ماجرای شرکت مدیریت بر پارک‌های حاشیه ای مشهد (الیت) پس از گذشت بیش از پنج سال از فعالیت پرحاشیه اش، همچنان با ابهام و پرسش‌های فراوانی همراه است. هفته گذشته اما شهردار مشهد در جریان مصاحبه مطبوعاتی خود و در پاسخ به خبرنگار ما که خواستار شفاف سازی در این زمینه شده بود، فقط به گفتن این جمله که «دریافت ما در مقابل هزینه‌ها بسیار ناچیز است»، بسنده کرد. این جمله یعنی تداوم همان وضعیت قبلی الیت که هم مجریان و هم شهروندان از فعالیتش ناراضی بودند و باز این پرسش تکراری اما مهم که وقتی همه از اجرای طرح پارک حاشیه ای ناراضی هستند، چرا شهرداری اصرار به ادامه فعالیت آن دارد؟
این درحالی است که حدود دوسال قبل و به دنبال وجود برخی ابهام‌ها در نحوه فعالیت و برخی تخلفات مثل ثبت خلاف واقع بدهی برای خودروها، نارضایتی مدیران الیت از پایبند نبودن شهرداری به تعهداتش و گلایه مندی شهرداری از تناسب نداشتن درآمدهای این طرح با آنچه برروی کاغذ  پیش بینی شده بود و انتقاد شهروندان از افراط الیت در مالکیت خیابان‌ها و معابر و بروز مشکلات فراوان بویژه برای کسبه، سرانجام با مصوبه شورا قرارداد الیت با شرکت خصوصی مجری طرح لغو شد.البته در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و حتی تعدادی از مدیران قبلی در وضعیت جدید هم تصدی امور را برعهده گرفتند، اما لغو قرارداد با شرکت خصوصی و واریز کل درآمد الیت به صندوق شهرداری، موجب شد در دوره جدید، تعداد خیابان‌ها و معابر بسیار بیشتری زیرپوشش طرح الیت قراربگیرد، ضمن آنکه شهروندان همچنان از ثبت خلاف واقع بدهی در حساب هایشان، ناراضی باقی ماندند، بخصوص اینکه شورای شهر هم با تصویب افزایش تعرفه پارک حاشیه ای، به کمک شهرداری آمد.
با این وجود شهردار مشهد مدعی است که این شرکت همچنان ضرر می‌دهد. این زیان درواقع باید از جیب شهروندان جبران شود. یعنی همان افرادی که مجبورند بابت پارک خودروهایشان در کوچه و خیابان‌های شهر و حتی در مقابل محل کسب و کارخود، مبالغ زیادی را به شهرداری بپردازند. آن هم در شهری که مشکل کمبود پارکینگش، هر روز بزرگ‌تر از قبل می‌شود و قرار بـر این بوده تا از مـحل درآمـدهای طرح پـارک حاشـیه ای، پارکینگ‌های جدید در نقاط مختلف شهر ساخته شود که این گونه نشده است. بناچار نگارنده باردیگر این پیشنهاد را که هرچه زودتر با متوقف کردن فعالیت الیت و برگرداندن اوضاع شهر به روال قبل از آن، باید مانع تحمیل زیان بیشتر به شهر و شهروندان شد، مطرح می‌کند و از مدیران شهری انتظار دارد اگر دنبال برقراری عدالت در این زمینه هستند، با مطالعه دقیق و استفاده از تجربیات این طرح ناقص، با طرحی کارشناسی شده به این عرصه بازگردند و اعضای شورای شهر نیز که متأسفانه به شورای گرانی شهره شده اند، این مهم را در نظر داشته باشند که گـران کردن تعرفه ها همیشه و همه جا نمی‌تواند مشکل گشا باشد.