همه موظفیم در حوزه تولید و اشتغال کمک کنیم تا چرخ تولید به حرکت درآید و بخشنامههای مصوب بانک مرکزی مانند بخشنامه 6 مادهای بانک مرکزی نیز در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، تدوین و تصویب میشود که باید مورد توجه جدی بانکها قرار گیرد.
علیرضا رشیدیان افزود: طی جلسه اخیر که با دکتر سیف- مدیرکل بانک مرکزی- داشتم ایشان نیز بر ضرورت اجرای این بخشنامه تأکید و عدول از آن توسط برخی بانکها را تخلف دانسته و مستحق برخورد توسط ابزارهای قانونی دانست.
وی از اعتماد شهروندان استان به نظام بانکی قدردانی کرد و گفت: اینکه در خراسان رضوی بیشترین رشد سپرده گذاری را داریم به مثابه نعمت خداوندی و بسیار امیدوارکننده است، اما قدر این نعمت الهی باید توسط بانکها دانسته شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر سپردههای شهروندان، رشد مثبت و تسهیلات اعطایی با رشد منفی روبهرو شود پسندیده و امیدوارکننده نیست و بانکها نیز در دراز مدت با تداوم این رویه محکوم به شکست و متضرر خواهند شد، از این رو پرداخت تسهیلات در حوزههای اقتصادی، تولید و مشاغل بر اساس سهم 70 درصدی مصوب بانک مرکزی حق مردم است و اعتمادسازی نظام بانکی مبنی بر ارایه و آسانسازی دریافت تسهیلات نیز باید در دستور کار مدیران بانکها قرار گیرد.
مقام عالی اجرایی استان طی این نشست با خطاب قرار دادن مدیران بانکها به عنوان «پولدارهای استان» تصریح کرد: بانکها تنها مسؤول افزایش سپردهها نیستند، بلکه استفاده بهینه از گردش این سرمایه در حوزههای تولید، اشتغال و سایر محورهای اقتصادی، هنر مدیریت بانکی است.
وی افزود: روح بسته اقتصادی دولت برای حمایت از مصرفکننده در قالب ارایه تسهیلات خرید کالا، خودرو و ... نیز به همین منظور تدوین شده تا با تحریک بازار هم مردم بهرهمند شده و هم چرخ تولید در حوزههای صنایع، معادن، کشاورزی، خدمات و صادرات به گردش درآید.
رشد 18 درصدی سپردهها
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری نیز با ارایه گزارشی از عملکرد بانکها طی 6 ماه نخست امسال با اشاره به رشد سپردهگذاریها گفت: طی، این مدت، مجموع سپردهگذاریها در 24 بانک حدود 39673 میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با پایان سال 93 رشد 63/18 درصدی نشان میدهد.
علی رسولیان افزود: همچنین در پایان شهریور 94 میزان تسهیلات پرداخت شده حدود 24326 میلیارد تومان است که متاسفانه کاهش 22/4 درصدی داشته است.
موانع عمده در پرداخت تسهیلات
وی با اشاره به مشکلات فراوان و موانع موجود در پرداخت تسهیلات با استمداد از استاندار و چارهاندیشی در این زمینه ادامه داد: دستورعملهای سختگیرانه که از پایتخت ابلاغ میشود در موضوعات گوناگون مانند چک برگشتی و ذینفع واحد و ... سبب بروز مشکلات فراوان در پرداخت تسهیلات شده که میتوان آن را مدیریت کرد.
وی گفت: همچنین نرخ بالای سپردهها و تسهیلات معضل جدی در پرداخت تسهیلات است. خیلی از بانکها برای پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی، معدل حساب، مانده حساب و کارکرد حساب را مطالبه مینمایند که با توجه به شرایط موجود اقتصادی خود مانعی جدی است.
بانکها همکاری نمیکنند
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه با انتقاد از همکاری نکردن بانکها گفت: از ابتدای سال 94 تاکنون با وجود صدور چندین ابلاغیه و بخشنامه از سوی بانک مرکزی، شورای عالی بانکها و شورای عالی پول و اعتبار که همه وفق مواد قانون رفع موانع تولید یا بنا بر هر دلیل دیگر، به نوعی شیوههای تسهیل ارتباط بین بنگاههای دارای معوقه یا واجد مشکلات مالی را مدنظر قرار داده و موید اراده دولت و بانکها در رفع مشکلات واحدهای تولیدی است، در عمل از ابتدای سال هیچگونه توفیق و پیشرفت عملی در این راستا انجام نشده است.
راضیه علیرضایی افزود: پس از بخشنامه 6 مادهای بانک مرکزی به جهت استفاده بهینه از این ظرفیت، تقاضای اعلام نظر و همکاری از بانکیها داشتیم که اغلب بانکها بیاعتنایی کرده و تنها دو سه بانک اعلام آمادگی کردند و در نهایت 17 واحد تولیدی معرفی کردیم که تمامی آنها بنا به دلایلی مانند شمولیت ماده 141 و چک برگشتی و یا حسابهای مالی ناقص دست خالی برگشتند. نتیجه آنکه در میدان عمل از آن بخشنامه هیچگونه نفعی نبرده و در نهایت نیز بانکهای استان طی پاسخ مکتوب تأکید کردند که استفاده از این بخشنامه مقدور نیست!
در حاشیه:
رسولیان در بخشی از سخنانش به مساعدت برخی بانکها مبنی بر ارایه وام جهت پرداخت حقوق معوقه کارگران بنگاههای اقتصادی دارای مشکلات مالی اشاره و از اینکه این وامها در محل خود یعنی پرداخت حقوق معوقه کارگران هزینه نشده انتقاد کرد.
وی اشاره مستقیمی به دوچرخهسازی قوچان داشت که پنج میلیارد تومان تحت عنوان پرداخت حقوق کارگرانش دریافت کرد، اما متأسفانه این حقوق پرداخت نشده است.
افزایش فاصله حقوق معوق کارگران از چهار به هفت ماه از دیگر نکات حاشیهای بود که واکنش جدی استاندار را در پی داشت. البته علیرضا رشیدیان در ادامه تأکید کرد مبنای این سنجش شکایتهای ثبت شده از سوی کارگران است، اما در عین حال نسبت به رفع این مشکل باید چارهاندیشی فوری نمود.
بخش عمدهای از مباحث در این نشست حول مشکلات فراوان قطعه سازان، ساپکو و بانکها مطرح شد.
نظر شما