نگاهي به شاخص هاي کلان اقتصاد ايران در سالهاي اخير نشان مي دهد اقتصاد ايران در وضعيت رکود تورمي به سر مي برد. نرخ تورم از سال 1390 به بعد افزايش يافته است و رشد اقتصادي نيز در وضعيت وخيمي قرار دارد. بر اساس آخرين آمارهاي بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به دي‌‌ماه 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 4/38 درصد مي‌باشد. رشد اقتصادي نيز در سال 1391 نه تنها رخ نداد، بلکه اقتصاد ايران شاهد کاهش توليد به ميزان 5.6 درصد در اين سال بود. علاوه بر آن، ساير شاخص هاي کلان اقتصادي نيز وضعيت نامطلوبي دارند. در سال 1391 سرمايه گذاري (تشکيل سرمايه ثابت ناخالص) در اقتصاد ايران به ميزان 21.9 درصد کاهش يافت. در مجموع شواهد نشانگر آن است که اقتصاد ايران از سال 1390 به بعد وارد مرحله رکود تورمي شده و از سال 1391 اين وضعيت تشديد شده است.

در خصوص تحريمهاي اقتصادي شکي نيست که تحريمهاي اقتصادي با هدف آسيب زدن به ظرفيتهاي مولد اقتصاد ايران طراحي و اجراء شدند. بويژه تحريمهاي نفتي و تحريمهاي بانکي اثرات مخربي بر اقتصاد ايران ايجاد کردند. تحريمهاي نفتي سبب شد تا درآمدهاي نفتي که همه ساله بخش بزرگي از درآمد دولت در اقتصاد ايران را تامين مي کند، کاهش شديدي يابد. علاوه بر آن، تحريمهاي اقتصادي و بويژه تحريمهاي مرتبط با فعاليتهاي تجاري و بانکي سبب شدند تا هزينه هاي مبادله در اقتصاد ايران افزايش يابد و در مجموع فضاي کسب و کار نامساعد گردد.

در خصوص سياستهاي اقتصادي نيز مي توان گفت سياستهاي اتخاذ شده در سالهاي گذشته تطابق لازم با اصول اقتصادي را نداشته است. در اثر اين سياستها علاوه بر اينکه نرخ تورم افزايش يافت، فضاي کسب و کار نيز تخريب شد و رتبه ايران در زمينه سهولت کسب و کار به طور سالانه بدتر شد. در اين وضعيت توليد در داخل نه تنها سودآور نيست، بلکه رقابت ناپذير و پرهزينه است. در مجموع سياستهاي دولت سبب شد تا عرضه کل در اقتصاد ايران توان رشد خود را از دست بدهد و عملا رکود تورمي در اقتصاد ايران رخ دهد.

با توجه به اين دلايل، راهکارهاي رفع رکود تورمي در اقتصاد ايران نيز روشن خواهد شد. همچون دلايل بروز رکود تورمي، راهکارهاي رفع آن نيز به دو دسته سياسي و اقتصادي تقسيم بندي مي شوند.دکتر روح الله بیگی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با قدس آنلاین به بررسی وضعیت رکود ترومی پرداخته است ..

-کنترل تورم یکی از مهمترین برنامه های دولت بود که تا حدودی تحقق یافته اما رکود همچنان بر فضای اقتصادی کشور سایه انداخته آیا شما معتقد هستید که دولت منتظر اجرای برجام و ررفع رکود است ؟

بی تردید تلاشها و برنامه های دولت در بخش های مختلف اقتصادی را می توان هم مثبت وهم منفی ارزیابی کرد .  از نکات مثبت فعالیت دولت می توان به کنترل سریع تورم اشاره کرد. تورمی که هم می توانست با ادامه سیاست های دولت قبلی افزایش بیشتری داشته باشد مسلما بعد از هر تورمی رکود تورمی هم به وجود می آید تورم 45درصدی دولت نهم و دهم در تداوم رکود تورمی تاثیرات خود را به جای گذاشته است .مسلما دولت هزینه های بسیاری را صرف کنترل تورم کرده است اما این هزینه موجب افزایش رکود بیشتر شده به نحوی که رکود تورمی بسیار به درازا کشیده است و زمان طولانی از رکودی که بر اقتصاد ایران حکمفرما شده می گذرد در حالی که دولت برای کنترل آن چاره ای نیندیشیده است  و به نسبت انتظاراتی که  مردم و  فعالان اقتصادی از دولت داشتند تا رکود به رونق تبدیل شود عملا چیزی به نام رشد و توسعه اقتصادی مشاهده نشد .به هر حال  کنترل تورم در جای خود ارزشمند بود شاید اگر تورم  کنترل نمیشد و دولت سیاست های انبساطی را در پی می گرفت وتورم  در همان سطح باقی می ماند مردم به افزایش تورم اعتراض می کردندو دولت به ناچار باید افزایش نرخ سود بانکی را توصیه می کرد .بنابراین می توان گفت  دولت کنترل تورم را به بهای رکود پذیرفته است. از طرف دیگر به واسطه تحریم ها رفته رفته شرایط اقتصادی پیچیده تر و کار دولت سخت ترشد .با کاهش قیمت نفت نیز تاثیر تحریم ها بر اقتصاد نمایان ترشد و حضور داعش وشرایط منطقه نیز مزید بر علت شد تا  مشکلات اقتصادی ایران را  دو چندان نماید. اما به نظر می رسد دولت در هدف گذاری خود به  اجرای برجام امیدوار است تا  اندکی از فشارها کاسته شود و تبعات روانی آن به اقتصاد کمک کند و در ادامه عملیاتی شدن برجام شاهد  گشایش هایی  در اقتصاد کشور بود . به نظر می رسد دولت منتظر اجرایی شدن برجام است تا بعد از آن نرخ سود بانکی را کاهش دهد . شورای پول و اعتبار هم در جلسه روزهای اخیر خود جویای  گزارش مربوط به کاهش نرخ سود بانکی شده که ظاهرا بانک مرکزی برنامه ای برای کاهش سود بانکی ندارد. به هر حال  به نظر می رسد دولت خواهان به تعویق انداختن کاهش نرخ سود بانکی است تا با اجرایی شدن آن عوارض حاصل از کاهش نرخ سود بانکی را به حداقل برساند چرا که طبیعی است کاهش نرخ سود بانکی در حد یکی دو درصد  تاثیر خاصی بر چرخه اقتصادی کشور نخواهد گذاشت و کاهش بیش از دو درصدی نیز می تواند تبعاتی داشته باشد مثلا ممکن است سپرده گذاران برای برداشت پولهای خود از بانک دست به کار شوند و چون بانکها توان پرداخت آن را ندارند مشکلات دو چندان شود. از سوی دیگر  ممکن است افزایش برداشت ها از بانک ها به خاطر کاهش نرخ سود بانکی موجب افزایش تورم در بخش های دیگر  شود و همین افزایش برداشت ها باعث افزایش قیمت دلار و افزایش تقاضا برای دلار شود بنابراین دولت در تلاش است تا همه برنامه های خود را به بعد از برجام موکول نماید.

-با توجه به اینکه در بودجه سال آینده توجه خاصی به مالیات شده است آیا با رکود موجود و تعطیلی واحدهای تولیدی امکان تحقق درآمدهای مالیاتی وجود دارد؟

-مسلما اقتصاد کشور و  اصناف، حتی بودجه کشور بیش از این تحمل  رکود را ندارند.بی تردید اصناف و واحدهای تولیدی با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می کنند و بیش از این تاب و توان ایستادگی در شرایط بد اقتصادی را ندارند با توجه به اینکه بودجه بیش از پنجاه درصد بودجه سال آینده از محل ومنابع مالیاتی در نظر گرفته شده نمی توان به رونق اقتصادی و حتی اخذ مالیات امیدوار بود چرا که دولت زمانی می تواند از واحدهای تولیدی و اصناف مالیات بگیرد که سرپا باشند .  ازسوی دیگرنه تنها به اندازه کافی  اشتغال ایجاد نشده بلکه آمارها نشان می دهد سیل بیکاران جدید نیز در راه است ...از سوی دیگر ارائه بسته اقتصادی نیز نشان داد که کار اقتصاد با امید بستن به بسته های کوچک و بسته های بسیار کنترل شده درست نمی شود . به نظر می رسد دوران سختی تا اجرایی شدن برجام اقتصاد کشور و  دولت در پیش رو داشته باشند به هر حال فشارها بر دولت افزایش یافته متاسفانه بسته های اقتصادی دولت چندان کارگشا و اجرایی نیست . بسته ها باید کاملا تدوین شود اما بسته ها تدوین می شود بعد جزییات آن اعلام می شود که  این جزییات ممکن است با اصل بسته هم متفاوت شود همانطور که دیدیم زمان نسبتا طولانی گذشته اما  هنوز بسته مربوط به خرید کالا آماده نشده  و نابسامانی های اقتصادی همچنان تداوم دارد.

-به نظر شما در این شرایط مردم و دولت  برای گذر از بحران رکود اقتصادی چه وظیفه ای دارند؟

-از طرف دیگر معضلی که اقتصاد کشور با آن درگیر است کاهش قیمت نفت است .نفت 35 دلاری اقتصاد ایران را با چالشهای مختلفی مواجه کرده است .کشورهایی همانند ایران که بیشترین منبع بودجه آنها از نفت است  با مشکلاتی روبه رو شده اند . تولیدات و قیمت سایر مواد و کالاها به دلیل رکود جهانی کاهش پیدا کرده همچنین قیمت مواد معدنی که بخش بزرگی از صادرات غیر نفتی ما را تشکیل داده به شدت کاهش پیدا کرده و از طرف صادرات مواد معدنی نیز با اشکالات بیشماری مواجه شده است به نحوی که کشورهای مصرف کننده مواد معدنی این روزها صادر کننده مواد معدنی شده اند و این جریان معکوس بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است .بی تردید قرار گرفتن در چنین وضعیتی موجب سخت شدن کنترل  اقتصاد ، تامین درآمدها و اشتغالزایی برای دولت شده است . به هرحال  شرایط سیاسی منطقه، پدیده داعش ،کاهش قیمت نفت، کاهش مبادلات اقتصادی ،کاهش قیمت فرآورده های نفتی و حجم مبادلات تجاری دست به دست هم داده و کار  مدیران اقتصادی کشور را سخت تر کرده است .  انتظار می رود تیم اقتصادی دولت با تدبیر و برنامه ریزی مناسب با مسائل برخورد نماید .قطعا دولت باید سناریوهای مختلفی را در بودجه 95  تدوین نماید. به هر حال  اقتصاد کشور با مشکلات شدیدی مواجه است. بدهی  سیصد هزار میلیاردی دولت  به بانکها به مراتب کار دولت را سخت کرده و پرداخت تسهیلات قطره چکانی به  تولید کنندگان، تولید کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است .مسلما با کاهش تولید ناخالص داخلی نیز رشد اقتصادی کاهش یافته  و میزان اشتغال نیز کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین در چنین وضعیتی دولت باید  با مدیریت مناسب و  برنامه ریزی های لازم قبل و بعد از برجام  و استفاده از  توانمندی های داخلی از تمامی ظرفیت های کشور به نفع احسن استفاده کند.یقینا  این کار نیازمند عزمی عمومی  است. عزم عمومی که به کمک مردم و مسئولین باید محقق شود . ضمن اینکه ما را در بحث های مختلف سیاسی پایدار و با اقتدار نشان داده و موجب کاهش  مشکلات مختلف اقتصادی  مردم و تولید کنندگان شود.

-به نظر شما حذف یارانه ثروتمندان که هنوز به شکل کامل محقق نشده می تواند در روند بهبود فضای اقتصادی خانواده های محروم و کمک به تولید تاثیر بگذارد؟

 .هدفمندی یارانه و سامان دهی به این موضوع نیز باید در اولویت های اقتصادی دولت قرار بگیرد.به هر حال حذف یارانه پردرآمدها یکی از مسائلی است که باید عملی شود و عدم توجه دولت به این مبحث هیچ  توجیهی ندارد،  افرادی که توانمندی مالی مناسبی دارند نباید یارانه دریافت کنند. وقتی تولیدی که هر سال 14هزار میلیارد تومان باید یارانه دریافت می کرد در سال پیش حدود 1000میلیارد و امسال  بودجه ای حدود 5 هزار میلیارد داشته است نشان می دهد که وضعیت اقتصادی مطلوب نیست . مسلما 5هزار میلیارد سال 94 هم قطعا کامل محقق نشده و نصف همین مبلغ نیز به تولید اختصاص داده نشده است بنابراین هدفمندی یارانه ها در مسیر حذف پردرآمدها نیاز و اولویت کشور است.متاسفانه  به دلیل تورم موجود بسیاری از خانواده های تحت پوشش کمیته امدادو بهزیستی در وضعیت نامناسبی به سر می برند که دولت می تواند از  طریق حذف یارانه ثروتمندان به انها کمک بیشتری کند . بی تردید افزایش یارانه خانواده های تحت پوشش کمیته امداد معقول است اما بخشی ازدرآمدهای حذف یارانه ثروتمندان باید در اختیار تولید قرار داده شود .مسلما در جا زدن  و زمین خوردن تولید با چند بخش نامه و نوسان ارزی بهبود نمی یابد  و  برگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه اقتصاد بسیار سخت ، زمان بر و پر هزینه خواهد بود بنابراین نیاز است که برای حفظ  واحدهای موجود  تلاش مناسبی صورت بگیرد .

-توجه به صادرات و دریافت مالیات با توجه به فرهنگ سازی برای اخذ مالیات تا چه حد می تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج نماید؟

-به نظر می رسد اجرای بند بند اقتصاد مقاومتی ، افزایش صادرات ،تولید دانش بنیان و  توجه به درآمدهای غیر نفتی و مالیاتی می توانند مکمل بخش های مورد غفلت اقتصاد کشور باشند. اقتصادی که به حمایت های مردمی و دولتی بسیاری نیاز دارد. در چنین شرایطی بررسی صادرات وتسهیل در روند صادرات که تسهیل روند کسب و کاررا به دنبال دارد باید مورد توجه دولت قرار بگیرد چرا که لازمه صادارت برداشتن موانع از پیش پای تولید و صادرات است .بی شک برای رساندن صادرات غیر نفتی به مرز هشتاد میلیارد دلار باید از آن حمایت نمود . بی تردید موفقیت در افزایش صادرات به مبلغ هدف گذاری شده می تواند  ما را از نوسانات نفتی و کاهش فروش نفت دور کند. درآمدهای مالیاتی هم در صورت بهبود فضای اقتصادی در رونق و توسعه اقتصادی تاثیر می گذارد .  در این حالت با افزایش رونق وصول مالیات ها محتمل تر می شود و دولت می تواند  از درآمدهای مالیاتی مناسب تری بهره مند شده و هزینه هایش را پوشش دهد .  سهم درآمدهای مالیاتی از کل تولید ناخالص داخلی ما حدود 6/2 دهم درصد است که این در بسیاری از کشورها حدود 50 درصد است نیاز است که سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی افزایش بیابد و فرهنگ پرداخت مالیات نیز تصحیح شده به نحوی که مردم برای توسعه اقتصادی خود را ملزم به پرداخت مالیات بدانند . از طرف دیگر دولت با در نظر داشتن و استفاده از ابزارهای مناسب بخش های زیادی که فرار مالیاتی داشته  و از اقتصاد پنهان برخوردار هستند را وادار به پرداخت مالیات نماید تا با بودجه مناسبی بتواند برنامه هایش را محقق نماید.