وی با بیان اینکه قرار شد بخشی از تسهیلات بانکی با ضمانت خودروسازان به‌عنوان بدهی آنها از طرف بانک به قطعه‌سازان پرداخت شود، افزود: کنار این امر نمایندگان مجلس دو درخواست از وزیر صنعت داشتند؛ نخستین درخواست آنها استمهال بدهی قطعه‌سازان به سازمان مالیاتی بود زیرا اکثر قطعه‌سازان با کمبود نقدینگی روبه‌رو بودند و امکان پرداخت مالیات‌های خود را ندارند، این در حالیست که منابع مالی آنها در اختیار خودروسازان قرار دارد و آنها به قطعه‌سازان پرداخت نمی‌کنند، به همین واسطه قرار بر این شد تا در خصوص حق بیمه، مالیات و وام‌های بانکی قطعه‌سازان استمهال لازم صورت گیرد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه به صحبت‌های نعمت‌زاده در این جلسه اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت انتقادهای زیادی در ایجاد کمپین "خودروی صفر نخرید" داشت اما نمایندگان مجلس معتقد بودند: ما از تولید داخل حمایت جدی میکنیم و به هیچ عنوان تشکیل چنین کمپین‌هایی را در جامعه مفید نمی‌دانیم.
وی با ابراز اینکه نمایندگان مجلس از نبود یک راهکار جدی وزارت صنعت برای ساماندهی صنعت خودروی کشور گلایه داشتند، اظهار داشت: آقایان می‌گویند صنعت خودروی کشور خصوصی است اما چرا باید خودمان را گول بزنیم و حتی دور زدن‌های قانون را نادیده بگیریم؟ تمام عزل و نصب‌های شرکت‌های خودروساز توسط دولت اعمال می‌شود که در جهت ساماندهی این موضوع باید خصوصی سازی واقعی در شرکت‌های خودروسازی اجرایی شود.
علیلو افزود: در جلسه دیروز پیشنهاد کردیم که بخشی از سهام شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان واگذار شود تا در ادامه این موضوع ما شاهد رفتارهای شبه‌دولتی در شرکت‌های خودروساز نباشیم.
وی با اشاره به اینکه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده که 200 میلیارد تومان در اختیار وزارت صنعت برای کمک به صنایع مختلف قرار می‌گیرد، افزود: ما معتقدیم باید با اولویت‌بندی این منابع در اختیار واحدهایی که نیاز جدی به تزریق نقدینگی دارند قرار گیرد.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان مجلس تصریح کرد که وزیر صنعت در این جلسه صحبت‌های تمام نمایندگان را گوش کرد و قولهایی را برای اعلام راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی اعلام کرد اما در نهایت گفت: قرار بود 2هزار میلیارد تومان به دو شرکت خودروسازی واگذار شود که من این مبلغ را به‌زور هم که شده از دولت می‌گیرم.
نظر شما