یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۴

قراردادهای موقت کار، آفت یا الزام!؟

قرارداد کار 

قدس آنلاین- هم اکنون یکی از مباحثی که در  مورد قانون کار بسیار از آن صحبت می شود موضوع قراردادهای موقت کار است، در قانون کار جمهوری اسلامی ایران بندی وجود دارد که کارگاه هایی که ماهیت دائم دارند را از انعقاد قراردادهای موقت کار منع می کند.

به گزارش قدس آنلاین، تشکل های کارگری ادعا دارند که این قانون تا کنون اجرای درستی نداشته و باید بر اجرای آن توسط مجلس همت گمارده شود، چندی پیش در همین راستا دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل شماره 40 به واحدهای تولیدی ابلاغ شد که در آن موضوع ممنوعیت انعقاد قرارداد موقت برای کارگاه های دائم را مورد بحث قرار داده بود.

جامعه کارگری از این بخشنامه به وجد آمده و به قولی نفس جدیدی در آن دمیده شد ولی این شادی دیری نپایید زیرا پس از چند روز این دستورالعمل در پی اعتراض های بخش کارفرمایی لغو شد و کارگران از این اقدام بسیار ناراحت شدند.

پس از آن نیز دستورالعملی با نام دستورالعمل شماره 41 صادر شد که در آن به شرح قانون پرداخته و یک بند نیز اضافه شد که گویای این بود که با توافق کارگر و کارفرما دستمزد کارگران تنها به حساب آنها واریز می شود، هم اکنون در این مورد نیز انتقادات زیادی وجود دارد که از کاستی عملکرد و جفای در حق کارگران سخن می گوید ولی نظرات جامعه کارفرمایی با این موضوع مخالف است.

قانون را اجرایی کنید

دبیر کل شورای عالی کار کشور در این زمینه با اشاره به اینکه فقدان امنیت شغلی برای کارگران این قشر را دچار مشکلات زیادی کرده است، می گوید: در واقع قراردادهای موقت تنها برای مواقعی است که کار به صورت پروژه ای بوده و ابتدا و انتهایی دارد در غیر این صورت انعقاد قرارداد موقت جفای در حق کارگر است.

رحمت الله پور موسی اظهار می کند: کارگری که قرارداد کاری اش دو ماهه بوده و اطمینانی به آینده شغلی خود ندارد نمی تواند بهره وری بالایی داشته باشد، زیرا به لحاظ فکری دائما مشغول بوده و نمی تواند تمرکز حواس داشته باشد.

وی ادامه می دهد: این موضوع احتمال بروز حوادث ضمن کار را نیز افزایش داده و ممکن است کارفرما را با چالش های سرپرستی از خانواده کارگر نیز رو به رو کند.

رئیس شورای  اسلامی هماهنگی کار خراسان رضوی با بیان اینکه در قانون به صراحت ذکر شده  که قراردادهای موقت کار برای کارگاه هایی که ماهیت دائم دارند بی معنی است، تصریح می کند: شورای اسلامی کار در نامه هایی که به مجلس ارسال شده خواستار رعایت شدن قانون بوده زیرا این موضوع شرایط شغلی را برای کارگران با ناامنی مواجه کرده و ظلم در حق کارگر است.

پورموسی با اشاره به لغو شدن دستورالعمل شماره 40، خاطر نشان می کند: درست است که در شرایط فعلی بسیاری از کارفرماها با مشکلات اقتصادی مواجه هستند ولی لغو یک بخشنامه که در راستای احقاق حقوق کارگران قدم برداشته اقدامی اخلاقی نیست بهتر است کارفرمایان برای رفع مشکلات خود چاره ای به جز فشار آوردن به کارگران را انتخاب کنند.

وی می افزاید: ناامنی شغلی موضوعی است که می تواند برای خود کارفرما مشکل آفرین باشد ضمن اینکه هم اکنون مشاهده می شود، بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی از آب گل آلود شرایط نا به سامان اقتصادی ماهی گرفته و در پرداخت حق و حقوق کارگران کوتاهی می کنند.

استخدام های بزرگ با کاهش قوانین دست و پاگیر

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت کشور نیز در همین زمینه با اشاره به اینکه قوانینی مانند دستورالعمل شماره 40 روند از بین رفتن مشاغل را تسریع می کند، می گوید: در صورتی که قوانین برای کارفرماها مشکل آفرین شوند آنها به خاطر  معضلاتی که ممکن است بعدا برای آنها پیش بیاید دست به استخدام های بزرگ نمی زنند.

محمدرضا کاشفی اظهار می کند: هم اکنون شرایط اقتصادی بسیار دشوار است و بسیاری از واحدهای تولیدی این اطمینان را ندارند که آیا واحد آنها تا چند ماه آتی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و یا اصلا با بازار نا به سامان موجود ادامه کار به نفع واحد تولیدی آنهاست یا خیر چگونه می توانند قرارداد دائم و یا یک ساله با کارگران خود منعقد کنند.

وی تصریح می کند: وقتی این موضوع تبدیل به یک الزام شود کارفرما ترجیح می دهد که استخدامی انجام ندهد و در نتیجه فرصت های شغلی کاهش پیدا کرده که در نهایت به ضرر جامعه کارگری است.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت کشور با تأکید بر اینکه  مهم ترین سرمایه ای که یک کارفرما  دارد کارگر خوب است، بیان می کند: مسلما در صورت ادامه حیات واحد تولیدی کارگران خوب به فعالیت خود ادامه می دهند ولی باید برای کارفرماها به ویژه در این شرایط نا به سامان حمایت هایی را به عمل آورد که وضع قوانین دست و پا گیر در مناسبات استخدامی یکی از آنهاست.

توجه به شرایط وضع قوانین

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه در ایران تعداد زیادی مقررات قانونی در شرایط مختلف وضع شده اند که پس از رفع آن شرایط باید برداشته می شدند، می گوید: قانون منع قراردادهای موقت برای کارگاه های دائم در زمانی وضع شد که شعار "مرگ بر کارخانه دار" ورد زبان ها بوده و در جامعه یک نوع جو روانی بی اعتمادی به سرمایه دار داخلی وجود داشت.

حسن حسینی ادامه می دهد: اما هم اکنون یکی از محورهایی که در موضوع اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به آن تأکید شده اهمیت به تولید داخل و سرمایه ایرانی است و باید به صورت عملی به این موضوع توجه شود.

وی تصریح می کند:با شرایط اقتصادی موجود که بسیاری از شرایط بر علیه تولید داخلی است موضوع درگیر کردن بخش تولید با مقررات پیچیده در حوزه استخدام کارفرمایان را با مشکلات زیادی مواجه می کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر اینکه کارگران همیشه بهترین یار و یاور تولید کنندگان داخلی بوده اند، خاطر نشان می کند: اما زمانی که کارد به استخوان برسد کارفرما مجبور به تعدیل نیرو و یا تعطیل کردن واحد تولیدی می شود و  درگیر کردن این بخش با مضرات استخدام های بلند مدت با این شرایط، جفای در حق صنعت است.

با توجه به موارد ذکر شده به نظر می رسد که دولت باید در این زمینه ورود جدی داشته باشد و به قولی به روشی عمل کند که نه کارگران دچار مشکلات ناشی از فقدان امنیت شغلی شوند و نه کارفرمایان به چالش های پس از آن کشیده شوند.

یکی از راه حل هایی که می توان در این زمینه از آن تمسک جست، بیانات مقام معظم رهبری در مورد همدملی و همزبانی است هم اکنون شرایط اقتصادی کشور به ویژه در بخش تولید بسیار نا به سامان است و حل کردن این شرایط نیز تدبیری در خور را می طلبد که از دولتمردان انتظار می رود زیرا همانطور که گفته شد هیچ کدام از واحدهای تولیدی از ادامه فعالیت واحد خود تا چند ماه آینده اطمینان ندارند.

به نطر می رسد یکی از بهترین روش ها برای حمایت دو طرفه از کارگر و کارفرما، افزایش خدمات صندوق های تأمین اجتماعی و کاهش هزینه های جاری در زندگی روزمره به ویژه در آموزش و بهداشت و یا مقوله های مرتبط با بحث بیکاری باشد که امنیت روانی را برای هر دو قشر در جامعه به ارمغان می آورد.

 

حسینی

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.