به گزارش قدس آنلاین، موسی الرضا ثروتی، با انتقاد از فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور،گفت: وجود و ادامه فعالیت چنین موسساتی در کشور نتیجه غفلت بانک مرکزی برای احقاق حقوق مردم است.

نماینده مردم بجنورد،مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باید تاکنون از سوی بانک مرکزی صورت می گرفت،افزود: ادامه فعالیت آزادانه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هیچ توجیه منطقی نداشته و نشان از اهمال در انجام وظایف ازسوی بانک مرکزی است.

مسئولیت ویژه بانک مرکزی در قبال برخورد با موسسات مالی غیرمجاز

وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه پنجم بانک مرکزی مسئولیت ویژه در قبال برخورد با موسسات مالی غیرمجاز دارد،تصریح کرد:فعالیت آزادانه موسسات مالی و برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز بی اعتمادی مردم به مسئولان را در پی دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم،ازجمع آوری امضا برای پاسخگویی بانک مرکزی در قبال فعالیت آزادانه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خبر داد، تصریح کرد: 15 نفر از نمایندگان مجلس در قالب نامه ای به هیات رئیسه خواستار پاسخگویی بانک مرکزی درقبال فعالیت آزادانه موسسات مالی غیرمجاز شدند که این نامه پس از بررسی درهیات رئیسه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

ثروتی ادامه داد: نامه مذکور درکمیسیون اقتصادی مجلس یک نوبت بررسی شده و قرار است پس از اتمام بررسی ها دراین کمیسیون برای رسیدگی نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

وی با تاکید براینکه تنها دلیل ادامه فعالیت موسسات مالی غیرمجازی چون" ثامن " نظارت ضعیف بانک مرکزی است،تاکید کرد:برای جلوگیری از تکرارتخلف موسسه مالی میزان برای سایر موسسات بانک مرکزی باید اقدامات لازم را انجام دهد.

ثروتی ادامه داد:تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها توسط بانک مرکزی اقدام مثمرثمری است که می تواند آینده موسسات مالی را تضمین کند.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: وجود موسسات مالی غیرمجاز در کشور معنایی ندارد؛چراکه کل دستگاه های نظارتی را این موضوع زیر سوال می برد.

منبع:‌خانه ملت