به نحوی که هزینه هر خانوار چهار نفره در ماه 3میلیون و 200 هزار تومان شده است. تأمین معیشت و تنظیم دخل و خرج از بزرگترین و مهمترین چالشهای خانوارهای ایرانی است و همه افراد جامعه از پُردرآمد و کم درآمد تا بی درآمد را با خود درگیر می کند. با وجود این ، این مسأله برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه مانند خانوارهای کارگری از اهمیت بیشتری برخوردار است و آنها با فشار بیشتری چالشهای معیشتی و کسری درآمد را لمس می کنند.

  ناهماهنگی درآمدها و هزینه‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد، متناسب نبودن افزایشهای سالیانه حقوق و دستمزد با رشد یک‌باره قیمتها در مقاطع مختلف زمانی، سبب شده خانوارهای کارگری نتوانند ارتباط منطقی میان درآمدها و هزینه های خود برقرار کنند؛ از این رو آنها اغلب مجبور می‌شوند بخشهایی از نیازهای زندگی خود مانند تفریحات، سفرها، حتی بخشی از درمان و تحصیلات فرزندان خود را بزنند تا بتوانند منابع اندک مالی برای مخارج مهمتر مانند مسکن و خوراک داشته باشند.

نمایندگان کارگری مرتباً در طول سالیان متمادی بر این نکته تأکید دارند که افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات مصرفی، سبب شده تا آنها همیشه با کسری معیشتی مواجه باشند. از سویی، ناتوانی دولتها و مصلحت اندیشی‌های صورت گرفته سبب شده تا آنها در بسیاری از سالها حتی نتوانند از افزایش دستمزدی به میزان رشد نرخ تورم برخوردار شوند.

  افت شدید قدرت خرید کارگران حداقل بگیر

شاید به جرأت بتوان گفت، یکی از بدترین دوران‌های معیشتی کارگران در سالهای اخیر در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله اول رقم خورد که پس از آن، بازارها با افزایشهای یک‌باره و ناگهانی قیمتها مواجه بود. کارگران معتقدند، فاصله میان درآمد واقعی و هزینه های آنها در چند سال اخیر بشدت افزایش یافته است.

در اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت به منظور مهار بازارها اقدام به افزایش بسیار ناچیز حداقل مزد کارگران گرفت و در آن سال با وجود تورم بالا، دستمزد کارگران تنها ۹ درصد افزایش یافت و این اقدام دستوری دولت سبب تشدید شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران شد؛ بویژه اینکه پس از آن، دولت نتوانست در مهار بازارها و قیمتها موفق باشد و موجی از افزایش‌های غیرمنطقی قیمتها در کشور شکل گرفت. حال در دو سال گذشته که دولت تدبیر و امید کارش را آغاز کرده، مرتباً گزارشهایی از کاهش سرعت رشد قیمتها داده می شود و دولت معتقد است، به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه‌های خانوار است، اما کارگران می‌گویند باید ببینیم دولت چه محاسبه ای را در کدام اقلام انجام داده و طبق آن نرخ تورم کاهش یافته است؛ چون قیمت اقلام مصرفی خانوارهای کارگری در حال افزایش بوده و سبب تضعیف قدرت معیشتی آنها شده است.

  هزینه خانوار چهار نفره 2/3 میلیون تومان شد

 به عقیده کارگران، دولت بیش از ۳۰۰ قلم کالایی را که ممکن است حتی یک‌بار نیز در زندگی آنها وارد نشود، بررسی و نرخ تورم را اعلام می‌کند، در حالی که برای آنها کاهش هزینه های خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردی از این دست اهمیت دارد.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره آخرین تحلیلهای کارگری از وضعیت معیشت خانوار و همچنین قدرت خرید کارگران گفت: درست است که دولت در دو سال گذشته توانسته بازارها را آرام کند، ولی هنوز قیمتها در حال افزایش است و کارگران در کیفیت زندگی خود بهبود احساس نمی کنند.

غلامرضا عباسی اظهارداشت: به گفتن نیست که دولت بخواهد مرتباً گزارش تورمی بدهد، چون کارگران و قشر حقوق بگیر باید این کاهش هزینه ها و تقویت قدرت خرید را در زندگی خود لمس کنند و بهتر شدن قدرت خرید در سفره ها دیده شود.

 دریافتی یک سوم کارگران؛ زیر ۷۰۰هزار تومان

عباسی ادامه داد: در سال گذشته هم دولت در زمان تعیین حداقل مزد عنوان می کرد، تورم کم شده است، اما برای کارگران قابل قبول نبود؛ چون بازار این را نشان نمی‌دهد. اگر تورم کم شده باید قدرت خرید کارگران بیشتر شود، در حالی که چنین نیست و اقشار کارگری برای تامین هزینه های زندگی خود با مسایل و چالش‌های جدی مواجهند.

این مسؤول کارگری کشور با اشاره به اینکه یک سوم از کل مشمولان قانون کار کشور حداقل بگیر هستند، تأکید کرد: در شرایط فعلی، حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی کارگران با خط فقر قابل مقایسه نیست و فاصله زیادی میان این دو وجود دارد. متأسفانه با وجود اینکه حداقل دستمزد تعیین شده توان تامین هزینه‌های کارگران را ندارد اما بسیاری از نیروهای کار همین میزان را نیز دریافت نمی کنند و ما اطلاع داریم که این مصوبه درباره بسیاری از کارگران رعایت نمی شود.

وی ادامه داد: در زمستان سال گذشته برآوردها نشان می داد، هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که این میزان دست‌کم در سال‌جاری به بیش از سه میلیون تومان تا 2/3میلیون تومان افزایش یافته است. با وجود این، بیشتر مشمولان قانون کار چنین دریافتی هایی ندارند.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران تصریح کرد: دولت باید تلاش کند، از طریق اجرای برخی طرحهای حمایتی مانند سبد کالای ماه مبارک رمضان که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته، برخی گروه‌های کارگری را نیز مورد حمایت قرار دهد.