به گزارش ایسنا،عزالدین الأصبحی، وزیر حقوق بشر در دولت مستعفی یمن که جایگزین موقت وزیر اطلاع‌رسانی شده است، در مصاحبه با شبکه العربیه گفت که این دولت از سازمان ملل خواسته است تا از کشتی‌های امدادرسانی و اسکله‌هایی که این کشتی‌ها در استان‌های عدن، الحدیده و تعز، در آنها لنگر می‌اندازند حفاظت کرده و ضامن رسیدن امدادرسانی‌ها به استان‌های آسیب‌دیده باشد.
وی تصریح کرد که این دولت به اسماعیل ولد شیخ احمد، فرستاده سازمان ملل به یمن طرح چند بندی را در مورد مکانیزم اجرای قطعنامه 2216 سازمان ملل که در مورد توقف درگیری‌ها و عقب‌نشینی نیروهای حوثی و نیروهای علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور پیشین یمن از استان‌ها و شهرها و تحویل سلاح و تشکیل نیروی مشترک عربی برای «حفظ صلح» است، ارائه داد.
وی همچنین تاکید کرد که فرستاده سازمان ملل سه‌شنبه شب با عبد ربه منصور هادی (رئیس‌جمهوری مستعفی و فراری یمن) و دولت وی در ریاض جهت بررسی مکانیزم پیشنهادی جهت توقف کامل درگیری‌ها در یمن و حصول راه‌حلی فراگیر برای بحران دیدار کرد.
الاصبحی خاطرنشان کرد: مکانیزم اجرایی که دولت یمن پیشنهاد داده است مبتنی بر پایبندی تمامی طرف‌ها بالاخص حوثی‌ها و هم‌پیمانانشان به قطعنامه 2216 است و طبق آن، نهادهای دولت برای اجرای فعالیت خود بازمی‌گردند و دولت ظرف دو هفته می‌تواند بازگردد و بند یک آن، که مبنی بر آزادی هرچه سریعتر محمد الصبیحی، وزیر دفاع در دولت مستعفی و تمامی زندانیان و توقف هرچه سریعتر حملات انصارالله و صالح و عقب‌نشینی از شهرها و استان‌ها دو هفته از زمان در پیش گرفتن این مکانیزم است، اجرا می‌شود.
این مکانیزم همچنین شامل تشکیل نیروی امنیتی و نظامی مشترک عربی می‌شود.
براساس این طرح امنیت اسکله‌های دریایی و هوایی تامین می‌شود و نظارت بر آنها صورت می‌گیرد و امنیت گذرگاه‌ها از طریق نیروهای عربی تامین می‌شود تا رسیدن کمک‌ها به نیازمندان در مناطق آسیب‌دیده تضمین شود و امنیت کارمندان بخش‌های انسانی نیز تامین می‌شود.
دولت مستعفی یمن براساس این مکانیزم خواهان برگزاری کنفرانس جامع با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درخصوص یمن و بازسازی و تکمیل روند سیاسی می‌شود که از 21 سپتامبر سال 2014 متوقف شده است.
در همین حال، عبداللطیف بن راشد الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با اسماعیل ولد شیخ احمد برای بررسی تحولات یمن، نتایج رایزنی‌های ژنو میان طرف‌های یمنی و تلاش‌های فرستاده سازمان ملل جهت ازسرگیری رایزنی‌ها برای اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت دیدار کرد.
همچنین عبد ربه منصور هادی دیداری با فرستاده سازمان ملل به یمن برای بررسی موانع بر سر راه اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت داشت.
همزمان فرستاده سازمان ملل به یمن در دیدار با هادی مجدداً خواهان آتش‌بس انسانی در این کشور شد.
یک مسوول یمنی پس از دیدار میان این دو عنوان داشت که دولت با فشارهای سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس قرار داشته است.
نظر شما