وی افزود: نگارش و اجرای 5 دوره برنامه توسعه پس از انقلاب برنامه‌هایی بوده است که علیرغم هزینه‌های صورت گرفته با نواقصی در اجرای آنها همراه بود. عملا نتایج مثبت مورد نظر را به همراه نداشت و حتی برخلاف این انتظار هزینه‌های مادی، انسانی و سازمانی را نیز به دنبال خود در بخش‌های مختلف کشور تحمیل کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: آمارهای غیر واقعیت تشدید کننده عدم کارایی برنامه‌های توسعه‌ای شده است.
جلالی دست نیافتن به اهداف در نظر گرفته شده در برنامه‌های توسعه‌ای وضعیت را به گونه‌ای خواند که پس از گذشت سال‌ها شکنندگی اقتصاد و آسیب پذیر بودن آن را نمایان ساخت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز اقتصاد مقاومتی راه گریز شکنندگی اقتصاد ایران و مقاوم پذیری آن در برابر تهدیدهای اقتصادی همچون تحریم است.
جلالی با اشاره به بندهای 24 گانه رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: این بندها می‌تواند در این زمینه چراغ راه و تعیین کننده سرمشق ها باشد. اقدامات ناصحیح و کارآمد اقتصادی و همچنین اموری بی برنامه موجب کاهش 21 درصدی درآمد سرانه ملت و جهش خیره کننده نرخ ارز، تورم و تحمیل رشد منفی به کشور شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: روندی که با بررسی آن می‌توان به این نتیجه دست یافت که بهتر است تا طرح‌ها و لوایح مورد بررسی حتما از یک پیوست اقتصادی براساس زیرساخت‌های اقتصادی برخوردار باشند و با بررسی‌های سیستماتیک بازخوردهای اقتصادی یک طرح یا لایحه در دست تصویب مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: برنامه‌های توسعه ششم محل آزمونی مناسب و معیار سنجش جهت بررسی روند آسیب شناسی از برنامه‌های قبلی خواهد بود چرا که باید باور کنیم و اقرار نماییم که برنامه‌ریزی و توسعه بدون آمار صحیح غیر ممکن خواهد بود.
این نماینده در ادامه تاکید کرد: برنامه‌ریزی و توسعه با اتکا به درآمدهای نفتی و فرسودگی اقتصادی کشور منجر می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه مطالب گفت: برنامه‌ریزی و توسعه شعار گرایانه راه به مقصد نخواهد برد این خروجی را نباید به معنای عدم نیاز اقتصاد به برنامه توسعه دانست بلکه اتفاقا اقتصاد ایران چنین شرایطی بیش از پیش محتاج حرکت براساس برنامه و قاعده است اما نه برنامه‌هایی به سیاق تجربه‌های ناکام پیشین.
جلالی همچنین عنوان کرد: اقتصاد ایران امروز به شدت نیازمند چابک سازی دولت، کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و اعتماد به بخش خصوصی است. خصوصی‌سازی و استقبال از حضور مردمی در اقتصاد نباید به ظاهرسازی‌ها و نقاب‌های دستگاه دولت زیر نقاب بخش خصوصی محدود شود چرا که این اقدامات زمینه ساز رانت‌های جدید خواهد بود که در ذیل آن تقلب‌های مالی سر بر می‌آورد.
جلالی با بیان اینکه امروز دولت باید شهامت و شجاعت دل کندن از تملک‌های خود و بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی را به نمایش بگذارد گفت: به طور حقیقی دولت باید به مجلس اعتماد کند. مجلس هم آمادگی دارد تا در این زمینه خلاهای قانونی و قوانین معارض را برطرف نماید.
وی با تاکید بر اینکه تعامل و همدلی دولت و مجلس با مردم بی‌تردید یکی از راهگشاهای اصلی پیشبرد اهداف و تحقق چشم‌اندازهای اقتصادی است عنوان کرد: مطالعات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد ضرورت دیگر برای مقاوم سازی اقتصاد ایران، مسائل مزمنی است که در دوره اخیر به آستانه‌های هشدار نزدیک شده است. انباشت مستمر تعهدات دولت به بانک‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و پیمانکاران بخش خصوصی در کنار تعهد ماهانه به پرداخت وسیع یارانه نقدی یکی از این متغییرهای نگران کننده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود یادآور شد: شاخص‌های کارایی و سلامت سیستم بانکی و اختلال‌های ناشی از بازار غیر متشکل پولی (موسسات فاقد مجوز) و مسابقه در پرداخت سود برای حذف سپرده نیز مثال دیگری از معضلات رو به وخامت است.
جلالی ادامه داد: همچنین برآوردها نشان می‌دهد مسیر قانونی حتی با بالاترین نرخ رشد (5 درصد در هر سال) منجر به حداقل 3 میلیون نفر بیکار در سال 1400 می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد: اگر بپذیریم که نرخ رشد سال جاری حتی اندکی کمتر از صفر خواهد بود به نظر می‌رسد مسئله بیکاری نامطلوب تر از سناریوی فوق خواهد بود.
جلالی با یادآوری تاکیدات اخیر رهبر انقلاب در پیگیری اقتصاد مقاومتی در نامه پاسخ به معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این نامه خواستار انطبقا برنامه ششم توسعه یا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شدند.
وی تاکید کرد نشانه هوشمندی نظام برای بهره گیری از عبرت آسیب پذیری اقتصاد در سال‌های گذشته است اگر به این تاکیدات همزمان با پیشبرد توافق هسته‌ای و احتمال گشایش برخی تحریم‌ها به خوبی موید تصریح پیشین رهبری نظام در نشست با کارگزاران است که طی آن اقتصاد مقاومتی نه یک تاکتیک مقطعی بلکه راهبردی بلندمدت برای جمهوری اسلامی نامیده شد.
وی با بیان اینکه قرینه دیگر برای مقاوم سازی اقتصاد در برنامه ششم، چشم‌اندازی است که برای مراحل توافق هسته‌ای متصور است اظهار داشت: بسیاری از تحلیل گران خارجی و داخلی فرایند 8 سال نخست پس از روز اجرا را مسیری شکننده می‌دانند. برخی از اخبار نیز حاکی از هشداری است که آمریکا درباره خوش بینی مطلق در رابطه بلند مدت با ایران به برخی فعالان اقتصادی - اروپایی داده است در چنین شرایطی شرط سیاست خردمندانه، عمل به احتیاط و امادگی برای بدترین احتمال است.
جلالی در خاتمه به جمع بندی مباحث خود پرداخت و متذکر شد در مجموع می‌توان گفت: اهداف متعددی که برای برنامه ششم توسعه متصور است نخستین گام توافق دولت و مجلس بر ضرورت تقلیل اهداف محوری و پرهیز از برنامه‌های جامع پیشین است که موجب پراکندن ظرفیت و منابع می‌شود. دومین گام اولویت بندی میان اهداف محوری است به نظر می‌رسد مقاوم سازی اقتصاد ایران برازنده‌ترین گزینه‌ای است که ثمرات اقتصادی و سیاسی ملموس‌تر و حیاتی‌تر در پی دارد.
نظر شما