سه سال الیت بر پارک حاشیهای مشهد به دلیل قرارداد محکم بین شهرداری با سرمایهگذار خصوصی، بدون توجه به نارضایتیها، مدیریت کرد تا اینکه اوایل اردیبهشت ماه 92 اعضای سومین دوره شورای اسلامی شهر مشهد در آخرین روزهای کاری این دوره از شورای شهر، با رأی قاطع فسخ قرارداد شهرداری با شرکت الیت را تصویب کردند.
از زمان تصویب فسخ قرار داد شهرداری با الیت تا اوایل شهریور ماه همان سال به بهانههای مختلفی به این شرکت اجازه فعالیت داده شد تا اینکه سومین دوره شورای اسلامی شهر بدون تعیین تکلیف این شرکت به کار خود پایان داد.
این همه مهلت در حالی اتخاذ شده بود که در زمان ارایه لایحه دو فوریتی شهرداری به شورای شهر مواردی به چشم میخورد که مدیریت این شرکت بر پارک حاشیه ای به ضرر شهرداری بود، به طوری که ضرر شهرداری در برابر زیان انباشته توسط شرکت این قرارداد را مشابه قرارداد ترکمانچای کرده بود، چراکه در این قرارداد شهرداری مشهد علاوه بر ضرر سه میلیارد تومانی، هنوز به شرکت الیت بدهکار بود.
در این مدت انتقادهای متعددی مطرح شد، تا اینکه ادامه کار به اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر سپرده شد.
اعضای شورای چهارم نیز با جزم کردن عزم در تعیین تکلیف الیت موفق شدند با پرداخت هشت میلیارد تومان با این شرکت خصوصی تسویه حساب کنند تسویه حسابی که تنها منجر به انحلال شرکت خصوصی شد و هیچ سودی برای شهروندان نداشت.
از وعدههای ضد و نقیض سالهای 91 تا 94گرفته تا مهلتهای اعضای دوره قبل شورای اسلامی شهر بر اتمام فعالیت این شرکت، از ابطال قرارداد شهرداری با الیت گرفته تا ابهام در پیدا نشدن پیمانکار خصوصی برای برگزاری مناقصه جدید، از شک و شبهه شهروندان در ثبت حساب و کتاب هزینه ها و رایگان بودن نیم ساعت اول پارک حاشیه ای گرفته تا بدهکاری نجومی همه خودروهای شهر، از تبدیل چند معبر اصلی شهر به پارکینگ تا فروش همه معابر حتی فرعیهای پرتردد و البته صدها سوژه دیگر از ابعاد تازه این مسأله شده است.
در میان این وعدهها حتی مهلت اعضای شورای شهر گذشته و جدید هم کارساز نشد و به رغم همه ابهامها و پرسشها در حوزه پارک حاشیهای؛ الیت همچنان بر پارک حاشیه ای این کلانشهر مدیریت میکند و هیچ پرسشی شفاف پاسخ داده نشده است، حتی دلیل ثابت بودن شخص مدیر شرکت در زمان فعالیت بخش خصوصی و پس از واگذاری به شهرداری!
*شهروندان: پیگیری کنید
این اظهارات در حالی مطرح است که نارضایتی از عملکرد مدیریت پارک حاشیه ای در کلانشهر مشهد به بالاترین حد خود رسیده است.
تعدادی از شهروندان در تماس با دفتر روزنامه خواستار واکاوی پرونده شرکت الیت در شهرداری مشهد شدند.
به گفته این افراد، سنگ بنای مدیریت پارک حاشیهای در مشهد از همان ابتدا در حاشیه گذاشته شده و تاکنون نیز از حاشیه خارج نشده است.
یکی از شهروندانی که تمام مسایل مدیریت پارک حاشیهای در مشهد را پیگیری کرده، در گفت و گو با گزارشگر ما میگوید: دست اندرکاران این موضوع چه زمانی که در اختیار بخش خصوصی بود و چه اکنون که به شهرداری مشهد سپرده شده، هرگز در جهت اطلاع رسانی شفاف عمل نکرده اند.
قانیان که بارها تخلفات الیت را با روزنامه در جریان گذاشته، میافزاید: زمانی که مدیریت پارک حاشیه ای از بخش خصوصی جدا و طبق مصوبه دوره قبلی شورای اسلامی شهر، قرارداد قبلی شهرداری با شرکت الیت باطل شد، هرگز تصور نمی کردیم که باز «آش همان آش و کاسه همان کاسه» باقی بماند.
شهروند دیگری نیز در تماس با دفتر روزنامه از اظهارات قبلی دست اندرکاران مدیریت پارک حاشیهای درخصوص متضرر بودن شرکت الیت بشدت انتقاد میکند و اظهار میدارد: جای سؤال است، چرا شرکتی که تا این حد متضرر است، باید همچنان سرپا بماند!
وی با اشاره به مصوبه آخرین جلسه علنی دوره قبل شورای اسلامی شهر مشهد میگوید: طبق این مصوبه، مدیریت پارک حاشیه ای با اصلاحاتی باید دوباره به مناقصه گذاشته میشد که تعللهای صورت گرفته از سوی مسؤولان شهرداری، این امر را نیز به فراموشی سپرده است.
به گفته وی، هزینه کرد شهرداری از جیب بیت المال برای شرکتی که ضرر مالی آن بالاست، به هیچ وجه پذیرفته نیست.
* دردسرها بیشتر شد
فاتح، دیگر شهروند مشهدی نیز که شاغل یکی از ادارات حاشیه بولوار خیام است نیز در گفت و گو با گزارشگر ما میگوید: پس از ابطال قرارداد شهرداری مشهد با بخش خصوصی، مدیریت پارک حاشیه ای و واگذاری امور آن به شهرداری به جای اصلاح مفاد قرارداد، دردسرهای شهروندان بیشتر از گذشته شده است.
به گفته وی، در حال حاضر برای جبران ضررهای گذشته تعداد معابر واگذار شده به مدیریت پارک حاشیهای به 118 معبر رسیده که این معابر شامل معابر فرعی پر تردد نیز شده است.
وی با بیان اینکه نباید بسادگی از کنار تعداد بالای معابر واگذار شده گذشت، میگوید: با این احتساب دیگر هیچ معبری برای پارک خودرو بدون هزینه نیست.
یکی دیگر از شهروندان شاغل در اداره ای دولتی نیز میگوید: با افزوده شدن تعداد معابر شهر به مدیریت پارک حاشیهای، مشکلات ساکنان خیابانهای فرعی بشدت افزایش یافته، به گونه ای که بیشتر اوقات درگیریهایی بین رانندگان خودرو و ساکنان وجود دارد.
وی با اشاره به رعایت نشدن ایجاد پارکینگ در همه ادارات و حتی شهرداریهای مناطق میافزاید: این در حالی است که یک کارمند برای پارک هفت ساعته خودرو در هر روز باید حدود نیمی از حقوق ماهیانه خود را به شرکت الیت بپردازد.
وی پرداخت هزینه برای پارک چندین ساعته خودروی کارمندان و شاغلان ادارات در معابر فرعی را نوعی بی انصافی عنوان میکند و اظهار میدارد: ای کاش به جای حل کردن مسأله، مسؤولان به فکر پاک کردن صورت مسأله نبودند!
* مردم و شهرداری متضرر شدهاند
یکی از شهروندان در این باره میگوید: لغو فعالیت «الیت» در کلانشهر مشهد به کابوسی باور نکردنی برای شهروندان تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه شهروندان مشهدی برای مدیریت پارک حاشیهای ضرر و زیان زیادی دیدهاند، گفت: این در حالی است که شهرداری مشهد نیز از فعالیت این شرکت متضرر شده است.
به گفته وی، مردم در مدت سه سال برای پارک در حاشیه خیابانها پول شارژ به خزانه واریز کردند، اما در نهایت شهرداری مشهد هشت میلیارد تومان به این شرکت بدهکار شد.
شهروند دیگری که در حال پارک کردن خودرواش در بولوار سجاد است، میگوید: اوایل هفته در پی اعلام پارکبانان شرکت الیت مبنی بر کسر اعتبار کارت پارکینگ خودروام، اقدام به شارژ 100 هزار ریالی کارتم کردم، اما دو روز بعد وقتی خودرو خود را در حاشیه یکی از معابر پارک کرده بودم، باز پارکبان محل مورد نظر به بنده اخطار داد که اعتبار کارتم 15 هزار ریال است.
وی با انتقاد از بی حساب و کتاب بودن نحوه محاسبات هزینه پارک خودرو توسط این شرکت میافزاید: در گذشته نیز موارد مشابه بسیاری پیش آمده که سبب شده به چگونگی محاسبات شرکت مشکوک باشم.
شهروند دیگری اظهار میدارد: روز گذشته زمانی که اقدام به پارک دوبل در یکی از خیابانهای اصلی شهر میکردم، پارکبان الیت مرا تهدید کرد که اگر الیت را شارژ نکنی، توسط پلیس جریمه خواهی شد!
وی با انتقاد از این گونه برخوردها در مدیریت پارک حاشیه ای خیابانها میگوید: به راستی اگر پارک دوبل غیرقانونی است، پس چرا شارژ الیت آن را قانونی میکند.
*الیت، مالک شهر
یکی دیگر از شهروندان نیز مدعی است: خودروام را در محلی پارک کرده بودم که از سوی پلیس جریمه شد، اما در کمال تعجب دیدم پارکبان شرکت الیت هم در حال ثبت پلاک خودرو و کسر کرایه پارکینگ است، حالا نمی دانم کدامیک از آنان به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند.
او اظهار میدارد: آیا شورای شهر، شهرداری یا بازرسی نظارتی بر شرکت الیت دارد؟ چون به نظر میرسد شهر به شرکت الیت فروخته شده و آنها مالک شهر هستند!
فرد دیگری که اهل یکی از استانهای شمالی کشور است نیز میگوید: من به عنوان مسافر به مشهد آمده ام و هیچ گونه اطلاع رسانی را در این خصوص نشنیده بودم، اما مأمور پارکبان الیت پنج هزار تومان از من برای اینکه خودروام را در حاشیه خیابان پارک کنم، پول گرفته است.
وی با ابراز نارضایتی از نحوه پذیرایی مسافران در مشهد میافزاید: طرح ترافیک برای مسافران کم مشکل ایجاد کرده که حالا الیت نیز به آن اضافه شده است.
وی اظهار میدارد: این مبلغ در حالی از ما اخذ شده که نمی دانیم پول مازاد شارژ انباشته شده از سوی مسافران چگونه توسط الیت محاسبه خواهد شد؟
مدیر اجرایی «الیت» چه می گوید؟
گزارشگر ما برای اطلاع از آخرین وضعیت مدیریت پارک حاشیه ای با مدیر شرکت ترافیک هوشمند الیت قرار گفت و گو میگذارد.
طبقه ششم پارکینگ خسروی ساعت 9 صبح، فضایی که ساختمان سیمانی پارکینگ، خودروهای بیشمار پارک شده آن را خارج از تصور ما کرده است.
البته طبقه ششم هم از این توصیف مستثنا نیست، با این تفاوت که بخش اداری الیت هم در این طبقه قرار گرفته و با شیشه سکوریت فضای آن کاملاً متفاوت از ساختمان سیمانی پارکینگ شده است.
برای ورود، بخش انتظامات اصرار بر هماهنگی برای اطلاع از دلیل مراجعه را دارد و با توجه به نصب تابلو، گویی بدون هماهنگی با این بخش فردی نباید ورود پیدا کند.
در مقابل در ورودی نیز یک مأمور نیروی انتظامی نشسته که دلیل و ضرورت آن جای تعجب دارد.
دفتر مدیریت شرکت نیز اولین در کنار ورودی قرار گرفته است، اما باید از دو اتاق و دو منشی گذشت تا به قرار رسید.
طبق معمول هاشمی زادگان، مدیر اجرایی اسبق و جدید الیت در زمان بخش خصوصی و واسپاری به شهرداری از حضور ما استقبال میکند.
هم صحبتی با مدیری که بیش از پنج سال سابقه مدیریت در این خصوص را دارد، قطعاً رد و بدل کردن همان پرسش و پاسخهای قدیمی است.
او که «الیت» را بی مانند برای مدیریت بر پارک حاشیه ای در ایران و حتی خاورمیانه معرفی میکند، میگوید: ما در دوبی کارمان پارکینگ است و سالهاست در این حوزه فعالیت میکنیم، به گونه ای که تخصص ما نیز پارکینگ شده است.
وی ادامه میدهد: زمانی که سازمان ترافیک برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه فراخوان زد، ما آمدیم مشهد و گفتیم، به بهانه کار، زیارت هم میکنیم.
وی دلیل ماندن مجری بخش خصوصی پس از فسخ قرارداد را اصرار دوستان عنوان میکند و میگوید: به من اصرار کردند تا شرکت تعیین تکلیف شود، مدیریت اجرایی را ادامه دهم و تابه حال نیز برای خدمت مانده ام.
او صحبتهایش را با تذکر به عکاس ما مبنی بر نگرفتن عکس قطع میکند و میگوید: از من عکس نگیرید، دوست ندارم، همان طور که از روز اول اجازه ندادم و تابه حال هیچ جا عکس من نیست، به جای من از همکاران، نرم افزارها و پارکبانان عکس بگیرید.
او در ادامه میگوید: تا زمانی که مدیریت پارک حاشیه ای در اختیار بخش خصوصی بود، طبق نظر اعضای شورای شهر «الیت» باید جمع میشد و آقایان مدام فریاد وا مصیبتا میکردند، اما حالا اعضای شورای جدید تصمیم گرفته اند کار را گسترش دهند.
وی از عملکرد رسانه ها نیز در این خصوص گلایه میکند و میافزاید: من فکر میکنم انتقاد و رسانه ای کردن سوژه بهتر است سازنده باشد و یا در جهتی انتقاد صورت بگیرد که نتیجه آن یک اتفاق خوب باشد نه اینکه فرافکنی صورت بگیرد.
هاشمی زادگان به همان گفتههای قبلی خود میپردازد و میافزاید: این کار چون نیروی انسانی در آن دخیل است، حدود 60 تا 70 درصد درآمد آن صرف نیروی انسانی میشود.
وی با بیان اینکه ما اینجا، برخلاف شهرهای دیگر که حتی پارکبان خودشان را بیمه نمی کنند، کار استثماری نمی کردیم، میگوید: اکنون در شهرهای دیگر به پارکبان خیابانها را تا روزی 50 هزار تومان میفروشند و میگویند، بقیه اش مال تو! طرف به عنوان پارکبان تا ساعت 12 شب کار میکند تا دخلش بیارزد. حالا ما اینجا سیستمی نظام مند درست کردیم و اتفاقی که اینجا افتاده، در آمریکا فقط چند ایالت آن از این سیستم بهرهمند است.
به گفته وی، کار کمی نیست که شما تمام فضاهای حاشیه و غیره را در داخل یک پنل و بهنگام داشته باشید یا نرم افزاری روی تلفن همراه در اختیارتان باشد تا بدانید کجای این خیابان جای پارک دارد.
مدیر عامل الیت ادامه میدهد: زمانی که بخش خصوصی فسخ قرارداد را قبول کرد، سه میلیارد تومان ضرر از جیب را پذیرفت تا از انتقادهای غیر منطقی نجات پیدا کند.
وی به ورود دستگاههای نظارتی برای واکاوی حسابهای الیت اشاره میکند و اظهار میدارد: رمز ورود سیستمهای ما حتی در اختیار سازمان بازرسی کشور هم قرار گرفته است. از سوی دیگر سرور اطلاعات شرکت در شهرداری هم وجود دارد و سازمان فاوا ناظر گردش عملیاتهای الکترونیک ماست.
وی با بیان اینکه البته شهرداری تاکنون سه بار مناقصه گذاشته که فقط یک بار یک شرکت آمد، آن هم ضمانتنامه بانکی نداشت، ادامه میدهد: وقتی طبق قانون نیم ساعت اول پارک رایگان میشود، یعنی 71 درصد درآمد ما نیز از بین میرود، ولی این را مردم باور نمی کنند، چون فکر میکنند پارکبان ما که مدام شماره پلاک میزند، دارد کسر محاسبات انجام میدهد، در حالی که این فقط ثبت شماره پلاک است و هیچ محاسبه ای صورت نمی گیرد.
به گفته وی، در این حالت پارکبان فقط اعلام میکند این پلاک را دیدم.
وی در تشریح کار پارکبانان میگوید: برنامه حرکتی پارکبانان در خیابانها به صورتی تنظیم شده است که هر نیم ساعت به یک نقطه میرسند، بنابراین اگر دوباره ثبت پلاک در همان نقطه تأیید شود، یعنی بیشتر از نیم ساعت توقف داشته و از آن موقع محاسبه شروع میشود و اگر ندید، یعنی توقف کمتر از نیم ساعت بوده و خودروی مورد نظر رفته است.
هاشمی زادگان با رد امکان دخالت پارکبان در محاسبات میافزاید: همه محاسبات ساعت دو شب اتفاق میافتد، به طوری که محاسبه پلاکهای دیده شده زیر نیم ساعت صفر میشود و بقیه توقفها محاسبه میشود.
به گفته وی، برای این کار در تمام دنیا شهرداریها بودجه میگذارند تا پارک حاشیه ای را مدیریت کنند.
*رابطه سرقت خودروها با الیت
وی در ادامه دفاعیاتش از الیت میگوید: خیلی از کارشناسان شهری معتقدند، همین که از وقتی الیت آمده، سرقت از داخل خودروها به صفر رسیده، کار بزرگی است، اما این باور هنوز در مردم ایجاد نشده، چون مردم خیلی از چیزها را نمی دانند.
وی به سراغ شهروندان متخلف نیز میرود و میگوید: ما 40 تا 45 هزار نفر شهروند متخلف داریم که از چراغ قرمز رد میشوند، روی خط عابر پیاده نگه میدارند و قبض جریمه را پرداخت نمی کنند این در حالی است که تنها هفت هزار و 350 جای پارک داریم.
وی در ارایه گزارش همان روز از وضعیت پارک حاشیه ای در مشهد اظهار میدارد: 76 هزار و 557 پلاک در این روز دیده شده که 21 هزار و 768 مورد معادل 4/28 درصد بالای نیم ساعت توقف داشته اند و54 هزار و 769 پلاک معادل 6/71 درصد هم زیر نیم ساعت بودند که رایگان محاسبه میشود.
به گفته وی، باز از این تعداد 9/41 درصد افراد پول در حسابشان داشتند و 1/58 درصد افراد پول نداشتند و منفی شدند.
وی میزان مطالبات الیت از شهروندان را حدود هفت میلیارد تومان اعلام میکند و میگوید: این رقم تنها مختص پارک حاشیه ای است، حالا 14 هزار و 389 جای پارک غیر حاشیه ای هم داریم که با این احتساب، الیت روزانه تقریباً 90 هزار خودرو را در پارک مدیریت میکند.
وی درخصوص برخی سهل انگاری و بی توجهی از سوی شهروندان نیز گلایه میکند و میگوید: بانکها در فهرست اصلی خودشان بخشی برای پیگیری تراکنشهای ناموفق دارند، چطور ممکن است کاری که توسط نیروی انسانی ثبت میشود، با خطا مواجه نباشد، بنابراین خود شهروندان باید دقت در رسیدهای شارژ را بالا ببرند.
این مقام مسؤول آمار شکایت از الیت را متوسط در ماه اعلام میکند و میافزاید: شما زنگ بزنید 137 شهرداری و بگویید، سال گذشته الیت چند شکایت داشته است؟
به گفته وی، هر شهروند اگر به 300000300 پیامک بزند، ما پاسخ ریز محاسبات را میدهیم و اگر شماره پلاک خودرو را به 20004842 پیامک کند، ما مانده حساب میدهیم و حتی اگر رمز ورود بگیرند، از طریق سایت نیز میتواند به تمام محاسبات از پنج دی 89 که ما شروع به کار کردیم، دسترسی پیدا کند. یا اینکه نرم افزار موبایل پارک را دانلود کند، میتواند از روی گوشی تلفن همراه ببینند کجا ظرفیت پارکینگ خالی است.
هاشمی زادگان در ادامه این گفت و گو در پاسخ به پرسشها میگوید: در حال حاضر الیت 100 درصد در اختیار شهرداری است و بخش خصوصی کاملاً جدا شده است.
وی با بیان اینکه تعداد معابر هنوز تغییر پیدا نکرده، میافزاید: برای یک سری معابر جدید تابلو گذاشته اند و خط کشی کرده اند، اما هنوز پارکبان ندارند و بزودی شروع میکنیم و اکنون در حال انجام مقدمات هستیم.
*بزودی قیمتها افزایش مییابد
به گفته وی، در حال حاضر تعداد کل معابر به 118 رسیده، در حالی که این رقم 31 خیابان بود.
وی تنها عامل بازدارنده در کاهش تردد خودروها را هزینه مالی عنوان میکند و اظهار میدارد: اصلاً دلیل اجرای طرح در معابر جلوگیری از توقف طولانی مدت است.
این مقام مسؤول از افزایش نرخها در آینده نزدیک خبر میدهد و میگوید: نرخها هنوز تغییر نکرده، اما قرار است طبق مصوبه شورای شهر افزایش یابد.
وی در پاسخ به درصد تصویب شده از افزایش نرخها اظهار میدارد: برای افزایش مصوب نمی توان درصدی اعلام کرد، چون روال محاسبه تغییر کرده است.
هاشمی زادگان درخصوص تعامل پارکبانان الیت با پلیس راهور برای صدور جریمه نیز میگوید: اعمال قانون هیچ ربطی به ما ندارد و این موضوع بستگی به تصمیم پلیس دارد.
مخاطبان گرامی!
لطفاً نظرات خود را در خصوص این گزارش به شماره 300072305 پیامک کنید.
نظر شما