر سیاست دستوری است که بانکها به راحتی نمی توانند با آن کنار آمده و کاملا اجرایی کنند چرا که منابع موجود آنها به حدی نیست که پاسخگوی افزایش تقاضای دریافت تسهیلات باشند.

***واحدهای تولیدی دراولویت

درهمین حال رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تامین مالی سرمایه در گردش واحد های تولیدی اولویت اصلی نظام بانکی است ، گفت : سال گذشته 342 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که بیش از پیش بینی ها بود.

ولی الله سیف افزود : جهت گیری بانک مرکزی نیز هدایت منابع به سمت فعالیت های مثبت اقتصادی و تامین سرمایه در گردش این واحدهاست.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هدف گذاری ها پرداخت 207 هزار میلیارد تومان تسهیلات و عملکرد ما پرداخت 342 هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است، افزود : در سال گذشته 60 و هفت دهم درصد کل تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی انجام شد که از این میزان 81 درصد سهم بخش صنعت و معدن است.

سیف با اشاره به رشد شاخص های مهم اقتصادی کشور در سال گذشته گفت :‌ اینکه برخی می گویند احساس نمی کنیم از رکود خارج شدیم برداشت درستی است زیرا همچنان ذهنیت جامعه تحرک اقتصادی سال های 89 تا 90 است.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد : حرکت درست در اقتصاد کشور اغاز شده است و به تدریج شاهد دستاوردهای آن خواهیم بود.

سیف افزود : استفاده از ظرفیت های خالی و ارتقای انضباط مالی و حفظ ثبات بازار ارز و تامین مالی واحد های تولیدی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: 50 و شش دهم درصد تسهیلات بانکی سال گذشته به بخش های اصلی اقتصادی مانند مسکن ، صنعت و معدن و ... پرداخت شد در حالی که سهم این بخش ها از تولید ناخالص ملی 40 و یک دهم درصد بود.

وی در ادامه ارقام تامین سرمایه واحد های تولیدی را در سال 93 یادآور شد و گفت : سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص ملی در سال گذشته 20 و هفت دهم درصد است در حالی که سهم این بخش از تسهیلات پرداختی نظام بانکی 31 و دو دهم درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن مخالفت با بازگشت به دوران سهمیه بندی بخش ها در ارائه تسهیلات گفت :‌ نظام سهمیه بندی فاقد مولفه کارآیی و اثربخشی در اقتصاد است و با وجود برداشته شدن نظام سهیمه بندی و آزادی عمل بانک ها ؛ بیشترین تسهیلات به تولید پرداخت شده است.

سیف با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در اواخر سال 93 برای کمک به واحد های تولیدی دارای مشکل نقدینگی گفت : بر اساس این بخشنامه به واحدهایی که به دلایلی خارج از اراده دچار مشکل شد و دارای بدهی بانکی است ؛ تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش داده می شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد : با این تصمیم بانک مرکزی، مشکل تامین مالی واحدهایی که به دلیل مشکل فروش یا داشتن طلب از دولت و سایر عوامل خارجی با کمبود منابع موجه است ؛ برطرف می شود.

سیف گفت : بانک ها به هر واحدی که مشاهده کردند خط تولید در حال آماده شدن است و همه چیز برای کار و تولید آماده است ؛ با نظارت کامل تسهیلات پرداخت کنند تا چرخه تولید در حرکت باشد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود : در این چارچوب واحدهای تولیدی که محصول صادراتی تولید می کنند نیز در اولویت قرار دارند.

سیف همچنین با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای تقویت بخش تقاضا در کشور گفت :‌ تصویب افزایش وام مسکن برای بانک مسکن تا 80 میلیون تومان و سایر بانک ها تا 60 میلیون تومان و افزایش تسهیلات خرد برای خرید لوازم خانگی و خودور از پیشنهادهای بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای تحرک دادن به بخش تقاضا در کشور است.

وی گفت : گزارش هایی داشتیم که برخی محصولات تولید داخل در انبارها مانده است و به همین دلیل طرف تقاضا را تحریک کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه بانک ها با هدف کمک به تولید در کشور خواهد بود ، گفت : واگذاری سهام دولت به بانک ها ، تخصیص وصولی از حساب ذخیره ارزی و فروش اموال مازاد و تملک دارایی ها از راههای افزایش سرمایه بانک هاست.

سیف با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم از 40 درصد به 15 و نیم درصد شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم کرد ، افزود : به دلیل ساختار مالی بانک ها ، حجم مطالبات ، کمبود نقدینگی و ویژگی نقدینگی خواهی بانک ها زمینه بدهکار شدن بانک ها به بانک مرکزی را فراهم کرد و پرداخت سود به سپرده ها توجیه ظاهری یافت.

سیف با اشاره به نرخ سود تسهیلات 24 درصدی عقود مشارکتی و سقف 20 درصد سود سپرده ها گفت : این فاصله 4 درصدی به تامین هزینه های عملیاتی و سایر هزینه های بانک ها کمک می کند .

***تبانی بانک‌ها علیه تولید

اما درمقابل اظهارات رییس کل بانک مرکزی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، تعیین دستوری نرخ سود باوجود عدم ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز را سم مهلکی برای اقتصاد دانست و گفت: احتمال تشکیل صف دریافت وام بانکی وجود دارد.

مسعود خوانساری گفت: با توجه به اینکه دولت هنوز معضل موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را حل نکرده، نباید به صورت دستوری نرخ سود را اعلام می کرد، این در شرایطی است که واحدهای تحت پوشش و نظارت بانک مرکزی نیز خود نرخ سود تعیین شده را قبول ندارند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: دو هفته قبل که شورای پول و اعتبار نرخ سود ۲۰ درصدی را برای سپرده های یک ساله تعیین کرد، سه بانک دولتی هیچگونه هماهنگی برای اعلام نرخ سود کوتاه مدت که به عهده آنها قرار داده شده بود، نداشتند به نحوی که بانک تجارت نرخ سود ۲۰ درصد را برای سپرده های یک ماهه تا یک ساله اعلام کرد و بانک‌های سرمایه و آینده نیز ۱۹.۹۷ درصد را در نظر گرفتند.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی دو حالت به وجود می آید یا صف برای دریافت وام پیش می آید یا اینکه بانک‌ها مجدد به عرصه پیمان شکنی خود از نرخ سودهای بانکی ورود خواهند کرد.

به گفته خوانساری، این سئوال مطرح می شود که در کجای دنیا بانک‌ها برخلاف منافع بخش خصوصی سیاست اتخاذ می‌کنند در حالی که هم اکنون بانک‌های ایران بر علیه بنگاه های تولیدی تبانی کرده و بر سر نرخ سود و سود تسهیلات ارائه شده به بخش تولید با هم رقابت دارند.

وی ادامه داد: اگرچه کاهش مطالبات غیر جاری اکنون ۱۴.۸ درصد عنوان می شود اما اگر در حساب بانک‌ها وارد شویم، این رقم به ۲۵ درصد می رسد که دلایل این هم مختلف است که شامل سرکوب مالی و تعیین دستوری نرخ سود می شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره مطالبات معوق اظهارداشت: ۳۳ درصد از مطالبات معوق مربوطه به ۵۰ شرکت بزرگ می‌شود که عموما غیرکارآمد هم هستند. به همین دلیل باید در موضوع مطالبات معوق و وصول آن تجدیدنظر کرد.

همچنین رییس اتاق اصناف ایران گفت: نظام تولیدی کشور توسط سیستم بانکی ضربه خورده و حتی در برخی از موارد نابوده شده است.

علی فاضلی ، اظهار داشت: برای تحقق رونق اقتصادی باید نقاط مشکل ساز، آسیب شناسی و شناسایی شوند.

وی افزود: اتاق اصناف ایران دو میلیون و 170 هزار بنگاه را در خود جای داده و این در حالی است که 630 هزار بنگاه تولیدی کوچک در کشور فعالیت می کنند که ازطریق آنها حدود 7 میلیون شغل در کشور ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: این تعداد شغل در حالی ایجاد شده که حتی یک ریال بار مالی بر دولت تحمیل نشده است.

رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در سال های گذشته هیچ حمایتی از بنگاه های کوچک تولیدی نشده است، افزود: با وجودی که اقتصاد ما بنگاه محور است اما متاسفانه هیچ حمایتی از بنگاه ها انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه همدلی و همزبانی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شده است، از بخش دولتی سوال کرد که برای ایجاد رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار چه برنامه ای دارید و چه طرحی قرار است، اجرا شود؟

فاضلی اظهار داشت: در یک دهه اخیر بخش تولید در کشور نابود شده و با ادامه وضعیت موجود در ایجاد اشتغال در کشور دچار مشکل خواهیم شد.

فاضلی نرخ بالای سود تسهیلات بانکی را یکی از موانع بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد و افزود: دادن تسهیلات بانکی با سود 20 درصد چگونه می‌تواند از یک بنگاه تولیدی حمایت کند، در حالی که هزینه غیر رسمی تولید 30 تا 45 درصد است.

وی ادامه داد: باید بپذیریم اقتصاد ما کشاورزی یا صنعت محور نیست بلکه بنگاه محور است و باید پرسید طرح‌های حمایتی از بنگاه‌های ما کجاست، این را من نمی‌گویم، بلکه ارشدترین مقام این کشور یعنی مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید کرده‌اند و فرموده‌اند نظام تولید از سیستم بانکی ضربه خورده و در برخی موارد نابود شده است.

فاضلی افزود: در دهه اخیر تولید را به طور کامل نابود کرده‌ایم و امروز با این وضعیت، تولید مطلوب کشور تقویت نخواهد شد.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی استان تهران نیز دراین خصوص با انتقاد از سخت‌گیری‌ پرداخت تسهیلات تولید درباره لزوم داخلی‌سازی کالای خارجی، گفت: واردات سنگ‌ قبر، مهر یا تسبیح در حجم بالا بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد ملی است.

علیرضا مرادی ، با اشاره به کارکردهای بخش تعاون در اقتصاد و منافعی که از تجمیع سرمایه‌های خود عاید کشور می‌شود، اظهار داشت: بسیاری از شرکت‌های وابسته به دولت با استفاده از بیت‌المال هنوز توانمندی رقابت با خارج کشور پیدا نکرده‌اند و در کنار آن به تولیدکنندگان موفق داخلی هم توجهی نمی‌شود.

وی گفت: از تحریم هیچ هراسی نیست بلکه سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی و عدم توجه نظام بانکی به بخش تولید مهمترین عامل تهدیدکننده به شمار می‌رود.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی با اشاره به نرخ بالای تأمین مالی از نظام بانکی تصریح کرد: تولیدکننده توان پرداخت سود بانکی را ندارد، چرا که هزینه‌های دیگری در روند تولید یک محصول منجر به کاهش انگیزه در این بخش می‌شود.

***بانک‌ها ناتوان ازپرداخت تسهیلات

درهمین حال و درشرایطی که پیکان انتقادهای تولید کنندگان نظام بانکی کشور را نشانه رفته است ، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی میگوید: بعید می‌دانم بانک‌ها توان پرداخت 40 درصد تسهیلات به تولید را داشته باشند.

سید محمد بیاتیان ، گفت: بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات وضعیت خوبی ندارند، اما به دلیل تکالیفی که دولت برای آنان مشخص کرده است و در پاره‌ای موارد با اختصاص منابعی به این امر مجبور به پرداخت تسهیلات می‌شوند.

نماینده مردم بیجار تاکید کرد: چه 30 درصدی که در گذشته اعلام شد به بخش تولید تسهیلات پرداخته شده است و چه این 10 درصدی که به تازگی خبرش منتشر شده است باید به صورت ریز و با جزئیات به کمیسیون صنایع اعلام شود که کمک بلاعوض بوده است یا تسهیلات بانکی.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع اختصاص 90 درصد منابع بانکی به بخش تولید را از آرزوهایش اعلام کرد و افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور انتظار داریم در حوزه تولید پرداخت تسهیلات بیش از 90 درصد باشد اما در واقعیت امکان چنین مساله‌ای وجود ندارد. البته مجلس برای کمک به تولید در قانون بودجه سال جاری 5200 میلیارد تومان اختصاص داد تا این بخش بتواند در برابر تحریم‌ها مقاومت کند.

درهمین راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم اظهار داشت :‌ مهم‌تر از نرخ سود بانکی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

ایرج ندیمی با اشاره به موضوع قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و مباحث حمایت از تولید، اظهارداشت: این لایحه رفع اشکال و تبدیل به قانون شده و می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکل تولید باشد.

ندیمی در مورد اینکه نرخ سود بانک‌ها می‌تواند کمک کننده تولید و بازار روز باشد، عنوان کرد: نرخ سود تنها عامل تحریک تولید نیست و بیش از نرخ سود باید نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها تامین شود، در حال حاضر 60 تا 70 درصد مشکل رکود مربوط به کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است.

وی ادامه داد: یکی از عواملی که تاثیر زیادی دارد، موضوع هزینه‌ مالی فعالیتهای اقتصادی و نرخ سود است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها نقدینگی به واحدهای تولیدی تزریق نمی‌کنند و حمایتی در این راستا مشاهده نمی‌شود، بیان داشت: منطقی نیست سپرده‌ای که بانک به آن سود پرداخت می‌کند، نگه داشته شود، مگر اینکه بانک‌ها برای دریافت سود بیشتر به شرکت‌های لیزینگ و بنگاه‌های خود تسهیلات و منابع تزریق کنند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که لایحه برخی موانع تولید می‌تواند گره‌گشای مشکلات کنونی تولید باشد، عنوان کرد: قطعاً این قانون اثرگذار خواهد بود، زیرا با رویکرد افزایش سرمایه، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، پرداخت بدهی به پیمانکاران و نیز تهاتر بدهی‌ها همراه است و در مجموع در بازارگردانی بورس نقش دارد.

به گفته ندیمی برای رونق تولید باید دسته‌ای از سیاست‌ها پیش‌بینی شود و در کنار تأمین مالی و افزایش سرمایه دیپلماسی اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و رفع دیگر موانع ایجاد شود، زیرا با اجرای یک مورد موفقیتی ایجاد نخواهد شد و باید همه جهات در نظر گرفته شود.

*** تاثیرکاهش نرخ سود بانکی بر تولید

اما اینکه فارغ از مسایل کلی نظام بانکی با تولید باید دید که کاهش نرخ سودبانکی چه میزان بر تولید تاثیر داردواین تاثیر ایا به صورت مستقیم خود رانمایان میکند یا به صورت غیر مستقیم دربورس تهران یا موارد دیگر نمود پیدا خواهد کرد. این موارد درحالی است که یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از کاهش جزئی نرخ سود بانکی گفت: تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی 24 درصدی با توجه به تورم حدود 15 درصدی، قابل قبول نیست بنابراین با توجه به کاهش نرخ تورم و نیاز بخش تولید به حمایت باید نرخ سود بانکی بیشتر کاهش می یافت.

قاسم عزیزی با انتقاد از کاهش جزئی نرخ سود بانکی گفت: باید توجه داشت درحال حاضر یکی از اولویت های اساسی در اقتصاد کشور رونق بخش تولید است که قطعا برای انجام این مهم باید شرایط اقتصادی فراهم شود.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در این رابطه ادامه داد: درحال حاضر هزینه‌های مالی تامین نقدینگی بخش تولید بالا بوده که این موضوع به افزایش بهای تمام شده بخش تولید منجر شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات مشارکتی 24 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای 21 درصد اعلام شده ؛بنابراین باید پذیرفت با این نرخ‌های بالا بخش تولید نمی تواند با رونق اساسی روبرو شود.

عزیزی افزود:تفاوت سه درصدی در نرخ سود تسهیلات مشارکتی با تسهیلات مبادله ای باعث می شود؛بانک ها برای کسب سود حداکثری تسهیلات مبادله ای ارائه دهند.

وی درخصوص مشکلات بانک ها برای ارائه تسهیلات بانکی گفت: باید شرایط افزایش سرمایه بانک ها فراهم شود تا بانک ها نیز برای ارائه تسهیلات با مشکل روبرو نشوند.

عزیزی با بیان اینکه یکی از مولفه های تعیین کننده در نرخ سود بانکی میزان تورم است،افزود:نرخ سود تسهیلات بانکی 24 درصدی با توجه به تورم حدود 15 درصدی،قابل قبول نیست؛بنابراین با توجه به کاهش نرخ تورم و نیاز بخش تولید به حمایت باید نرخ سود بانکی بیشتر کاهش می یافت.

دراین راستا همچنین نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را به صورت جزئی کاهش داد،عنوان کرد: باید پذیرفت که کاهش جزئی نرخ سود بانکی در خروج منابع مردم از بانک ها و حرکت نقدینگی به سوی بخش تولید خیلی موثر نخواهد بود،بنابراین باید بانک ها نرخ سود بانکی را کنترل کند.

زهره طبیب زاده نوری گفت: باید پذیرفت برای رونق بخش تولید کشور نیاز به تزریق نقدینگی دارد که بخشی از نقدینگی باید توسط مردم تامین شود.

نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، دراین رابطه ادامه داد: به صورت منطقی مردم نقدینگی خود را درجایی سرمایه گذاری خواهند کرد که بتوانند سود مطمئن کسب کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: متاسفانه درچند سال گذشته نرخ بالای سود بانکی باعث شد که مردم نقدینگی های خود را در بانک ها سرمایه گذاری کنند که یکی از نتیجه‌های این کار تضعیف بخش تولید و بازار بورس بود.

طبیب زاده نوری با انتقاد از رونق بازار کاذب دلالی در بخش‌هایی مانند ارز و مسکن گفت: درهرصورت یکی از راهکارها برای تقویت اقتصاد کشور رونق تولید بوده که برای انجام این مهم باید زمینه سوق نقدینگی‌ها به بخش تولید فراهم شود.

وی با بیان اینکه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را به صورت جزئی کاهش داد، عنوان کرد: باید پذیرفت که کاهش جزئی نرخ سود بانکی در خروج منابع مردم از بانک ها و حرکت نقدینگی به سوی بخش تولید خیلی موثر نخواهد بود،بنابراین بانک ها نرخ سود بانکی را کنترل کنند.

***تسهیلات برای تولیدکننده واقعی

اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دراین خصوص، با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرایی مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی،گفت: تعلل در ابلاغ و اجرای این مصوبه نابودی تولید ملی و در نتیجه تشدید مشکلات اقتصادی را در بر دارد.

ارسلان فتحی پور،با تاکید برضرورت تسریع در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود بانکی، گفت:اجرایی نشدن این مصوبه ازسوی بانک‌ها نشان از ضعف نظارت بانک مرکزی برعملکرد موسسات مالی است.

نماینده مردم کلیبر،هوراند و خداآفرین درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین نرخ سود بانکی همه چیز شفاف و روشن است،افزود:تعلل مسئولان دراعمال و ابلاغ این مصوبه جدید هیچ توجیه منطقی نداشته و به طورحتم به بروز مشکلات بسیاری نیز در آینده منجر خواهد شد.

وی با تاکید براینکه ابلاغ و اجرای نرخ سود بانکی از سوی بانک ها به دریافت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان و رونق تولید منجر خواهد شد، تصریح کرد: تعلل دراین موضوع شائبه بروز تخلف و دادن تسهیلات به غیر از امور تولیدی را به ذهن متبادر می کند.

این نماینده مردم درمجلس نهم،با بیان اینکه بانک مرکزی باید به موضوع اجرایی شدن نرخ سود بانکی از سوی بانک ها ورود کند، گفت: ضعف نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها به صرف منابع مالی و تسهیلات در جایی غیر از تولید و در بنگاه های زیر مجموعه بانک ها می شود که این به بیشتر شدن مشکلات اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

وی افزود: درصورت ادامه روند کنونی ازسوی بانک‌ها درعدم اعمال نرخ جدید سود بانکی،مجلس به موضوع ورود کرده رئیس کل بانک مرکزی جهت پاسخگویی احضار خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تاکید کرد: تعلل بانک مرکزی درفشار بر بانک‌ها جهت اجرا و ابلاغ نرخ مصوب تسهیلات و سود بانکی به قیمت نابودی تولید تمام می شود.

همچنین رئیس کمیته اقتصادی مجلس از بانک‌های دولتی و خصوصی خواست جذب منابع خود را از طریق مشارکت مردم در طرح‌ها دنبال کرده و زمینه را برای هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی فراهم کنند.

جعفر قادری درباره راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور، گفت: کشور از یک طرف با رشد بالای نقدینگی مواجه است و از طرف دیگر کمبود نقدینگی مهمترین مشکل تولید و واحدهای تولیدی است. لذا با بررسی این دو مشکل متوجه می‌شویم که نقدینگی‌ها به سمت تولید هدایت نمی‌شود و به سمت بخش‌های دلالی و سفته بازی می‌روند.

وی با بیان اینکه اگر اراده‌‌ای برای هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید وجود داشته باشد، تولید سر و سامان می‌گیرد، گفت: اگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای عمومی بخش غیردولتی و بانک‌های دولتی با آورده حداکثر 30 تا 40 درصدی و در قالب شرکت‌های سهامی عام با مردم در احداث واحدهای ضروری برای توسعه کشور در مناطق مستعد مشارکت کنند و پا را از حوزه‌های فعالیت بخش خصوصی بیرون بکشند، مشکل سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌ها حل می‌شود.‎

دراین راستا نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از ضعف نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها از جهت رعایت نرخ سود مصوب، گفت: ندادن تسهیلات به مردم به بهانه ابلاغ نشدن نرخ بهره مصوب از سوی بانک مرکزی تخلف محرز بانک ها بوده که ورود مجلس را به همراه خواهد داشت.

ابوذر ندیمی گفت: با توجه به تصویب و ابلاغ نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار انتظار می رود بانک ها به این مصوبه پایبند بوده و طبق آن به ارایه تسهیلات اقدام کنند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار همه چیز در خصوص نرخ سود بانکی شفاف و روشن است، افزود: با توجه به شفافیت این مصوبه دلیلی برای تعلل در اجرای آن از سوی بانک ها توجیه پذیر نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه عدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی از سوی بانک ها نشان از ضعف نظارت بانک مرکزی است، تصریح کرد: ضعف نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها به صرف منابع مالی و تسهیلات در جایی غیر از تولید و در بنگاه های زیر مجموعه بانک ها می شود.

ندیمی با بیان اینکه تنها 30درصد منابع بانکی به تولید می‌رسد، افزود: دولت باید اصلاح نظام بانکی با سرعت انجام دهد. مجلس چند سال است که به وزرای اقتصادی دولت‎ها اعلام می‌کند که لایحه اصلاح نظام بانکی را تدوین و برای تصویب ارائه دهند، اما معطل می‌کنند.

ندیمی تصریح کرد: 37 سال است که این نظام بانکی جواب نداده است و هیچ ثمری از آن در اقتصاد ندیدیم و منابع را هدر دادند و فقط کاخ‌های بانک‌ها برزگ شدند. امروز بانک‌ها از 100درصد منابع فقط20 الی 30 درصد منابع را به تولید می دهند وآیا با این وضعیت می خواهیم تولید کنیم.