ماجرا تا انجا پیش رفت که وعده ها برای ازاد سازی سهام عدالت از سوی برخی سیاسیون به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی مرتبط دانسته شد و برخی نیز از فساد بزرگ در ماجرای سهام عدالت سخن گفتند ؛فسادی که درصورت اثبات و پیگیری قوه قضاییه احتمالا بیش از 200 نفر را راهی دادگاه خواهد کرد و به طور قطع پرونده ای جنجالی را رقم خواهد زد .

***تکلیف سهام عدالت مشخص میشود

دراین خصوص رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:دولت علاقه دارد تکلیف موضوع آزاد‌سازی سهام عدالت را امسال مشخص کند.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی درباره آزادسازی سهام عدالت گفت: باید توجه داشت امسال،سال پایانی برای تسویه مالی برگه های سهام عدالت است،یعنی آخرین بخش سود شرکت‌ها از طرف مشمولین به حساب خزانه واریز و متناسب با این میزان، سهام آزاد می شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: تاکنون دریافت کنندگان سهام عدالت، اقساط سهام دریافتی را ازمحل سود تسویه می کردند،در تیرماه سال آینده شرکت ها مجمع برگزار و سود سهام را تقسیم می کنند.

پوری حسینی درخصوص ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت گفت:درلایحه آزادسازی سهام عدالت نکات اجرایی وجود دارد که آیا شرکت های سرمایه گذاری به همین نام یا سازمان های واسط ،فعالیت کنند یا نه؟ که این موضوعات در دست بررسی است.

وی افزود: دولت علاقه دارد تکلیف موضوع آزادسازی سهام عدالت را امسال مشخص کند؛اما موضوعاتی مانند بررسی بودجه سال آینده، برنامه ششم توسعه و انتخابات مجلس باعث بالا بودن حجم کاری مجلس تا پایان سال جاری است.

دراین حال مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اعلام اینکه سهام عدالت ۲دهک پایین درآمد که شامل تخفیف۵۰درصدی هستند، در نیمه اول سال۹۶،‌ آزاد می شود، گفت: تاکنون ۳۷درصد از بدهی‌ سهام عدالت پرداخت شده که تاپایان سال آینده به۵۰درصد می رسد.

سید جعفر سبحانی از آزادسازی کامل سهام عدالت دو دهک پایین درآمدی در نیمه اول سال ۹۶ خبر داد و اظهار کرد: این افراد مشمول ۵۰ درصد تخفیف هستند که سهامشان را در نیمه اول سال ۹۶، دریافت خواهند کرد.

وی افزود: تاکنون ۳۷ درصد از کل بدهی‌ سهام عدالت به خزانه واریز شده که این میزان تا پایان سال ۹۵، به ۵۰ درصد خواهد رسید.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه دو راهکار برای پرداخت بدهی‌ سهام عدالت، از محل سود آورده نقدی و سود سهام پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: در شرایطی که پس از ۱۰ سال اتمام دوره سهام عدالت، به‌طور کامل پرداخت نشود، در پیشنهاد اول مابقی ازجانب سهام‌داران و در پیشنهاد دوم همان ۵۰ درصد پرداخت‌ شده، یعنی ۵۰۰ هزار تومان آزاد شود.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی و ویژه برای کاهش تبعات ناشی از آزادسازی سهام عدالت در بازار سرمایه خبر داد و گفت: لایحه‌ای تحت عنوان لایحه اصلاح مواد مرتبط با سهام عدالت، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

سبحانی تصریح کرد:‌ تعاونی‌ها هم در لایحه جدید برای ارائه خدمت به حوزه سهام عدالت نقش‌آفرینی خواهند کرد،‌ اما روش آزادسازی طبق لایحه‌ای که در کمیسیون اقتصادی دولت آماده شده، تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: این لایحه از کمیسیون اقتصادی دولت خارج شده و به هیئت وزیران ارسال شده است، تا پس از تصویب به نشست علنی مجلس برود.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، اتکا به نقاط قوت تعاونی‌های سهام عدالت را در لایحه جدید مؤثر دانست و تأکید کرد: تعاونی‌ها نقاط ضعفی داشتند که در لایحه جدید برطرف خواهد شد، تا کم‌ترین میزان خطا وجود داشته باشد.

دراین حال سید حمید کلانتری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که پیشنهاد تشکیل یک تعاونی مادر در حوزه سهام عدالت به صورت سهامی عام توسط تعاونی‌ها ارائه شده است، گفت: پیشنهاد وزارت اقتصاد ایجاد ۵ صندوق قابل معامله بورسی به صورت تخصصی است.

*** مافیای۲۵۰نفره سهام عدالت

اما چندرور قبل نائب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی ضمن تشریح مافیای ۲۵۰ نفره اقتصاد کشور که از سهام عدالت سواری می گیرند،نسبت به درگیر شدن لایحه آزاد سازی سهام عدالت با مباحث سیاسی و انتخاباتی هشدار داد.

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص وضعیت سهام عدالت، گفت: سهام عدالت با اهداف خوب و با نگاه کارشناسی در اقتصاد ایران تعریف شد تا بتواند بحث کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد را مدیریت کند و مالکیت بنگاه‌های دولتی به مردم منتقل شود.

عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه مسیری که امروز سهام عدالت طی می‌کند، با اهداف قبل از آن به شدت فاصله گرفته است، گفت: سهام عدالت امروز موجب شکل‌گیری مشکلات جدی در اقتصاد ایران شده است.

پورابراهیمی گفت: هدف ما این بود که تمرکز اقتصاد از حوزه دولت جدا شود اما چیزی که اتفاق افتاد، رویکرد بسیار نامناسب در اقتصاد ایران است.

وی تصریح کرد: در عمل با حذف بخش دولتی، کارآیی افزایش نیافت بلکه امروز ناکارآمدترین شرکت ها، شرکت‌هایی هستند که ۴۰ درصد سهامشان به عنوان سهام عدالت اختصاص یافته است.

عضو شورای عالی بورس با اشاره به وضعیت اسفبار شرکت‌هایی که ۴۰ درصد سهامشان به سهام عدالت واگذار شده است، گفت: علت وضعیت اسفبار آنها این است که این شرکت‌ها متولی ندارند؛ یعنی قبلاً اگر ۴۰ درصد از سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها متعلق به وزارت نفت بود و وزیر بر آنها نظارت داشت، امروز این مدیریت نیز وجود ندارد و این شرکت‌ها به وزیر مربوطه، مجلس و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو نیستند.

پورابراهیمی تصریح کرد: امروز هر کدام از این شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در وزارت نفت در دست مجموعه ای قرار گرفته است که به هیچ وقت در اقتصاد کشور پاسخگو نیستند و مشخص نیست این شرکت‌ها با چه برنامه‌ای و در چه روندی فعالیت می‌کنند.

وی آغاز فساد در کشور را از عدم پاسخگویی خواند و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر مواجه با عدم پاسخگویی شرکت‌هایی که درصدی از سهام آنها به سهام عدالت واگذار شده است، هستیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه در وزارت اقتصاد نیز چنین مشکلی وجود دارد، گفت: بانک‌ها و بیمه‌هایی که واگذار شده‌اند و ۴۰ درصد از مالکیت آنها به سهام عدالت متعلق است، به دولت، مجلس و نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این وضعیت در وزارت صنعت نیز وجود دارد و هر چه مجموعه معدنی و صنعتی در این سال‌ها واگذار شده است، ۴۰ درصد از ارزش سهام آنها، متعلق به سهام عدالت است.

وی تصریح کرد: شرکت‌هایی که ۴۰ درصد از سهام شان مربوط به سهام عدالت است، عملاً امروز به جریانی در اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند که اگر هر چه زودتر جلوی آنها گرفته نشود، بحران فساد در دهه‌های آینده به وجود خواهند آورد.

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اظهار داشت: متاسفانه امروز اعضای هیات مدیره‌ای که به نمایندگی از سهام عدالت در هیات مدیره این شرکت‌ها حضور دارند، به جای اینکه ناظر بر مدیرعامل باشند، به کارمندان مدیرعامل تبدیل شده‌اند.

پورابراهیمی ادامه داد: وقتی ناظران مدیرعامل به کارمندان آن تبدیل شوند، باید فاتحه آن شرکت را خواند، زیرا نمی‌توانند به وظیفه خود در نظارت عمل کنند.

وی اظهار داشت: این وضعیت حاد برای ۶۴ شرکت بزرگ که ۴۰ درصد سهامشان به سهام عدالت واگذار شده، بوجود آمده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ۴۴ میلیون جمعیت کشور ذینفعان واقعی سهام عدالت هستند اما امروز نمی‌دانند که چه زمانی می‌توانند سهام خود را به فروش برسانند و آیا به آنها چیزی داده می‌شود یا خیر. متاسفانه امروز برگه‌های بی‌خاصیت و بی‌هویتی را به نام «سهام عدالت» را به مردم داده‌ایم که نه سودی به آنها منتقل می‌شود و نه مالکیتی دارد.

پورابراهیمی تصریح کرد: امروز گروه ۲۵۰ نفره مافیایی در اقتصاد کشور سر بر سهام عدالت سوار شده‌اند و در این شرکت‌ها هر کاری بخواهند می‌کنند و به دولت و مردم پاسخگو نیستند.

وی با اشاره به تدوین طرحی در مجلس برای ساماندهی سهام عدالت، گفت: طرحی را حدود یک سال و نیم قبل در مجلس برای آزادسازی سهام عدالت نوشتیم. هدف ما این بود که مالکیت دارایی مشائی دولت و مردم را روشن کنیم.

عضو شورای عالی بورس ادامه داد: بر اساس این طرح، از محل فروش بخشی از سهام عدالت، سهم دولت داده می‌شود و مابقی آن به صورت خالص در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

پورابراهیمی گفت: متاسفانه این طرح با مخالفت دولت و لابی‌های نمایندگان مواجه شد.

وی اظهار داشت: دولت قول داد لایحه آزادسازی سهام عدالت را تدوین کند و ما برای تدوین این لایحه شش ماه در خدمت وزیر اقتصاد بودیم و جلسات متعددی تشکیل دادیم تا پیش‌نویس لایحه آزادسازی سهام عدالت تدوین شود.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس تصریح کرد: این پیش‌نویس در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و به هیات وزیران ارسال شده است که در صورت تصویب در هیات وزیران، این لایحه به صورت فوریتی در مجلس تصویب خواهد شد.

پورابراهیمی ادامه داد: حتی اگر یک روز زودتر برای سهام عدالت تصمیم‌گیری شود می‌توان از یک فساد بزرگ در اقتصاد ایران جلوگیری کرد.

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی ابراز امیدواری کرد که این لایحه درگیر بحث‌های سیاسی و انتخاباتی نشود و گفت: اگر دولت بخواهد این لایحه را با تاخیر به سال آینده موکول کند، ضررهای زیادی متوجه اقتصاد ایران خواهد شد.

وی اظهار داشت: اگر این لایحه در فضای سیاسی و بهره‌برداری‌های انتخاباتی قرار گیرد، متضرر اصلی آن مردم و اقتصاد کشور هستند.

***فساد بزرگ درکمین  "سهام عدالت"

درعین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برگه‌های سهام عدالت، فقط کاغذ پاره است، گفت: علائم و نشانه‌هایی از وقوع فساد در سهام عدالت حکایت از این دارد، که اتفاقاتی رخ داده، اما باید این موضوع بررسی شود و منتظر گزارش تحقیق و تفحص از سهام عدالت باشیم.

ابراهیم نکو  گفت: امروز برگه‎های سهام عدالت به عنوان برگه‌های رنج‌آور درخانه‌های مردم خودنمایی می‌کند و با رنگ و لعابی که دارد،باعث آزار مردم می‍‌شود تا اینکه یاری کننده باشد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی افزود:برگه های سهام عدالت شکیل و به اصطلاح دارای ارزش مالی است،اما وقتی مردم می‌خواهند از مزایای آن استفاده کنند،به هیچ کجا دسترسی ندارند و فقط مانند کاغذ پاره هستند.

وی با بیان اینکه برگه‌های سهام عدالت پشتوانه لازم را ندارد و شرکت‌ هایی که این اوراق را صادر کرده اند، نمی پذیرند که پشتیبانی از آن انجام دهند، بیان کرد:باید این موضوع را ریشه‌یابی کرد که این اوراق به چه میزان از پشتوانه لازم برخوردار است.

نکو با اشاره به ایرادات به سهام عدالت،افزود:امروزتعدادی از مردم مفهوم سهام به معنای علمی و واقعی خودش را درک نکردند، که باید شرایط سهام برای آنها توجیه شود که پس از آزادسازی مشکل دیگری شکل نگیرد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار با اشاره به آزادسازی سهام عدالت، بیان کرد: اگر در این شرایط سهام عدالت آزاد شده و وارد بازار شود و مورد خرید و فروش قرار بگیرد، به طوریقین باندهای اقتصادی و فساد از این موضوع و فرصت بیشترین سود را می‌برند و سهام را به بهای ناچیزی از دست مردم خارج خواهند کرد که می‌تواند به یک فساد دیگر دامن بزند.

وی درمورد انتشار اخباری مبنی وجود بر فساد در بحث سهام عدالت،اظهارکرد:تحقیق و تفحص از سهام عدالت درحال انجام است که  باید دستگاه‌های مربوطه دراین زمینه هم همکاری کنند و تا زمانی که گزارش تحقیق و تفحص کامل نشود،نمی‌توان در مورد فساد دراین زمینه قضاوت درستی انجام داد.

این نماینده مردم در خانه ملت اضافه کرد: شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و شهرستانی مدیریت سهام عدالت را انجام می‌دهند که متاسفانه تشکیلاتی صورت گرفته است که بایستی دراین خصوص تجدید نظر شود که هزینه این تشکیلات از کجا تامین می‌شود و این شرکت‌ها هزینه مالی روی دست دولت می‌گذارند که قابل توجه است.

به اعتقاد نکو، نظارت بر شرکت‌های سرمایه گذاری‌ سهام عدالت درحد معقول نبوده و ناکافی است و تفحص از سهام عدالت همه موارد و مسائل و چگونگی نظارت‌ها را روشن خواهد کرد،اما هنوز قبل از اینکه کار هیئت تحقیق و تفحص و گزارش آن تکمیل شود،باید از اظهارنظرهایی که می‌تواند تبعاتی داشته باشد، خودداری شود.

وی در مورد اینکه گزارش تحقیق و تفحص از سهام عدالت چه زمانی به صحن علنی مجلس ارسال‌خواهد شد، پاسخ داد: احتمالا تا پایان سال و قبل سال 95 به صحن مجلس ارائه شود که با توجه به لایحه بودجه و لابحه برنامه ششم توسعه و نبود زمان کافی،گزارش در اوایل سال آینده درصحن علنی مطرح خواهد شد.

عضوناظر درشورای عالی بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: وقوع فسادی که ثابت شده باشد نیاز به بررسی دارد،ولی علائم و نشانه‌ها حکایت از این دارد که اتفاقاتی رخ داده است که باید آن را بررسی کنیم.در واقع  شرکت‌های استانی سهام عدالت با مشکلاتی مواجه‌اند که بعد از تفحص همه چیز مشخص خواهد شد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص اینکه قرار بود سود سهام تا سال پایانی برنامه پنجم توسعه به خزانه وازیر شود ،تاکید کرد:بعید می دانم این اتفاق رخ داده باشد و اگر هم انجام شده، خیلی به ندرت و کم بوده است که قابل قبولی نیست.

***انتقاد از آزادسازی سهام عدالت

اما درمقابل این اظهارات برخی که نانشان درهمین اوضاع سهام عدالت است و هرچه وضع نابسامان ادامه یابد بیشتر سود میکنند صدایشان بلند میشود و خواستار توقف تلاش نمایندگان مجلس هستند . دراین راستا یک عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران نسبت به آزادسازی سهام عدالت از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری انتقاد کرد و گفت: آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله تولد یک نوزاد ناقص الخلقه است.

محمد جواد شیخ به اشکالات آزادسازی سهام عدالت از طریق صندوق‌های قابل معامله اشاره کرد و گفت: در حال حاضر طبق نظر دولت قرار است سهام عدالت از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری آزاد شود اما آزاد سازی سهام عدالت در قالب این صندوق چند مشکل اساسی دارد که اجرایی شدن آن را دشوار می‌کند.

وی با بیان اینکه آزاد ازی سهام عدالت با تعاریفی که از صندوق سرمایه گذاری وجود دارد، منافات داشته و این سهام قابل صندوق شدن نیست، توضیح داد: اشکال اول در راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نباید شرکتهای سرمایه پذیر بیش از 20 درصد سهم داشته باشند در حالی که درصد سهام عدالت در برخی از شرکت‌ها به بیش از 50 درصد می‌رسد، لذا سهام عدالت نمی‌تواند در قالب این صندوق آزاد شود و این با ساختار صندوق منافات دارد.

وی افزود: از سوی دیگر مدیریت این صندوق با ابهام مواجه است یعنی اگر قرار است برای آزادسازی سهام عدالت، صندوق سرمایه‌گذاری تشکیل شود، چه کسی مدیریت آن را بر عهده می‌گیرد؟ اگر مدیریت آن از سوی دولت باشد، سهام عدالت دولتی باقی می‌ماند و اگر مدیریت آن به صندوق داده شود باید گفت که کار صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت نبوده و خرید و فروش سهم و پرتفوی گردانی است.

شیخ اضافه کرد: ایراد بعدی این طرح این است که صندوق‌های قابل معامله بر مبنای ارزش خالص روز دارایی(NAV) مورد محاسبه قرار می‌گیرند، لذا سهام موجود در صندوق باید بورسی باشد تا قابلیت محاسبه داشته باشد این در حالی است که هنوز برخی از شرکت‌های سهام عدالت مانند دخانیات و شرکت ملی گاز ایران وارد بورس نشده‌اند و غیر بورسی هستند و نمی توان ارزش خالص روز دارایی‌های آنها را محاسبه کرد.

عضو سابق کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت تصریح کرد: از سوی دیگر صندوق‌های قابل معامله دارای ارکان و متولی هستند تا اگر سهمی با افت قیمت مواجه شود، ضامن یا متولی بتواند سهام شرکت‌ها را خریداری کرده و به اصطلاح آن را جمع کند، این در حالی است که در صورت راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری، متولی سهام عدالت با 45 میلیون نفر و 45 هزار میلیارد تومان دارایی چه کسی خواهد بود و اگر متولی سهام عدالت ترکیبی از دولت باشد باز هم ساختار سهام عدالت دولتی می‌شود و این مغایر قانون است.

وی با بیان اینکه ارکان این صندوق مشخص نیست، یادآور شد: سهام عدالت تا زمانیکه دارای بدهی است از سوی دولت اداره می‌شود اما بعد از آزادسازی دو دهک اول در سال آینده، دیگر دولت نمی‌تواند در آن تصمیم گیرنده باشد و به مجمع برود بنابراین صندوق باید واحدها را بازخرید کند اما سوال اساسی اینجاست که آیا صندوقی داریم که این میزان پول و سرمایه در اختیار داشته باشد تا مدیریت آن را بپذیرد؟

شیخ با بیان اینکه ارکان و ساختار صندوق‌های قابل معامله مشکل دارد، عنوان کرد: بنابراین با ایرادات مطرح شده، آزاد سازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله به دنیا آوردن نوزاد ناقص الخلقه است بنابراین برای راه‌اندازی این صندوق ابتدا مجلس باید ایرادات این صندوق را برطرف کرده و سهام شرکتهای سرمایه پذیر را به کمتر از 20 درصد کاهش دهد و شرکتهای غیر بورسی را در بورس پذیرش کند و از سوی دیگر ارکان و متولی صندوق نیز مشخص شود تا آزادسازی سهام عدالت از این طریق ممکن شود.