چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۸

شورای شهر تصویب کرد؛

خط ۳ بی. آر. تی؛ ۱۰۰ اتوبوس و افزایش ۱۰۵ تومانی کرایه

بی. آر. تی مشهد

علی محمدزاده: قدس ویژه خراسان -بررسی لایحه افزایش بهای خدمات شهروندی در جلسه علنی، شورای شهر مشهد را به جنجال کشاند و سرانجام نتیجه‌گیری نهایی آن به جلسه علنی بعدی موکول شد.

نودمین جلسه شورای شهر مشهد با تصویب لایحهای آغاز شد که براساس آن 100 دستگاه اتوبوس سه محور برای بهرهبرداری در خط 3 سامانه تندرو «بی.آر.تی» به بخش خصوصی واگذار میشود. همچنین کرایه 405 تومانی برای استفاده از این سامانه به تأیید شورا رسید. تأسیس سازمان زیباسازی، دیگر مصوبه شورا بود که چند شرط و الزام اعضای شورا به آن رأی مثبت دادند که مهمترین شرط مورد تأکید شورا «شهر اسلامی» بود، بدان معنا که باید نتیجه تمامی فعالیتها متناسب با نام مشهد مقدس و نمودی از فرهنگ اسلامی در سیمای شهر باشد.

دستورکار بعدی شورا درخصوص آییننامه تعیین و توزیع کارانه در شهرداری مشهد بود که با توجه به نظریه فرمانداری مبنی بر اینکه ورود شورای شهر به این بخش تداخل مستقیم در وظایف مدیریت شهری تلقی میگردد و اجرای آن به مصلحت شورا نبوده و موجب تضعیف مدیریت شهرداری خواهد شد، و بازنگری در آن الزامی است، لذا با توجه به این ایراد فرمانداری اعضای شورا شهر با استناد به نظریه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر که شورا را مرجع رسمی تشخیص میزان تحقق سیاستهای ابلاغی شورا میدانند، این موضوع را تداخل در وظایف مدیریت شهری ندانسته و آن را تصویب کردند.

اما دستورکار بعدی باز هم لایحهای بود برای افزایش بها و این بار قرار است بهای خدمات شهری در مشهد افزایش یابد، پیش از بررسی کلیات این لایحه پیشنهاد خارج شدن این لایحه از دستورجلسه از سوی یکی از اعضا داده شد که طبق روال موافقان و مخالفان پیشنهاد سخن گفتند.

نخعی در مخالفت با این پیشنهاد (موافق بررسی لایحه) گفت: براساس قانون برنامه پنجم، شوراها و شهرداریها موظفند تا پایان سال اول برنامه (91) آییننامه تعیین سهم شهروندان در تأمین خدمات و نوسازی شهری را ارایه دهند، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و درست در سال آخر برنامه این اتفاق افتاده است.

او افزود: موقع انتخابات شوراها گفتیم تراکم فروشی حرام و شبهه ناک است، جلوی تراکم فروشی را گرفتیم شهرداری را مکلف کردیم لایحه بهای خدمات شهری را بیاورد، حالا که آوردهاند میگوییم به مصلحت نیست ما اینجا قرار است به مصلحت شهر کار کنیم.

دیمه کار، در موافقت با خارج شدن این لایحه از دستورکار گفت: هیچ جای کشور این کار صورت نگرفته، آیا مشهد باید همیشه نمونه آزمایشی تمام افزایش قیمتها باشد؟

تهران و اصفهان که در خیلی چیزها پیشرو هستند به این سمت نرفتهاند، چرا مشهد باید فدای کارهای غیرکارشناسی شود؟ متأسفانه طراحان این لایحه هنوز در تعریف فرمول نحوه محاسبه در چهار عمل اصلی ریاضی دچار اشکال هستند، لایحهای که پیامدهای اجتماعی گستردهای خواهد داشت در مرکز آموزش علمی کاربردی متعلق به شهرداری تهیه شده و از استادان و متخصصان این حوزه در دانشگاه فردوسی حتی نظرخواهی نشده تا آن را بررسی فنی کنند.

وی افزود: اساس و مبنای محاسبات در این لایحه در تعیین ضرایب بهای خدمات برای صنوف مختلف غیرعادلانه است و ایرادات فراوانی دارد. اما مسأله اصلی که باید مدنظر اعضای شورا قرار بگیرد موضوع جلب اعتماد و اطمینان عمومی است. قرار بود در اتاق شیشهای تصمیمگیری شود تا مردم از جزئیات کارها آگاه شوند، زیرا رضایت مردم در تصویب موجب خواهد شد هنگام اجرا به مشکل برنخوریم، در حالیکه هم اکنون بنا به اظهارات مدیران شهرداری میزان مشارکت مردم در پرداخت عوارض کاهش یافته است.

وی ادامه داد: وقتی مردم خدمات مطلوب دریافت نمیکنند، در پرداختها بیانگیزه میشوند، در حالی که اگر ببینند در مقابل افزایش پرداختهایی که به شهرداری دارند خدمات بیشتر و بهتری دریافت میکنند، بیتردید مشارکت بیشتری خواهند داشت.

وی گفت: آنچه امروز اتفاق میافتد کاملاً با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبري در تضاد است، زیرا شفاف سازی و تقویت فرهنگ جهادی در هیچ جای این لایحه دیده نمیشود.

حجت الاسلام لطفی هم در موافقت با حذف این دستورکار گفت: در حالی که چهار وزیر اقتصادی اعلام کردهاند وضعیت اقتصادی در رکود است، تحمیل هزینه بییشتر به شهروندان به صلاح نیست.

وی افزود: وقتی با مردم صحبت میکنیم، برداشت کلی آنها از مصوبات شورا «گرانی» است میگویند شورایی که مدعی ارزانی بود گرانی آورده است و اما نکته حایز اهمیت دیگر این است که متأسفانه اقدامهای ما را براساس حرفهایی که زدهایم به حساب دین میگذارند که آسیب جدی است.

در نهایت پیشنهاد خارج این لایحه از دستور کار شورا به رأی گذاشته شد که تنها با یک رأی بیشتر (11 رأی مخالف 10 رأی موافق) این دستورکار حذف نشد و اعضای شورا وارد بررسی کلیات این لایحه شدند.

جوادی، به عنوان مخالف کلیات این لایحه گفت: با اجرای این لایحه موافق، اما در شکل و جزئیات اجرای آن مخالف هستم.

وی افزود: در شرایط کنونی اقتصادی کشور و بویژه شهر مشهد، اجرای این لایحه برای شهروندان مشکل آفرین خواهد بود.

آمار ورشکستگیهایی که از سوی متولیان امر اعلام میشود نشان میدهد اوضاع اقتصادی شهروندان در وضعیت بدی قرار دارد.

وی ادامه داد: اگر قرار است بهای خدمات را افزایش دهیم، بهتر است مراکز انتفاعی را از مراکز غیرانتفاعی جدا ببینیم و شهروندان عادی را از فهرست خارج کنیم از بانکها و مؤسسات مالی، مراکز تجاری بهای خدمات را با ضرایب اعلامی بگیریم، ولی عامه مردم را موظف به پول اضافی نکنیم.

جوادی ادامه داد: بررسی مصوبات پیشین نشان میدهد هر جا تعرفهها را بالا بردهایم، میزان مشارکت مردم در پرداختها کاهش یافته مثلاً 50 درصد تعرفه تجاری را بالا بردیم، مردم کمتر پول دادند بعد تخفیف 30 تا 40 درصد میدهیم تا بیایند و پرداخت کنند. علت این اتفاق مصوبات غیرکارشناسی است. در لایحه اخیر هم با چه فرمولی افزایش 60 تا 350 برابری را قرار است تصویب کنیم و انتظار داشته باشیم مردم استقبال کنند؟

اما نخعی، نظر دیگری داشت و در موافقت با لایحه گفت: مبنای محاسبات در بخش مسکونی حداقل افزایش را دارد، با این لایحه به دنبال اخذ حقوق شهر از کسانی هستیم که در بخش تجاری حتی حق قانونی اولیه را پرداخت نمیکنند.

جلسه دیروز تا اذان ظهر به نتیجهای نرسید و قرار شد بررسی این لایحه در جلسه علنی بعدی ادامه پیدا کند. ذکر این نکته لازم است که اگر اعضای شورا به کلیات این لایحه رأی منفی بدهند ارایه دوباره آن به شورا حداقل باید با فاصله زمانی 6 ماهه باشد.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.