اینکه دولت خود با اعتماد به نظام حرفه‌ای، بر لزوم مشارکت تشکل‌های صنفی تأکید کند، گام تحسین برانگیزی است که از تفکر والای برخی از مدیران دولتی حکایت می‌کند.
حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار اخیر خود با خبرنگاران رسانه‌های مکتوب و الکترونیک گفته است، دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است که در امور حرفه‌ای و صلاحیت‌های حرفه‌ای روزنامه نگاران دخالت کند؛ البته این گفته چندی پیش نیز به گونه‌ای دیگر تکرار شده بود.
انتظامی خرداد ماه امسال در اظهار نظر دیگری با به رسمیت شناختن جایگاه تشکل‌های صنفی همچون خانه‌های مطبوعات بر لزوم استقلال آنها تأکید کرده و گفته بود: خانه‌های مطبوعات پیش از این، تحت سیطره دولت بودند، اما اکنون باور ما بر این است که خانه‌های مطبوعات باید به شکل مستقل فعالیت کنند و بالنده شوند.
یکی از مهمترین محورهای اجرایی پيش نويس سند توسعه مطبوعات کشور که ضمن ترسيم چشم‌انداز مطبوعات در کشور، شاخص‌هاي توسعه و چالش‌هاي موجود را ترسيم کرده تأکید بر «کاهش تصدي گري دولت» در این بخش است.
این مهم رابطه‌ای جدی با استقلال اقتصادي نشريات دارد، موضوعی که البته نباید آن را کاهش تصدي گري تنها در چارچوب دولت و یک وزارتخانه محدود نمود.
دخالت در امور مطبوعات بايد به حداقل برسد، آن هم تنها در چارچوب منافع و مصالح ملي و قانون اساسي.
در این میان آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نگاه واقع بین تمامی مدیران و دست اندرکاران مطبوعات است که با ژرف اندیشی و حفظ حقوق حرفه‌ای از نگاه تحسین برانگیز حاضر دولت در این بخش استفاده کنند. این مهم را می‌توان با اصلاح شیوه‌های کهنه اطلاع رسانی و با تأکید بر حقوق متعارف مخاطبان تحقق بخشید.
حفظ استقلال اقتصادی نشریات آن هم در شرایط رقابتی به مؤلفه‌های دیگری همچون آموزش حرفه‌ای روزنامه نگاران، مخاطب شناسی و نیز تولید ثروت از آگاهی آن هم با تأکید بر ارتباط با جامعه نخبگان وابسته است.
تنها در این صورت است که می‌توان چتر حمایت از روزنامه نگاران را به تشکل‌های صنفی و نمایندگان حرفه‌ای آنها سپرد.
نظر شما