چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۶

بررسی اقتصاد ایران و جهان در سال ۲۰۱۶

عکس دکتر محمودی

جهان در سال میلادی گذشته چنان درگیر مصائب و مسائل بغرنجی شد که گاه رکود موجود به فراموشی سپرده میشد .

پدیده خطرناک داعش و خروج آن از کنترل پدیداورندگانش ،چنان مناسبات جهانی را برهم ریخت که بی طرف ترین کشور جهان را نیز به تلاطم انداخت . حمایت از این گروه ، در کنار رقابت منطقه ای عریستان سعودی با ایران ، دامپینک باورنکردنی  قیمت نفت را باعث شد .و چنان شد که کشورهای منطقه هم درگیر موضوع سوریه و داعش باشند و هم بدنبال استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی باشند .این برهه زمانی، از  معدود مواردی است که با وجود درگیریها و جنگ های مختلف ،قیمت نفت نزولی است و امید چندانی در جهت بهبود قیمت نفت در سال 2016 وجود ندارد.

حدود 30 درصد از حجم صادرات ایران را صادرات غیرنفتی تشکیل می‌دهد. با اینکه ایران به دلیل موقعیت استراتژیک در دنیا، دسترسی به آب‌های آزاد و همجواری با بازارهای بزرگ مصرفی همچون کشورهای عربی، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین درگاه‌های تجاری دنیا باشد، اما سهم چندانی از تجارت جهانی ندارد (در حال حاضر حدود 0.4 درصد از تجارت جهان متعلق به ایران است). علاوه بر آن بیش از 90 درصد روابط تجاری ایران با کشورهای آسیایی، به خصوص کشورهای همسایه، صورت می‌گیرد و سهم سایر قاره‌ها بسیار ناچیز استایران در سال 1390 و پیش از اعمال تحریم‌های نفتی حدود 3.7 میلیون بشکه در روز تولید می‌کرد که از این میزان حدود 2.1 میلیون بشکه صادر می‌شد اما در سال 2014 میزان صادرات ایران به کمتر از 1.37 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. با افزایش سهم ایران از بازار نفت پس از اجرایی شدن برجام ،بخشی از کاهش درامدهای ناشی افت قیمت جبران خواهد شد که در این صورت به درامد نفتی 14 میلیارددلاری بایست اندیشید .اما هدف گذاری درامدهای مالیاتی به جای درامدهای نفتی به جهت رکود سنگین موجود ،با احتمال تحقق 50 درصدی روبرو خواهد بود .برای حل مشکلات موجود ضمن امیدواری به لغو تحریم ها بایست سال 2016 رابا رویکرد جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی  و افزایش صادرات غیرنفتی برنامه ریزی کرد .

در حال حاضر بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته اقتصاد جهانی در سال 2016 رشد 2.6 درصدی را تجربه خواهد کرد.با مروری به اقتصاد جهان نیز می توان دریافت در حالیکه سقوط قیمت کالا درخشش قدرتهای اقتصادی نوظهور روسیه و برزیل را ربود، سایر اقتصادهای نوظهور مانند هند و ویتنام در سوی دیگر شگفتی آفریدند. در دنیای توسعه یافته، رشد قوی اشتغال در آمریکا موجب شد بانک مرکزی این کشور برای نخستین بار از سال 2006، با تصویب افزایش نرخهای بهره تحکیم سیاست پولی را آغاز کند.

در اقتصادهای توسعه یافته، کشورهای اروپایی کوچکتر در میان اقتصادهایی با بهترین عملکرد بودند. اقتصاد ایرلند در سه ماهه سوم سال 2015 به میزان هفت درصد رشد کرد که سریعتر از رشد اقتصادی چین و بالاتر از نرخ رشد 1.6 درصدی منطقه یورو در مدت مذکور بود.

شمالی‌ترین عضو منطقه یورو که در میان یکی از شدیدترین منتقدان یونان در زمان مذاکرات بسته نجات مالی این کشور قرار داشت، در شرایطی که صنایع کلیدی مانند کاغذسازی و محصولات الکترونیکی مصرفی با بحران روبرو شده اند، تحت فشار قرار گرفته است. تقاضای صادرات ضعیف از روسیه هم به اقتصاد این کشور لطمه زده است.

در دنیای در حال توسعه، برجسته‌ترین‌ها شامل ویتنام، تانزانیا و البته چین هستند. حتی پس از ریزش بازار سهام پنج تریلیون دلاری و ضعیف‌ترین رشد اقتصادی در 25 سال گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی چین در مقایسه با همتایانش نسبتا قوی ماند. اقتصاد هند هم پس از رشد هفت درصدی در سه ماهه دوم، موفق شد در سه ماهه سوم رشد سریع‌تری را تجربه کند و تولید ناخالص داخلی این کشور 7.4 درصد توسعه یافت. برای سال 2016 پیش بینی می شود اقتصاد نوظهور هند با رشد 1/7 از اقتصاد چین با نرخ رشد 4/6 جلوتر خواهد افتاد . با توجه به روند اقتصاد جهانی در 2030 قشر متوسط افزایش یافته و  51 درصد از جمعیت جهان را تشکیل خواهد داد. این قشر در افریقا از 10 درصد به 21 درصد خواهد رسید . اما از لحاظ جمعیتی ، هند و چین در 15 سال آینده بیشترین قشر متوسط را در خود جای خواهند داد که کشور چین به دلیل قشربندی در فقیر و غنی  ، به پای هند نخواهد رسید .بی تردید کشور هند بعنوان بزرگترین بازار قشر متوسط در برنامه ریزی ها تولید کالا برای شرکتهای بزرگ وکوچک می تواند بازار خوبی باشد .

اما رتبه ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی به روسیه و برزیل تعلق گرفت. روسیه به سوی طولانی‌ترین رکودش در دو دهه گذشته پیش می‌رود که عمدتا به دلیل قیمتهای پایین نفت است. برزیل هم گرفتار رکود کالاها، آشفتگی سیاسی، رسوایی فساد مالی و افزایش کسری بودجه شده است..

جدا از آمار تولید ناخالص داخلی، آمار اشتغال در سراسر جهان تصویر یکدستی را ترسیم نکرد. پایین‌ترین نرخ بیکاری در کشورهایی مانند ژاپن و سوییس یا تایلند و سنگاپور مشاهده شد اما اروپای غربی همچنان گرفتار نرخ بالای بیکاری است. نرخ بیکاری دو رقمی در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا چالش‌های پیش روی این منطقه را بارز می‌کند.

گر چه بهبود اوضاع اقتصادی در‌ آمریکا افت شدیدی را همانند سال‌های گذشته در این کشور تجربه نخواهد کرد، اما بحران در بازار اشتغال این کشور در کنار کاهش تولید و همچنین محدود شدن قدرت این کشور در قیمت‌گذاری‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور آسیب‌پذیرتر خواهد شد.

پیش بینی می شود  در سال آینده آمریکا در 4 مرحله نرخ بهره در این کشور را افزایش خواهد داد که در برابر نوسانات بازارهای مالی جهانی سرعت بانک مرکزی آمریکا در افزایش نرخ بهره در این کشور بالا خواهد بود.

 

در وضعیت رکود در اقتصاد جهانی ، ایران به جهت وجود قابلیتهای مختلف و وجود تحریم ها ی ظالمانه ، بعنوان بکرترین کشور جهت سرمایه گذاری و تجارت مطرح است .نیاز به سرمایه گذاری حداقل 100 میلیارد دلاری در صنعت نفت ، و ظرفیت سرمایه گذاری حداقل 33 میلیارد دلاری با  امکان افزایش آن به 80 میلیارد دلار در حوزه پتروشیمی ، در طول سال 2015 4، 145 هیات تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری با سه هزار و 763 نفر از 48 کشور به ایران سفر کردند.

از این میان، 71 هیات با دو هزار و 640 نفر از قاره‌های اروپا و آمریکا، 41 هیات با 702 نفر از آسیا و اقیانوسیه و 34 هیات با 421 نفر از کشورهای عربی و آفریقایی وارد ایران شدند. اهداف هیات‌های خارجی در ایران را می توان ،جست‌وجو برای یافتن شریک برای سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی، برگزاری همایش و مذاکرات رودررو، خرید مواد اولیه از ایران، فروش در بازار محلی همراه بازار کشورهای ثالث (کشورهای همسایه)، خرید کالاهای خاص از ایران (خشکبار، پوست و چرم، مواد پتروشیمی و فولاد) و امضای تفاهم‌های مختلف در سطح وزیر یا معاون وزیر (نمایشگاهی و سازمان‌های توسعه تجارت) عنوان کرد. البته عملیاتی شدن این مذاکرات و تفاهم نامه ها بعد از اجرای برجام ،فرصت جدید و فوق العاده ای پیش پای اقتصاد ایران قرار می دهد . امید است با دقت نظر مسولین و فعالان اقتصادی در سال 2016 ، از بازار مصرف شدن صرف ایران جلوگیری گرددو با تولید مشترک  ضمانت فروش طرف خارجی ، در بازارهای جهانی حضور موثرتری داشته باشیم .انتقال تکنولوژی و استفاده از تولید کنندگان  داخلی نیز در راستای افزایش توان و رونق واحدهای کوچک و متوسط باید مد نظر قرار گیرد.

 

***اقتصاددان واستاد دانشگاه

 

 

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.