اقتصاد/ فرزانه غلامی: پیش‌نویس منتشر شده برنامه ششم توسعه از دید دولت، ناقص و خام است، اما بند 10 تبصره 9 همین «خوراک خام» بلایی شده بر جان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. در این بند آمده است: «به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد تمامی مأموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود. در اجرای این بند باید اقدام‌هایی از قبیل انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و اصناف مربوط حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام شود.» شاید به جرأت بتوان گفت، در میان بندها و تبصره‌های منتشر شده، این بند بیش از دیگر موارد خبرساز شد؛ زیرا صرف‌نظر از بحثهای خارج از دولت، جنگ لفظی تمام عیاری در درون مدیران و در راستای تأیید یا رد این انحلال در گرفت. تندترین موضع و در راستای حمایت از انحلال سازمان را وزیر راه و شهرسازی اتخاذ کرد؛ درست وقتی که ممانعت سازمان حمایت از افزایش چندین‌باره قیمت بلیت قطار را دید.
جنگ درون کابینه‌ای بر سر سازمان حمایت
انتقادهای عباس آخوندی از عملکرد سازمان حمایت بی‌سابقه بود و به برچسب‌زنی هم منجر شد؛ برچسب «کمونیستی بودن» عملکرد این سازمان. او گفت: «عده‌ای به دنبال اجرای روش‌های کمونیسم در اقتصاد و قیمت‌گذاری در کشور هستند. بساطی که این‌ها راه انداختند، جزو تعالیم اسلامی نیست، مسلمان هیچ گاه در بازار بخش خصوصی دخالت نمی‌کند و به بهانه حمایت از مصرف‌کننده دست در جیب مردم نمی‌برد. از برنامه اول توسعه بحث می‌شود که برای توسعه کشور باید نظام قیمت‌گذاری جمع شود؛ زیرا این‌ها یادآور نظریه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی است». به عقیده آخوندی، سازمان حمایت باید منحل شود و برای حمایت از مصرف کننده باید به جای وجود چنین سازمانی و قیمت گذاری، عرضه را افزایش داد.
در پاسخ به اظهارات تند آخوندی، دو معاون وزیر صنعت موضع‌گیری کردند. یکی سید محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت بود که فعالیت سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی را براساس «مُرّ قانون» و مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها دانست و تأکید کرد، مردم باید در این مورد قضاوت کنند. معاون نعمت‌زاده هم سکوت نکرد و برای اظهارات آخوندی پاسخی در آستین داشت، حسین ابویی مهریزی دیدگاه‌های آخوندی را اظهارنظر شخصی و مرتبط با اقتصاد آزاد دانست که عمل به آن در دستور کار دولت نیست.
بخش خصوصی؛ خشنود از نبود سازمان حمایت
ناگفته نماند، انحلال سازمان حمایت به مذاق بخش خصوصی هم خوش آمد و رئیس پارلمان این بخش پا را فراتر نهاد و خواستار انحلال سازمان تعزیرات حکومتی شد. محسن جلال‌پور با این استدلال که سختگیری‌ها و نظارت‌های چند لایه موجود به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کمک نمی‌کند، گفت: این‌ها سبب افزایش فساد در فضای کسب و کار می‌شود و بر فضای کسب و کار باید به گونه‌‌ای رقابتی شود که زمینه ایجاد فساد را در اقتصاد به حداقل برساند، بر این اساس اتاق بازرگانی با ادامه فعالیت سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی مخالف است.
به گفته رئیس سابق شورای عالی اصناف کشور، پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره آینده سازمان حمایت، باید عملکرد این سازمان را آسیب‌شناسی کرد. محمد آزاد به خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه این سازمان در مواردی که نباید مداخله کند، ورود می‌کند و در مواردی که باید در صحنه باشد، قصور به خرج می‌دهد. به عبارتی قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها واقعی نیست و بالاتر از رقم واقعی درج می‌شود تا بدین وسیله خرده‌فروشان سود بیشتری ببرند و در مواردی حراج اعلام کنند!
وی ادامه می‌دهد: عملکرد این سازمان به تولیدکننده آسیب زده و اعتماد مصرف‌کننده را هم کاهش داده است. بارها شاهد آنالیز اشتباه قیمتی از سوی سازمان حمایت بوده‌ایم، به‌نحوی که خط تولید کالایی بر اثر این امر متوقف شده است.
مردم هم سازمان حمایت را دوست ندارند!
در خلال اظهارات رئیس سازمان حمایت، نکته قابل تأملی در راستای حمایت از عملکرد مجموعه متبوعش به چشم می‌خورد، آن هم اینکه مردم باید در مورد عملکرد سازمان قضاوت کنند.
در پاسخ به این اظهارات باید گفت، سازمان حمایتی که احتمال انحلالش در قالب برنامه ششم توسعه بر سرزبان‌ها افتاده، عملکرد قابل دفاعی از خود برجا نگذاشته است و انتقادهای شدید در قبال بی‌مهری‌هایش به مصرف‌کنندگان و حمایت یک جانبه از تولیدکنندگان در این سال‌ها بارها مطرح شده است.
بازگشتی به سال‌های نه‌چندان دور و بخصوص از سال 89 تاکنون که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد، نشان می‌دهد، این سازمان نه تنها متولی حمایت همزمان از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده نبوده، بلکه صرفاً صادرکننده دستور افزایش قیمت و تأمین‌کننده خواسته‌های تولیدکنندگان کالا و خدمات بوده، آن هم با این استدلال که قیمت تمام‌شده تولید در جریان هدفمندی افزایش یافته و آنالیزهای قیمتی ارایه شده از سوی تولیدکنندگان مؤید ضرورت افزایش قیمت است. برای نمونه سازمان حمایت در خصوص افزایش چندین‌باره قیمت بلیت در حوزه‌های گوناگون حمل و نقل، لبنیات و شیر به عنوان یکی از گروه‌های غذایی اصلی مورد نیاز مردم که با سلامتشان ارتباط مستقیم دارد و دیگر مواد غذایی، در مورد محصولات شوینده و پاک کننده و پیش‌تر در قبال خودروسازان متخلف تنها و تنها اطاعت امر کرد، بدان معنی که یا با افزایش چندین‌باره قیمت موافق بود و یا زمانی که بنا بود، نام شرکت متخلفی و یا مجموعه‌ای را که حقوق مصرف‌کننده را زیر پا گذاشته، رسانه‌ای کند، محرم اسرار تولیدکننده بود و اجازه نداد، اسامی خاصی به افکار عمومی معرفی شود و اگر هم چاره‌ای جز اعلام ندید، با علایم اختصاری، نام متخلفان را اعلام کرد، ضمن اینکه در نهایت تأکید داشت، تخلفات اعلامی، قطعی نیست و هنوز مجرم بودن شرکت‌ها در ابهام است!
نظر شما