کشور ما طی سالهای گذشته همواره شاهد رشد نقدینگی بوده است ؛ درسالهایی کمترو درزمانی بیشتر اما همواره رشد نقدینگی وجود داشته ؛اما این مشکل اقتصاد کشور ما نبوده بلکه نداشتن برنامه ای برای هدایت این نقدینگی بزرگترین ضربه را به اقتصاد و بنگاههای اقتصادی وحتی مردم وارد کرده است ؛ به گونه ای که درزمانی تولید کنندگان درتامین نقدینگی خود حتی برای گردش کار مشکل داشتند که دولت نقدینگی زیادی را دراختیار وارد کنندگان قرار میدادو بخش بزرگ دیگری از نقدینگی موجود درکشور صرف امور دلالی وواسطه گری میشد ؛ مابقی نقدینگی هم که دردست مردم  بود به دلیل سیاستهای اقتصادی نادرست یا صرف خرید سکه وطلا میشد یا دربازار ارز دست به دست میگردیدو همه اینها منجر به تورم 40درصدی شد که دولت دهم تحویل مملکت داد .

دولت یازدهم دربدو امر با کنترل نقدینگی توانست بر تورم غلبه کندولی این سیاست باعث شد تا رکود شدیدی که از دولت قبل به ارث رسیده بود نه تنها باقی بماند که هر روز سنگین وسنگیتر شود و اکنون به نظر میرسد دولت درصدد است تا با گشودن دروازه های نقدینگی هم باعث رونق شود وهم مشکل اشتغال را که گلوگیر خانواده ها شده مرتفع سازد.

اما هنوز این نگرانی و این پرسش وجود دارد که مقامهای مسوول دولتی چه تضمینی یا چه راهکاری دارند که نقدینگی ازاد شده دوباره به ورطه دلالی کشیده نشودو درهمان جهتی که درنظر گرفته شده صرف گردد.

***نقدینگی 816 هزار میلیاردی شد

در حالی آمارهای بانک مرکزی از افزایش حجم نقدینگی به 816 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان خرداماه سال جاری خبر می دهد که این متغیر در مقایسه با پایان سال گذشته با رشد 34 هزار میلیارد تومانی همراه است.

بر این اساس، حجم نقدینگی نسبت به 782 هزار میلیارد تومان انتهای سال 1393 حدود4.4 درصد و نسبت به خردادماه سال قبل 22.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در سه ماهه اول سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی 3.9 درصد و پایه پولی0.4درصد رشد داشته است.

این در حالی است که میزان نقدینگی از 782 هزار میلیارد تومان پایان سال گذشته به 778 هزار و 700 میلیارد در فروردین، 800 هزار میلیارد در اردیبهشت و 816 هزار و 600 میلیارد تومان در خرداد ماه افزایش یافته است.

اما رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال 1393 به صورت غیر همگن 40.7 درصد بوده که 13.5 واحد درصد آن به افزایش پوشش آماری مربوط بوده است. از این‌رو پس از همگن کردن رقم مزبور رشد همگن نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال 1393 معادل 27.2 درصد بوده است.

همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد امسال نیز با رشدی معادل0. 4 درصد نسبت به پایان اسفند 1393 با رشد 13.6 درصدی به 131 هزار و 700 میلیارد تومان رسید.

در میان اجزای مختلف پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل6.1 واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است. آنطور که بانک مرکزی توضیح داده است افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال 1394، عمدتا به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب‌ تنخواه‌گردان خزانه بوده که مطابق روال سالهای قبل و الزامات قانونی موجود در این زمینه، تا پایان سال تسویه خواهد شد.

از سویی دیگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری، سهمی فزاینده معادل5.2 درصد در رشد پایه پولی داشته که بخش زیادی از افزایش نرخ ارز ناشی شده و فاقد اثر پولی است. این در حالی است که جزء خالص سایر اقلام سهم کاهنده ای معادل 7.5 درصد در رشد پایه پولی در سه ماه اول سال 1394 داشته است.

در شرایطی در حدود دوسال گذشته حجم نقدینگی حدود 330 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و انتقاداتی در این رابطه مطرح می شود کهپیمان قربانی-معاون اقتصادی بانک مرکزی- معتقد است که مقایسه میزان نقدینگی باید بر اساس رشد آن باشد نه مقدار ریالی.

در عین حال که با توضیحات قبلی بانک مرکزی، به نظر می‌رسد بیش از 80 هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در دو سال گذشته به افزایش پوشش آماری شش بانک و موسسه اعتباری در چند سال گذشته تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند مربوط می‌شود.

***کاهش نقدینگی با آزادسازی دلارهای بلوکه شده

درعین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه استفاده از منابع بلوکه شده پس از آزادسازی باعث کاهش حجم نقدینگی در کشور خواهد شد، گفت: منابع بلوکه شده پس از آزادسازی متعلق به دولت نیست و نباید در این خصوص اشتباهی صورت گیرد.

علی طیب نیا درباره تاثیر آزادسازی دلارهای بلوکه شده بر میزان نقدینگی، افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است، ذخایر ایران در خارج از کشور و همچنین درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفت با حفظ تمام اصول و ضوابط عمدتا در جهت توسعه بخش خصوصی بهره گیری شود.

وی از برنامه دولت برای بهره گیری از منابع بلوکه شده پس از آزادسازی بدون افزایش حجم نقدینگی خبر داد و اظهار داشت: معادل ریالی ذخایر بلوکه شده در گذشته به حساب دولت واریز شده و اثر خود را بر افزایش نقدینگی و اقتصاد ایران گذاشته است.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: این منابع پس از آزادسازی متعلق به بانک مرکزی است که ریال آن در گذشته به حساب دولت واریز و از آن استفاده شده است بنابر این برای دو بار نمی توان از این پول ها در بودجه دولت استفاده کرد.

طیب نیا تصریح کرد: برهمین اساس نمی توان از این منابع در طرح های دولتی استفاده کرد ضمن آنکه این منابع جزو منابع ارزی بانک مرکزی هستند و قاعدتا در جهت توسعه بخش خصوصی از آن استفاده خواهد شد.

***رشد نقدینگی‌  روند کاهشی داشته

دراین خصوص قائم مقام بانک مرکزی گفت: از‌ ابتدای دولت یازدهم تا پایان خرداد۱۳۹۴ متوسط رشد سالانه نقدینگی به سالیانه حدود 21.6 درصد می‌رسد. حال اگر‌ به رشد نقدینگی در سال 1391 که معادل 30 درصد بوده نگاه کنیم، کاهش رشد نقدینگی‌ در‌ دولت یازدهم کاملاً مشهود است.

اکبر کمیجانی در مورد بحث‌های به‌وجود آمده در مورد رشد نقدینگی در دولت یازدهم اظهار کرد: اخیرا و در پی انتشار آمار نقدینگی و به ویژه اضافه کردن آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری در نقدینگی، برخی به طرح انتقاداتی در زمینه میزان و رشد نقدینگی و مقایسه آن با عملکرد دولت قبل پرداختند. متعاقبا بانک مرکزی در این خصوص با ذکر ‌ارقام و آمار، توضیحات جامع و مکفی را ارایه و بطور‌خاص‌ نسبت به مجزا کردن آثار افزایش نقدینگی ناشی از گسترش پوشش آماری مربوط به شش بانک‌ و چهار موسسه اعتباری که در واقع باعث انتقال و جابجایی حجم نقدینگی به سطحی جدید شده است اقدام و موضوع را بطور کارشناسی تبیین کرد.

وی افزود: قاعدتاً با این توضیحات شفاف و کارشناسی، انتظار می‌رفت به طور طبیعی این منتقدان با این توضیحات قانع شده باشند. ولی آنها کماکان بر ادعای خود اصرار ورزیده و خارج از‌فضای‌ نقد منصفانه و کارشناسی، سعی در تخریب دستاوردهای حاصله و سیاه‌نمایی درخصوص عملکرد دولت و این بانک دارند. لذا دلایل ادعاهای اخیر‌ را باید در ‌اغراض‌ و اهداف دیگری‌ جست‌وجو کرد.

کمیجانی با تاکید بر این‌که نتیجه عملکرد بانک مرکزی در طول دو سال گذشته کاملا روشن و قابل دفاع بوده است خاطرنشان کرد: آرامش در بازارها، کاهش شدید نوسانات نرخ ارز، کاهش نااطمینانی و بهبود فضا و رشد سرمایه گذاری، رشد مثبت اقتصادی، کاهش تدریجی رشد نقدینگی و مهار تورم دستاوردهای ارزشمندی است که با همکاری‌های نزدیک تیم اقتصادی دولت حاصل شده است. این افراد در مورد کنترل رشد نقدینگی تا همین اواخر بانک مرکزی و دولت را متهم به تمرکز افراطی بر کنترل تورم و عدم توجه و حرکت به سمت خروج از رکود می‌کردند، لیکن وقتی با رشد اقتصادی مثبت 3 درصد برای سال 1393 مواجه شدند، ادعای مذکور رنگ باخت و لذا محملی برای تکرار آن وجود نداشت. لذا این افراد در‌ اقدامی جدید این بار عنوان رشد بی‌رویه نقدینگی را مطرح کرده‌اند و علیرغم توضیحات و پاسخ‌های شفاف اصلاً نمی‌خواهند به پاسخ توجه کرده و همواره مطالب قبلی خود را تکرار می‌کنند.

وی ادامه داد: این موضوع کاملا روشن است که عملکرد سیاست‌گذار اقتصادی را باید با دستاوردها در خصوص متغیرهای اصلی نظیر‌ رشد اقتصادی کاهش شدید تورم، ثبات بازار ‌ارز و نظایر آن ارزیابی کرد. در‌ این میان نقدینگی متغیر و هدف اصلی‌ نیست، بلکه به عنوان هدف میانی و ابزاری‌ جهت دستیابی‌به هدف اصلی‌ یعنی‌ مهار‌ تورم مطرح است ولی متأسفانه‌ به این موضوع مهم توجه نمی‌شود. از‌ یک طرف ‌از‌ بانک مرکزی انتظار‌ دارند موسسات اعتباری خارج از‌ پوشش را به زیر‌ چتر نظارتی ‌آورده و چتر‌ آماری‌ بانک مرکزی گسترده شود،‌ از طرف دیگر‌ وقتی‌ آمار‌ شش بانک و چهار ‌موسسه اعتباری در‌ دو سال اخیر‌ به زیر‌ چتر‌ پوشش‌ آماری بانک مرکزی‌ می‌آید می‌گویند چرا نقدینگی‌ زیاد شده است؟!

کمیجانی با اشاره به رشد نقدینگی 290هزار میلیارد تومانی در دولت یازدهم افزود: وقتی‌ از 290 هزار‌ میلیارد تومان افزایش‌ نقدینگی‌ از‌ ابتدای‌ دولت یازدهم تا پایان 1393 در‌حدود یک سوم آن یعنی معادل 81 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانکها و موسسات اعتباری جدید بوده، بدیهی است که در‌محاسبه رشد نقدینگی باید میان افزایش نقدینگی از‌ بابت فعالیت مرسوم بانکی از قبیل جذب سپرده و اعطای‌ تسهیلات و همین‌طور افزایش‌ نقدینگی‌ از‌ بابت ورود بانکها و موسسات اعتباری‌جدید به زیر چتر‌ پوشش بانک مرکزی تمایز‌ قایل شد. به همین دلیل در محاسبه و مقایسه رشد نقدینگی در‌طی زمان باید تأثیر توسعه چتر آماری بانک مرکزی خنثی شود.

او تصریح کرد: با خنثی‌سازی این اثر در‌ دو سال اخیر‌، یعنی حذف اثر افزایش‌ پوشش‌ آماری از‌ ابتدای دولت یازدهم تا پایان خرداد1394، متوسط رشد سالانه نقدینگی به سالیانه حدود 21.6 درصد می‌رسد. حال اگر‌ به رشد نقدینگی در سال 1391 که معادل 30 درصد بوده نگاه کنیم، کاهش رشد نقدینگی‌ در‌ دولت یازدهم کاملاً مشهود است.

***69 درصد تعطیلی صنایع کوچک بخاطر نقدینگی

اما دراین راستا معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی با اشاره به متوقف بودن تولید در 14 هزار واحد صنعتی، اعلام کرد: 69 درصد واحدهای شهرک‌های صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی، 14 درصد به دلیل فقدان بازار، هشت درصد به دلیل گرانی مواد اولیه، پنج درصد به دلیل اختلاف میان شرکاء و سه درصد هم به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات متوقف شده‌اند.

وی  گفت: 15 هزار و 55 واحد صنعتی براساس بانک، رشته، صنعت و میزان تسهیلات مورد نیاز شناسایی شده است و اکنون اولویت با واحدهایی است که در حال فعالیت هستند؛ بنابراین در سازمان صنایع کوچک از 15 هزار و 55 واحد صنعتی 5797 واحد در داخل شهرک‌ها بوده و اولویت اول با آنها است.

مقیمی اظهار کرد: اگر این واحدها به ظرفیت برسند 110 هزار شغل جدید در کشور ایجاد خواهند کرد از این رو 5000 میلیارد تومان تسهیلات احتیاج است و تاکنون 2000 میلیارد تومان را بانک صنعت و معدن متقبل شده است.

درهیمن راستا رئیس کمیته صنعت ومعدن مجلس با بیان اینکه هنوز در حوزه دستگاه های اجرایی و دولت نسبت به اقتصاد مقاومتی عملیات اجرایی دقیقی صورت داده نشده است،گفت: 77 درصد مشکلات تولید در حوزه نقدینگی بوده و 18 درصد صنایع کوچک صددرصد تعطیل هستند.

روح الله عباسپور ،ادامه داد: درحوزه نقدینگی مجلس به صورت جدی ورود پیدا کرده و وضع قانون حمایت از تولید که  ازسوی مردم، تشکل ها و بخش خصوصی در حوزه صنعت بسیار مورد تقدیر قرارگرفته نمونه ای از اقدامات عملی انجام شده ازسوی مجلس برای حمایت از تولید و صنعتگران است.

وی با ابراز نگرانی در خصوص بی توجهی دولت نسبت به اجرای قوانین وضع شده برای حمایت از تولید داخلی،گفت:با وجود اینکه حل  مشکل مالی و نقدینگی می تواند واحدهای تولیدی را از رکود خارج کند؛آنچه که مجلس در لایحه بودجه دراین خصوص تصویب کرده،اجرا نمی شود.

رئیس کمیته صنعت و معدن مجلس توضیح داد:در لایحه بودجه سال 93 مصوبه ای پیش بینی شده مبنی براینکه 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت اختصاص یابد،اما متاسفانه دولت اجرای این مصوبه را به ماه های آخر موکول کرد به طوری که  شرایط صنعتگران برای استفاده ازاین فرصت مهیا نبود و بودجه پیش بینی شده بی استفاده؛به بودجه‌های برگشتی بانک ها ارجاع شد.

این نماینده مردم درمجلس نهم تاکید کرد:همچنین در لایحه مذکور تاکید شد 10 هزار میلیارد تومان اعتبار از محل درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها به حوزه تولید و صنعت اختصاص داده شود،اما به علت کوتاهی و بی توجهی دولت دراجرای این مصوبه قانونی مجلس مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی همچنان به وقت خود باقی ماند.

عباسپور تصریح کرد:درلایحه بودجه امسال هم 5 هزارمیلیارد تومان اعتباراز محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها برای بخش تولید و صنعت درنظرگرفته شد،اما این مصوبه هم  هنوز اجرایی نشده و به همین دلایل 18 درصد صنایع کوچک صددرصد تعطیلی هستند.

رئیس کمیته صنعت ومعدن مجلس ادامه داد: براثر کوتاهی دولت دراجرای مصوبات قانونی مجلس،حمایت از تولید ملی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاتومتی،درحال حاضر 36 درصد صنایع کوچک از یک تا 50 درصد تعطیل اند، 35 درصد آنها بین 50 تا 70 درصد و مابقی 70 درصد به بالا تعطیل هستند.

***نقدینگی به بازار سرمایه نمی‌آید

همچنین یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که «این‌که بازار سرمایه بعد از توافق افت پیدا کرد، یک دلیل آن، ابهامی است که از طریق دولتمردان به بحث توافق ایجاد شد.»

عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه درباره دلایل روند نزولی شاخص بورس عنوان کرد: «در این رابطه که بعد از توافق چه اتفاقی افتاد که بورس جهش نکرد و نرخ دلار افزایش یافت، مساله خیلی خاص و مشخص است.»

وی افزود: «یک بخش از مشکلات بورس و بازار سرمایه به بحث توافق برنمی‌گردد؛ بلکه موضوع، کمبود نقدینگی در همه بازارها است.»

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این‌که معادله خیلی مشخص است، تصریح کرد: «براساس آمارهای بانک مرکزی، حدود ۷۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور وجود دارد.»

حقانی‌نسب متذکر شد: «شما اگر بازارها را بررسی کنید؛ از بازار مسکن گرفته تا بازار پوشاک و... می‌توانید بفهمید مشکل اقتصاد کجاست.»

وی با بیان این‌که در حال حاضر بازار سرمایه در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان و بازار ارز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: «علت این‌که بازار سرمایه بعد از توافق نتوانست حرکت کند، به کمبود نقدینگی برمی‌گردد. این در حالی است که حجم بالایی از نقدینگی که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، در حوزه مسکن بلوکه شده است.»

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «هر ماه به طور متوسط از سایر بازارها که خیلی کوچک هستند، بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان در قالب قسط و وام و رهن به بازار مسکن می‌رود؛ این رقم برای بازاری مثل بازار سرمایه، ارز و پوشاک، پول زیادی است.»

حقانی‌نسب با اشاره به پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت آتی بازار سرمایه، گفت: «ما به دلیل این‌که افت خیلی زیادی در شاخص‌کل بورس در ماه‌های گذشته داشتیم، اعتقاد داریم که در آینده بازار رشد خواهد کرد.»

وی با بیان این‌که من اعتقاد دارم تا پایان امسال شاخص به بیش از ۷۰ هزار واحد رشد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: «برآورد ما این است که در حدود هزار تا ۲، ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی به این بازار ورود کند.»

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: «این‌که بازار سرمایه بعد از توافق افت پیدا کرد، یک دلیل آن، ابهامی است که از طریق دولتمردان به بحث توافق ایجاد شد.»

***عملکردمناسب دولت درکنترل نقدینگی

اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که دولت عملکرد مناسبی در کنترل رشد نقدینگی داشته باید به این مهم استمرار بخشد.

ابوذر ندیمی مبنی بر دلایل رشد حجم نقدینگی در اقتصاد کشور، افزود: افزایش سطح نقدینگی در جامعه دلایل متعددی دارد که از جمله مهمترین آنها می توان به استقراض دولت از حساب بانک مرکزی، سیاست های پولی انبساطی، کسری بودجه دولت، تزریق درآمدهای نفتی به جامعه، افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی، اعتبارات و پرداخت های بانک مرکزی و کنترل نکردن نرخ ارز اشاره کرد.

وی گفت: کنترل این شاخص اقتصادی از وظایف بانک مرکزی است که متناسب با سیاست های اقتصادی کشور انجام می شود و عدم کنترل صحیح آن به طرق مختلف می تواند منجر به جاری شدن سیل نقدینگی شود که تبعات و هزینه های زیادی را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.

ندیمی افزود: تاثیر این فاکتور در اقتصاد همچون تیغ دو لبه است که اگر به درستی مدیریت شود تبدیل به فرصت شده و در غیر این صورت به تهدید تبدیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم شاهد بوده و هستیم که کنترل خوبی بر حجم نقدینگی صورت گرفته و رشد آن کنترل شده و کاهش داشته است و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

ابراهیم نکو دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه ، گفت: افزایش حجم نقدینگی در جامعه علل و عوامل مختلفی دارد، اما علتی که تاکنون از نظرها دور مانده و کمتر به آن پرداخته شده، مذاکرات هسته ای است.

وی بیان داشت: طولانی شدن روند مذاکرات هسته ای ایران با گروه موسوم به 1+5 موجب شد تا اقدام برخی دستگاه ها و مسئولان که در حوزه کاهش نقدینگی عمل می کردند، به سمت و سوی دیگری منعطف شود و شاهد افزایش این شاخص اقتصادی باشیم.

نکو گفت: به رغم زحماتی که دولت یازدهم در جهت معکوس کردن روند تورم متحمل شده، افزایش حجم نقدینگی می تواند به مرور افزایش سطح عمومی کالاها و خدمات را به همراه داشته باشد و مقوله تولید را با چالش های اساسی مواجه کند.

وی هشدار داد: عدم کنترل نقدینگی های سرگردان مردم و هدایت نکردن آن به سمت تولید، در نهایت می تواند به شکل گیری بازار های غیرقانونی، تورم زا و کاذب منجر شود که استمرار در بی نظمی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید با استفاده از اصول فنی و ابزارهای اقتصادی، این نقدینگی سرگردان را به سمت تولید و صنعت هدایت کند تا اقتصاد را رونق داده و به توسعه و اشتغالزایی کمک کند.

وی ادامه داد: متاسفانه دولت قبل به دلایل مختلف از جمله ضعف مدیریت، یک بیماری را در اقتصاد کشور حاکم کرد که با وجود نرخ رشد منفی اقتصادی و تورم بالا، به تعادل رسانیدن آن زمانبر خواهد بود.

نکو با بیان اینکه تورم و وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی کشور بیشتر به عملکرد دولت قبل برمی گردد، افزود: البته زحمات دولت تدبیر و امید در این زمینه شایان تقدیر است که شاهد بودیم با در پیش گرفتن سیاست های مختلف، رشد افسارگسیخته نقدینگی متوقف و مهار شده است.

وی بیان کرد: در گذشته شاهد بودیم به دلیل برخی اقدامات و تصمیمات غیرعقلایی و آنی دولت، مردم با ترس و لرز و نااطمینانی به آنها نگاه می کردند که در نهایت به بلوکه شدن پول ها و افزایش نقدینگی در دست مردم انجامید و یا حداکثر آنها را در مشاغل کاذب و غیرمولد به کار بستند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: متاسفانه این جو بی اعتمادی کماکان در جامعه و در بین مردم وجود دارد و یکی از مهمترین اقدامات دولت تدبیر و امید باید شکستن این دیوار بی اعتمادی باشد.

***افزایش نقدینگی در ۲سال آینده

اما دیدگاه دیگری هم درخصوص نقدینگی وجود دارد ؛ دراین خصوص رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نقدینگی در دو ساله گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته اما همچنان شاهد هستیم که رکود در بخش اقتصاد به قوت خود باقی است همچنانکه اشتغال نیز رشد نکرد.

سید مهدی هاشمی با بیان اینکه رونق صنعت ساختمان در ثابت نگه‌داشتن نرخ تورم موثر است گفت:مسکن موضوعی محوری و اصلی در مباحث اقتصادی کشور است که بخش مهمی از زندگی مردم را دربر می‌گیرد و به همین خاطر نیز وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با عنایتی که به رونق این صنعت می‌کند ایفاگر نقش ارزنده‌ای در این راستا باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تزریق پول در جامعه افزود: اگر قرار است در جامعه پولی تزریق شود تا تحرکی را در بخش اقتصادی ایجاد کند بهتر است این پول در بخش تولید و نه سوداگری باشد.

وی ادامه داد: اگرچه همواره فرض بر این بوده است که تزریق پول در جامعه موجب ایجاد تورم است.

هاشمی با اشاره به افزایش نقدینگی در دو سال اخیر گفت: نقدینگی در دو ساله گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته اما همچنان شاهد هستیم که رکود در بخش اقتصاد به قوت خود باقی است همچنانکه اشتغال نیز رشد نکرد.

دراین حال همچنین  یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از افزایش 325 هزار میلیارد تومانی میزان نقدینگی در 2 سال عملکرد دولت یازدهم خبرداد.

مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با انتشار نموداری در مورد افزایش میزان نقدینگی در دوران عملکرد دولت یازدهم از رشد 325 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در طی دو سال عملکرد دولت یازدهم خبرداده است.

براساس این نمودار میزان نقدینگی در آغاز بکار دولت یازدهم (در مرداد سال 1392) 491 هزار میلیارد تومان بوده است که با گذشت 2 سال از عملکرد دولت تدبیر و امید میزان نقدینگی در بهار امسال به 816 هزار میلیارد تومان رسیده است./

***رشد نقدینگی می تواند تولید را رونق دهد

این اظهارات درحالی است که یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این نکته که نباید میزان بالای نقدینگی در اقتصاد به تکرار رشد تورم منجر شود،گفت: انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه باعث از بین رفتن انحصار ارزهای خاص در مبادلات تجاری بین المللی می شود و اقتصاد را از پیامدهای نوسانات ارزی حفظ می کند.

جعفرقادری ، درباره موضوع انعقاد پیمان های پولی دوجانبه گفت: پیمان های پولی دو یا چند جانبه ظرفیت های خوبی را برای توسعه اقتصادی کشور در سطح بین المللی فراهم می کند.

نمانیده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:درسیاست های کلی برنامه ششم توسعه روی موضوعاتی مانند توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و همچنین انعقاد پیمان های پولی دو جانبه تاکید شده بنابراین باید این مهم اجرایی شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه باعث از بین رفتن انحصار ارزهای خاص در مبادلات تجاری بین المللی می شود و اقتصاد را از پیامدهای نوسانات ارزی حفظ می کند.

قادری با تاکید بر لزوم توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور افزود: در انعقاد پیمان های پولی باید کشورهایی مانند چین ،روسیه و هند  که از روابط تجاری بیشتری برخورداریم، در اولویت قرار داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت هدایت نقدینگی در جامعه به بخش تولید کشور گفت: در حال حاضر میزان نقدینگی در کشور افزایش یافته که متاسفانه این نقدینگی به سوی بخش تولید سوق داده نشده است.

قادری افزود: تیم اقتصادی دولت باید اجازه ندهد میزان بالای نقدینگی در اقتصاد کشور به تکرار رشد تورم منجر شود، بنابراین باید تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ کند.

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه راهکار اقتصادی برای هدایت نقدینگی به بخش تولید چیست؟ تاکید کرد: دولت با سیاست گذاری های خود باید نقدینگی ها را به سمت بنگاههای توسعه ای هدایت کند تا سرمایه های ثابت و در گردش این بنگاه ها افزایش یابد.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس افزود:اگر اقدامات مذکور انجام شود،زمینه برای عرضه مطلوب در بازار فراهم می شود که این موضوع عرضه و تقاضا را تعدیل و از تورم شدید جلوگیری می کند.

***انحراف نقدینگی به فعالیت های سوداگرانه

دراین حال یک اقتصاددان و کارشناس امور بانکی پیشنهاد کرد تا دولت نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت و سوی فعالیت های تولیدی و صنعتی هدایت کند زیرا در آن صورت می تواند مولد بوده و رشد تولید و اشتغال را به دنبال داشته باشد.

مهدیه امیری با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در کشور، افزود: این مساله دلایل متعدد و مختلفی دارد و شاید بتوان یکی از مهمترین عوامل این رشد را در افزایش بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی جستجو کرد.

وی گفت: این مساله ناشی از تعهداتی نظیر تسهیلات تکلیفی و مطالبات معوق بانکهای تجاری بوده که محقق نشده و در نتیجه افزایش استقراض این بانک ها از بانک مرکزی را به دنبال داشته است.

امیری اظهار داشت: در این زمینه موضوع دیگری که از سوی کارشناسان بانک مرکزی مطرح شده، وجود یکسری مؤسسات مالی است که زیر نظر بانک مرکزی نبودند و سال گذشته تلاش این بانک بر ساماندهی بازار پولی کشور از طریق تحت پوشش در آوردن این مؤسسات بوده است.

این اقتصاددان مشکل اساسی کنونی اقتصاد کشور را رکود تورمی توصیف و تصریح کرد: علل اصلی تورم و کاهش قدرت خرید مردم، بالا بودن حجم نقدینگی و عدم کنترل آن، نبود انضباط مالی، وجود انتظارات تورمی، مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و تورم ناشی از تقاضا (که خود می تواند رشد نقدینگی را به دنبال داشته باشد) است.

وی افزود: در این میان نقدینگی عاملی است که حالت دو لبه دارد؛ یعنی در عین حال که می تواند منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه تورم شود، می توان با کنترل و هدایت آن به سمت عرصه های تولید و صنعت، برای خنثی سازی اثرات تورمی آن برنامه ریزی کرد.

امیری گفت: متاسفانه دولت یازدهم زمانی عرصه امور اقتصادی را در دست گرفت که اقتصاد با حجم نقدینگی و تورم بالا مواجه بود و در مجموع وضعیت مناسبی نداشت، اما تلاش های انجام شده تاکنون برای کاهش تورم مناسب بوده و امیدواریم استمرار داشته باشد.

این کارشناس مسائل بانکی تاکید کرد: حال که حجم نقدینگی به دلایل مختلف و متعدد به میزان کنونی رسیده، باید دولت با برنامه محوری آن را به سمت فعالیت های تولیدی و اقتصادی هدایت کند.

وی هشدار داد: در غیر این صورت، بالا رفتن حجم نقدینگی می تواند منجر به افزایش تقاضا شده و ممکن است به سمت فعالیت های سوداگرانه منحرف شود که خود، آفتی برای اقتصاد است و رشد اقتصادی را به دنبال ندارد.

امیری در عین حال توضیح داد: در صورت عدم مهار رشد نقدینگی از سوی دولت و منحرف شدن آن به سمت فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد، این عامل می تواند افزایش تورم را به دنبال داشته و تلاش های دو ساله دولت در کنترل رشد قیمت ها را بی اثر کند.

*** هدایت نقدینگی کشور به سمت فعالیت های مولد

درهمین زمینه یک پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه گفت: رقم بالای پس اندازها و نقدینگی کشور نشاندهنده وجود یک توان عظیم برای توسعه فعالیت بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی کشور است اما این امر تنها زمانی عملی می شود که این سرمایه ها به سمت تولید هدایت شود.

ابراهیم رزاقی با اشاره به حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: یکی از مباحث بسیار مهمی که در همه اقتصادها از جمله سرمایه داری به آن توجه شده، پس انداز است که معادل سرمایه گذاری محسوب می شود زیرا نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی کشور دارد.

وی به طرح این پرسش پرداخت که با این شرایط و در حالی که نقدینگی موجود تقریباً به میزان تولید ناخالص ملی نزدیک شده و همه چهار دولت گذشته ایران نیز اقتصاد سرمایه داری را پیاده سازی کرده و مدام دم از حمایت از سرمایه داران و سرمایه گذاران می زده و می زنند، چرا با وجود این حجم نقدینگی که مربوط به بخش خصوصی است، بیکاری، فقر، خالی شدن روستاها و خام فروشی کماکان در کشور وجود دارد و سرمایه ها به سمت تولید نمی رود؟

رزاقی گفت: هرچند نظام سرمایه داری یک قانون غیرقابل تغییر نیست و اگر اینگونه بود اقتصاد آمریکا در دهه 30 میلادی وارد دوران رکود بزرگ خود نمی شد، در ایران اسلامی نیز این رقم بالای پس انداز نشاندهنده یک توان عظیم برای صنعتی و کشاورزی کردن کشور است؛ به شرط آنکه این سرمایه ها به سمت تولید هدایت شود.

وی با تاکید بر اینکه پس انداز خود به خود عامل تولید نیست، افزود: اگر پس اندازها به سمت مصرف و واردات از خارج کشور برود، قطعاً به افزایش نرخ تورم خواهد انجامید و از یک طریق جانبخش اقتصاد مولد به یک عامل جانگیر اقتصاد غیرتولیدی تبدیل خواهد شد.

این استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که چرا پس اندازها و نقدینگی های کشور به سمت تولید نمی رود، توضیح داد: در حالی که نگاهی به قوانین موجود حاکیست که برخی قوانین از جامع نگری لازم برخوردار نبوده، افرادی بوده اند که قوانین را دور زده اند و دستگاه قضایی نیز در برخی موارد برخورد لازم را با متخلفان نداشته است؛ مشکلی که در کشور بزرگ سرمایه داری نظیر آمریکا نیز به چشم می خورد.

رزاقی ادامه داد: حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در برخی موارد نیازهای دستگاه قضا را برطرف نمی کند و بطور نمونه اسامی افرادی که وام های کلان دریافت کرده اند را ارائه نمی کند و در چنین فضایی، انسانها تبدیل به افرادی خودخواه و خودپرست می شوند و مفاهیم مورد نظر 'آدام اسمیت' اقتصاددان بزرگ توسعه تحقق نمی یابد.

وی گفت: این در شرایطی است که شاهد هستیم این حجم عظیم نقدینگی همانند گدازه های آتشفشانی روی اقتصاد ایران فوران کرده و به فعالیت های با سود بالا و دلالی منحرف می شود که یک عامل اساسی آن عدم دخالت دولت در اقتصاد و آرام کردن آن است.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه دولتهای پیشین در این زمینه بی تفاوت عمل کرده اند، اضافه کرد: دولتها همواره حداکثر سود را در واردات کالاها و خدمات دیده اند، در حالی که اگر برای مثال اگر هر دلار را 10 هزار تومان عرضه می کردند یک فضای انقلابی در تولید کشور رخ می داد و یا اینکه شاهد رشد فعالیتهای واسطه گری و دلالی هستیم که تنها به خرید می پردازند و در حالی که رقابتی بین شان وجود ندارد با انجام تبانی قیمت ها را بالا می برند و با یکدیگر همواره در حال توافق هستند.

وی تصریح کرد: مثال بارز این موضوع بالا بودن قیمت زمین و مسکن در کشور است و هرچند در برخی سالها با رکود همراه بوده، اما هیچگاه کاهش نداشته و در چنین فضایی همواره بدون کوچکترین فعالیتی از سوی افراد، سودها همچنان بالاست و هرچه بخریم قیمتش بالاتر می رود.

رزاقی افزود: فساد بانکی یکی دیگر از دلایل شدت افزایش نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد است، به طوری که بانکهای غیردولتی خود به دلال تبدیل شده و بانک های دولتی نیز با ترفندهایی به خرید و فروش می پردازند و در چنین شرایطی هر کس به دنبال آن است تا چیزی بخرد تا ارزشش بالاتر برود.

وی ادامه داد: با وجود چنین نیروی عظیم چند ده میلیونی پس انداز که عمدتا صرف خرید انواع کالاها می شود و دولت شیفته نظام سرمایه داری هم نظارتی بر موضوع ندارد، در این شرایط حتی معیارهای اقتصاد سرمایه داری نیز محقق نمی شود و ثروت موجود در جامعه مولد نیست که در آن برخی افراد به زیان سایر افراد جامعه هر روز پولدارتر می شوند.

این استاد بازنشسته دانشگاه بیان داشت: تاکید دولت بر پیاده کردن ساختار اقتصاد سرمایه داری و عدم دخالت در اقتصاد در شرایطی است که حتی کشورهای بزرگ سرمایه داری نیز اینگونه عمل نمی کنند و بطور نمونه با حمایت از بخش های کشاورزی و صنعتی خود در مقابل کالاهای ارزان قیمت چینی که با دامپینگ و کارگران ارزان قیمت حاصل می شود مقابله می کنند.

وی تصریح کرد: نوع وام هایی که دولتها و بانک ها به افراد داده اند اکثراً به سمت تولید مولد نرفته و این به معنای آن است که نقدینگی مدام در حال افزایش است.

رزاقی همچنین با انتقاد از شیوه هزینه کرد دولت که اکثراً به دنبال اجرای فعالیت های عمرانی و زیربنایی در جای جای کشور است، تاکید کرد: وقتی تولید کشور به خطر افتاده باشد، اینگونه هزینه ها فقط به نفع تولیدکنندگان خارجی است.

وی اضافه کرد: اینها همگی نشان می دهد که دولت ها در ایران به نظام اقتصادی منعکس در اندیشه های امام راحل و اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی مدّ نظر مقام معظم رهبری اعتقادی نداشته و ندارند؛ اقتصادی که حتی با اقتصاد لیبرالیستی نیز تطابقی ندارد، دولت در آن مسئولیت نمی پذیرد و فقط یاد گرفته که خرج کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با انتقاد از نمایندگان خانه ملت که هیچ یک از مسئولان اقتصادی کشور را استیضاح نمی کنند، تصریح کرد: در چنین شرایطی مسئولان اجرایی کشور هر کاری بخواهند انجام می دهند و حتی اگر قانونی تصویب شود اجرا نمی کنند.

وی با هشدار اینکه چنین اقداماتی می تواند وجاهت نظام عزیز اسلامی را زیر سؤال ببرد، بیان کرد: درست نیست عده ای چنین نابسامانی در کشور به وجود آورند و پاکدامنی نظام را زیر سؤال ببرند.