محمد هرمزی/ در چند روز گذشته سازمان‌های متولی حمایت از مصرف‌کننده و برخی از طرح‌ها از جمله مسکن مهر و اجتماعی مورد حملات و هجمه تندی از سوی وزیر راه و برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفت.

جای خالی تشکل‌های مردمی حمایت از مصرف‌کننده

تداوم این حملات برنامه‌ریزی شده یا دفعی، درحالی است که سازمان‌های مردم نهاد حمایت از مصرف‌کننده در ایران شکل نگرفته است. با این حال  ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در همراهی با اظهارات اخیر وزیر راه در خصوص انحلال سازمان حمایت گفت: زمانه عوض شده و نمی‌توان با سوسیالیسم زندگی کرد. ایرج ندیمی در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به رقابتی شدن تولید نیاز دارد گفت: اقتصاد ایران در فضای کنونی نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی است، بنابراین اگر کنترل و نظارت بیش از حد درخصوص قیمت‌ها صورت گیرد، به فرار سرمایه‌ها از کشورمان منجر خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی هم با بیان اینکه سازمان حمایت باید منحل شود، گفته بود: عده‌ای در کشور به دنبال این هستند تا روش‌های کمونیسم را در اقتصاد اجرا کنند و قیمت‌گذاری داشته باشند.
این جملات درحالی عنوان می‌شود که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و تقریباً تمام  تولیدکنندگان به نوعی  کالا ومحصولات خودرابه زیر قیمت دربازار عرضه می‌کنند، حتی با صدور مجوز افزایش 6 درصدی قیمت شیرولبنیات باز هم شرکت‌های تولیدی به دلیل رکود بازار این افزایش قیمت‌ها رانپذیرفتند !
اما حمله وزیر و برخی از نمایندگان مجلس بر سه طرح مسکن مهر و اجتماعی  و همچنین انحلال سازمان حمایت، درحالی است که دفاع از مردم در اقتصاد آشفته دیروز وامروز با انگ حمایت از سوسیالیست نباید کنارگذاشته شود، اینکه این جملات برنامه‌ریزی شده یا نه، مورد بحث ما نیست، اما دفاع نه چندان قوی نوابی، رئیس سازمان حمایت که قضاوت را به مردم سپرده بود، فضا را برای دفاع هر چه بیشتر از اقتصاد آزاد و عبور از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد هموارکرده است.
البته نباید فراموش کرد آزادسازی قیمت‌ها و انحلال سازمان مدیریت و کنار گذاشتن مسکن اجتماعی و مهر و... پیش نیازهایی دارد که باید قبل از آن، برخی از نمایندگان مجلس و آقای وزیر آن‌ها را مدنظر قرار می‌دادند. تنها یک پرسش مطرح می‌شود: آیا بخش خصوصی میلی برای خانه‌دار کردن کم درآمدها دارد؟ اگر داشت که به ورود دولت نیازی نبود.
از سوی دیگر اقتصاد ایران با وجود خصوصی سازی 100 میلیارد دلاری و  انحراف‌‌هایی که از سوی همین مسؤولان دولت یازدهم درباره فرایند آن  مطرح شده است، هنوز یک اقتصاد مردمی به شمار نمی‌رود وهمچنان دولتی و شبه دولتی محسوب می‌شود. بنابراین پیشروی به سمت اقتصاد آزاد درحالی که نبض اقتصاد کشور در دست دولتی وشبه دولتی‌هاست، چه معنی دارد؟
گذشته از آن، اقتصاد ایران با وجود کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از تلاطم و تکانه‌های نوسان‌های قیمتی و در نتیجه آن دچار کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده است.
دیوانگی و هیجان‌های نقدینگی 800 هزار میلیاردی که محفوظ است دولت بسختی آن را مدیریت می‌کند و بشدت براقتصاد ایران اثر می‌گذارد، حال درشرایطی که این اقتصاد با کمترین نوسان قیمت در برخی از بازارها به هم می‌ریزد، نمی‌توان دفاع از مصرف‌کننده ر ابا انگ سوسیالیسم سرکوب کرد. همچنین قیمت ارز در جایگاه یک مؤلفه و متغیر تأثیرگذار بر اقتصاد ایران، هنوز تک نرخی نشده و عموماً واردات کالاهای ضروری با نرخ دولتی انجام می‌شود حال چطور می‌توان انتظار داشت قیمت‌گذاری محصولات  وارداتی  و حتی داخلی را که مواد اولیه خود را با ارز دولتی وارد می‌کنند، کنار گذاشت؟
اگر قرار است کشور با ایده‌های سوسیالیسم اداره نشود، چرا با کاهش قیمت‌های جهانی، قیمت محصولات درایران کاهش نمی‌یابد؟ مگرفقط در گرانی‌ها باید تابع قیمت‌های جهانی بود، مگر قیمت بنزین با کیفیت در بازارهای جهانی کاهش نیافته است؟ درحالی که قیمت بنزین داخلی در ایران همچنان با کیفیت پایین‌تر همچنان از قیمت 1000 تومان کوتاه نمی‌آید.
هنوز انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی قوی  در دفاع از مصرف‌کننده در کشور بدرستی  شکل نگرفته. در صورت حذف سازمان حمایت کدام تشکل قرار است از مصرف‌کننده حمایت کند،؟ در اوج نوسان‌های قیمتی سال‌های 90تا92 اگر شوراهایی چون شورای رقابت و سازمان حمایت  از مصرف‌کننده حمایت نمی‌کردند، معلوم نبود که چه برسر مردم می‌آمد.
در واقع آزاد گذاشتن واحدهای تولیدی واردکننده بویژه شرکت‌های دولتی در قیمت‌گذاری به نوعی دست کردن در جیب مردم است، نه قیمت‌گذاری کالاها؛ بنابراین نمی‌توان با انگ سوسیالیسم، از حقوق مردم دفاع نکرد.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.