سیاست/ محمد جواد یافتیان: محمد جواد کولیوند، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه قدس، با اشاره به اینکه روند بررسی لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی در کمیسیون های مختلف در حال بررسی است، گفت: بعد از مطرح و نهایی شدن این موضوع در جلسه هیات دولت، لایحه مذکور از طرف دولتمردان برای تصمیم گیری نهایی و تبدیل آن به قانون، به خانه ملت ارائه شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی این مهم اقدام کردند.
لایحه ای برای بی عدالتی
وی با بیان اینکه کمیسیون مشترکی شامل اعضاء کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور، کمیسیون قضایی و حقوقی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای بررسی دقیق لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی تشکیل شد، اظهار کرد: نمایندگان این کمیسیون ها به طور مشترک این لایحه را بررسی می کنند از این رو باید توجه کرد که هر چقدر شفافیت در امور بیشتر شود، موجب افزایش اعتماد جامعه و در نتیجه دستیابی به اهداف والا در جهت شایسته سالاری و عدالت طلبی خواهد شد.
کولیوند با تاکید بر اینکه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی دارای ابعاد مختلفی است که در لایحه مذکور تبیین نشده است، افزود: لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، لایحه بسیار خوبی است اما باید نقایص و ایراداتش برطرف شود.
شفافسازی برای کاهش عوام فریبی
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نقایص و کمبود های لایحه دولت در زمینه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی از طریق کمیسیون مشترک با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و دولت بررسی و بعد از برطرف شدن کمبود ها مجددا پیگیری می شود. وی با بیان اینکه این لایحه رعایت عرف تبلیغات در انتخابات توسط کاندیداها را در پی خواهد داشت، افزود: خوشبختانه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی، کاهش عوام فریبی را در پی دارد و باعث می شود افراد سودجو نتوانند در این عرصه تخلف کنند بنابراین نتیجه نهایی این لایحه مبارزه با فساد مالی و البته ممانعت از هر گونه سوء استفاده مالی و ایجاد رانت در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی است.
پول های کثیف خذف شود
کولیوند حذف پول های کثیف در عرصه انتخابات را از دیگر دستاوردهای این لایحه دانست و با تاکید بر اینکه تأمین هزینه‌ها و منابع مالی انتخاباتی داوطلبان همواره یک امر قابل تامل است، گفت: متاسفانه در زمان انتخابات پولهای کثیفی از شاخه های مختلف وارد میدان می شود که با تحقق این مهم حذف و یا کمتر خواهد شد زیرا سازوکار قانونی لازم ایجاد می شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به ایرادها و نواقص لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی، تصریح کرد: این لایحه دارای ابعاد قضایی و حقوقی خاصی است زیرا گفته شده افراد باید حساب مشخصی برای تبلیغات افتتاح کنند ولی یک نامزد انتخاباتی می تواند با رد کردن اینکه هزینه های تبلیغاتی که توسط افراد مختلف انجام شده، برای وی نبوده تخلفات را نپذیرد.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد ارائه لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی از سوی دولت در 2 ماه پایانی منتهی با مجلس نهم، آن هم با قید
2 فوریت شتاب زده بوده است، اظهار کرد: بیشک بررسی و به نتیجه رساندن لایحه مذکور در مجلس نهم امکان پذیر نیست و به مجلس دهم موکول خواهد شد زیرا این لایحه نیاز به زمان، پختگی و کامل شدن بیشتری دارد.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمایندگان ملت در روزهای آینده باید به بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده بپردازند، ادامه داد: وقتی 2 موضوع مطرح شده در مجلس بررسی می شود، دیگر نمی توان به سایر لوایح پرداخت و تا پایان بررسی این امر، مجلس نهم به پایان رسیده است.
لایحه ای که ضمانت اجرایی ندارد
کولیوند با تاکید بر اینکه کمیسیون مشترک یاد شده باید زوایای ضعیف این لایحه را مشخص کند، افزود: در لایحه مذکور آمده که باید به فرد متخلف تذکر داده شود در صورتی که باید جرائم مشخصی برای افراد در نظر گرفته شود؛ به عنوان مثال وقتی فردی دچار تخلف شد و این مهم به اثبات رسید، باید در هر جایگاه و مرحله ای از انتخابات برکنار شود زیرا آن فرد دیگر صلاحیت ادامه کار را نخواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به اینکه لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی باید مانع رخ دادن تخلف باشد، تصریح کرد: تحقق این لایحه نیاز به ضمانت اجرایی دارد که هم اکنون با این شرایط و موارد ذکر شده در لایحه وجود ندارد.
نظر شما