رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین خصوص گفت: کمیسیون اقتصادی در هفته جاری همچنین جهت پاسخگویی به سؤالات اقتصادی آقایان قاضی پور نماینده ارومیه، زمانیان دهکردی نماینده شهرکرد، شمس‌اله شریعت نژاد نماینده تنکابن، عبدالوحید فیاضی نماینده نور، سالار مرادی نماینده سنندج، کائیدی نماینده پلدختر، کوچکی‌نژاد نماینده رشت، رستمیان نماینده دامغان،مقیمی نماینده بهشهر، سبحانی‌فر نماینده سبزواراز وزیر امور اقتصادی و دارایی دعوت کرده است.

وی افزود: محور کلی سوالات اقتصادی نمایندگان مذکور از طیب نیا در خصوص مسائل بانکی و مالیاتی کشور است.

این درحالی است که همین چند روز قبل که وزیر اقتصاد بابت مسایل مالیاتی به سوال نمایندگان پاسخ میداد ، نایب رئیس مجلس با بیان اینکه پرداخت مالیات متناسب با سود مؤدیان باشد، گفت: امیدوارم وزیر اقتصاد در آینده‌ نزدیک با اصلاح ساختار نظام بانکی و اجرای یک سیستم کارآمد، دغدغه‌های همه همکاران درباره اصلاح ساختار نظام مالیاتی را مرتفع کند و در این ساختار تنها کسانی مالیات پرداخت کنند که سود لازم را به دست آورده‌اند و این در شرایطی باشد که پرداخت‌ مالیات‌ها متناسب با سود مؤدیان باشد.

درهمین حال بایزید مردوخی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پریش که با توجه به رکود اقتصادی و وضعیت کسب‌وکار کشور، آیا افزایش درآمد مالیاتی منطقی است و توجیه دارد؟ اظهار داشت: «مالیات یک برداشتی از تولید است و اگر تولید دچار رکود باشد و ضرر دهد، مالیات از سود گرفته می‌شود.»

وی در پاسخ به این پرس که با توجه به کاهش تولید در کشور و نرخ منفی رشد صنعت، اما رییس کل سازمان امور مالیاتی خبر از افزایش درآمدهای مالیاتی می‌دهد، افزود: «در حال حاضر سوراخ‌های بسیاری در پایه‌های مالیاتی وجود دارد؛ چراکه خیلی‌ها اصلا مالیات نمی‌دهند و خیلی‌ها هم به طور قانونی معاف از پرداخت مالیات هستند.»

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «سازمان امور مالیاتی در حال حاضر به سراغ این گروه می‌رود.»

مردوخی متذکر شد: «ما فرار مالیاتی بسیاری داریم و خوشبختانه سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد به‌درستی از ظرفیت‌های مالیاتی کشور صحبت می‌کنند.»

وی عنوان کرد: «در حال حاضر درآمد مالیاتی کشور از کل تولید ناخالص داخلی ۶ تا ۷ درصد است؛ در حالی که ظرفیت مالیات‌ستانی اقتصاد ایران باید تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. بنابراین می‌توانیم تصور کنیم که اگر به‌تدریج پایه مالیاتی افزایش پیدا کند، و از طرف دیگر معافیت‌های مالیاتی بازنگری شود، در افزایش درآمد دولت تاثیر به‌سزایی دارد؛ ضمن این‌که فرارهای مالیاتی هم باید حتما کشف شود.»

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: «ما اگر بخواهیم مالیات را تعریف کنیم، این‌طور می توان گفت که همان‌طور که هر ایرانی که متولد می‌شود، دولت به او شناسنامه می‌دهد و یا از هوا و موهبت‌های این کشور استفاده می‌کند، باید مالیات هم بپردازد. چون دولت از محل این مالیات می‌تواند امکانات و نیازهای همان ایرانی را فراهم کند.»

***فساد و رشوه در سازمان مالیاتی

اما دراین خصوص یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه حوزه فساد و رشوه در سازمان مالیاتی در حال توسعه است، گفت: با افزایش بی‌رویه و چندین برابر شدن مالیات، دست برخی از ممیزان و ماموران مالیاتی به تقاضای وجوه نامشروع باز شده است.

مجتبی رحماندوست گفت: ساده‌سازی، عدالت، صراحت و شفافیت و صرفه‌جویی از ارکان نظام مالیاتی موجه کشور است. اینجانب از پرداخت مالیات دفاع می‌کنم، از دریافت عادلانه مالیات دفاع کرده و هرگز از مالیات ندادن و فرار مالیاتی دفاع نکرده‌ام. بسیاری از مردم به پرداخت مالیات اعتقاد دارند و به صورت اعتقادی به پرداخت مالیات اقدام می‌کنند.

وی تاکید کرد: می‌گویند مجلس تکلیف کرده که مالیات بیشتری دریافت شود تا تکیه بر نفت کمتر شود، اما بنده می‌گویم مگر مجلس گفته که ظلم کنید؟ مگر گفته به هر قیمتی این کار محقق شود؟ اقدام دولت برای دسترسی به منابع مالیاتی بیشتر اما به هر قیمت و جایگزین کردن آن به جای درآمدهای نفتی موجب اعتراض شدید بسیاری از مؤدیان شده است. مالیات‌های تخمینی و علی‌الرأسی و افزایش چندصد درصدی و اجبار مودیان به توافق و سپس عدم پایبندی به توافق و جرائم آنچنانی و غیرقابل بخشش موجب بی‌اعتمادی و افزایش هزینه اجتماعی وصول مالیات و فاصله گرفتن از عدالت شده است.

رحماندوست افزود: احکام قطعی و اما غیرمستند سازمان مالیاتی که آنها را احکام الهی فرض می‌کنند، سبب شده مردم متدین این کشور را به فرار مالیاتی ترغیب کنند و با آبروی آنها بازی کنند. همچنین با افزایش ناگهانی مالیات و گرفتن رشوه از طریق ممیزین مالیات رواج بیشتری یافته است و حوزه فساد و رشوه در سازمان مالیاتی در حال توسعه است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: با افزایش بی‌رویه و چندین برابر شدن مالیات، دست برخی از ممیزان و ماموران مالیاتی باز شده تا با مراجعه به مؤدیان به بهانه اخذ تخفیف مالیاتی از ادارات مالیاتی تقاضای وجوه نامشروع کنند و به تبع آن عده‌ای سودجو منافع کلان خود را به جیب بزنند. حسب اظهارات بسیاری از مودیان اینان افرادی را به‌عنوان دلال به بازار روانه کرده و برای خود وجه جمع‌آوری می‌کنند.

وی تصریح کرد: این افراد در این عمل بسیار موفق بوده و نارضایتی مردم را به‌وجود آورده‌اند. البته برخی از مسئولان اتاق‌های اصناف و بازار می‌گویند این روزها ممیزین مالیاتی رسماً برای دریافت رشوه شماره کارت می‌دهند و اقدامات سازمان مالیاتی در جهت افزایش مالیات زمینه ایجاد رشوه و فساد جهشی را ایجاد کرده است. رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به اعتراض عملکرد فاسدانه برخی از ماموران می‌گوید آنها را معرفی کنید تا اقدام شود! پس خود شما چکاره هستید؟! من ضمن احترام به شرافت آن دسته از ماموران و ممیزان خداشناس ظلم مامورانی که افزایش مالیات را سبب شدند به خدا شکایت می‌برم.

رحماندوست با تاکید بر اینکه اینها نمی‌دانند که برای خود آتش می‌خرند تصریح کرد: چرا در اخذ مالیات از طریق مساعدت‌های مسئولان اتحادیه‌ها اقدام نمی‌شود؟ چرا به هیات‌های مدیره اتحادیه‌ها و جلب همکاری‌های اتاق‌های اصناف که بیشترین شناخت را از صنف خود دارند، اعتماد نمی‌شود؟  شما عملا با این روش باعث کاهش درآمدهای مالیاتی کشور شدید. همچنین عدم وجود زیرساخت در دریافت ارزش افزوده و فشار به تولیدکنندگان برای پرداخت ارزش افزوده به جای گرفتن آن از مصرف‌کننده باعث شده که ارزش افزوده به روش غیرصحیحی انجام شود.

وی تاکید کرد: همه همکاران می‌دانند که از مهر سال 89 اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف شده است، لکن مجری خود معنا و تفسیر قانون جدید را درک نکرده و علی‌رغم توضیح و تفسیر ماده قانون با اقدام نابجا و غلط ماده 26 که دستورالعمل و اجرای ماده را به مجری واگذار کرده، با سوءاستفاده از حق عملاً روش اخذ مالیات و فروش را جایگزین مالیات بر ارزش افزوده کرده است و در واقع قانون جدید را وضع نموده‌اند که این روش جدید باعث نارضایتی میان اصناف و تعطیل برخی واحدهای صنفی شده است.

رحماندوست ادامه داد: به عنوان مثال صنف آهن‌فروش در کشور قریب به 20 هزار واحد توزیع دارد و در این مجموعه بیش از 250 هزار شغل به کسب حلال خود اقدام می‌کنند، اما تاکنون 40 درصد مراکز تعطیل شده است و یا تغییر شغل داده‌اند. به همکاران مجلسی خودم می‌گویم اگر جوالدوزی به دولت می‌زنید، سوزنی هم به خودمان بزنیم. در حالی که همگان انتظار داشتند در شرایط رکود نرخ مالیات بر ارزش افزوده حداقل ثابت بماند، متاسفانه افزایش یافته است و قشر ضعیف مصرف‌کننده باید به تنهایی این بار را تحمل کند و قدرت خرید آنها طی 3 سال گذشته به یک‌سوم کاهش یافته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: پایین‌ترین سطح کارکنان مالیاتی که اتفاقا بیشترین سهم را  در تشخیص و وصول مالیات دارند دائماً‌ با مودیان در ارتباط هستند و باید از اطلاعات و قوانین سازمان اطلاع داشته باشند و درعمل به این موضوع پایبندی و توجه داشته باشند که متاسفانه اینگونه نبوده و لذا مشکلاتی را به وجود آورده است. البته ممیزان می‌گویند میزان مالیات این مقدار است، اگر صرف می‌کند بپردازید و اگر صرف نمی‌کند مغازه را بفروش و پولش را در بانک بگذار و با سود آن زندگی کن!! مگر سازمان مالیاتی سیاستگذار بخش اقتصادی کشور است؟ آیا سازمان مالیاتی وظیفه جهت‌دهی به بخش اقتصاد کشور را برعهده دارد؟ البته خیر. این سازمان حق دارد از دادوستدهای اقتصادی سهم قانونی خود را به‌عنوان مالیات مطالبه کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: اما سازمان عملاً با منتقدین برخورد کرده و کشور را به سمت یک بحران اجتماعی پیش می‌برد. بنابراین در حال حاضر با مدیریت سازمان مالیاتی بسیاری از اصناف و تولید نابسامان است. از این‌رو تا کی باید شاهد پایین کشیده شدن کرکره‌ها و بستن درهای کارخانجات و نصب اطلاعیه مبنی بر اینکه این واحد فاقد فعالیت‌های تولیدی است، باشیم؟

رحماندوست گفت: رئیس سازمان مالیات عملا پدر تولید را درآورده است و بسیاری از متدینین این کشور را از حیثیت انداخته است. بنده فکر می‌کنم با گذشت بیش از 6 سال از مسئولیت، ایشان همه چشمه‌های هنری خود را نشان داده و اوج آن شاهدیم که نارضایتی بیشتری از اصناف به‌وجود آمده است. آقای وزیر! لطفا نسبت به ادامه کار ایشان تجدیدنظر کنید تا بیش از این سبب تضعیف خودتان نشود. همچنین افزایش جهت مالیاتی نسبت به سال‌های گذشته از 600 درصد تا 1500 درصد، اگر کشف فرار مالیاتی باشد، اشکال ندارد و بنده از آن دفاع می‌کنم، اما اگر ظلم باشد مورد قبول نیست.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: عملا روش‌های سازمان مالیاتی گستاخانه و غیرمسئولانه است. متاسفانه در دیدارهایی که با بسیاری از نمایندگان و همکاران خود داشتم، موکلین به نمایندگان مراجعه می‌کنند و عملکرد سازمان مالیاتی خود را قبول ندارند.

وی گفت: شما شمشیر علی‌الرأسی مالیاتی را به دست ممیزان دادید در حالی که از اصل این روش غلط است. متاسفانه ناسزاگویی تعدادی از مودیان و رفتار بسیار بد آنها با دستاورد عملکرد جدید آنها و دید آنها در نظام مالیاتی کشور است و این سیاست‌ها باعث که مردم حتی هزینه‌های خود را ارائه می‌کنند، سازمان مالیاتی تفسیر می‌کند که این هزینه‌ها قابل قبول نبوده و نیاز نبوده شما چنین هزینه‌هایی را داشته باشید، لذا باعث شده حتی بدون پرداخت مالیات آن دسته از کسانی که فعالیت‌های کلان اقتصادی دارند، فرار کرده اما کسبه خرد و جزء ناراضی شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: چرا به کسبه و اقشار ضعیف فشار مضاعف وارد می‌کنید. از تاثیر آه مظلوم به شما هشدار می‌دهم. در اکثر موارد نحوه دریافت مالیات در بازار غلط است و مالیات باید از محل درآمد پرداخت شود. وقتی به اعتراف خود وزیر در بازار رکود است چطور می‌توان رقم‌های کلان را به‌عنوان مالیات از مودیان دریافت کرد. به گفته اقتصاددانان و اتاق اصناف ایران، الگوهای بین‌المللی نشان می‌دهد که در شرایط رکود تورمی کشور باید حتی مشوق‌های مالیاتی وضع کند،‌ نه اینکه با افزایش مالیات سبب نارضایتی مردم می‌شود.

***همراهی فشارهای مالیاتی با فشار رکود

دراین راستا یک عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه وضعیت اقتصاد کشور در حال رکود است، گفت: برخی از کسبه حتی توان پرداخت اجاره‌بهای مغازه خود را ندارند که این موضوع بیشتر در مشاغل خرد دیده می‌شود، بنابراین در زمینه اخذ مالیات این صنوف باید ملاحظات لازم صورت گیرد.

مهرداد بذرپاش عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: سازمان امور مالیاتی قصد دارد با روش‌های نوین درآمدها را به صورت دقیق‌تر شناسایی کند که این موضوع با وضعیت خاص رکودی دراقتصاد کشور همراه شده است.

وی تصریح کرد:تمامی اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان کشورعلاقه دارند که به کشور خدمت ارائه کنند و درصدد توسعه کشورهستند و البته نمایندگان قوه مقننه و مجریه نیز در این موضوع اشتراک‌نظر دارند، اما برخی مواقع تصمیمات به صورت جزیره‌ای اتخاذ می‌شود و خلل‌هایی درحوزه اخذ مالیات وجود دارد.

بذرپاش افزود: رئیس سازمان امورمالیاتی عنوان کرده که بخشی از نارضایتی‌ها درخصوص اخذ مالیات به این دلیل است که در گذشته از برخی صنوف مالیات به درستی اخذ نشده است و امروز که این مالیات‌ها وصول می‌شود، باعث اعتراض برخی از مالیات‌دهندگان می‌شود که البته بخشی از این موضوع صحیح است، اما باید دغدغه‌های اصناف و مودیان نیز شنیده شود.

عضوهیات رئیسه مجلس دراین‌خصوص تشریح کرد: نمایندگان اصناف در مراجعات به نمایندگان عنوان می‌کنند که سازمان امورمالیاتی  در موضوع اخذ مالیات از اشخاصی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند،جدیت ندارد و فشار سازمان مالیاتی روی کسانی است که سابقه پرداخت مالیات به صورت شفاف را دارند.

بذرپاش با بیان اینکه فشار مالیاتی براصناف با شرایط رکودی هم‌زمان شده است،افزود: اینکه به مانند سایر کشورها از روش‌های مکانیزه برای دریافت مالیات استفاده شود،کار درستی است؛اما باید ملاحظاتی نیز صورت بگیرد،به طورمثال برخی از کسبه حتی توان پرداخت اجاره‌بهای مغازه خود را ندارند که این موضوع بیشتر در مشاغل خرد دیده می‌شود.

وی تصریح کرد: برخی از اصناف در زمان خرید کالاهای لازم با موضوع عدم ارائه فاکتور از سوی فروشنده روبرو می‌شوند که دراین موضوع قانون مسکوت است و نتیجه این کار باعث شده سازمان امورمالیاتی شخص خریدار را جریمه کند و درآمدهای مودی را بالاتر گزارش کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: دولت و مجلس قبول دارند که شرایط موجود رکودی است اما باید در زمینه اخذ مالیات مقداری از فشارها کم شود، به دلیل اینکه در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی برخی از فعالان اقتصادی توان پرداخت مالیات را ندارند و این باعث خروج برخی از فعالان اقتصادی و نیروهای متخصص از کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه رئیس سازمان امورمالیاتی نیز دغدغه توسعه کشور را دارد،ادامه داد: درخصوص اخذ مالیات در حوزه R&Dباید به حقوق شرکت‌های دانش‌بنیان توجه شود،همچنین ملاحظات لازم درخصوص نحوه اخذ مالیات اقلام حساس و امنیتی صورت گیرد و در زمینه عدم ارائه فاکتور تمهیدات لازم اندیشیده شود.

عضوهیات رئیسه مجلس،تاکید کرد: درحال حاضر برخی از شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها به وسیله اشخاص،‌کالا وارد کرده‌اند که این موضوع باعث بروزمشکلاتی در نحوه محاسبه میزان مالیات مودیان شده که باید این موضوعات نیز لحاظ و مسائل حل شود.

***فرار مالیاتی درتمام دنیا هست

 "علی فاضلی" رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه فرارمالیاتی یا عدم اظهارصریح در تمام دنیا وجود دارد، تصریح کرد: ممکن است اصناف نیز در برخی مواقع دچار مشکل شده باشند.

رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه دو مشکل اساسی و اصلی در زمینه مسائل مالیاتی بین اصناف وجود دارد، افزود: تا زمانی که اقتصاد، دولتی باشد این مشکلات وجود دارد اما این دو مشکل که برای اصناف از نظر مالیاتی وجود دارد، باید حل شود.

فاضلی با بیان اینکه مشکل اول صدور برگ تشخیص مالیاتی است،گفت: عمده شکایت‌های اصناف بر صدور برگ تشخیص است که حتی بر میزان اشتغال تاثیر می‌گذارد. برگ تشخیص سازنده نیست و در برخی بنگاه‌ها بازدارندگی دارد.

وی مشکل دوم را عدم توجه به اصل توافق دانست و اظهار داشت: اگر این دو مشکل رعایت شود، بسیاری از مسائل دیگر نیز حل می‌شود. ما به دنبال راهکاری هستیم که مشکل اشتغال رفع شود. حمایت از دولت و نظام در دستور کار اصناف است و این نوع جلسات در تضعیف شخص خاصی صورت نگرفته است.

همچنین،رئیس اتحادیه مشاوران مسکن عدم پاسخگویی به نامه‌ها و مکاتبات خود به سازمان امور مالیاتی را یکی از مشکلات این صنف دانست و تاکید کرد: ما دراین بین خرید و فروشی صورت نمی‌دهیم بلکه تنها واسطه بین خریدار و فروشنده هستیم به همین خاطر خواستار حذف مالیات برارزش افزوده در صنف مشاوران مسکن هستیم.

دراین راستا "محمدزاده" مدیرعامل شرکت نوسا از شرکت‌های دانش‌بنیان درخصوص مشکلات مالیاتی این شرکت‌ها گفت:شرکت‌های دانش‌بنیان براساس قانون باید از مزایای مالیاتی مناطق آزاد استفاده کنند که به این موضوع به صورت دقیق توجه نمی‌شود.همچنین باید از اعمال سلیقه ممیزین مالیاتی جلوگیری شود، نکته دیگر اینکه باید به بحث تشکیل پلیس مالیاتی توجه جدی شود.

همچنین رحمانی رئیس اتحادیه چینی، بلور و لوستر گفت: به دلیل عدم اشراف برخی از ممیزین مالیاتی درخصوص اخذ مالیات بعضاً عدالت رعایت نمی‌شود که باید توجهات لازم صورت گیرد و اداره مالیات صرفا از روی میزان گردش مالی یک صنف برداشت نکند که وضعیت مالی آن مطلوب است.

***سهم مالیات از تولید ناخالص ملی

اما درمقابل این اظهارات ،وزیر اقتصاد دولت یازدهم در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی را باید جایگزین درآمدهای نفتی کرد، گفت: حل مشکلات اقتصادی کشور و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در گرو کاهش درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی است.

علی طیب نیا ، گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری طی سال گذشته، اقتصاد ایران از دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن رنج می‌برد. برای حل عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها تصویب و ابلاغ شد. اگر این سیاست‌ها و قانون به درستی اجرا شوند زمینه برای درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران فراهم می شود اما برای درمان نفتی بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبری ابلاغ شد که در دستورکار دولت و مجلس قرار دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نفتی بودن اقتصاد عمدتا از دو طریق موجب آسیب پذیری اقتصاد و موجبات افزایش نوسانات اقتصادی را فراهم می‌کند، ادامه داد: ابتدا سهم بالای درآمدهای نفتی دولت و سهم بسیار اندک مالیات‌ها، دوم وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی.

وی تاکید کرد: برای حل مشکل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضروری است در جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت اقدامات اساسی انجام گیرد و درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شوند.

طیب نیا با بیان اینکه نفت ثروتی خدادادی و متعلق به همه نسل‌ها است، افزود: طبیعی است که فروش حاصل از نفت باید به سرمایه در بخش خصوصی تبدیل شود و این موضوع در سیاست‌های کلی نظام انعکاس پیدا کرده و صندوق توسعه ملی با همین هدف ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه آمارها و ارقام نشان می‌دهند سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در ایران در مقابل با سایر کشورهای جهان بسیار نازل و اندک است، ادامه داد: طی سال‌های 84 تا 91 به طور متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی حدود 6 تا 8 درصد بوده است در حالیکه در کشورهای پیشرفته جهان این روند به مراتب بین 30 تا 50 درصد و در کشورهایی که وضعیت مشابه با ایران را دارند 20 درصد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در قانون پنجم به درستی هدف گیری شده که این نسبت به 10 درصد ارتقاء پیدا کند، افزود: سهم مالیات از منابع بودجه در سال 84 حدود 18.2 درصد بوده و تا سال 93، به 39.9 درصد ارتقاء پیدا کرده است اما همچنان نسبت به آنچه که در دنیا متداول است فاصله بسیاری دارد.

وزیر اقتصاد افزود: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اینگونه هدفگذاری شده است که وابستگی کل بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید به طور کامل قطع و در عوض درآمدهای مالیاتی جایگزین شوند. اگر قرار است مشکل بیماری هلندی در ایران درمان شود و یا بهره‌وری در فرآیند تولید ارتقاء پیدا کند و یا مشکل نوسانات و آسیب‌های نظام از جمله تورم به صورت بنیادین درمان شود، باید مشکل عدم تعادل بودجه را حل کرد.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم ادامه داد: نوسازی نظام مالیاتی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اجرای برنامه‌های مؤثر و کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی و تکمیل درآمدهای مالیاتی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

طیب نیا با بیان اینکه دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش نرخ مالیات اتکاء ندارد، افزود: معتقدیم باید به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتی بود، در واقع پایه‌های جدید مالیاتی تعریف و معرفی شوند، همچنین معتقدیم پایه‌هایی که از ظرفیت های آن ها به طور کامل استفاده نمی‌شود از جمله مالیات بر ارزش افزوده نیز باید تکمیل شوند.

وی اضافه کرد: معافیت‌های مالیاتی غیر ضروری و زائد باید حذف شوند، همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق شیوه‌های نوین براساس اطلاعات صحیح از درآمد و هزینه مؤدیان مالیاتی امکان پذیر می‌شود و این موارد از جمله روش‌هایی است که از طریق آن می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.

***افزایش درآمد با جلوگیری از فرار مالیاتی

وزیر اقتصاد و امور دارایی با تاکید بر اینکه دولت به هیچ عنوان نرخ مالیات برای فعالیت‌های سالم، شفاف و مؤدیان خوش حساب را افزایش نمی دهد، ادامه داد: حتی معتقدیم با کاهش نرخ مالیات اما توسعه پوشش آن و استفاده از اطلاعات برای تشخیص سهمیه مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌توان سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه دولت ارتقاء داد.

طیب نیا اذعان کرد: در سیستم مدیریتی هنوز طرح جامع مدیریتی تکمیل نشده است و شناسایی و حصول مالیات مبتنی بر اطلاعات کامل نیست. بنابراین زمینه بی ‌عدالتی در نظام مالیاتی موجود است و عده‌ای از پرداخت مالیات حقه فرار می‌کنند و عده‌ای دیگر مورد اجحاف قرار می‌گیرند.

وی خبر داد: خوشبختانه سیستم جامع اطلاعاتی به تدریج در حال تکمیل شدن است و امیدوارم با استقرار کامل این سیستم بتوانیم عدالت مالیاتی را افزایش دهیم اما برای اصلاح سیستم جامع مالیاتی باید یک برنامه مفصل در وزارت اقتصاد به اجرا گذاشته شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: در ابتدای این برنامه وضع موجود سیستم مالیاتی کشور و نقاط ضعف آن شناسایی شد و در وهله دوم وضعیت مطلوب نظام مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی ایران تعریف و سپس شکاف موجود بین وضع مطلوب و موجود شناسایی و در نهایت با بهره‌گیری از تجارب جهانی و نوآوری‌هایی که در سیستم‌های مالیات ستانی در عرصه بین المللی موجود است مسیر حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب طراحی شده است.

طیب نیا بیان کرد: بر همین مبنا 32 پروژه، 50 بسته کاری طراحی و در حال اجراست و برخی از آن‌ها به مرحله نهایی رسیده که استقبال آن می‌تواند زمینه را برای اصلاح نظام مالیاتی و تحقق خواسته نمایندگان مردم یعنی استقرار عدالت در نظام مالیاتی فراهم کند.

وی با بیان اینکه در این سیستم تشخیص درآمد مالیاتی به صورت مکانیزه انجام و از فناوری اطلاعات به صورت کامل استفاده می‌شود، افزود: ارتباط مستقیم بین مؤدی و ماموران مالیاتی قطع خواهد شد و سامانه جامع اطلاعات مالیاتی تکمیل و شناسایی و حصول مالیات براساس اطلاعات کامل از هزینه و درآمد مالیات دهنده امکان پذیر خواهد شد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه هیچ پرونده مالیاتی بدون ارائه اظهارنامه رسیدگی نخواهد شد، گفت: با کاربرد و استقرار سیستم مدیریتی ریسک، مدیریت کم ریسک، ریسک متوسط و پر ریسک شناسایی شده و تمرکز نظام مالیاتی بر مؤدیان پرریسک خواهد بود که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، نتیجه این نظام شناسایی ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی و حصول مالیات متکی بر اطلاعات صحیح خواهد بود.

***صندوق فروش نیازمند همکاری اصناف

وی ادامه داد: برای تکمیل این سیستم اخیرا سامانه مکانیزه فروش طراحی شده است که بر این مبنا فروش کاملا مکانیزه از طریق استقرار صندوق‌های فروش صورت می‌گیرد. صندوق‌هایی که به حساب‌های بانکی که توسط مؤدیان معرفی می‌شوند و اطلاعات بانکی آن‌ها به سازمان مالیاتی ارسال خواهد شد.

طیب نیا با بیان اینکه لایحه مربوط به این سامانه با همکاری همکاران اتاق اصناف طراحی و آماده تقدیم به مجلس است، گفت: با تحقق این سامانه قدم موثری در جهت تکمیل سیستم مالیات بر ارزش افزوده و رفع نقاط ضعف انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد به تبیین وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: از یک طرف به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در سال‌های 91 و 92 شاهد کاهش درآمد ملی و تولیدات کشور بودیم. پایه اخذ مالیات کاهش پیدا کرده، بنابراین خود را موظف می‌دانیم کمال مدارا را با تولیدکنندگان و مؤدیان مالیاتی انجام دهیم و با افرادی که به دلیل شرایط موجود وضعیت اقتصادی آن‌ها با رکود مواجه و قادر به پرداخت مالیات نیستند مدارا می‌شود.

طیب نیا ادامه داد: از طرفی دیگر به دلیل کاهش قیمت و کاهش صدور نفت درآمدهای نفتی دولت کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت، بنابراین منابع بودجه عمومی کشور هم نیز با کاهش چشمگیری روبرو شده است و با توجه به چسبندگی که در بودجه جاری کشور وجود دارد و علی رغم صرفه‌جویی‌های فراوان این کاهش منابع، اثر خود را عمدتا در کاهش هزینه های عمرانی نشان می‌دهند که موجبات انقباض و رکود اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: باید ظرفیت‌های موجود و فرار مالیاتی را به حداقل رساند و از این طریق درآمد لازم برای تامین هزینه‌های دولت فراهم شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در مورد مالیات مشاغل ، توضیح داد: علی رغم اینکه سهم مشاغل از ارزش افزوده کشور 33 درصد بوده و در طول زمان این سهم، تقریبا ثابت مانده اما سهم مشاغل از مالیات بر درآمد از سال 81، 15.5 درصد بوده است و تا به امروز به حدود 8 درصد کاهش پیدا کرده است. در واقع بخش مشاغل جزو بخش‌هایی است که متناسب با درآمدها مالیات خود را پرداخت نمی کنند.

***کاهش نرخ مالیات مشاغل

طیب نیا افزود: نرخ موثر مالیات مشاغل از 1.2 درصد به 6 دهم درصد کاهش پیدا کرده است و در فاصله زمانی سال 81 تا 91 رشد متوسط مالیات مشاغل 16 درصد و مالیات‌های مستقیم 23 درصد و مالیات بر کالا و خدمات 25 درصد بوده است. اشخاص حقوقی با وجود آنکه سهم آن‌ها از ارزش افزوده با مشاغل برابر است اما ده برابر مشاغل، مالیات می‌پردازند.

وی در این رابطه ادامه داد: سهم مالیات حقوق بگیران 2.5 برابر سهم مشاغل است. در واقع تمامی این موارد نشان می‌دهد که عمدتا فشار مالیات بر روی حقوق بگیران است و من مطئنم شما نمایندگان مردم طرفدار برقراری عدالت در موارد مختلف مالیاتی هستید.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه مواردی که رحماندوست به آن اشاره کرد عمدتا به سال 91 مربوط می‌شود، توضیح داد: بسیاری از موارد و مشکلاتی که در سال 91 وجود داشت، امروز مرتفع شده و سیستم به گونه‌ای است که تمامی اظهارنامه‌ها از طریق الکترونیک دریافت خواهند شد، بنابراین ازدحام از بین رفته است. طی برخی از سال‌های گذشته سازمان امور مالیاتی با مشاغل توافقنامه‌هایی امضا می‌کرد که اجرای این توافقنامه‌ها همواره منوط بر اجرای مفادشان بوده است.

وی در رابطه با موضوع فوق توضیح داد: اگر کسی اظهارنامه ارسال نکرده یا اطلاعات درآمدی او ناقص است و یا اگر فردی اظهارنامه ارائه داده اما مدارک گمرک نشان می‌دهد به عنوان مثال 100 میلیارد تومان واردات داشته در حالیکه درآمد خود را تنها 10 میلیون تومان اعلام کرده است طبیعی است که باید رسیدگی کرد و مالیات حقه از آن‌ها دریافت شود.

وزیر امور اقتصادی در پایان تاکید کرد: اولویت اولیه دولت و وزارت اقتصاد و امور دارایی استقرار یک نظام عادلانه مالیاتی است که باید براساس واقعیت‌ها بنا شود و در عین حال بتواند درآمد کافی برای دولت فراهم کند تا زمینه‌های قطع وابستگی بودجه به نفت فراهم شده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جامعه محقق شود.

***پذیرش اظهارنامه‌ ۷۴۰ هزار خرده‌‌فروش

دراین حال رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در برخی موارد ظرفیت‌های قانونی، اختیارات ما را سلب کرده است اما اصناف هم باید بپذیرند شرایط نظام مالیاتی در سال های اخیر تغییر کرده است.

علی عسکری ، اظهار کرد:بسیاری از موارد در خصوص مالیات حل و فصل شده اما بعضی از مسائل به سادگی قابل حل و فصل نیست. نه ما گنه کار هستیم و نه اصناف بلکه در جاهایی ظرفیت‌های قانونی اختیارات ما را بسته و نمی‌توانیم از قانون خارج شویم.

وی افزود: از طرف دیگر اصناف هم باید بپذیرند که شرایط نظام مالیاتی برای تشخیص مالیات طی سالهای اخیر تغییر کرده است و سازمان مالیاتی امروز سازمان چند روز پیش نیست.

عسکری درباره‌ اینکه مالیا‌ت‌ها افزایش داشته است، گفت: این افزایشی که از آن صحبت می‌شود به این معنی نیست که مالیات را اضافه کرده‌ایم بلکه در سال‌های قبل مالیات نگرفته‌اند.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین اظهار کرد:‌ این سازمان با دو مولفه مالیات ستان و مؤدی سر و کار دارند و مؤدی هم باید در چارچوب قانون مالیات بپردازد. به عنوان مثال مواردی داریم که برخی از این واحدهای تولیدی و یا اصناف ترتیب نشده‌اند بلکه محل فعالیتشان تغییر کرده است و با تلفن در منزل کارشان را انجام می‌دهند. در حالی که ما نمی‌خواهیم به کسی زور بگوییم بلکه در تلاش هستیم تا همه کمک کنند قانون را درست اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه من نمی‌توانم گزینشی عمل کنم، گفت: تکلیفم اجرای قانون است و نمی‌توانم بگویم چون فلان صنف تطعیل شده دیگر کاری نداریم لذا بخش‌نامه‌هایی هم که داده می‌شود یا منتسب به قانون است یا آیین نامه.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه عدم ارائه اطلاعات مالیاتی از سال 1395 جرم محسوب می‌شود، گفت: بسیاری از اظهارنامه‌های تهران در سال 1394 سفید است، آیا در این صورت سازمان امور مالیاتی حق اعمال قانون را ندارد؟

***نرم افزاری برای عدالت مالیاتی

علی عسگری ،گفت: نظام مالیاتی بخش کوچکی از اقتصاد کشور است و تمام مسئولیت اقتصاد به عهده نظام مالیاتی نیست.به اندازه مسئولیت سازمان نظام مالیاتی باید از آن توقع داشت.

رئیس سازمان امورمالیاتی با بیان اینکه باید درچارچوب قواعد و قوانینی که برای همه معین است حرکت کنیم، افزود: هرچقدر تکلیف‌مان را بهتر انجام دهیم نیاز به تشکیل جلسات نخواهد بود. براساس یک چارچوبی توافق شده که باید اظهارنامه داد.

وی با بیان اینکه چطور یک مؤدی که مشمول بند الف و ب است، به خود اجازه می‌دهد که اظهارنامه بند ج را پر کند، ادامه داد: چرا نظام مالیاتی را به ناکارآمدی متهم می‌کنیم درحالی که طرف مقابل آن اصناف است. اظهارنامه یعنی هرچه فعالیت در طول یکسال انجام می‌شود بیان و طبق آن اسناد و مدارک ارائه شده است.

وی با بیان اینکه ازچند سال گذشته به سمت سیستم‌های شفافیت اقتصادی حرکت کرده‌ایم،افزود: دراین راه از تجربه دیگرکشورها استفاده،قانون را اصلاح کرده و یک نرم افزار ارائه شده است که این نرم افزار درتهران حدود 30 درصد اجرایی شده که براساس عدالت مالیات اخذ شود.

عسگری با بیان اینکه ازسال آینده چیزی به نام توافق وجود ندارد،ادامه داد: مالیات براساس فعالیت و درآمد اصناف گرفته می‌شود که اگر اطلاعات توسط اصناف ارائه نشود،جرم بوده و محرومیت اجتماعی به همراه دارد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این سازمان ابزارهای خود را برای اجرایی کردن قانون پیش بینی کرده است،گفت: چرا واحدهایی که صندوق دارند حاضر به اعلام آن نیستند و یا اینکه نمی خواهند از صندوق استفاده کنند.

وی با اشاره به لایحه ارائه شده به مجلس در خصوص صندوق شفافیت مالیاتی اظهار داشت: براساس این لایحه و تصویب آن توسط مجلس تکلیف قانونی می‌شود که چه کسانی موظف به نصب صندوق هستند و اینکه اگر صندوق نگذارند چه می‌شود.

عسگری با بیان اینکه تا زمانی که دراقتصاد نظم براساس قواعد خاص رعایت نشود،مشکلات حل نمی‌شود، افزود: مبنا برای دریافت مالیات اطلاعات است و مؤدی باید اطلاعات خود را به سازمان ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه هیچ کدام از اصناف طرف حساب ممیزی‌ها نخواهند بود،ادامه داد: درسیستم جدید تمام دریافتی‌ها قاعده‌مند می‌شود،قانون ارزش افزوده اگر درست عمل شود اشکالی ندارد.

عسگری اظهار داشت: اگر عوامل اقتصادی در جایگاه خود اسناد خرید و فروش ارائه دهند و در اظهارنامه ذکر کنند مشکلی رخ نمی‌دهد.

رئیس سازمان امورمالیاتی با بیان اینکه تولید نرم افزار یکپارچه ساز مالیات کشور 5 سال زمان برده است، تصریح کرد: در نظام مالیاتی جدید کسی نمی‌تواند هیچ فعالیتی کند مگر اینکه در سامانه نظام مالیاتی ثبت نام کند.

***رکود تقصیر مالیات نیست

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر لزوم ارائه اسناد و مدارک صنوف مختلف به سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی این امکان را داده تا خطاها و نقایص در زمینه اخذ مالیات بررسی شود،اما باید پذیرفت رکود بازار تقصیر اداره مالیات نیست و این اداره موظف است قانون را اجرا کند.

علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: درحال حاضر مسائلی در زمینه اخذ مالیات توسط صنوف مطرح می‌شود که باید با کمک یکدیگر این مسائل را حل کنیم.

عسگری افزود:باید پذیرفت شرایط نظام مالیاتی کشور نسبت به گذشته عوض شده و باید تعاملات کاری نزدیک‌تر شود تا مسائل ایجاد شده در زمینه اخذ مالیات حل شود.

وی گفت: قبول دارم که مالیات برخی از کسبه تا یکصد برابر افزایش یافته است، اما این به معنی افزایش نجومی مالیات نیست، بلکه واقعیت این است که برخی از کسبه در سال‌های قبل مالیات را به درستی پرداخت نکرده‌اند. به طور مثال یک مغازه فروش لوازم صوتی و تصویری در خیابان جمهوری اسلامی تهران تنها 500 هزار تومان مالیات پرداخت کرده بود که با محاسبات مالک این فروشگاه خود نیز قبول کرد که مالیات 500 هزار تومانی که در گذشته پرداخت کرده، در مقابل سود او بسیار پایین بوده است.

وی با بیان اینکه امکان دارد ماموران تشخیص مالیات نیز اشتباه کنند،گفت: سازمان امورمالیاتی این امکان را داده تا خطاها و نقایص در زمینه اخذ مالیات بررسی شود و حتی مسائل و مشکلات مالیات صنف آهن‌فروشان را نیز بررسی کرده است،اما باید پذیرفت رکود بازار تقصیر اداره مالیات نیست و این اداره موظف است قانون را اجرا کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه باید اسناد و مدارک صنوف مختلف در اختیار ممیزین مالیاتی کشور قرار گیرد،یادآور شد: در صورتی که مودیان به برگه‌های تشخیص اداره مالیات معترض باشند، می‌توانند مسئله را پیگیری کنند و در این رابطه باب ماده 238 قانون و همچنین باب دادرسی مالیاتی باز است.