به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرنگار ایسنا، بخش صنعت در سال جاری کار خود را با ادامه رکودی که طی سال‌های اخیر ایجاد شده بود آغاز کرد، رکودی که به واسطه افزایش بیش از حد تورم و کاهش قدرت خرید به وجود آمده بود و به دلیل کمبود نقدینگی در کشور کماکان به حوزه تولید گره خورده است.

رکود گلوی تولید را گرفت

البته نگاه امیدوارانه واحدهای تولیدی در سال گذشته و جاری نشان از بهبود این وضعیت در دوره اخیر دارد، چراکه بسیاری از صنعتگران وضعیت تولید و فروش در سال 1393 را به مراتب بهتر از سال پیش از آن عنوان کردند و در ابتدای سال جاری نیز نگاهی خوش‌بینانه به اتفاقات امسال داشتند، اما پس از مدت کوتاهی این نگاه دوباره تا حدودی رنگ ناامیدی به خود گرفت.

دولت یازدهم با ورود به عرصه در زمینه اقتصادی سیاست خود را بر کاهش نرخ تورم و ثبات آن استوار کرد و همین امر سبب شد تا هرچند کنترل تورم به خوبی انجام شود، اما از طرفی واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش خود بنالند و از سوی دیگر با ایجاد رکود در بازار خرید توسط مصرف کنندگان کاهش یابد.

اما امیدوارکننده ترین موضوعات برای بخش صنعت کشور در همان روزهای ابتدایی سال جاری رقم خورد تا بسیاری از تولیدکنندگان با اظهار نظر در این زمینه با نگاهی روشن نسبت به آینده نگاه کنند. اعلام خبر تفاهم اولیه با 1+5 در زمینه فعالیت های هسته ای ایران و احتمال لغو تحریم ها باعث شد تولید کشور مثبت اندیشانه گام به سوی آینده نگاه دارد و منتظر لغو تحریم ها باشد.

در این میان برخی صنعتگران وضعیت را در صورت اجرای توافق بسیار خوب و مثبت ارزیابی کردند و از احتمال کاهش قیمت تمام شده تولید، تسهیل صادرات و ... سخن گفتند.

هرچند که بر اساس گفته های سیاستمداران ایرانی و اروپایی توافق هسته ای دور از دسترس نیست اما نکته حائز اهمیت این است که گرچه با رسیدن به توافق، وضعیت فعلی صنعت تا حدودی بهبود خواهد یافت اما حتی در صورت لغو کامل تحریم ها در یک زمان نیز یک تا دو سال طول می کشد تا این موضوع اثر خود را روی بخش صنعت به طور محسوس بگذارد.

صنعت رشد اقتصادی را بالا کشید

با پایان یافتن سال 1393 و اعلام رشد سه درصدی برای اقتصاد کشور مهم ترین دلیل برای این پیشرفت، بخش صنعت و معدن کشور شناخته شد، چراکه همواره این دو بخش به عنوان موتور پیشران اقتصاد نام گرفته و بیشترین نقش را در رشد اقتصادی کشور داشته اند.

در سال گذشته نیز این دو بخش بیشترین رشد اقتصادی را به رغم رکود موجود در بازار به خود اختصاص دادند و رشد بخش صنعت به 6.7 درصد و رشد بخش معدن به 9.8 درصد رسید تا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت حدود 40 درصد از رشد اقتصادی کشور معادل 1.2 درصد مدیون بخش صنعت و معدن کشور باشد.

اعلام آمار رشد اقتصادی کشور مهر تاییدی بر گفته تولیدکنندگان مبنی بر بهبود شرایط تولید در سال گذشته زد و همین امر سبب شد نگاه مثبت تری به آینده و وضعیت تولید در سال جای شکل بگیرد.

به این ترتیب به نظر می رسد با توجه به پایان یافتن موضوع هسته ای دولت تمرکز خود را روی بخش تولید گذاشته و وضعیت رشد اقتصادی در سال جاری نیز بهبود یابد.

داستان ادامه‌دار یارانه تولید

در حالی که در سال گذشته سهمی برای یارانه بخش تولید در نظر گرفته شده بود، مبلغی به این بخش تعلق نگرفت. از آخرین گفته های مسوولان به نظر می رسد که در سال گذشته با توجه به در اولویت قرار داشتن یارانه خانوار و بخش بهداشت، سهمی به بخش تولید نرسید.

اما با تمام شدن سال 1393 پرونده یارانه تولید بسته نشد و نعمت زاده در اولین صحبت هایش در سال جدید رقم یارانه 5200 میلیارد تومانی برای بخش تولید در سال جاری را مطرح کرد.

اما این بار بحث یارانه شکل پیچیده تری به خود گرفت،‌ تا جایی که حرف های متفاوتی از مسئولان وزارت صنعت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی شنیده شد.

نوبخت بار دیگر از پرداخت مبلغی به بخش تولید به عنوان یارانه سخن گفت اما وزیر صنعت دریافت هرگونه یارانه را رد کرد، اما دیری نگذشت و تنها به فاصله چند روز از این صحبت، یزدانی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - از پرداخت 143 میلیارد تومان یارنه به بخش صنعت خبر داد و گفت که وزیر از این موضوع اطلاع نداشته است!

اما امروز ، اظهار نظر جدیدی از سوی معاون امور صنایع نعمت زاده مطرح شد و صالحی نیا ابهام موضوع را در زمینه محل تامین مبلغ پرداخت شده به وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: کسانی که تخصیص دادن باید بگویند که این پرداختی از محل درآمد هدفمندی یارانه ها بوده است یا خیر.

به هر حال به نظر می رسد از هر محلی که بوده مبلغی به عنوان یارانه به بخش صنعت تعلق گرفته و این امید را می دهد که پس از چند سال برای اولین بار یارانه بخش تولید تا حدودی پرداخت شود.

همه کمک‌های بانکی‌ها به صنعت

در حالی که واحدهای تولیدی سراسر کشور از مشکل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش خود شکایت دارند، بانک مرکزی در سال گذشته از افزایش میزان تسهیلات دهی به صنایع خبر داد و سهم صنعت از کل تسهیلات ارائه شده را 31 درصد عنوان کرد.

البته به گفته رییس کل بانک مرکزی حدود نیمی از این تسهیلات ارائه شده مربوط به استمهالات و نیمی از آن تسهیلات جدید بوده است، اما به هر حال تسهیلات بخش صنعت رشد چشمگیری را به خود دیده است.

البته همه گلایه صنعتی‌ها از تسهیلات مربوط به میزان ارائه شدن آن نبود، بلکه آن ها معتقدند که هیچ صنعتی سود بیش از 30 درصد تولید نمی کند تا آن ها بتوانند از عهده پرداخت سود های بانکی بربیایند.

از سوی دیگر در دو سال اخیر با کاهش نرخ تورم و نرخ سود سپرده های بانکی این انتظار می رفت که نرخ سود تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد تا صنعتگران بتوانند با ارامش خاطر بیشتری تسهیلات دریافت کنند.

در همین زمینه بود که در سال جاری نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به 24 درصد تقلیل یافت؛ موضوعی که بازهم چندان با استقبال صنایع روبرو نشد.

تولیدکنندگان دو مشکل عمده را متوجه این موضوع می دانستند؛ اول اینکه کاهش نرخ سود به صورت دستوری دردی از صنعت دوا نمی کند و فقط زمینه ایجاد رانت را در کشور فراهم می کند و سبب می شود که بانک ها اقدام به پرداخت وام نکنند و از سوی دیگر در صورت پرداخت تسهیلات با همین شرایط، بازهم سودهای دو رقمی به تولید کشور ضربه سنگینی می زند.

اما در پی این اقدام، نرخ سود تسهیلات ارائه شده به بخش تولید از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی نیز به 16 درصد در مناطق عادی و 12 درصد در مناطق محروم کاهش یافت.

هرچند که منابع این صندوق محدود بوده و نمی تواند مقدار زیادی ایجاد تسهیلات کند، بازهم بخش تولید معتقد است که این صندوق بیشتر علاقه مند به دادن تسهیلات ارزی است و به این ترتیب کاهش نرخ سود شامل این تسهیلات نمی شود و تولیدکنندگان نیز با توجه به تجربه های تلخ گذشته علاقه ای به دریافت منابع ارزی ندارند، مگر اینکه مجبور شوند.

اما یکی دیگر از اتفاقات بانکی در سال جاری، قرارداد بانک صنعت و معدن برای پرداخت 2000 میلیارد تومان تسهیلات به صنایع کوچک بود که با کاهش بروکراسی های اداری برای دریافت این تسهیلات کمک زیادی به این صنایع می شود.

علاوه بر این، وزیر صنعت نیز در روزهای گذشته خبر از ایجاد بانک اختصاصی صنعت در سال های آتی داد.

صنایع کوچک و متوسط در اولویت

در دقایق ابتدایی آغاز سال 1394 مقام معظم رهبری یکی از خط مشی های وزارت صنعت، معدن و تجارت را ترسیم کردند و حمایت از صنایع کوچک و متوسط را برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی مورد تاکید قرار دادند.

پس از این موضوع نقش این صنایع در اقتصاد کشور با توجه به درصد بالای آن ها از صنایع کشور مورد تاکید وزیر صنعت قرار گرفت و عمده فعالیت های بخش صنعت بر این بخش متمرکز شد.

هرچند که نعمت زاده در آخرین نشست خبری خود بر حمایت از صنایع بزرگ نیز تاکید جدی کرد اما توجه به صنایع کوچک و متوسط که در سال های گذشته به دست فراموشی سپرده شده بود نیز در دستور کار دولت قرار گرفت.

حمایت از این صنایع در حالی مورد توجه مسئولان مملکتی قرار گرفت که بی توجهی به این صنایع در سال های اخیر سبب شده بسیاری از آن ها یا تعطیل شده یا به شکل نیمه تعطیل به فعالیت خود ادامه دهند و همین امر باعث هدر رفت بسیاری از زیر ساخت های موجود در کشور می شود.

به هر حال به نظر می رسد که در صورت رسیدن ایران و 1+5 به توافق نهایی، در سال جاری توجه عمیقی به بخش تولید خواهد شد و همین امر می تواند نوید بخش روزهای خوبی باشد و این امیدواری را ایجاد می‌کند که صنعت کشور در روز صنعت و معدن سال آینده وضعیتی به مراتب بهتر از امروز را داشته باشد.