قدس انلاین : طی روزهای اخیر افزایش نرخ دلار در بازار ازاد باعث شد تا بازهم برنامه بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز با تاخیر مواجه شود و این درحالی است که برخی بر این باورند دولت هم بی میل نیست که قیمت دلار دربازار ازاد افزایش پیدا کند چرا که قرار است قیمت ارز در بودجه سال اینده افزایش بیشتری داشته وبرای دلار قیمتی بیش از سه هزارتومان درنظر گرفته شده است.

پیشنهاد دلار ۳۱۰۰تومانی برای توسعه صادرات وکاهش واردات/ نمایندگان مجلس: افزایش قیمت دلار دربودجه گرانی کالاهای اساسی رابدنبال دارد/ ارزش واقعی قیمت ارز بهترین گزینه برای تعیین قیمت دلار در بودجه

 

این درحالی است که بیشتر نمایندگان مجلس بر این باورند که این قیمت برای دلار دربودجه سال اینده شاید مشکل کمبود درامد دولت را که ناشی از کاهش قیمت نفت است جبران کند اما تبعات منفی اقتصادی بیشتری برای کشور دارد و بنا بر همین اصل نباید قیمت دلار دربودجه سال 95 بیش از 3هزار تومان باشد.

درهمین حال استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: تعیین نرخ دلار در بودجه سال 95 اگر بیشتر یا کمتر از حد واقعی پیش بینی شود در اقتصاد کشور نارسایی ایجاد خواهد کرد.

«سعید لیلاز» با اشاره به اینکه سیاست پایین بودن نرخ ارز الزاما سیاستی نیست که به نفع کشور باشد، تصریح کرد : با توجه به نظام ارزی کشور، درآمدهای نفتی و رشد نقدینگی پیش بینی می شود نرخ ارز در بودجه سال آینده بالاتر از 3100 تومان قرار گیرد.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: در همه جای دنیا کنترل نرخ ارز توسط دولت ها صورت می گیرد و به ویژه در ایران که اصلی ترین عرضه کننده ارز خود دولت است. در جنگ ارزی بین کشورها همه به دنبال آن هستند که با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل ارزهای خارجی تولید و صادرات خود را افزایش داده و جلوی واردات را گرفته و اشتغال ایجاد کنند.

لیلاز با تاکید بر اینکه نرخ ارز رابطه اش با نرخ تورم تعیین می شود، گفت: قبل از کنترل نرخ ارز باید نرخ تورم کنترل شود. تا زمانیکه رشد نقدینگی در بازار بالا و عرضه دلار کم باشد، بازار برای افزایش نرخ ارزکشش دارد و به همین دلیل است که نرخ دلار به حدود 3500 تومان رسید بنابراین دولت نباید افزایش قیمت ارز را با سرکوب های مصنوعی پایین بیاورد بلکه باید عرضه ارز را از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، پتروشیمی و درآمدهای نفتی بالا برده و تقاضای ارز را از طریق افزایش قیمت و تعرفه ها، پایین نگه دارد و اگر با این دو سیاست بتوانیم تعادل جدی برقرار کنیم، حتما قیمت تک نرخی خواهد شد و غیر از این ممکن نیست.

به گفته این تحلیلگر اقتصادی، در بودجه سال 95 نرخ ارز با توجه به نرخ تورم باید به گونه ای تعیین شود که با اصول اقتصاد مقاومتی مطابق باشد، یعنی نرخ ارز آنقدر پایین تعیین نشودکه با عث افزایش مصرف و واردات شود.

وی ادامه داد: هم اکنون ورودی ارز به کشور کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر ما همچنان سالی 20 تا 22 درصد رشد نقدینگی داریم یعنی سالی 20 تا 22 درصد رشد تقاضای ارز در ایران داریم.در نتیجه تا زمانی که نتوانیم نرخ تورم ناشی از این افزایش نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم، صلاح نیست قیمت ارز را پایین نگه داریم چرا که این موضوع هم عملی و هم صلاح نیست و به تولید آسیب می رساند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: از آنجائیکه هنوز اطمینان کافی ازنتایج برجام وجود ندارد و از سوی دیگر چشم انداز قیمت جهانی نفت تیره است، بنابراین پیش بینی نمی شود درآمد ارزی بالایی نصیب کشور شود و مدتی طول خواهد کشید تا صادرات نفت به وضعیت قبل برسد بنابراین در سال 95 دولت نخواهد توانست با ارز 3 هزار و100 تومان بودجه خود را تامین و به اهداف خود برسد و دلار هم با این نرخ تک نرخی نخواهد شد.

 

***امادگی بنگاههای اقتصادی برای دلار 3100 تومانی

درهمین حال ابراهیم بهادرانی، رئیس ستاد پساتحریم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در رابطه با سیاست‌های ارزی دولت در بودجه سال ۹۵ کل کشور می گوید: به نظر می‌رسد نرخ ۳۱۰۰ تومانی که هم اکنون در بودجه سال ۹۵ برای دلار مطرح است، نرخ معقولی است و با توجه به اینکه نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ کل کشور، ۲۸۵۰ تومان بوده و امسال ۳۱۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، به صورت میانگین حدود ۸.۸ درصد رشد دارد. از سوی دیگر، نرخ تورم هم پایین آمده و تقریبا نرخ تورم داخلی منهای نرخ تورم کشورهای صنعتی را در بر می گیرد.

وی می افزاید: البته برخی نگران فاصله ای هستند که نرخ ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد دارد که در این رابطه باید گفت که همه چیز بستگی به نوع تخصیص ارز از سوی دولت دارد؛ به این معنا که اگر به کالاهایی نرخ ارز دولتی را که ۳۱۰۰ تومان - به احتمال زیاد- در بودجه به صورت میانگین دیده شده، بدهند و عده ای مجبور باشند برای واردات همان کالا، ارز را از بازار آزاد تامین کنند، طبیعی است که رانتی در این کالا ظهور می کند ولی اگر این نرخ ارز دولتی را به سرمایه گذاری ها تخصیص دهند، آنگاه کمک به سرمایه گذاری صورت گرفته است و رانتی هم ایجاد نمی شود و این بهترین نوع مدیریت ارزی از سوی دولت خواهد بود.

به گفته بهادرانی، در رابطه با بودجه سال ۹۵ کل کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در حال جمع بندی برای ارایه نقطه نظرات پیشنهادی خود است اما مشخصا در خصوص نرخ ارز، به نظر می رسد نرخ ۳۱۰۰ تومانی، نرخ معقولی باشد، البته دولت به پیمانکاران هم بدهکار است و باید این نکته را هم در بودجه سال ۹۵ کل کشور دید.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم در این رابطه می گوید: در واقع، نرخ ارز در بودجه، یک نرخ محاسباتی برای هزینه های جاری است. این نرخ در سال گذشته ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته شد ولی هم اکنون گمرکات بر مبنای نرخ دلار ۳ هزار تومانی محاسبات را انجام می دهند؛ لذا در نظر گرفتن نرخ ۳۱۰۰ تومانی در بودجه سال ۹۵، یک نرخ محاسباتی است که با توجه به میزان تورم کشور و مابه التفاوت آن با تورم خارجی، یک نرخ قابل قبول برای بودجه است.

وی با بیان اینکه دولت بنا دارد ارز تک نرخی را تا پایان سال عملیاتی کند، می افزاید: نرخ دلار ۳۱۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، نرخ واقعی است که البته ممکن است لزوما نرخ ارز در زمان اجرای سیاست تک نرخی نباشد اما باید موضوع را از این منظر نگاه کرد که کشور تورم ۱۵ درصدی رسمی را دارد و اگر نرخ مبنای بودجه سال ۹۴ که برای هر دلار ۲۸۵۰ تومان ارزش در نظر گرفته بود، در مابه التفاوت تورم ضرب کنیم، نرخ پایه بودجه‌ای دلار ۳۱۰۰ تومان به دست می آید.

لاهوتی معتقد است که دلار ۳۱۰۰ تومانی برای تک نرخی کردن ارز رقم مناسبی نیست و باید معادل تورم به این رقم اضافه شود که متاسفانه دولت گذشته این کار را نکرد و رقم ارز را سال‌های سال ثابت نگاه داشت و اجازه نداد که معادل تورم، افزایش یابد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، به دلیل ثبات در داخل، نرخ ارز اثرات منفی بر اقتصاد بر جای نگذاشت. بر همین اساس، باید تک نرخی کردن ارز را متاثر از فاکتورهای تورم داخلی منهای تورم خارجی و میزان عرضه ارز از سوی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز صورت داد.

وی افزود: هر نرخی که از سوی بانک مرکزی برای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز در نظر گیرد ولی در مقابل نیاز بازار را تامین نکند، نوسانات شدیدی در بازار ایجاد خواهد کرد و بنابراین باید مراقبت لازم را در این زمینه به عمل آورد.

همچنین محمدرضا بهرامن، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می گوید: به هرحال نرخ ارز مبانی و مسائل مهم مربوط به خود را دارد که به نظر می رسد با در نظر گرفتن دلار ۳۱۰۰ تومانی از سوی دولت، این مبانی رعایت شده است و اکثر فعالان اقتصادی بر این باورند که برای ثبات و پایداری این نرخ و حفظ ارزش پول ملی باید نرخ متعادلی از سوی دولت در نظر گرفته شود.

وی می افزاید: نرخ ارزی که مبنای محاسباتی قرار می گیرد، باید نرخی باشد که بتواند پاسخگوی نیاز جامعه بوده و مسیر مدیریت ارزی کشور را به دلیل اختلاف میان ارز آزاد و دولتی تغییر ندهد و رانت ایجاد نکند، ضمن اینکه نرخ ارزی که باید در بودجه سال ۹۵ تثبیت شده و اجرای شود، نباید زمینه رانت را فراهم کند. در همین حال، نباید به ایجاد رفتارهای هیجانی فضا داد و دولت نیز باید تنظیم و عرضه ارز را به اندازه تکافوی بازار صورت دهد و مسائل جانبی برای نرخ ارز معقول را مدنظر قرار دهد.

بهرامن با بیان اینکه نرخ ارزی که دولت به تولید اختصاص می دهد باید زمینه ساز حمایت از بخش تولید و جلوگیری از رانت‌ها باشد، گفت: البته اگر دلارهای ارزان دولتی صرف توسعه تولید و تولید کالاهای صادرات گرا شود، آنگاه خود می تواند به ارزآوری برای کشور کمک کند و این به نوعی هزینه کرد ارز نیست بلکه می‌تواند خود درآمدزایی ارزی هم داشته باشد.

 

***نرخ دلار در بودجه بیش از 3000 تومان نشود

دراین خصوص نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت نرخ دلار در بودجه سال آینده را بیش از 3 هزار تومان تعیین نکند؛زیرا نرخ بالاتر از آن، تبعات روانی ایجاد می کند.

علی محمد احمدی درباره رشد قیمت ارز گفت: نرخ ارز متاثراز عوامل اقتصادی است،البته سابقه نشان داده فضای روانی نیز دربخشی از موضوع تعیین قیمت دلار تاثیرگذار بوده است.

نماینده مردم دهلران،آبدانان، دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر دو منبع برای ورود ارز به کشور وجود دارد که حاصل از درآمد صادرات نفت و همچنین صادرات کالاهای غیرنفتی است.

این نماینده درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: درشرایط موجود به دلیل اعمال تحریم‌های نفتی و کاهش قیمت جهانی نفت همچنان درآمدهای ارزی نفتی کشورمحدود است و این روی بازار عرضه و تقاضا ارز تاثیرگذار بوده است.

احمدی افزود: به دلایل شرایط رکودی موجود در اقتصاد کشور صادرات غیرنفتی نیز با مشکلاتی روبرو شده  که این موضوع نیز بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است.

وی گفت:مجموع عوامل مذکور باعث شده ورود ارز به کشور محدود شود که این موضوع بازار ارز کشور را با مشکلاتی در زمینه عرضه روبرو کرده که تاثیرات آن به رشد قیمت ارز منتهی شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: بانک مرکزی به دلایل اقتصادی و محدودیت در ورودی‌های ارز به کشور افزایش عرضه ارز را در دستورکار قرار نمی دهد، بطورمثال درشرایطی مانند موسم حج و افزایش سفرهای خارجی،تقاضای ارز بالا می رود؛بنابراین باید بازار را مدیریت کنیم تا فضای روانی کاذب در بازار ایجاد نشود.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه،بودجه ومحاسبات مجلس یادآورشد: بانک مرکزی به عنوان عرضه کننده انحصاری ارز در نوسانات مقطعی درقالب نظام ارزی شناورمدیریت شده، باید بازار را مدیریت کرده و برای دوران پسا تحریم نیز برنامه داشته باشد؛همچنین دولت نرخ دلاردربودجه سال آینده را بیش از 3هزارتومان تعیین نکند؛زیرا نرخ بالاتر از آن، تبعات روانی ایجاد می کند.

همچنین سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به تیم اقتصادی دولت توصیه می شود برای حفظ ثبات نسبی در بازار ارز، تدابیری اتخاذ کند که قیمت دلار کمتر از 3000 تومان در بودجه سال آینده تعیین شود.

رحیم زارع درباره تعیین نرخ دلار در بودجه سال 95 گفت: باید پذیرفت تعیین نرخ دلار در بودجه در اقتصاد و حرکت بازارها موثر است.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت تا آذر ماه سال جاری زمان دارد که لایحه بودجه سال آینده را ارائه دهد بنابراین نرخ 3100 تومانی که برای دلار در بودجه سال آینده عنوان می شود صحیح نیست.

زارع تصریح کرد: سابقه نشان داده نوسانات قیمت ارز بازارهای مختلف مانند مسکن و مواد خوراکی را در کشور تحت تاثیر خود قرار می دهد و حتی برخی افراد دلال از این شرایط سوء استفاده می کنند و کالاهایی را که نرخ ارز در قیمت تمام شده آن کالا تاثیر جدی ندارد را نیز بصورت کاذب گران می کنند.

وی ادامه داد: به تیم اقتصادی دولت توصیه می شود برای حفظ ثبات نسبی در بازار ارز، تدابیری اتخاذ کند که قیمت دلار کمتر از 3000 تومان تعیین شود البته مدیریت بازار ارز باید در قالب نظام ارزی شناور مدیریت شده باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: دولت باید در زمینه تعیین محدود نرخ ارز در بودجه سال آینده همه جوانب را بسنجد و این نکته را در نظر داشته باشد که بخشی از افزایش  قیمت ‌های نجومی ارز در سال 91 کاذب و به دلیل عدم مدیریت ناصحیح بازار ارز بوده است.

 

*** ارز را به نرخ واقعی در بودجه

درهمین حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ریشه‌های یک سری از مفاسد ناشی از چند نرخی بودن ارز است، گفت:‌ دولت و مجلس باید تلاش کنند در بررسی و تصویب لایحه بودجه ارز را به نرخ واقعی در نظر گیرند.

رضا عبداللهی در ارزیابی خود از اینکه گفته شده قیمت دلار در بودجه سال آینده 3100 تومان پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: در مورد ارز هر اندازه که قیمت واقعی را در بودجه لحاظ کنند می‌تواند موثر باشد اما در عین حال باید تلاش کنیم که ارز تک‌نرخی شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اینکه آیا افزایش قیمت دلار در بودجه می‌تواند ناشی از این باشد که قصد دارند پس از اجرای توافق هسته‌ای جلوی سقوط قیمت را بگیرند تا تولیدکنندگان و صنعتگران متضرر نشوند، ابراز عقیده کرد: چنین سقوطی اتفاق نمی‌افتد زیرا زمانی هم که تحریم‌ها به این شدت نبود عرضه و تقاضا در بازار کار خود را انجام می‌داد؛ بنابراین وقتی می‌خواهیم سرمایه گذاری کنیم تقاضای ارز بالا است و به نظر می‌رسد که چنین سقوطی اتفاق نمی‌افتد.

عبدالهی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر افت و کاهش نرخ ارز به ضرر صادرات کشور می‌شود و این یعنی دامن زدن به واردات و به نظر می‌رسد که در بودجه هم دولت و هم مجلس باید به سمتی بروند که ارز را به نرخ واقعی خود یعنی هرچه که در بازار موجود است لحاظ کنند و اگر می‌خواهند به بخش‌هایی کمک کنند این کمک‌ها به صورت مدیریت شده باشد.

نماینده مردم ماهنشان در مجلس افزود: به عنوان مثال در مورد کالاهای اصلی و یا در مباحث دارو و درمان اگر قرار است کمکی صورت گیرد نباید به نرخ ارز ارتباطی داشته باشد.

وی با اعتقاد به اینکه ریشه‌های یک سری از مفاسد ناشی از چند نرخی بودن ارز است، گفت: متاسفانه این مساله در حال اتفاق افتادن است به عنوان مثال مجوزهایی که باید برای ارز مبادله‌ای گرفته شود و یا زمان‌هایی که در این خصوص از دست می‌رود همه این‌ها به ضرر اقتصاد کشور است.

همچنین یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و مجلس گفت: زمزمه های مبنی بر تعیین نرخ دلار در حدود 3100 تومان شنیده می شود که اگر این کار صرفا برای تراز دریافت ها و پرداخت های ارزی و ریالی صورت گیرد بدترین کار ممکن خواهد بود.

محمد قسیم عثمانی درگفت و گو با خانه ملت درخصوص تعیین قیمت ارز در بودجه سال 95 گفت: باید پذیرفت بخشی از افزایش قیمت‌های مربوط به ارز در سال 91 کاذب بود و از مولفه‌های اقتصادی پیروی نمی کرد،بنابراین درمحاسبه قیمت دلار باید این موضوع لحاظ شود.

نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: نرخ ارز باید به نحوی تعیین شود که قیمت ارز به ارزش ذاتی آن نزدیک باشد.

عثمانی تصریح کرد: باید توجه داشت اگر دولت بخواهد برای تعادل پرداخت‌ها و دریافت‌ها، نرخ ارز را دستکاری کند همان اتفاقی خواهد افتاد که در زمان دولت گذشته در بازار ارز پیش آمد.

وی گفت: کارشناسان اقتصادی دولت باید براساس مولفه های اقتصادی ارزش ذاتی ارز را محاسبه و قیمت دلار را در بودجه نزدیک به ارزش ذاتی آن تعیین کنند،به دلیل اینکه انجام این مهم باعث می شود که ارزش دلار روی موضوع تک نرخی شدن ارز در کشور تاثیر داشته باشد.

عثمانی افزود:اگر نرخ ارز با ارزش ذاتی آن فاصله داشته باشد،قطعا شکاف بین قیمت و ارزش باعث می شود که ارز چند نرخی شود و مشکلاتی که دراقتصاد کشور در چند سال گذشته ایجاد شد؛تکرار شود.

وی ادامه داد: درحال حاضر زمزمه‌های مبنی بر تعیین نرخ دلار در حدود 3100 تومان شنیده می شود که اگر این کار صرفا برای تراز دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی و ریالی صورت گیرد،بدترین کار ممکن خواهد بود هرچند که شاید از روی ناچاری باشد.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.