بیست و هشتم آذر ماه سال 89 بود که رئیس جمهور وقت شروع اجرای قانون هدفمندی یارانهها را اعلام کرد. ماده یک این قانون تکلیف میکند: «قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و احتساب برخی هزینهها بتدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد».
از سوی دیگر در بعد هزینهای تا سقف50 درصد این درآمدها باید به صورت نقدی و غیرنقدی و البته با توجه به میزان درآمد خانوارها به حساب سرپرستان خانوارها واریز شود،30 درصد دیگر برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در تولید و بخشهای مرتبط با آن تعیین شود و 20 درصد باقی مانده نیز به منظور جبران آثار اجرای قانون بر اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای (طرحهای عمرانی) دولت اختصاص یابد.
هدفمندی؛ غولی پنج ساله با هیأتی ناموزون
حالا به گواهی آمار با شروع سال پنجم اجرای قانون، دولت در مجموع حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده، اما در مقابل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و به روایتی دیگر 200 هزار میلیارد تومان تنها به صورت نقدی به یارانهبگیران پرداخته که این به معنای ۴۵ تا 65 هزار میلیارد تومان کسری بودجه و بیبهره ماندن دیگر بخشهای هدف از درآمدهای حاصل از اجرای قانون است و اهرم حذف یارانهبگیران مرفه هم تاکنون در کاهش بار مالی کمرشکن اجرای قانون برای اقتصاد ملی ناکارآمد بوده است.
بار پرداخت نقدی یارانهها به قدری برای دولت یازدهم سنگین است که مردم در ماههای اخیر تأخیرهای متعددی (نزدیک به 45 روز تاکنون) را در پرداخت شاهدند و واریز این 45 هزار و 500 تومان چنان تدبیر و امیدها را به تنگنا آورده که از یک سو وزیر اقتصاد روز پرداخت یارانه را روز مصیبت عظما میداند و از سوی دیگر وزیر نفت بارها تکرار کرده پرداخت ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه، کمر وزارت نفت را شکسته است.
فهرست 76 میلیون نفری یارانهبگیران و تحمیل بار سنگین مالی بر کشور در حال حاضر از هدفمندی یارانهها غولی ساخته با هیأتی ناموزون؛ حال آنکه قرار بود این روزها اقتصاد ملی طفلی شیرینزبان، شاداب و چابک را در آغوش بکشد. واقعیت این است که اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها، دولت را بر سر دو راهی قرار داده: راهی که به اذعان تیم اقتصادی و شخص رئیس جمهور، ادامهاش اتلاف بیش از پیش منابع ملی است و راهی دیگر که حذف قاطعانه حدود هفت میلیون یارانهبگیر مرفه است.
مجلس و دولت در پی تداوم اتلاف منابع ملی
شنیدههای تازه حکایت از آن دارد که دولت پس از طی طریقی طولانی در وادی حیرانی و حذف حدود سه میلیون نفر از فهرست بلندبالای یارانه بگیران، برای سال آینده هم حرکت در مسیر اتلاف منابع ملی و تمدید قانون هدفمندی را برگزیده، بدانمعنی که در برنامه ششم توسعه هم بنا دارد پرداخت یارانه را بگنجاند، این در حالی است که گفته میشود، از زمان شروع پرداخت نقدی یارانهها تا ابتدای تیرماه امسال، بیش از 60 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت برای این پرداختها هزینه شده است.
به گفته نمایندگان مجلس با توجه به عدم تحقق اهداف قانون هدفمندی یارانهها در زمینه اصلاح قیمت حاملها و نگرانی دولت از پیامدهای حذف یارانه نقدی، احتمال تمدید قانون در برنامه ششم زیاد است. عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی میگوید: مجلس تصمیمی برای تغییر در قانون هدفمندی یارانهها ندارد.
سعید زمانیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعتقاد دارد، باید نیمی از جمعیت یارانهبگیران حذف شود، در غیر این صورت طرحهای عمرانی همچنان بر زمین میماند و با نیمه تمام ماندن آنها مردم بیکار می شوند.
جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم بر این باور است که مطابق قانون بودجه، پرداخت یارانه نقدی امسال مجاز است، اما دولت باید تکلیف پرداخت یارانه نقدی را در برنامه ششم و بودجه سال آینده مشخص کند.
اهداف هدفمندی در حد شعار باقی ماند
یک کارشناس اقتصادی نیز درباره آینده هدفمندی یارانهها به خبرنگار ما میگوید: این مسیر از ابتدا با انحراف طی شد و ساماندهی یارانهها، حمایت از تولید، اصلاح ساختارها و... در حد شعار باقی ماند.
وحید شقاقی اضافه میکند: اینکه یارانه نقدی متناسب با توان خانوارها پرداخت گردد و مرفهان حذف شوند، نیازمند ایجاد بانک اطلاعاتی جامع بود و هست که این امر در دولت کنونی و گذشته محقق نشد و حذف برخی یارانهبگیران کاملاً به شکل بیضابطه و کور انجام شد.
وی به 16 تا 18 هزار میلیارد تومان کسری بودجه سالانه برای پرداخت یارانه نقدی اشاره میکند و معتقد است، دولت یازدهم دقیقاً در مسیر دولت دهم گام بر میدارد و با تعلل در حذف یارانهبگیران مرفه، منابع ملی را بر باد میدهد.
شقاقی بر این باور است که دولت باید در قانون برنامه ششم و بودجه سال آینده تصمیمی دشوار و قاطعانه بگیرد و تکلیف یارانهها را برای همیشه مشخص کند؛ زیرا پرداخت نقدی با منافع ملی و اهداف کلان اقتصاد در تضاد است. وی از اینکه امسال 42 هزار میلیارد تومان؛ یعنی معادل دو برابر بودجه تخصیصی به حوزه عمرانی یارانه نقدی پرداخت شده، ابراز تأسف میکند و میگوید: به نظر میرسد، دولت ساز و کار خاصی برای قطع یارانه نقدی و اصلاح رویه ندارد، حال آنکه باید 25 تا 30 میلیون نفر از یارانهبگیران حذف و حداکثر 15 هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی هزینه شود. به گفته این کارشناس، اگر منابع حاصل از هدفمندی صرف پروژههای عمرانی شود، رکود و بیکاری به حداقل میرسد.
نظر شما