در حالی که هنوز مفاد توافق بزرگ ایران با غرب اجرایی نشده و تحریمهای بانکی همچنان بندی است محکم بر دست و پای نظام بانکی، رفت و آمدهای خارجی‌ها و مذاکراتشان با ایران اعتماد به نفس بالایی به مدیران بانکی بخشیده است و در چنین فضای تلطیف شده‌ای به نظر می‌رسد، بانکی‌ها برای فرصت سازی در حوزه بانکداری بین المللی لحظه شماری می‌کنند.
این آمدن و رفتن اروپایی‌ها و آسیایی‌ها به تهران و نشستهای چندین ساعته آنها با مدیران بانک مرکزی از دید تحلیلگران، بهترین نشانه برای برون‌رفت از روزهای پرچالش و کم‌سوی دوران تحریم است؛ زیرا در سایه عادی شدن روابط بین‌بانکی، هزینه‌های تحمیل شده بر گرده نحیف نظام بانکداری کشور به حداقل می‌رسد و از این پس، ایران نه در وضعیت ضعف و انزوای اقتصادی که در مقامی برابر با طرفهای خارجی قرار می‌گیرد.
بنا بر گزارش مؤسسه خدمات سرمایه‌گذاری «مودیز» رفع تحریمها، موقعیت اعتباری مثبتی برای بانکهای ایرانی فراهم خواهد کرد؛ زیرا افزایش سطح همکاری و مبادلات تجاری و رشد حجم سرمایه‌گذاری‌ها در ایران به طور طبیعی سبب توسعه و ارتقای فعالیتها و تقویت مناسبات و کیفیت خدمات در حوزه مالی و نظام بانکی این کشور در سطح بین‌المللی و پشتیبانی از بهبود کیفیت منابع و عرضه خدمات در سطح داخلی و بانکداری ملی و بومی ایران خواهد شد.
این مؤسسه پیش‌بینی کرده، در صورت لغو کامل تحریمها بیش از ۵۰ درصد ذخایر ارزی و رسمی ایران که هم اکنون به شکل دارایی‌های بلوکه شده از دسترس ایران خارج است و براساس برآوردهای انجام‌شده از سوی مؤسسه امور مالی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، حجم آن به ۹۲ میلیارد دلار می‌رسد، قابلیت استفاده در بخشهایی مانند سرمایه‌گذاری مجدد در بانکهای ایرانی متعلق به دولت و یا سرمایه‌گذاری در ساختار پروژه‌های زیربنایی و عمده این کشور را خواهد داشت.
بر پایه این گزارش، لزوم سرمایه‌گذاری مجدد برای باز کردن قفل و زنجیری که بر پای ظرفیتهای نهفته رشد در حوزه بانکداری ایران زده شده تا حد زیادی احساس می‌شود و باید توجه داشت، بازگشت دارایی‌های بلوکه شده به همراه قابلیتهای نهفته‌ای که در بطن علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران و مؤسسه‌های مالی و اعتباری خارجی به منظور ورود به عرصه اقتصاد ایران وجود دارد، به بانکهای ایرانی این قابلیت را خواهد داد که قدرت پرداخت دیون خودشان را تقویت کرده و توان مالی خود را ارتقا دهند.
روزهای روشن نظام بانکی در دورانی که تحریمهای ناجوانمردانه از فضای اقتصاد ایران رخت بربندد، در گزارش ایسنا هم این‌گونه به تصویر کشیده شده است: پس از تحریم دستاوردهای قابل توجهی برای شبکه مالی و بانکی ایران حاصل خواهد شد که آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، گشایش ال‌سی، برقراری سوئیفت، گسترش روابط کارگزاری، تسهیل نقل و انتقال ارز به داخل و خارج از کشور، فراهم شدن زمینه یکسان سازی قیمت ارز، دریافت وامهای خارجی، سرمایه‌گذاری در سهام مؤسسه‌های مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با بانکها همچنین توسعه فعالیت شعبه‌های خارجی بانکهای ایران از جمله آنهاست. به نوشته این خبرگزاری، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران با محوریت شرایط و خواسته‌های مدنظر طرف ایرانی انجام خواهد شد.
ایسنا با استناد به اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت، سه رکن اصلی مذاکرات ایران با سرمایه گذاران خارجی را برمی‌شمارد: اینکه طرف مقابل تا چه اندازه می‌تواند در دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشد؟ اینکه سرمایه‌گذاری خارجی باید با خود فناوری نو به کشور وارد کند و در نهایت اینکه سرمایه گذار خارجی باید بتواند به ما کمک کند تا بتوانیم تولیدات خود را صادر کنیم؛ یعنی شرایطی را برای ایجاد بازار‌هایی به منظور صادرات غیرنفتی فراهم آورد. در همین حال و به اعتقاد رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در دوران پساتحریم باید رفتار نظام بانکی به فراخور وضعیت جدید تغییر کند تا فرصت سازی به فرصت سوزی تبدیل نشود.
فرهاد نیلی، اقتصاد کشور را به مثابه بیماری می‌داند که سیستم عصبی‌اش قادر نیست تمام نشانه‌های بیماری را در قالب درد منتقل کند و به آزمایش و آسیب شناسی نیاز دارد.
وی ادامه می‌دهد: هزار و ٥٠٠ تریلیون به غیر از دارایی بانک مرکزی، دارایی بانکهای ایران است، اما نظام بانکی کشور از بانکداری حرفه‌ای و مدرن بین‌المللی عقب مانده است و باید پوست‌اندازی کند تا بتواند در فضای بین‌المللی استنشاق کند و حضور مؤثر در جهان داشته باشد.
نیلی، توجه به بانکداری حرفه‌ای و استانداردهای بین‌المللی را در دوران پساتحریم یک ضرورت می‌داند.
وی می‌گوید: امسال قرار نیست معجزه‌ای رخ دهد و البته نگرانی بزرگ پس از تحریم این است که به خاطر آزادشدن ذخایر ارزی واردات رشد کند، همان‌طور که در سالهای ٨٤ تا ٨٨ دیدیم، بنابراین باید خویشتنداری مالی داشته باشیم تا پساتحریم به فرصت تبدیل شود، نه تهدید.
نیلی ادامه می‌دهد: در دوران پساتحریم نوبت بهره‌مندی از دیپلماسی اقتصادی و مهمتر از آن دیپلماسی مالی و بانکی است. با اینکه نظام بانکی بسیار مستحکمی نداریم، اما دو ظرفیت بسیار مهم در اقتصاد وجود دارد؛ یکی ناچیزبودن بدهی خارجی و دیگری ناچیزبودن بدهی‌های دولت؛ و ایران مانند کشوری است که اقتصادش چندسال دست‌نخورده باقی مانده و با چنین شرایطی امکان افزایش نرخ بازدهی چنین اقتصادی زیاد است. به گفته وی، هیچ مسأله‌ای مهمتر از پایدارتر کردن رشد اقتصادی برای جبران عقب‌افتادگی روی میز سیاستگذاران وجود ندارد و هر اقدامی که به رشد اقتصادی بینجامد، باید در اولویت نخست کاری باشد.
نیلی معتقد است، تحقق رشد اقتصادی امکان افزایش نرخ رشد اقتصادی تا 8 درصد وجود دارد، اما این امکان مبتنی بر انگیزه، پذیرش ایده‌های برتر، بهبود کارایی، بازنگری در ساختار نظام انگیزشی و ساختاری و سپس بازنگری در ساختار بانکی کشور است.
مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی هم بر این باور است که بانکهای ما به جز افتتاح حساب و دریافت و پرداخت حواله‌های ارزی، اقدام مهم دیگری انجام نداده‌اند و به عبارت دیگر گشایش ال‌سی در بازارهای عمده بین‌المللی اصلاً به بانک نیاز ندارد، حتی یک مغازه هم می‌تواند آن را انجام دهد.
احمد عزیزی می‌گوید: با تشدید تحریمها علیه ایران، زیربناهای مالی خارجی کشور در همه زمینه‌ها تخریب شد، بنابراین پس از تحریم سه حالت وجود دارد؛ یا شرایط کاملا عادی می‌شود یا به همین منوال باقی می‌ماند یا شرایطی میان این دو ایجاد می‌شود، در حالت سوم، توسط جامعه بین‌المللی پذیرفته می‌شویم، اما ریسک کشور بالاتر می‌رود، بنابراین باید سعی کنیم توافق حداکثری داشته باشیم تا از این دوره بینابینی سریع‌تر حرکت کنیم و حرکت و اقدامهای ما باید براساس نوع توافق باشد.
به باور وی، درهای بانک مرکزی باید رو به مشارکتهای خارجی باز شود و بانکها باید برای این کار آماده شوند.
یدا... اثنی‌عشری، دیگر صاحب نظر حوزه بانکی هم در خصوص بایدها و دیپلماسی بانک مرکزی پس از تحریم می‌گوید: برقراری دوباره روابط کارگزاری با بانک مرکزی و بانکهای تجاری، استاندارد‌سازی و آماده‌کردن تمامی اسناد و مدارک برای برقراری روابط مستقیم بانکی با بانکهای منتخب کشورهای هدف و مذاکره و انعقاد قراردادهای لازم برای فعال‌کردن روابط کارگزاری، عضویت در سازمانها و پیمانهای بین‌المللی و حضور در بازارهای پولی و سرمایه‌ای جهان، ساماندهی تمرکزی حسابها و درآمدهای ارزی کشور در بانک مرکزی، حمایت از رفع تحریم بانکهای تجاری و بازنگری سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی و تنظیم سیاستهای مدیریت ذخایر ارزی باید در دستورکار بانک مرکزی قرار گیرد.
نظر شما