گروه اقتصادي- سپهر استیری - بزهکاران یقه سفید اقتصاد ایران چه کسانی هستند؟ یقه سفیدها چه جرمی را مرتکب شدند؟
جرایم یقه سفید دلالت بر سوءاستفاده افراد بلندپایه از موقعیت و مقامشان دارد که بیشتر با جرایم مالی همراه است، اما چرا یقه سفید؟ زیرا این اشخاص، افراد بلندپایه یا کارمندانی هستند که به دور از هرگونه درد و خونریزی مرتکب جرمی می‌شوند، بی‌آنکه لکه‌ای خون یقه سفید آنان را لکه‌دار کند.
حضور این قشر از یقه سفیدان در امور اقتصادی، امری نوظهور نیست و اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده، اما در سالیان اخیر پرونده‌های بسیاری در این حوزه افشا شده است؛ از سه هزار میلیارد تومان گرفته تا دکل نفتی، تصرف غیرقانونی اموال شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، اختلاس از بیمه ایران و... .
شاخص ادراک فساد
متاسفانه آمار دقیقی از وضعیت فساد اقتصادی کشور در دست نیست و تنها می‌توان به شاخص ادراک فساد (Corruption Perceptions Index) که با علامت اختصاری (CPI) نشان داده می‌شود، بسنده کرد. این شاخص میزان فساد در هر کشور را نشان می‌دهد و هرساله توسط سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International) برای کشورهای مختلف جهان گزارش داده می‌شود.
در تهیه این گزارش فساد به عنوان «سوءاستفاده از قدرت برای انتفاع شخصی» تعریف شده و نظر مردم و کارشناسان در این زمینه مبنای ارزیابی است. در این گزارش، ارزیابی فساد در هر کشور باید دست کم مبتنی بر سه منبع شامل نظرخواهی از مردم یا مؤسسه‌های مالی و تجاری و همچنین نظر کارشناسان و متخصصان باشد. در بررسی سال‌های اخیر ایران با نوسان‌هایی همراه بوده، برای نمونه در سال‌های 2010 تا 2014 به ترتیب رتبه‌های 146، 120، 133، 144 و 136 را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.
فساد اقتصادی در ایران
سیدامیر سیاح، اقتصاددان و مدیر گروه مطالعات محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس در مصاحبه با روزنامه قدس، دلایل بروز فسادهای اقتصادی در کشور را بررسی می‌کند. سیاح در این باره چنین توضیح می‌دهد: «نخستین عامل رشد پدیده فسادهای بزرگ در ایران کم اعتباری قانون و مصوبات مجلس است. امروز مجلس نمی‌تواند بخوبی بر بیت‌المال نظارت کند؛ زیرا نمایندگان به نوعی وامدار دولت شده‌اند. برای نمونه در سفرهای خارجی میهمان می‌شوند یا هدایایی دریافت می‌کنند. عامل دوم اینکه سرمایه اجتماعی پایین آمده است، بخصوص وقتی در سالیان اخیر مشخص شد می‌توان براحتی قانون را زیر پا گذاشت. به قول حقوقدانان «حاکمیت قانون» تضعیف شده و زیرپا گذاشتن قانون، کم هزینه و آسان شده و قبح آن ریخته است، از جمله قوانین مالی کلان کشور. سومین عامل نیز رشد روحیه یک شبه پولدار شدن و مستولی شدن فرهنگ حرص و طمع بر مردم و برخی مسؤولان ضعیف‌النفس است. عدم شفافیت هم که از پیش‌ترها وجود داشت، زمینه را برای فسادهای بزرگ بیشتر فراهم کرد.»
سیاح درباره احکام قضایی صادره نیز معتقد است که نخستین شرط موفقیت مبارزه با فساد، تمکین در برابر قانون است، حتی اگر قانون را نادرست بدانیم، به این دلیل من به عنوان یک شهروند حق ندارم درباره کیفیت احکام قضایی صادر شده درباره مجرمان اظهار نظر کنم یا خدای نکرده آن‌ها را زیر سؤال ببرم، بلکه باید همیشه و همه جا تابع و مطیع قانون باشم.
اتفاقاً یکی از مشکلات مبارزه با فساد در سال‌های اخیر این است که افراد صاحب‌نام، قانون را به مصلحت خویش تفسیر کرده و هرکجا احکام صادر شده توسط مراجع قانونی باب میل‌شان نیست، اصل قانون و مراجع قانونی را زیر سؤال می‌برند و خودخواهانه و به خاطر نفع خود، «حاکمیت قانون» را تضعیف می‌کنند.
مجرم یا کارآفرین
این کارشناس اقتصادی در توضیح این موضوع که قشری از جامعه، افراد محکوم شده را کارآفرین می‌دانند، چنین توضیح می‌دهد: «مناسبات و رویه‌های حاکم شده بر اقتصاد کشور ما، کارآفرینان بالقوه را به سمت کارهای غیرقانونی سوق می‌دهد و سرکوب می‌کند. این ادعا که مجرمان و متهمان بزرگ مفاسداقتصادی کارآفرین هستند، چندان بی‌ربط نیست. برای نمونه شهرام جزایری فردی باهوش، عملگرا و جسور است، اگر ما دارای یک نظام اقتصادی سالم بودیم که در آن رانتی وجود نداشت، شفاف بود و نهادهای تأمین مالی آلوده نبودند، وی می‌توانست به یک کارآفرین بزرگ تبدیل شود.» سیاح می‌افزاید: «یعنی اگر بیل گیتس یا ادیسون هم در این نظام رانتی به دنیا می‌آمدند و بزرگ می‌شدند، احتمالاً سر از زندان در می‌آوردند.»
بازار و فساد
این اقتصاددان در بررسی تأثیرات رخداد فسادهای اقتصادی بر بازار نیز معتقد است، چنین فسادهایی به سرمایه‌گذاران سالم پیام می‌دهد که نمی توان در این کشور سرمایه گذاری کرد. در واقع شرایط اقتصادی رانتی و با حاکمیت تضعیف شده قانون، سرمایه‌گذاران خارجی را فراری می‌دهد و داخلی‌ها را نیز مأیوس می‌کند.
سیاح در ارزیابی عملکرد سه قوه در مبارزه با فساد تصریح می‌کند: «به نظر می‌رسد، سران سه قوه، اهمیت سلامت اقتصادی را دست کم گرفته‌اند و فرمان دهم اردیبهشت سال 80 مقام معظم رهبری به سران سه قوه مبنی بر مبارزه با فساد، توسط تمامی دولت‌ها تا به امروز روی زمین مانده است.» البته می‌توان به قوه قضاییه در این اواخر نمره بهتری نسبت به سایر قوا داد، اما مجلس از آنجا که خودش مشکل دارد، کار مؤثری در مبارزه با فساد نکرده و دولت هم کار مبارزه با فساد را به شوخی گرفته و این مهم را به بازی‌های سیاسی و انتقام‌گیری از رقبای انتخاباتی آلوده کرده است.»
نظر شما