هفته ای که گذشت هفته ای پر ا اخبار سیاسی و اقتصادی بود از بسته شدن پرونده پی ام دی در شورای حکام آژانس انرژی اتمی تا ارائه برنامه ششم توسعه دولت هفته ای که بازار مسکن،طلا ،ارز و بورس تحولات خاص خود را شاهد بود و جریانات سیاسی و اقتصادی جهان بر تحولات اقتصاد ایارن بی تاثیر نبوده است دکتر حسین محمودی کارشناس و اقتصاد دان در گفتگو با قدس آنلاین اقتصاد ایران را در هفته ای که گذشت مورد بررسی قرار داده است .
- پرونده پی ام دی بعد از دوازده سال توسط شورای حکام بسته شد و متن لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه نیز توسط دولت ارائه گردید تحلیل شما از دو موضوع اشاره شده برای اقتصاد کشور چیست وآیا مالیات در برنامه ششم توسعه سهم قاب توجهی یافته است ؟
در هفته گذشته بالاخره برجام به اجرای کامل نزدیک شد. اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با برگزاری نشستی برای بررسی قطعنامه پیشنهادی کشورهای 1+5 بعد از 12 سال بالاخره پرونده پی ام دی ایران برای همیشه مختومه شده و راه برای اجرای برجام باز شد، هرچند هنوز زمان دقیق لغو تمامی تحریم ها علیه ایران مشخص نشده اما برخی مسئولین خبر از لغو تمامی آنها در دی ماه دادند.
رفع چالشهای هسته ای و نقش موثر کشورمان در مبارزه با تروریسم و همچنین امنیت و اتحاد موجود در ایران اسلامی و انزوای دشمنان ،می تواند افق های روشنی را در اقتصاد کشور جلوه گر نماید.حال باید منتظر لغو تحریم ها در روزهای آینده بود هرچند لابی صهیونیستها در کنگره امریکا ادامه دارد و نا امیدانه درصدد توقف فرایند اجرای برجام هستند.
درهمین حال متن لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در هفته قبل ،بطور غیر رسمی و مشتمل بر 45 تبصره منتشر شد .محتوای این لایحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان نهایی نیست و احتمال تغییر برخی از بندها و تبصره های این لایحه پیشنهادی در فرایند بررسی در هیات دولت و مجلس وجود دارد.چنین برنامه هایی بهتر است قبل از نهایی شدن جهت ارائه به مجلس ،دراختیار کارشناسان ،فعالان اقتصادی،خبرنگاران و.... قرارگیرد ، تا پس از بحث ها و بررسی ها لازم ،نمایندگان مجلس با یک برنامه کارشناسی شده از سوی کارشناسان مستقل و غیر دولتی ،راحت تر تعامل داشته باشند. از مشخصه های این برنامه ، تدوین آن در قالب مولفه های اقتصاد مقاومتی است که با رویکرد توسعه همه جانبه، پایدار، دانش بنیان، عدالت بنیان، مردم بنیان، درون‌زا و برون‌زا و به منظور دستیابی به رشد اقتصادی شتابان، پویا، پایدار و اشتغال‌زا، تقویت رقابت پذیری و ارتقای بهره‌وری، توسعه مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی، توانمندسازی فقرا و محرومین، ارتقای سرمایه اجتماعی، تعالی و توسعه فرهنگی، ارتقای نظام اداری، قانون‌گرایی، شفافیت و پاسخگویی ،نگارش شده است .
در تبصره یک این برنامه به منظورتحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم،برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع شده است و دولت مکلف گردیده ،معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی موجود را به میزان پنجاه دصد(50%) تا پایان برنامه کاهش دهد.همچنین آستان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و قرارگاه‌های سازندگی و شرکتها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات شده اند.با توجه به کاهش قیمت نفت و ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی، این تبصره می تواند گام موثری در جهت افزایش درامدهای مالیاتی صورت دهد . سهم بودجه عمومی از محل درامدهای مالیاتی در بودجه 94 حدود 50 درصد هدف گذاری شده است که با توجه به رکود موجود تحقق کامل آن بعید به نظر می رسد.درامدهای مالیاتی کشورمان حدود 6 درصد از تولید ناخالص ملی را شامل می شود که این رقم ناچیز بوده و باید افزایش یابد.در برنامه ششم پیشنهادی ،سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه 30 درصد(30%) تعیین شده که سالانه حداقل 2 واحد درصد به این سهم اضافه در نظر گرفته شده است. توجه و اهتمام در حفظ و تقویت صندوق توسعه ملی قابل تقدیر است اما تجربه 2 سال اخیر نشان داده سخت گیریهای شدید و عدم ایجاد انگیزه برای بانکهای عامل ،همچنین تاکید و تعهد مبنی بر مسئولیت مستقیم بانک عامل در وصول اقساط ، روند پراخت تسهیلات از محل این صندوق را با مشکل مواجه کرده است که لازم است در تسهیل این موارد اقداماتی صورت گیرد.از جمله پیشنهادات دیگر ، ممنوعیت شروع طرح و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی جدید (مگر در موارد استثنایی )در دوره برنامه ششم توسعه است که با توجه به انبوه طرحهای عمرانی ناتمام که گاه توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند ، این ممنوعیت می تواند مفید واقع شود .
تحلیل شما از تک نرخی کردن ارز که چندین سال است عملیاتی نشده چیست ،همچنین تشکیل وزارت انرژی را چگونه ارزیابی می کنید ؟
دولت عزم خود را در جهت تک نرخی کردن نرخ ارز در برنامه پیشنهادی به نمایش گذاشته است و در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تأمین شرایط و فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» پیشنهاد شده است که در آن، نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصادی کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.
همچنین سازمان مديريت به دولت پيشنهاد کرده است که بخش انرژي از وزارت نيرو تفکيک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جديد انرژي تشکيل شود و تمامي ماموريت ها و وظايف مرتبط با بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمايت هم منحل شوند.کاهش غیر کارشناس تعداد وزارتخانه ها در دولت قبل که با شعار کوچک سازی دولت شکل گرفت،مشکلات بسیاری را بوجود آورد.وزارت صنعت ،معدن و تجارت بسیار سنگین ،حجیم و غیر کارامد شد و تجارت بدون متولی مشخص ماند .این تصمیم گیری ها باعث شد انجام تغییرات در وزارتخانه ها ، سابقه خوب در پرونده خود نداشته باشد و هر تغییرساختاری نگرانی هایی به دنبال آورد . تغییرات پیشنهادی ،در نگاه اول مقبول به نظر می رسد اما نحوه انجام تغییرات و مکانیسم های احتمالی در کارایی قابل قبول سیستمها ، پس از تغییرات ،بسیار حیاتی می باشد.
-با توجه به اینکه سازمان مدیریت به دولت پیشنهادی مبنی برایجاد بانک کسب و کار کوچک داده است با توجه به عدم بهبود شرایط لازم برای کسب و کار این پیشنهاد را چگونه ارزیابی می کنید ؟
در بخشی دیگر از این برنامه ،سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد کرد، به منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تامین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، «بانک کسب‌وکار کوچک» با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تاسیس کند. البته این که دولت توجه به کسب و کارهای کوچک را مورد توجه قرار داده است باعث خوشحالی است .چرا که بنگاههای بزرگ در تعامل با بانکها ،در دریافت تسهیلات ، عرصه را بر کسب و کارهای کوچک که سریعا هم به اجرا و سوددهی می رسند ،تنگ می کنند . اما مشکل اصلی که عدم وجود فضای کسب و کار مناسب است اگر مرتفع نگردد تاسیس بانک به خودی خود موثر نخواهد بود .رتبه کشورمان در تسهیل فضای کسب و کار 118 گزارش شده است که نشان از شرایط سخت و دشوار و هزینه بالا در تاسیس یک کسب و کار می باشد .در این حالت حتی در صورت ایجاد یک کسب و کار توان رقابت با رقبای خارجی و پایداری در شرایط مختلف بازار را نخواهد داشت .مشکل دیگر کسب و کارهای کوچک سود بالای تسهیلات موجود است که باید با تاسیس این بانک ،تسهیلات ارزان قیمت در اختیار متقاضیان قرار دهد.
یکی از برنامه های پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه ادغام ساختار و بودجه دانشگاه و توانمندی فقرا با توجه به ایجاد ساز وکارهای مناسب برای درامد زایی آنها بوده است این دو پیشنهاد را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ادغام ساختار و بودجه دانشگاهها ،انحلال تمامی واحدهای دانشگاه علمی کاربردی و نیمی از واحدهای دانشگاه پیام نور از دیگر پیشنهادات می باشد .بنابر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه ، تمامی واحدهای دانشگاه های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می گردد. به منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه ها و بهره وری بر اساس اقتصاد مقاومتی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس شاخص‌هایی نظیر جمعیت، سابقه تاسیس و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری آنها به بخش غیر دولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنامه اقدام نمایند. حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در هر استان به تصویب هیات وزیران می رسد. همچنین، تمامی واحدهای دانشگاه های علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و ۵۰ درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار می گردد.
بنابر پیشنهاد ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی به دولت، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود.موضوع توانمند سازی فقرا و کمک به کسب درامد مناسب و ایجاد ثروت توسط خود فقرا ، ضمن احترام به عزت نفس قشر ضعیف ،موجبات حذف کمک مالی مستقیم خواهد شد و استقلال قشر مستضعف ، در جهت کسب درامد مناسب حفظ خواهد شد. ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آورده است: در اجرای توانمندسازی و خوداتکایی اقشار گروه های محروم و تحقق توسعه پایدار و همچنین تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال اول برنامه ششم توسعه، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان (مدیریت) برای سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت، تجهیز و هدفمندکردن منابع دولتی و غیردولتی، تصویب برنامه ها، نظارت، پایش اقدامات و نیز مدیریت پیشگیرانه پیامدهای سیاست های کلان بر مناطق و خانوارهای فقیر و محروم و تصویب سندهای پشتیبان اجرایی برنامه ها تشکیل می شود. ترکیب اعضاء، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت‌ها، اختیارات ستاد عالی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که در شش ماه اول برنامه ششم به تصویب هیات وزیران می رسد. مصوبات ستاد عالی برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.
-به نظر شما برنامه پیشنهادی سامان برنامه و بودجه به دولت تا چه حد به کار کارشناسی و همکاری و اهتمام دیگر نهادها نیازمند است؟
اصلاح قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال 1399،انحلال بنیاد مسکن، کاهش 15 درصدی حجم دولت و کارکنان، کاهش حداقل 20 درصد از ساختمان ها و فضاهای اداری کشور، ،تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران. مجازات سنگین بانک مرکزی برای بانکهای متخلف از پیشنهادات مهم این برنامه بشمار می رود.برنامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه به دولت با توجه به حجم برنامه ،نیاز به بررسی ها و ملاحظات کارشناسی متعددی را خواهد داشت که این مهم از طریق هیات دولت ،مجلس شورای اسلامی ،شورای نگهبان ،فعالان اقتصادی ،اساتید دانشگاهها و سایر صاحب نظران صورت خواهدگرفت .امید است با تلاش همگان برنامه ششم توسعه در رشد و پویایی ایران اسلامی موثر واقع گردد.
-بازار سهام و سرمایه با توجه به رکود دو ساله را چگونه ارزیابی می کنید و این دو بازار در هفته گذشته چه نوساناتی را پشت سر گذاشته اند؟
بازار سهام در هفته جاری به برنامه پیشنهادی سازمان برنامه در خصوص برنامه ششم توسعه عکس العمل خاصی نشان نداد واین بازار واکنش بسیار خفیفی به موضوع بسته شدن پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داد تا باز سایه عوامل بنیادی نامساعد و وضعیت رکودی موجود و وضعیت نامناسب تولید و تجارت ،کماکان بر اخبار خوش سیاسی سنگینی کند. وقتی که فقط ۲۰ درصد واحدهای صنعتی با بیش از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند،50 درصد واحدهای صنعتی هم در نیمه تعطیلی به سر می‌برند و 30 درصد واحدهای تولیدی تعطیل هستند، این آمار نگران‌کننده است و باید تدبیر مناسبی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور به کار گرفته شود.در چنین شرایطی بازار سرمایه باید به امید و انتظار انعکاس مناسب عملکرد شرکتها پس از تحریم ها در سال 95 ،متوسل شود و نیم نگاهی نیز به کاهش نرخ سود بانکی داشته باشد.البته سقوط قیمت نفت از آیتم های تاثیرگذار در این بازار و سایر بازارها نیز بشمار می رود.
در همین راستا، شاخص کل در هفته جاری 4/ 0 درصد کاهش یافت تا دماسنج بازار در سطحی معادل 5/ 0 درصد کمتر از ابتدای سال قرار گیرد. به این ترتیب، بازار سرمایه در آستانه دو‌سالگی عمیق‌ترین رکود تاریخ خود ،به استقبال رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌رود؛ اتفاقی که با تغییر شرایط بنیادی برخی صنایع بورسی به‌طور بالقوه می‌تواند پایان رکود بورس تهران را در نیمه دوم فصل زمستان رقم بزند.به احتمال قریب به یقین، سریع‌ترین رفع تحریم ها ،در شبکه بانکی رصد خواهد شد و با باز شدن مسیر تبادلات بانکی، جریان ورود و خروج سرمایه از کانال‌های رسمی پس از سال‌ها مجددا برقرار می‌شود. به این ترتیب با بازگشایی کامل مسیر اعتبارات اسنادی، هزینه مبادلات و تجارت با ایران کاهش خواهد یافت. این اتفاق، واردات مواد اولیه برای شرکت‌های بورسی را تسهیل میکند وبا کاهش قیمت تمام شده ،تولید کنندگان داخلی را در رقابت با رقبا توانمند می نماید .
-با توجه به رکود در بخش مسکن آیا می توان زمان خاصی را برای رونق گیری این بازار عنوان و مشخص نمود؟
حوزه مسکن به خاطر این که ، بیشتر خریداران مسکن بر اساس یک سنت قدیمی ماه صفر را برای خرید ملک خوش یمن نمی‌دانستند. به رسم هر ساله ماه‌های محرم و صفر بازار مسکن با کاهش حجم قرارداد روبه رو بود. اما واسطه‌های مسکن خوش‌بین هستند در روزهای پیش رو بر تعداد خریداران مسکن افزوده شود. قیمت مسکن در این ماه تغییر چندانی نداشته است و ثبات قیمت مسکن همچنان ادامه دارد.اما با وجود گشایش در پرداخت وام های 70 میلیونی در تهران ،به‌نظر می‌رسد فعلا در بخش ساخت‌وساز، از سوی سازندگان و با توجه به تسهیلاتی که از طرف بانک مسکن با شرایط ویژه و سودهای غیر اقتصادی اعلام شده اتفاق خاصی رخ ندهد، اما غیراقتصادی بودن فعالیت ساخت‌وساز در حال حاضر که ناشی از هزینه بالای سود تسهیلات و شرایط غیرصنعتی مسکن است باعث شده انبوه‌سازی رونقی نداشته باشد. از سوی دیگر 70 هزار میلیارد سرمایه متوقف در خانه های خالی ، فشار مضاعفی بر سرمایه گذاران در این بخش وارد کرده است و شاید عده ای به دنبال کوچکترین رونق مسکن باشند تا از آن به عنوان فرصت فروش و نقد کردن دارایی های خود استفاده کنند .احتمالا ثبات در بازار مسکن تا پایان سال‌جاری ادامه می‌یابد. این در حالی است که برای معاملات مسکن نیز با توجه به رکود موجود، انتظار و تغییر نگاه و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی متقاضیان، نمی‌توان زمان مشخصی را برای رونق معاملات در نظر گرفت.
بازار ارز و طلا چه سهمی از افزایش نرخ بهره بین بانکی ایالات متحده برده و نظرتان درباره قیمت ارز در بازار داخلی چیست؟
در بازار ارز و طلا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در ایالات متحده از محدوده صفر تا 25/ 0 درصد کنونی به 25/ 0درصد تا 5/ 0 درصد که به دلیل بهبود چشمگیر اشتغال و نیز نمایان شدن نخستین نشانه‌های بازگشت تورم و رشد دستمزدها اتخاذ می‌شود احتمالا پیامدهای مهمی در بازارهای ارز و طلا خواهد داشت در این حالت امکان تقویت قیمت دلار و کاهش قیمت طلا پیش بینی می گردد. اما در بازار داخلی قیمت ارز با ثبات خواهد بود و انتظارات افزایشی حاصل از فضای اقتصاد جهانی با انتظارات کاهشی حاصل از نزدیکی به لغو تحریم ها ، شرایط باثباتی را شاهد خواهیم بود .هرچند تقاضای حاصل از گردشگران برای تعطیلات ژانویه و جشن های پایان سال مالی جدید ، نیز عامل محرک در بازار خواهدبود .
نظر شما