برف‌های زمستانی که اندک اندک آب شوند، احتمالاً ساختمان بهارستان رفت و آمد بسیاری از نمایندگان کنونی را دیگر به خود نخواهد دید؛ نمایندگانی که طی چهار سال گذشته با ژست‌های گوناگون روی صندلی‌های پارلمان نشستند و طرح‌ها و لوایح را بررسی، تصویب و یا رد کردند.
مجلس نهم تا شهریور ۹۴ حدود ۳۵۱ جلسه رسمی داشته که این تعداد احتمالاً تا پایان دوره به ۵۳۰ جلسه خواهد رسید. به عبارتی مجلس در مجموع حدود یک سوم از ۱۴۶۰ روز دوره چهارساله خود را صرف برگزاری جلسه می‌کند و کمتر از هزار روز آن نمایندگان جلسه علنی ندارند.

 مجلس و کارت‌های زرد اقتصادی
گفته می‌شود، برای هر دقیقه وقت مجلس و نمایندگان ۱۵ میلیون تومان هزینه می‌شود.
نمایندگان مجلس نهم بعدها حتماً در خاطراتشان خواهند نوشت: ما دولت یازدهم را تا پایان پاییز 94، 17 کارته کردیم، بیشترین رفت و آمد وزیران کابینه به بهارستان را ما رقم زدیم، برای برجام خیلی مایه گذاشتیم و تا توانستیم نظارت کردیم، مبادا منافع ملی پایمال شود...
آ‌ن‌ها به یاد خواهند آورد که بیشترین کارت زرد را به تیم اقتصادی دولت روحانی دادند: دو کارت به علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، سه کارت به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و سه کارت به محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تا ادامه کارش در کابینه با ابهام روبه‌رو شود.
ناگفته نماند، مجلس نهم در حوزه نظارتی و بر اساس اصل 76 قانون اساسی از حق تحقیق و تفحص خود بهره زیادی برد و این تحقیق و تفحص‌ها هم البته بیشتر صبغه اقتصادی داشت. به نوشته ایرنا از ابتدای مجلس نهم تا دوم تیر 94، 163 گزارش تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارایه شده که مهم‌ترین آن مربوط به عملکرد صنایع خودروسازی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی فولاد کشور بوده است. بیشترین تحقیق و تفحص مربوط به دولت دهم است که مجلس نهم برخی از آن‌ها را پیگیری کرده و برخی دیگر نیز در حال بررسی در مجلس است.

 نگاه ساختاری
واقعیت این است که از دید اغلب کارشناسان، مجلس نهم حداقل در بعد اقتصادی ضعیف‌ترین مجلس پس از انقلاب بوده، آن هم به خاطر بی‌توجهی به وظایف نظارتی و تولید بیش از نیاز قوانین و بدون توجه به ضرورت‌ها.
همچنین این انتقاد مطرح است که مجلس نهم در مواردی از قبیل بیکاری، رکود و افت فعالیت صنایع، مبارزه با فساد، رانت و قاچاق و در مجموع در زمینه اجرای فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقلاب موفق عمل نکرده است.
افزون بر این، گفته می‌شود نمایندگان خانه ملت در دوره نهم نتوانسته‌اند راهکار مناسبی برای حسابکشی از قراردادهای نفتی و نهادهایی که در زمان چانه‌زنی‌های بودجه‌ای خود را دولتی و در زمان حساب پس‌دادن خود را خصوصی می‌دانند، ترسیم نکرده‌اند.
همچنین مجلس بر اساس حق و تکلیف قانونی باید از تمامی قراردادهای خارجی و نفتی، خودروسازی، واگذاری پروژه‌های سنگین و وام‌های کلان بانکی و صندوق ارزی، تصرف اراضی دولتی، معادن مافیایی که در برخی از آنها مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس دخیل هستند، تحقیق و تفحص به عمل آورد .
یک اقتصاددان هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن ضعیف توصیف کردن عملکرد نظارتی مجلس می‌گوید: این مجلس هم مانند اغلب مجالس پیش نتوانست در حوزه اقتصادی نگاه ساختاری و مبتنی بر اصلاح زیرساخت داشته باشد و بر قوانین مصوب به شکل اصولی نظارت کند.
وحید شقاقی خاطر نشان می‌کند: البته تصویب لایحه خروج از رکود از اقدام‌های خوب مجلس بود، اما در حوزه اقتصادی این مجلس تصمیم نهادی و بنیادی قابل ذکری اتخاذ نکرده است.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تا زمانی که 90 درصد مردم در شهرستان‌ها اغلب مشکلات را در حوزه اختیارات نمایندگان بدانند، نه تنها جایگاه مجلس بدرستی شناخته نمی‌شود بلکه یک نماینده باید به جای تمرکز بر تولید قانون و نظارت بیشتر، وقت خود را صرف رسیدگی به امور غیر مرتبط با مجلس کند.
ابراهیم نکو اضافه می‌کند: از مردم باید بپرسیم، به دلیل مشکلات معیشتی و بحث اشتغال به علت بحران اقتصادی، از مجلس نهم ناراضی هستند و از این جهت نمایندگان را مقصر می‌دانند. با در نظر گرفتن شرایط متفاوت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هر دوره از مجلس، باید مقایسه‌ای فنی و علمی داشت، در غیر این صورت نمی‌توان در یک ارزیابی کلی نمره منصفانه‌ای داد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم به خبرنگار ما می‌گوید: بدون تردید مجلس در حوزه نظارت و قانونگذاری اقتصادی می‌توانست موفق‌تر ظاهر شود اما نباید از اقدام‌های قابل توجهی نظیر تصویب قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قانون تعاون، قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین اصلاح قانون اصل 44 چشم پوشی کرد.
جعفر قادری همچنین به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که عمده امور مربوط به آن در مجلس نهایی شده، به عنوان اقدامی درخور توجه اشاره می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: در چهار سال گذشته مجلس ضمن تطبیق بودجه سنواتی با برنامه پنجم با تصویب احکام مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و تصویب الحاق موادی به قانون تنظیم مالی دولت، عملکرد قابل دفاعی داشته و در حوزه اصناف ساختارهایی نظیر شورای گفت‌وگو و هیأت مقررات‌زدایی را برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرده است.