به گواهی آمار، در حال حاضر میزان واردات مناطق آزاد 99 درصد بیشتر از صادرات است. آمار حکایت از آن دارد که نسبت ارزش واردات به صادرات صورت گرفته در این مناطق 93/99 درصد در مقابل 07/0 درصد است و نسبت ارزش صادرات به واردات از حدود 35/0 درصد در سال 80 به حدود 07/0 در سال 91 كاهش يافته است.
تازه‌ترین عملکرد عدد و رقمی مناطق تجاری کشور از جمله آزاد و ویژه در هشت ماهه امسال هم گویای این واقعیت تلخ است که میزان واردات بیش از 3/4 میلیارد دلار بوده، در حالی که صادرات این مناطق فقط 683 میلیون دلار گزارش شده است، ضمن اینکه واردات 10 منطقه تجاری که بالاترین حجم تجارت خارجی را در این مدت داشته‌اند، فاصله بسیار زیادی با صادرات این مناطق دارد.

 محرومیت‌زدایی
با اینکه حال عمومی 36 منطقه آزاد و ویژه کشور خوب نیست، نمایندگان مجلس و البته دولت در پی افزایش سه برابری مناطق آزاد هستند که البته این تلاش‌ها تاکنون ناکام مانده است. در هفته گذشته مجلس لایحه ایجاد هفت منطقه جدید تجاری را رد کرد، آن هم در شرایطی که این عدد در کمیسیون اقتصادی به 80 منطقه افزایش یافته بود!
مجلسی‌ها در آستانه انتخابات دور دهم و همسو با مقام‌های محلی بر افزایش تعداد مناطق تجاری با هدف محرومیت‌زدایی از استان‌های کشور اصرار دارند و دولت هم از بدو شکل‌گیری تاکنون افزایش این مناطق را بارها مورد تأکید قرار داده است، حال آنکه نه تنها مناطق تجاری تاکنون در درمان درد مزمن بیکاری و توسعه نیافتگی اقتصاد کشور مؤثر واقع نشده‌اند، بلکه مطابق برنامه پنجم توسعه، کاهش درآمدهای دولت ممنوع است و ایجاد مناطق آزاد که معاف از مالیات هستند، مصداق حرکت در راستای کاهش درآمدهای دولتی است. افزون بر اشتغالزایی، اهدافی از قبیل رونق اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی به منظور ایجاد واحدهای تولیدی و تسهیل صادرات و واردات برای شکل‌گیری مناطق تجاری تعریف شده است، اما آن‌طور که تحلیل‌گران می‌گویند، این مناطق امروزه به محلی برای واردات کالاهای مصرفی، آن هم با تعرفه صفر تبدیل شده‌اند که این امر در تقابل با تولید ملی و حمایت از توان داخلی است.  همچنین این انتقاد جدی به عملکرد مناطق تجاری وارد است که بساط رانت‌خواری عده‌ای خاص را جفت و جور کرده تا با واردات کالاهای مصرفی سبب بیکار شدن شمار زیادی از کارگران کشور شوند.

  واردات بیکاری
به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، وقتی زیربناهای اولیه برای افزایش شمار مناطق آزاد آماده نیست، نتیجه کار، زمین فروشی و گرانی زمین و مسکن می‌شود؛ زیرا به محض تصویب لایحه، زمین در تمامی مناطق گران خواهد شد و اجاره نشینها بیچاره می‌شوند.
احمد توکلی اضافه می‌کند: از صد درصد بازرگانی خارجی در چهار ساله اول برنامه چهارم تا سال 88 بیش از 86 درصد واردات و 14 درصد صادرات بوده است و پرسش اینجاست چرا وقتی کاری را غلط انجام داده‌ایم، اصرار به تکرارش داریم؟
وی معتقد است افزایش شمار مناطق آزاد به معنای واردات بیکاری است! به گفته توکلی اگر این انرژی و سرمایه، صرف تولید شود، اتفاق بهتری خواهد افتاد.
وی در توضیح ناکامی مناطق آزاد می‌گوید: قرار بود در قشم طی 5 سال 100 هزار شغل ایجاد شود، اما در 20 سال تنها 24 هزار شغل ایجاد شده است و ادامه این کار جامعه را به نابودی می‌کشاند.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران نیز در توضیح تاریخچه مناطق آزاد کشور به خبرنگار ما می‌گوید: سال 68 سه منطقه کیش، قشم و چابهار را به ترتیب برای گردشگری، کشتی‌سازی و سوخت‌رسانی در دریا و ترانزیت به عنوان مناطق آزاد اعلام کردند و در سال 73 دبیرخانه شکل گرفت و دو سال بعد قانون مربوط به آن تصویب شد، اما در عمل موفقیتی به دست نیاورد.
مسعود دانشمند ادامه می‌دهد: قرار بود مناطق آزاد از طریق عوارض وارداتی و فروش زمین درآمد کسب و از این طریق زیرساخت‌ها را مهیا کنند، اما متأسفانه امروز حداقل امکانات را در مناطق آزاد داریم، با کمبود نیروی انسانی مواجهیم و به ظرفیت مناطق توجهی نداریم. وی خاطرنشان می‌کند: در سال 92 حدود سه میلیارد دلار از طریق مناطق آزاد کالا به کشور وارد شد، اما سهم صادرات فقط 150 میلیون دلار بود که این یعنی این سرپل‌های واردات از کنترل گمرک خارج شده‌اند.
رئیس اتاق ایران و امارات اضافه می‌کند: به رغم کارنامه ناموفق مناطق آزاد مناطق ویژه انزلی، ارس و اروند هم در سال‌های گذشته به فهرست مناطق تجاری اضافه شدند که امروز وضعیت فاجعه باری دارند و در این میان وضعیت مناطق ویژه سلفچگان و سیرجان به مراتب بدتر است. به گفته وی، کالاهایی که به سلفچگان آمده به روش‌های گوناگون گمرک را دور زده و وارد بازار شده است.
دانشمند با تأکید بر لزوم بازنگری و بازتعریف مناطق تجاری در آستانه پساتحریم خاطرنشان می‌کند: باید از الگوی مناطق آزاد جهان نظیر هنگ کنگ و سنگاپور تبعیت کنیم نه اینکه فقط برای خوشحال کردن مردم منطقه‌ای خاص نام منطقه آزاد و یا ویژه را به محل سکونتشان بچسبانیم.
این فعال اقتصادی در انتقاد از عملکرد دو منطقه ویژه اروند و ارس می‌گوید: دلمان را خوش کرده‌ایم که با اروند بازار عراق را تأمین می‌کنیم، اما این تأمین نیاز از طریق بندر امام خمینی هم امکان پذیر است. ارس نیز به محلی برای تحویل خودروهای لوکس و تردد مردم تبدیل شده و با دنیا ارتباطی ندارد، بنابراین اگر در آستانه رفع تحریم‌ها خواهان ایجاد رونق در مناطق تجاری هستیم، باید قابلیت این مناطق بازتعریف شود. وی تأکید می‌کند: اگر به دنبال موفقیت چابهار در ترانزیت هستیم، باید جاده و راه آهن مناسب ایجاد کنیم؛ زیرا امروز به خاطر نبود زیرساخت کالاها از طریق بندرعباس به افغانستان ترانزیت می‌شود.