علی طیب نیا که در هشتمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه در مرکز همایش‌های برج میلاد سخن می‌گفت، افزود: در آستانه تک رقمی شدن تورم هستیم و تورم نقطه به نقطه در اواخر آذر و اوایل دی ماه تک رقمی خواهد شد تا بدین وسیله شرایط برای توسعه صنعت بیمه و بخصوص بیمه عمر و زندگی در اقتصاد فراهم شود. وی گفت: برخلاف پیشرفت‌های صنعت بیمه همچنان با مقیاس‌های جهانی فاصله زیادی داریم و ضریب نفوذ بیمه در کشور 9/1 درصد است، حال آنکه در سطح جهانی و در سال گذشته میلادی2/6 درصد، بیمه‌های زندگی 4/3 درصد و بیمه های غیر زندگی 7/2درصد گزارش شده است. به گفته این عضو تیم اقتصادی دولت هم اکنون شاخص بیمه‌های زندگی در ایران 2/0 درصد است.

طیب نیا ادامه داد: اگر برنامه ریزی صحیح داشته باشیم و از ظرفیت‌ها استفاده کنیم، در مدت کوتاهی می‌توانیم شکاف موجود میان ایران و نظام جهانی را از بین ببریم و با تحت پوشش قرار دادن فعالیت‌های کلان در دوره ای کوتاه می‌توانیم به رشد اقتصادی برسیم.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه ای اصولی برای رفع شکاف میان ایران و نظام جهانی گفت: متأسفانه صنعت بیمه ما با چالش‌های جدی از جمله پیچیدگی‌های گذار از شرایط «انحصاری» به «رقابتی» دست و پنجه نرم می‌کند که در سال‌های اخیر و با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قدم‌های مهمی در راستای رفع آن برداشته شده است، اما هنوز با بازاری رقابتی که قادر به ارایه محصولات متنوع و با کیفیت و قیمت مناسب باشد، فاصله داریم.

وزیر اقتصاد از مطلوب نبودن وضعیت نهاد ناظر صنعت بیمه کشور انتقاد کرد و افزود: بنا بود بیمه مرکزی از تصدی‌گری فاصله بگیرد و بر نظارت آن هم نه از جنس تعرفه ای، بلکه از جنس توانگری متمرکز شود که  در این زمینه هنوز به موفقیت کامل نرسیده ایم. ضمن اینکه بنگاه های خصوصی فعال در این صنعت از نظر مالی و سرمایه انسانی و مدیریتی با حد نصاب‌های بین‌المللی فاصله دارند، بنابراین باید به گونه ای اصلاحات صورت گیرد که بازار رقابتی شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اقتصادی عدم رشد مناسب بیمه های زندگی در کشور، وجود تورم‌های مزمن  است. به گفته وزیر اقتصاد پرداخت مالیات و عوارض از دیگر چالش‌های صنعت بیمه است.

طیب نیا گفت: در حالی که بیمه، تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی است، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده از این صنعت دریافت می‌شود و  عوارض متعددی هم بر آن وضع شده است.

وی اظهار داشت: ۴۰ درصد فروش صنعت بیمه و حق بیمه صادره با عنوان عوارض دریافت می‌شود که باید به طور جدی در راستای حذف آن قدم برداریم تا قیمت تمام شده صنعت بیمه کاهش یابد.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد، در دوران پساتحریم ارتباط صنعت بیمه و نهادهای مالی با نهادهای خارجی افزایش یابد و امکان حضور بیمه‌های ایرانی در خارج کشور و حضور خارجی‌ها در ایران فراهم شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور هم در این همایش با تأکید بر لزوم تبدیل مدیریت صنعت بیمه از حالت «شبه انحصاری» به «رقابتی» گفت: رقابت بیمه ها در بخش شخص ثالث برای رقابتی شدن این صنعت کافی نیست و این رقابت به رقابت در «حوض خانگی» شبیه است، بنابراین بیمه‌ها باید خود را برای رقابت در «استخرهای بزرگ» آماده کنند.

محمد نهاوندیان افزود: برخی فقط به منابع دولتی چشم دارند، اما این اتکا در بلندمدت ضد توانمندی خواهد بود. البته رقابت لزوماً به معنای افزایش قیمت نیست، بلکه ترکیبی از افزایش کیفیت و توانمندی بواسطه اصلاح قاعده‌های رقابت است. در واقع نمی‌توان در داخل رقابت را به بیمه‌ها تحمیل کرد و از آن‌ها رقابت با خارجی‌ها را مطالبه کرد.

وی گفت: مالیات زیاد گرفتن از بیمه ها توجیه پذیر نیست و اقتصاد دولتی همواره به کشور ضربه زده است. در شرایط برابر، دولت باید بخش خصوصی را ترجیح دهد، اما لازم است که حداقل یکی دو واحد دولتی برای رقابتی شدن شرایط حضور داشته باشند و نباید با فشارهای انحصارگونه، عرصه را برای رقبا در بخش خصوصی تنگ کرد.

به گفته نهاوندیان، رقابت به این معناست که باید هزینه‌ها شفاف و بازده سرمایه‌‌ها به نحوی باشد که به تقویت بخش خصوصی منجر شود.

وی افزود: دولت به دنبال رقابتی کردن فضا و محیط کسب و کار و کاهش مقررات دست و پاگیر و تسهیل رویه‌هاست تا بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی بتواند به نرخ بالاتری از رشد دست یابد.

نهاوندیان تأکید کرد: هیچ رقابتی جز با سیاستگذاری هوشمندانه و نظارت قوی پایدار نمی‌ماند و انحصارزدایی نمی کند و بیمه مرکزی باید بر میزان انحصار و رقابت نظارت کند.

به گفته رئیس دفتر رئیس جمهور، بیماری مزمن و کهنه شده «دولت‌زدگی» در اقتصاد کشور باید درمان شود.

اضافه می‌شود، رئیس کل بیمه مرکزی هم در این همایش، سرمایه را چالش اصلی صنعت بیمه کشور دانست و گفت: شرکت‌ها به خاطر بازدهی اندک، قادر به جذب سرمایه لازم برای پذیرش ریسک نیستند.

محمدابراهیم امین ادامه داد: برای حل این مشکل باید حاشیه توانگری ملاک باشد و از دولت خواسته شود، مصوبه هیأت وزیران را لغو کند و به بیمه اجازه دهد بر اساس حاشیه توانگری سرمایه‌ها وارد شوند.

وی  جنگ قیمتی میان شرکت‌های بیمه را یکی از آسیب‌های جدی دانست که باید بسرعت به آن رسیدگی شود.

امین اظهار داشت: در بسیاری شرکت‌ها شاهد شکل‌گیری ذی‌نفع واحد هستیم که بیش از 20 درصد سهم ندارند، اما به صورت غیرمستقیم شرکت را اداره می‌کنند و پاسخگو بودن یکی از مزیت‌های این ذی نفعان واحد است، اما از آنجا که بیشتر این ذی نفعان برای تأمین منابع مالی، شرکت بیمه تأسیس می‌کنند، ریسک دارایی‌ها افزایش می‌یابد و همچنین ذی نفعان واحد مدیران غیرحرفه‌ای انتخاب می‌کنند که این امر ریسک سرمایه‌گذاری‌های شرکت را افزون‌ تر می‌کند.