علی اصغر مفتوحی افزود: طی سال قبل بیش از 20 واحد صنفی بردسکن  به خاطر درآمد بسیار پایین و رکود اقتصادی تعطیل شد و 20 درصد  دیگر واحدهای صنفی با مراجعه به اتاق اصناف خواستار باطل کردن پروانه کسب واحد صنفی خود شده‌اند.

وی افزود: از مجموع سه هزار و 800 واحد صنفی شهرستان بردسکن 70 درصد آنها دارای پروانه کسب هستند و به واحدهای صنفی فاقد پروانه اخطاریه صادر شده است اما به دلیل مشکلات اقتصادی و رکودی که بر بازار حاکم است، از پلمب آن واحدها جلوگیری کرده‌ایم تا فشاری به کسبه وارد نشود.

مفتوحی به اجاره‌نشینی 70 درصد واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: بالا بودن اجاره‌ها نیز توان پرداخت کسبه را بریده است و متأسفانه هرسال شاهد افزایش نرخ اجاره‌ها هستیم و کسبه مجبورند بسوزند و بسازند و یا اجناس واحد صنفی خود را حراج بگذارند و آن را تعطیل کنند.

 وی گرمای بیش از حد هوا و بالا بودن تعرفه برق و آب را از دیگر مشکلات واحدهای صنفی عنوان کرد و از متولیان امر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست با توجه به دمای بالای 40 درجه  بردسکن، حداقل وزارت نیرو در تعرفه قبوض تخفیف قایل شود.

وی اظهار داشت: با این همه مشکلات، متأسفانه اداره امور مالیاتی  سال به سال نرخ مالیات خود را افزایش می‌دهد، در صورتی که دو سال است  درآمد کسبه بردسکن زیر صفر  و از پس‌انداز خرجهای خود را تأمین می‌کنند. 

مفتوحی افزود: تنها درآمد مردم شهرستان از بخش کشاورزی است که آن هم بر اثر خشکسالی با مشکل روبه‌رو شده‌اند و از آن طرف صاحبان سرمایه درآمد حاصله از محصول خود را در شهرهای دیگر و یا مرکز استان هزینه می‌کنند و متأسفانه در بخش صنعت، واحدهای تولیدی به دلیل مشکل نقدینگی تعطیل و یا نیمه فعال و در بخش معادن نیز تاکنون درآمد خاصی عاید شهرستان نشده است.

 وی گفت: متأسفانه عده‌ای بدون هیچ‌گونه مجوزی و به دور از چشم مأموران امور مالیاتی فعالیتهایی را انجام می‌دهند که درآمد آنچنانی نصیبشان می‌شود و از پرداخت مالیات فراری هستند، اما از آن طرف کسبه مجوزدار با وجود همه مشکلات اقتصادی و بالا بودن اجاره بها و تعرفه‌های قبضها، باید مالیات نیز پرداخت کند که می‌طلبد مسؤولان استانی به مناطقی چون بردسکن توجه ویژه‌ای داشته باشند و تدابیری بیندیشند تا بیش از این به کسبه فشار وارد نشود.

رئیس اتاق اصناف بردسکن با اشاره به اینکه 70 درصد واحدهای صنفی این شهر اجاره‌ای است، گفت: متأسفانه50 درصد واحدهای صنفی شهرستان حق عضویت خود را پرداخت نمی‌کنند، چرا که  تنها در آمد اتحادیه‌های صنفی از محل پرداخت حق عضویتهاست که می‌طلبد کسبه دراین رابطه اتاق اصناف  را کمک کنند.