معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: کم کاری متولیان برخی حوزه ها را به سازمان ثبت اسناد نسبت می دهند در حالی که این سازمان کار خود را بسیار دقیق انجام می دهد.

کم کاری برخی متولیان را به سازمان ثبت اسناد نسبت می دهند

به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرگزاری ایرنا،  احمد تویسرکانی روز چهارشنبه در گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد مقدس افزود: این کم کاری مربوط به حوزه بهبود فضای کسب و کار و همچنین ثبت اختراعات و ابداعات در کشور است.
وی اظهار کرد: براساس اظهار کارشناسان بین المللی عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه ایجاد و تشکیل شرکتهای تجاری برای بهبود فضای کسب و کار بسیار مطلوب و هم ردیف کشورهای پیشرفته دنیاست لکن اگر در بهبود فضای کسب و کار به نتایج مطلوب نرسیده ایم کم کاری در این حوزه متوجه سایر دستگاه های متولی است.
وی گفت: همچنین پیشرفت سازمان ثبت اسناد و املاک در حوزه ثبت مالکیت های معنوی و اختراعات و تعامل با نهادهای بین المللی مربوطه بویژه سازمان جهانی مالکیت معنوی 'وایبو' بسیار مطلوب بوده است.
وی افزود: به رغم اینکه دستگاه های دیگری به جز سازمان ثبت اسناد در حمایت از ایده های جدید و اختراعات و توسعه آن دخیل هستند، مشکل در حوزه تجاری سازی یا کمبود اختراعات را متوجه این سازمان می دانند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: این سازمان در حال یک دگردیسی و پوست اندازی جدی است لذا مدیران این سازمان نیازمند فهم مشترک در موضوعات مختلف هستند.
تویسرکانی افزود: این سازمان یک دستگاه حاکمیتی پرسابقه است و فعالیت آن در دهه های اخیر مبتنی بر شیوه های گذشته بوده لذا متناسب با حجم فعالیتهای خود و نیاز جامعه توسعه پیدا نکرده است.
وی بیان کرد: توسعه جمعیت و شهرها حوزه فعالیتهای سازمان ثبت اسناد را گسترش داده و اکنون که وارد مرحله جدیدی از تحول در فعالیتهای این سازمان شده ایم نقایص و کم کاری های گذشته کاملا محسوس است.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند شناخت درست از منابع در اختیار این سازمان هستیم گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از محروم ترین دستگاه های اجرایی کشور است و محدودیت های بسیار در حوزه مکان، امکانات و نیروی انسانی دارد.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه ادارات وابسته به سازمان ثبت اسناد در سال 1388 در بیش از 400 ساختمان استیجاری خدمت رسانی می کردند افزود: به رغم اینکه این سازمان یک دستگاه درآمدزا و حاکمیتی است اما نظام اداری کشور کم توجهی بسیار به این بخش کرده است.
وی اظهار کرد: شرایط و وضعیت امروز اقتضا می کند با درک درست از منابع موجود بیشترین بهره وری را از امکانات در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشته باشیم که این بهره وری در حوزه اعمال مدیریت درست و استفاده صحیح از منابع و تداوم فرآیند کنترل و نظارت معنا پیدا می کند.
وی گفت: قانون ثبت مصوبه سال 1310 به درستی طراحی کرده بود که جامعه به سوی اجباری شدن ثبت رسمی حرکت کند لکن دستگاه های متولی به نوعی در خلاف این جهت حرکت کردند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از موارد قانونی، عدم پذیرش دعوا علیه سند رسمی در محاکم بود اما دیوان عالی کشور حکم به لغو این قانون داد و به نوعی تیشه به ریشه توسعه ثبت رسمی زد.
وی افزود: اگر تحلیل درست از رای شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن ماده 1309 قانون مدنی و شرعی نبودن شهادت علیه سند رسمی، صورت می گرفت امروز شاهد مشکلات بسیار در این حوزه نبودیم.
تویسرکانی گفت: در سیاست هایی که رهبر معظم انقلاب در برنامه ششم توسعه اشاره فرمودند، به توسعه ثبت رسمی در حوزه املاک، اسناد، قراردادها و مالکیت ها تاکید شده که دولت و مجلس موظف به تنظیم قوانین بر این اساس شده اند.
وی خاطر نشان کرد: توسعه ثبت عادی سند در کشور موجب بی نظمی در معاملات و ایجاد برخی مشکلات از جمله در محاکم دادگستری شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در سازمان ثبت اسناد و املاک طی پنج سال گذشته
تلاش های مطلوبی برای رسمی کردن ثبت اسناد انجام شده است.
وی بیان کرد: هم اکنون نظارت و کنترل واحدهای ثبتی به صورت روزانه انجام می شود و اقدامات انجام گرفته بر روی اسناد رسمی نیز کاملا قابل ارزیابی است.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک با حجم بسیاری از مراجعات مردم مواجه است، گفت: سالانه بیش از 100 میلیون مراجعه به ادارات وابسته به این سازمان در سراسر کشور انجام می گیرد که می توان با اصلاح فرآیندهای ثبتی از حجم این مراجعات کاست.
معاون رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از آسیب های جدی نظام اداری کشور مراجعات حضوری به دستگاه های اجرایی است که منجر به تولید فساد می شود لذا برای ارتقای سلامت اداری باید با اصلاح فرآیندها مراجعات حضوری کاهش پیدا کند.
وی مکانیزه شدن مکاتبات اداری را یکی از برنامه های جدی این سازمان دانست و گفت: هم اکنون تمام مکاتبات دادگستری کل استان تهران با مجموعه واحدهای ثبت و تمام مکاتبات بین دفترخانه های ثبتی الکترونیکی شده است.
وی همچنین در باره اجرای کامل قانون جامع حدنگار (کاداستر) اظهار کرد: با موافقت رییس قوه قضاییه و تسریع در اجرای طرح کاداستر و راه اندازی شبکه ملی تعیین حدود مالکیت ها خواهیم توانست در حوزه تعیین حدود مالکیت (کاداستر) به سرعت کار را پیش ببریم.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.