1- برمبنای گزارش های مرکز آمار ایران از مجموع 24 میلیون جمعیت فعال کشور حدود سه میلیون نفر بیکارند و با توجه به ساختار جوان هرم سنی کشور، سالانه یک میلیون نفر به جمع متقاضیان کار افزوده می‌شود. اگر متوسط زمان مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های صنعتی به منظور ایجاد شغل را سه سال در نظر بگیریم، چنانچه دولت بخواهد مشکل بیکاری را به طور کامل رفع کند، باید از اکنون برای سه سال آینده 6 میلیون فرصت شغلی را طراحی کند.
2- متوسط هزینه ایجاد یک شغل در کشور 160 میلیون تومان است. در واقع هزینه ایجاد یک شغل بسته به اینکه این شغل خدماتی، کشاورزی و یاصنعتی باشد، گستره‌ای از پنج میلیون تومان برای یک شغل خدماتی تا دو میلیارد تومان برای شغل در بخش پتروشیمی می‌شود. البته هر چه میزان سرمایه‌گذاری برای یک شغل بیشتر باشد، آن شغل پایدارتر خواهد بود.
با توجه به این اطلاعات چنانچه دولت بخواهد مشکل بیکاری را رفع کند، باید 960 هزار میلیارد تومان هزینه کند تا در یک چشم انداز سه سال آینده بیکاری نباشد. این در حالی است که بودجه کل کشور در سال جاری (از جمله جاری و عمرانی) حدود 840 هزار میلیارد تومان است. بخش عمرانی این بودجه که قدرت ایجاد شغل را دارد، تنها 50 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی فقط 5 درصد از بودجه مورد نیاز برای رفع مشکل بیکاری، نتیجه اینکه دولت به طور مستقیم توان رفع مشکل بیکاری را ندارد.
4- بنا به گزارش رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور حدود 800 هزار میلیارد تومان است، آن قدر زیاد که در صورت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی می‌تواند مشکل بیکاری را حل کند، ولی چرا این اتفاق نمی‌افتد؟
پاسخ این است که انجام فعالیت اقتصادی مولد در کشور بسیار دشوار شده است. براساس گزارش سالانه بانک جهانی در سال 2015، در شاخص سهولت کسب و کار ایران، در میان 189 کشور در جایگاه 39 قرار دارد. رتبه همسایگان ما عبارت است از: پاکستان(129)، کویت(86)، عمان(66)، ترکیه(55)، بحرین(53)، قطر(50)، ارمنستان(45) و گرجستان(15)، شاخص سهولت کسب و کار متشکل از 10 زیر شاخص است که رتبه کشور ما در این زیر شاخص معنادار و قابل توجه است بنابراین گزارش، رتبه ایران در شروع کسب و کار(82) دریافت مجوزها(98) دسترسی به برق(94) ثبت مالکیت (89) اخذ اعتبار(90) حمایت از سرمایه‌گذاران(149) پرداخت مالیات(122) تجارت فرامرزی(166) الزام‌آور بودن قراردادها(62) و پرداخت بدهی‌ها(137) است. بنابراین به نظر می‌رسد، شرایط تجارت بین‌المللی پس از رفع تحریم‌ها بهبود قابل ملاحظه ای خواهد یافت، ولی وضعیت کسب و کار ایران در سه زیر شاخص حمایت از سرمایه گذاران(149) پرداخت بدهی‌ها(137) و پرداخت مالیات(122) بسیار تأمل برانگیز است. در واقع ریشه سختی کسب و کار در ایران را باید در این چهار شاخص جست‌و‌جو کرد.
اما چرا وضعیت حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور این چنین است؟ چگونه می توان از صاحبان سرمایه توقع داشت که سرمایه خود را در بخش های مولد اقتصادی به کار گیرند، در حالی که میان 189 کشور، رتبه کشور ما در حمایت از سرمایه‌گذاران (146) است. دقت کنیم چنانچه صاحب یک سرمایه، پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کند، سالانه حداقل 20 درصد سود عایدش شده و مطمئن است بدون حکم دادگاه احدی حق دست‌اندازی به سرمایه وی را نداشته و منافع وی به خطر نمی‌افتد. ولی چنانچه همین فرد پول خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند، حدس بزنید چند دستگاه دولتی می‌توانند راساً و بدون حکم دادگاه کسب و کار وی را تعطیل و زندگی او را به مخاطره بیندازند. حتی از آن فراتر گاهی اظهارنظر یک مقام مسؤول می‌تواند سرنوشت یک یا چند واحد تولیدی را به نابودی بکشد. مواردی همچون روغن پالم، خمیرمرغ، آب معدنی... از این دسته هستند. اگر نگران بیکاری فرزندانمان هستیم، نگران امنیت سرمایه‌گذاری هم باشیم.
* رئیس انجمن صنایع غذایی خراسان رضوی
نظر شما