درعین حال همه مقامهای صنفی به این طرح خوشبین نیستندو 10 روز بعد از اعلام اختصاص کارتهای اعتباری به کارمندان وبازنشستگان کشور رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: مردم منتظر دریافت کارتهای خرید کالا هستند اما هنوز بانکها اقدامی نکردهاند.
محمد طحانپور درباره دلیل تأخیر بانکها در پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی خرید کالای ایرانی افزود: بانکها ظاهراً در زمینه ارائه وامهای دهمیلیون تومانی مشکل دارند.
مساله ای که وقتی به سخنان معاون وزیر صنعت ,معدن وتجارت نگاه میکنیم هم به چشم میاید که با لحنی ملتمسانه خطاب به بانکها درخواست همکاری انها با این طرح را بیان میکند.
همه اینها درحالی است که مقامهای دولتی درزمان اعلام جزییات طرح خروج از رکود تمام کارمندان وبازنشستگان را مشمول این طرح عنوان کردند که تعداد انها به بیش از 10 میلیون نفر میرسد ؛ اما این روزها سخن از 350هزارنفر به میان میاید که تفاوتش با رقم اعلام شده اولیه زمین تا اسمان است .
شاید درهمان زمان اصلا انتظارفروش 120هزار خودرو در6 روز هم نمیرفت که بانک مرکزی اعلام نکرده بود وامهای 25 میلیونی سقف دارد و تعداد محدودی خودرو را شامل میشود و اکنون که دریافته اند استقبال مردمی خوب است به این نتیجه رسیده اند که کارتهای اعتباری راهم درسطح 350هزار کارمند متوقف کنندو اکنون دراین مشکل درمانده اند که به چه کسانی کارت اعتباری بدهند وکدام کارمندان را محروم کنند ؛ همانگونه که قبلا کارگران وصاحبان مشاغل ازاد را محروم کرده بودند.
بنا بر یک گزارش دولت برای جلوگیری از تشدید رکود در سطح بازار اقدام به تهیه بستهای تحت عنوان سیاستهای تشویقی دولت برای تحریک تقاضا در بازار کرده است و در قالب این بسته قرار شد سه وام خرید خودرو، کالاهای مصرفی و تولید با نرخ سود ۱۶ و ۱۲ درصد اجرایی شود.
در طرح اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین، بانکها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطهای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه ۱۶ درصد خریداری میکنند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانکهای عامل تأمین میشود.
کارت خرید کالای ایرانی که ابزاری اعتباری است برای عموم مردمی که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن میتواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را بخرد که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است.
با در نظر گرفتن این امر که بانک مرکزی در مجموع فقط اعتباری معادل ۹هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای سه طرح مذکور در نظر گرفته است، با اتمام طرح فروش خودرو و تخصیص اعتبار ۲هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی به بخش خرید خودرو، فقط ۶هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار بانک مرکزی برای اجرای دو طرح خرید کالا و تولید باقی مانده است.
حال اگر دولت این اعتبار را بین خرید کالای ایرانی و تولید بهنسبت مساوی تقسیم کند، به هر یک کمتر از ۳۴۰۰ میلیارد تومان میرسد و با توجه به سقف وام ۱۰میلیونی خرید کالای ایرانی به نظر میرسد حداکثر ۳۵۰هزار نفر بتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
***توزیع کارتهای اعتباری درابهام
اما یک روز بعد ازگفتگوی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ؛ یعنی 5 روز قبل رئیس انجمن لوازم خانگی از آغاز اجرای طرح فروش کالاهای تولید داخل با کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی از هفته آینده(یعنی هفته جاری) خبر داد و گفت: پیشبینی میشود، حدود ۱۰ میلیون نفر از این طرح استقبال کنند.
حبیبالله انصاری در یک نشست خبری اظهار داشت: جزئیات طرح فروش لوازم خانگی تولید داخل با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی اواخر هفته(گذشته) نهایی میشود و اجرای این طرح از اواسط هفته آینده (همین هفته )آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: اطلاعات لازم در مورد کارخانههای تولیدکننده لوازم خانگی به وزارت صنعت ارائه شده که باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، تا بر اساس آن، تخصیص اعتبار جهت اجرای مرحله دوم بسته خروج از رکود صورت گیرد.
دراین حال رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز درباره تاخیر درتوزیع کارتهای اعتباری گفت: بانک مرکزی اعلام کرده بود که در این هفته کارتهای اعتباری را برای خرید لوازم خانگی توزیع خواهد کرد، اما ظاهراً درگیر بروکراسیهای اداری، نحوه توزیع شدهاند.
طحانپور با اشاره به نحوه توزیع کارت اعتباری و خرید لوازم خانگی گفت: بانک مرکزی بر سر نحوه صدور کارت و توزیع آن درگیر بروکراسی اداری شده و اینکه چه سازمانی را متولی توزیع کارت اعتباری در نظر بگیرد؛ چراکه فروشگاهیهایی که برای خرید اعتباری کالا تعیین شدهاند باید مجهز به دستگاههای پوز مخصوص باشند، تا امکان انتقال پول کارتهای اعتباری مستقیم به تولیدکننده وجود داشته باشد که هزینه سنگینی را در پی دارد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همچنین به این نکته اشاره کرد که طرح اعتباری لوازم خانگی نمیتواند همانند طرح تسهیلات خودرو اجرا شود؛ چراکه طبق جدول بانک مرکزی میزان اعتبار خرید لوازم خانگی در 18 ماه و براساس پایه حقوق افراد مشخص میشود و برای همه یکسان نیست، مضاف بر آنکه در طرح تسهیلات خودرو سند خودرو در رهن کارخانه باقی میماند، اما در این طرح برای اطمینان وصول تسهیلات کارمندان آموزش و پرورش، بازنشستگان و کارمندان دولت در صف تسهیلات هستند.
وی درمورد زمان توزیع کارتهای اعتباری خرید لوازم خانگی نیز گفت: بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد که تا انتهای این هفته توزیع کارتهای اعتباری را آغاز خواهد کرد، ولی ظاهراً قرار است تا درخواستکنندگان تسهیلات ابتدا ثبتنام کنند و سازمانی مشخص شود که از طریق آن کارتها توزیع شود.
همچنین مرتضی میری، نائب رئیس اتحادیه لوازم خانگی در رابطه با طرح وام 10 میلیونی خرید کالای ایرانی بیان داشت: هر چند کارخانهها و برندها که اصولا برندهای معتبری هم هستند برای شرکت در این طرح در سایت وزارت صنعت ثبت نام کردهاند اما تا به این لحظه هنوز حتی یک کارت اعتباری نیز صادر نشده است.
وی ادامه داد: قرار بر این بوده که از این هفته از فرهنگیان متقاضی و از کارمندان ادارات ثبت نام کنند اما تا به حال که این طرح به مرحله صدور کارت اعتباری نرسیده است.
وی تأکید کرد: فعلا فقط ثبت نام در ادارات دولتی صورت میگیرد و برمبنای حقوق میزان وامی که به فرد تعلق می گیرد مشخص میشود که حداکثر وام 10 میلیون تومان و بر مبنای حقوق 1:5 میلیون تومان است و بعد به نسبت هر چه حقوق پایین تر مقدار وام نیز کاهش پیدا میکند.
میری تصریح کرد: ما همچنان منتظر هستیم تا ببینیم در کل روند اجرایی این طرح چگونه اجرایی و عملیاتی خواهد شد زیرا هنوز هم مشکلات زیادی وجود دارد به طور مثال همچنان مشخص نیست که آیا قرار است برای مغازهها پوز مخصوصی گذاشته شود یا خیر؟ زیرا با توجه به تعداد بالای مغازههای متقاضی مشخص نیست که آیا می خواهند برای هر مغازه کارت خوان جدید بگذارند یا خیر. زیرا ما نگران این هستیم که برخی وام را دریافت کنند اما کالایی نخرند.
***عدم انعقاد قرارداد سه جانبه
اما طی روزهای اخیر یک مقام آگاه در شبکه بانکی گفت: برای اجرای طرح کارت اعتباری باید قراردادی سه جانبه بین بانک مرکزی - بانک عامل و فروشنده منعقد شود که هنوز این کار انجام نشده است.
وی افزود: سیستم نرمافزاری کارت اعتباری برای اجرای طرح در بانکهای عامل طراحی و راهاندازی شده اما برای اجرا باید قرارداد سهجانبه امضاء شود.
این مقام آگاه در پاسخ به این سوال که آیا درخواستهای ادارات و سازمانها به بانکها برای دریافت کارت اعتباری ارائه شده است، گفت: ارائه درخواستها بعد از انعقاد قراردادها خواهد بود و تا وقتی این قرارداد منعقد نشود، لیست متقاضیان به بانکها برای صدور کارت اعتباری داده نمیشود.
درهمین حال امروزدرخبری از نگرانی بانک مرکزی از پیامدهای اجرای طرح کارت اعتباری و تزریق نقدینگی(دستکم ۳۱ و حداکثر ۹۵ هزار میلیارد تومانی)خبر داده وهمین مساله سبب تاخیر در روند اجرای این طرح عنوان شده است .
بنابر این گزارش ماده 28 قانون پولی و بانکی هدف از تاسیس بانک مرکزی را حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات عنوان میکند و به همین دلیل اولویت بانک مرکزی طبق این قانون باید کنترل تورم باشد.
البته کمک به رشد اقتصادی و تعادل در موازنه پرداختها هم از جمله وظایف بانک مرکزی است که در قوانین و مقررات مختلف موادی برای آن تدوین شده است. اما استنباطی که از قانون فعلی پولی و بانکی میشود این است که در صورت به وجود آمدن تعارض بین هدف کنترل تورم و اهداف دیگر، بانک مرکزی باید کنترل تورم را مبنا قرار دهد.
اما طرح بسته خروج از رکود با چارچوبهایی که تدوین شد، اتکای بسیاری به پول پرقدرت بانک مرکزی داشت. محل تامین 2500 میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات خرید خورو و اعطای دستکم یک میلیون کارت اعتباری با اعتبار حداکثر 10 میلیون تومان همه منابع بانک مرکزی است.
خبرها حاکیست این طرح هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد و بانک مرکزی دغدغههای جدی برای اجرای آن دارد.
قطعا با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر 10 میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین 5 میلیون تا 10 میلیون تومان است.
این پایان کار نیست و با توجه به اینکه نمیتوان تبعیضی برای کارمندان قائل شد، دولت سطح پوشش را به تدریج به 3 میلیون کارمند دولت تسری خواهد داد و از طرف دیگر مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه هم به دنبال ارائه کارت اعتباری به کارگران هستند.
بنابراین قطعا دامنه طرح کارت اعتباری نمیتواند به یک میلیون کارمند دولت محدود شود و بانک مرکزی ناچار است برای تامین اعتبار چند میلیون کارت اعتباری چند هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کند.
به همین دلیل شنیدهها حاکی است بانک مرکزی با بررسی ابعاد گسترده طرح و نقدینگی که از محل اجرای آن به اقتصاد تزریق خواهد شد، برای اجرای طرح اندکی دست نگه داشته و در حال جستجوی راهکاری برای تعدیل اثرات تورمی طرح است.
***جلسه سه جانبه کارت اعتباری ۱۰ میلیونی
اما امروز خبر امیدوار کننده ای هم مخابره شده مبنی بر اینکه مسئولان بانک مرکزی، وزارت صنعت و سازمان مدیریت برای تصمیمگیری اجرای فاز دوم بسته رونق اقتصادی دولت( طرح کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید) در دفتر معاون اول رئیس جمهور گردهم آمدند.
این درحالی است که بیش از دو هفته از ابلاغ اجرای طرح کارت خرید اعتباری ۱۰ میلیون تومانی کالا گذشته اما هنوز به صورت رسمی طرح فروش اقساطی در قالب بسته رونق اقتصادی دولت آغاز نشده است.
این جلسه که با حضور اسحاق جهانگیری، رئیس کل بانک مرکزی، ناصر حکیمی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت، محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت و برخی دیگر از مسئولان مربوطه برگزاری شد.
این خبر صبح امروز مخابره شدو اکنون که شب هنگام است هنوز خبری از نتیجه این جلسه به بیرون درز نکرده و چه بسا که اگر نتیجه مثبتی دراین مذاکرات حاصل شده بود اکنون خبرهای ان از سوی یکی از سه گروه شرکت کننده عنوان شده بود؛بنابراین همچنان نباید امیدوار به رفع مشکلات وابهامات اجرای طرح کارت اعتباری 10 میلیونی بود، مگر درتیراژ بسیار محدودتر از انچه قبلا بیان شده بود که این خود بروز مشکلات بسیاری را در پی خواهد داشت .
نظر شما