تفاوت فعالیت تشکل‌های کارگری در کشور چگونه است؟
در مواد 131 و 135 قانون کار جمهوری اسلامی و در برخی از موارد دیگر به موضوع تشکل‌های کارگری اشاره شده است. در این قانون سه تشکل کارگری برای شاغلان وجود دارد؛ شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نماینده کارگر. شورای اسلامی کار که در محیط‌های کاری مثل کارخانه و یا محیط تولیدی و خدماتی محصور هستند و خدمات ارایه می‌دهند، باید از حداقل 35 نفر شاغل برخوردار بوده و از مدیریت واحد برخوردار باشند. در شورای اسلامی کار الزاماً مدیر در مجموعه هیأت مدیره شورا حضور دارد.
در واحدهای سه نفر به بالا می‌تواند نماینده کارگر تشکیل شود و یک نفر به عنوان نماینده معرفی شود. مشکل بیشتر در تک نفره بودن این تشکل‌ها و فقدان هیأت مدیره در محیط کار است. نوع سوم این تشکل‌ها انجمن‌های صنفی یا همان سندیکاهای سابق هستند. این انجمن‌ها محدودیتی برای محصور بودن و یا نبودن در محیط کار ندارند، اما الزاماً تمام اعضای هیأت مدیره آن باید از جنس کارگر و حرفه کارگری باشند، یعنی کارفرما در آن هیچ نقش مدیریتی و تصمیم گیری ندارد. سازمان بین‌المللی کار
( ILO ) هم بر این تشکل کارگری صحه می‌گذارد و آن را به خاطر استقلالش از دولت و کارفرما قبول دارد. این انجمن می‌تواند در صنوف و حرفه‌های مختلف تأسیس شود. در حال حاضر هم بیش از هزار انجمن صنفی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.این تشکل‌ها تمامی مشاغل از پزشکان و مهندسان گرفته تا باربرها و کارگران ساختمانی را در بر می‌گیرد. قانونگذار اشاره کرده است که این تشکل می‌تواند در مجامع و مراجع مثل مراجع حل اختلاف و در مجامع تصمیم‌گیر و تصمیم ساز حضور داشته باشند و به نمایندگان مجلس مشاوره بدهند و یا به دولت در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها کمک کنند.
انجمن‌های اسلامی هم در همین راستا فعالیت می‌کنند؟
پس از انقلاب اسلامی، وقتی نام سندیکاها به انجمن‌های صنفی تغییر پیدا کرد، سندیکاها جای خود را به انجمن‌های اسلامی دادند.انجمن‌های اسلامی در قانون کار وجود دارد، اما وظیفه آن ترویج ارزش‌های اسلامی در محیط کار است و بیشتر در امور فرهنگی فعالیت دارد.اما خلایی که ایجاد شد، این بود که نتوانستند کار صنفی انجام دهند.از آن پس شوراهای اسلامی به عنوان تشکلی تازه در سال 69 در قانون پیش بینی شد.در برخی موارد نام شوراهای اسلامی را به عنوان نماینده کارگر مطرح کرده اند مثلاً در شورای عالی کار که حقوق و دستمزد کارگر تصویب می‌شود، نمایندگان، نمایندگان شورای عالی کار هستند و در آنجا پیش‌بینی شده که هر یک از اعضای شورای عالی کار می‌توانند نمایندگانی را به عنوان مشاور با خود همراه کنند. این‌ها چالش‌هایی بود که موجب شد نتوانیم به آن جایگاه واقعی معیشت و حقوق و دستمزد برسیم. امسال که ما می‌خواهیم برای سال 95 تصمیم بگیریم، وزارت کار اعلام کرده است که الزاماً در شورای عالی کار باید نمایندگان تشکل‌های کارگری حضور داشته باشند، یعنی دو نفر دیگر هم باید به نمایندگان اضافه شوند.
کانون عالی کارگران مثل حزب کارگر فعالیت سیاسی هم دارد؟
در سال 82 کانون عالی کارگران کشور تشکیل شد و اکنون نمایندگانی هم در شورای عالی کار و تأمین اجتماعی دارد. این تشکل صرفاً کار صنفی انجام می‌دهد و از فعالیت سیاسی پرهیز می‌کند. البته تشکل‌های سیاسی حامی حقوق کارگر هم وجود دارد، مثل خانه کارگر و جامعه اسلامی کارگران که مجوزشان را از وزارت کشور دریافت می‌کنند.
بخش زیادی از مشکلات کارگران مربوط به دستمزد آن‌هاست.چالش‌های دیگری که این قشر با آن مواجه است، چیست؟
همان طور که اشاره کردید، بخش زیادی از مشکلات کارگران موضوع معیشت آن‌هاست که به دستمزدها بر می‌گردد. دستمزدها واقعی نیست. اگر قرار باشد این دستمزدها واقعی باشد، باید خط فقر در جامعه بررسی شود. در شورای عالی کار دو شاخص وجود دارد؛ اول اینکه بر اساس ماده 41 می‌گویند، نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و دیگری بررسی سطح معیشت کارگر. نمی‌توانیم بگوییم تورم را قبول نداریم، اما نرخ تورم به معیشت کارگر ارتباطی ندارد. مثلاً وقتی موضوع رکود در بازار مسکن و ساختمان سازی مطرح می‌شود، این موضوع‌ها اصلاً به کارگران ارتباطی ندارد.وقتی مردم خودرو نمی‌خرند، تولید انجام می‌شود، اما خودروها در کارخانه‌ها انبار می‌شود، بنابر این نرخ تورم کاهش می‌یابد، سود‌های بانکی پایین و بالا می‌رود.این تغییرات هیچ‌گونه ارتباطی با ما ندارد. من نان می‌خرم، می‌گویند 500 تومان، چندی بعد 650 تومان و آخر سال قیمت نان به 1000 تومان می‌رسد، یعنی صددرصد افزایش قیمت. نرخ خدمات دولتی و حمل و نقل شهری همه افزایش داشته که جامعه کارگری با آن فاصله گرفته است.به قول یکی از کارفرمایان، اگر با این روند پیش برود، کارگران به سال 83 بر می‌گردند.
پیشنهادهای مطرح شده مبنی بر اینکه موضوع دستمزد در یک پروسه زمانی پنج ساله دوباره تعریف شود. فکر نمی‌کنم کارفرمایان هم از اینکه بخواهند حق و حقوق ما را به درستی بدهند ناراضی باشند.مشکل اساسی این است که دولت بزرگ‌ترین کارفرماست. مشکل دیگر اینجاست که نمایندگان باید تام‌الاختیار باشند و بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیرند، نه بر اساس خواست دولت. دولت در شورای عالی کار در تعیین دستمزدها نقش به مراتب پر رنگ تری از کارگران و کارفرماها دارد.ما در شورای عالی کار سه نفر به عنوان نماینده کارگران و سه نفر نماینده کارفرما داریم، اما دولت پنج نفر نماینده ( وزیر ) دارد. امسال برای تعیین نرخ سال 94 آخرین صورتجلسه تعیین نرخ دستمزد ساعت 2 و نیم شب انجام شد؛ چون نمایندگان دولت با افزایش نرخ مخالفت می‌کردند. ولی انصافاً وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش بیشتری را در این جلسه برای به اجماع رسیدن داشت که قابل تقدیر است.
اکنون پدیده بد دو شغلی و سه شغلی در خانواده‌ها رواج پیدا کرده است.در فرهنگ ما وظیفه مادران تربیت فرزندان بوده؛ اما اکنون مادر و فرزندان به همراه پدر کار می‌کنند.تربیت فرزندان ما برای جامعه بسیار اهمیت دارد، وقتی او هم مجبور می‌شود برای معیشت خانواده اش کار کند، نمی‌تواند در تربیت فرزندانش نقش بالایی داشته باشد. بسیاری از معضلات اجتماعی متأثر از وضع کارگران ماست.دغدغه کارگران تنها خورد و خوراک و معیشت نیست.معیشت فرهنگی هم دغدغه ماست و توقع داریم در سطح عالی نظام چاره ای برای آن اندیشیده شود، چون دولت‌ها با وعده و وعیدهای خود می‌آیند و می‌روند.در شورای عالی کار سال قبل حق مسکن 20 هزار تومانی به 40 هزار تومان افرایش یافت. اکنون چند ماه از سال گذشته، اما این 20 هزار تومان هنوز در هیأت دولت مطرح نشده است، در حالی که کارگر، کارفرما و دولت هر سه آن را امضا کرده‌اند و این جزو همان اعداد و ارقامی محاسبه شد که گفتند، شما حقوقتان 30 درصد اضافه می‌شود.تا امروز تشکل‌های کارگری دو نامه به وزیر نوشته اند تا در هیأت دولت مطرح شود، اما تا امروز مسکوت مانده است. در موضوع روابط کاری نیز معتقدیم کار را باید به کارگر و کارفرما سپرد و دولت تنها نظارت صحیح کند و کارفرمای مطلق نباشد، دولت هم نمایندگانی داشته باشد و هر تصمیمی که دیگران گرفتند، آن‌ها هم مطیع باشند. قانون کار ما خیلی خوب است، اما به آن عمل نمی‌شود و وزارت کار باید بر اجرای آن نظارت کند.
نظر شما