دولت یازدهم در دو سال گذشته با در پیش گرفتن سیاست تنش زدایی کوشیده یکی ازمهم‌ترین موانع بزرگ پیش روی اقتصاد، یعنی تحریم‌های خارجی مانند تحریم‌های بانکی ،تجاری ،مالی وپولی را ازمیان بردارد و دردومین گام جدی خود به دنبال رفع تحریم‌های داخلی -یعنی موانع کسب وکار ومشکلات داخلی اقتصاد و پی ریزی سیاست‌های مقاومتی دربخش اقتصاد -خواهد بود تا درصورت تحریم مجدد، اقتصاد کشور این بارهزینه کمتری را متحمل شود.
با اجرای «برجام» اگر چه حدود 29 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد خواهد شد، اما بیش از 22 میلیارد آن سهم بانک مرکزی است و قبلا معادل ریالی آن هزینه وپیش خور شده است و سهم دولت هم کمتر از هفت میلیارد دلاراست؛ اما بنا به گفته کارشناسان اقتصادی 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی داخلی معادل 128 میلیارد دلارهم اکنون اثری دراقتصاد ایران ندارد که با اجرای «برجام» و باز شدن یخ تحریم ، بزودی شاهد به جریان افتادن این مقدار نقدینگی دراقتصاد خواهیم بود.
اما دراین میان به موازات حرکت دولت درسیاست تنش زدایی ،بخش خصوصی واقعی ومولد کشور نیز باید گام‌های جدی برای روشن کردن موتور اقتصاد بردارد.
توقع از بخش خصوصی
دراین میان برخی کارشناسان براین باورند بخش‌های مختلف خصوصی باید از فرصت به دست آمده و بعد از عبور از تنگناهای خارجی بیشترین بهره برداری را داشته باشد.
دراین میان یک فعال بخش صنعت به خبرنگارما می‌گوید: بخش خصوصی درفضای جدید باید به دنبال برنامه‌های پایدار و نه دفعی در حوزه تولید محصولات مورد نیاز بازارهای داخلی و فراملی باشد.
محمدی می‌افزاید: دردوران تحریم و رکود بسیاری از شرکت‌ها با کمتر از 50 درصد ظرفیت کار می‌کردند که در دوره جدید باید در راستای تحول جدی در مدیریت تولید، توجه به تحقیق و توسعه و تجدید نظر در تولید برخی ازمحصولات گام بردارد.
وی افزود: درست است تحریم‌ها فشارزیادی به بخش خصوصی وارد کرده وهزینه‌های این بخش را بویژه درحوزه تجارت خارجی وبین الملل افزایش داده، اما تا زمانی که بخش خصوصی نتواند محصولاتی تولید کند که رقابت پذیر در اقتصاد جهانی و در چند شاخص کیفیت، تنوع و قیمت باشد، بازنده خواهد ماند ودولت نمی تواند تا ابد از آن دفاع کند.
وی درعین حال تأکید کرد: بخش خصوصی با موانع جدی در داخل، خاصه در فضای کسب و کار روبه‌روست و انرژی زیادی را باید صرف رفع این موانع کند. در این بخش دولت باید در نقش سیاستگذار به دنبال رفع این موانع باشد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی دربرابر بخش‌های دلالی وسودآور قوی نیست ودرعین حال برای ماندن دربازار، باید جهانی بیندیشد وتنها به بازار داخلی اکتفا نکند.
به گفته وی، محصولات برخی شرکت‌های داخلی حتی در بازار داخلی هم مشتری چندانی ندارد و درگذشته نه چندان دور برخی از بازارهای کشورهای همسایه راهم از دست داده‌ایم به گونه‌ای که برخی رقیبان قوی خارجی، جایگزین شرکت‌های ایرانی دراین بازارها شده‌اند.
سخنان این فعال بخش صنعت درحالی است که برخی کارشناسان این حوزه معتقدند اقتصاد ایران در کنار تحریم‌ها و حضور قدرتمند بخش‌های سوداگری، همچنان از ضعف فناوری نوین وسهم پایین صنایع با فناوری بالا و حضور نداشتن بخش خصوصی واقعی، کارآمد و قدرتمند و تأثیرگذار رنج می‌برد.
به باور برخی صاحب نظران، سیاست‌های دولت در یک دهه اخیر نیز در جهت توانمندسازی بخش خصوصی چندان موفق نبوده، برای نمونه می‌توان به واگذاری شرکت‌های دولتی اشاره کرد که سهم بخش خصوصی از این واگذاری‌ها تنها بین10تا30درصد درنوسان بوده است، بنابراین با موانعی که ذکر شد بخش خصوصی در برابر دولت و شبه دولتی‌ها سهم جدی دراقتصاد ندارد.
درکنار موانع پیش روی بخش خصوصی حقیقی نه چندان قدرتمند، تجربه تلخ وابستگی اقتصادی به خارج از کشورها نشان داد اقتصاد ایران از این ناحیه نیز ضربه پذیر بوده است، اما در دوره جدید دولت ضمن حمایت از بخش خصوصی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به همین بخش باید تکیه کند و بخش خصوصی هم باید خود را برای حضور در جامعه جهانی به روز کند.
درواقع با حمایت از بخش خصوصی حقیقی می‌توان امیدوار بود بخشی از مشکلات جدی کشور از جمله رکود و بیکاری دریک دوره چند ساله حل و فصل شود.
دومین حرکت دولت
اما دراین میان برخی کارشناسان معتقدند عبور از اقتصاد دلالی و رانتی دومین حرکت مهم بعد از تحریم‌هاست، بخش دلالی به دلیل سودآور بودن همچنان مورد توجه بخش خصوصی است و به دلیل فضای غیر شفاف اقتصاد ترجیح می‌دهد در این بخش‌ها فعالیت کند و از بخش‌های مولد که عموما به اعتقاد آن‌ها دردسرسازاست فاصله گیرد.
توقع از دولت
دکترابراهیم رزاقی به خبرنگار ما گفت: تحریم اقتصادی از اوایل انقلاب تاکنون وجود داشته، اما در سال‌های پیش شدت گرفته است؛ اینکه نقش بخش خصوصی در اقتصاد پس از برجام چیست در درجه دوم اهمیت دارد و در گام نخست باید موانع پیش روی بخش خصوصی واقعی برداشته شود.
این اقتصاددان افزود: طی سال‌های متوالی سیاست‌های اقتصادی بیشتر به سمت افزایش واردات و عرضه دلار ارزان متمرکز بوده که خود این رویکرد ضد تولیدی بوده و کشور را به سمت اقتصاد وابسته تری سوق داده است. وی با بیان اینکه تولید کننده داخلی، در برخی سال‌ها با تورم 45 تا 49 درصدی روبه رو بوده که این خود هزینه تولید را بشدت افزایش داده است، افزود: درکنار نبود سیاست‌های حمایتی از بخش‌های تولیدی، وابستگی کشور به فروش نفت افزایش و در پی آن بیکاری و فقر نیز گسترش یافت، در این فضا برخی ثروتمند و برخی هم فقیرتر شده‌اند.
وی با بیان اینکه تکاثر ثروت درقانون اساسی رد شده است، ادامه داد: افراد معینی دراقتصاد غیر شفاف وضد تولیدی ایران ثروتمند شده اند، در صورتی که دربسیاری از کشورهای سرمایه داری حتی آمریکا از تولید داخلی و بخش خصوصی حمایت می‌شود، اما در مقام عمل از تولیدکننده داخلی دفاع نشد و بخش خصوصی مولد با عرضه ارزان دلار و سیل واردات کالاهای خارجی و افزایش تورم تولید، تنبیه شد.
به گفته وی، دولت برای افزایش هزینه بخش‌های سوداگری وحمایت از بخش‌های تولیدی بخش خصوصی باید ازابزار مالیات بخوبی استفاده می‌کرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد غیر تولیدی و مصرفی کالاهای خارجی و وارداتی هدایت شده است، افزود: در سال‌هایی نفت وثروت ملی فروخته می‌شد تا کالا وارد کشور شود و از این ناحیه واردکنندگان بیشترین سود را به جیب زدند. به گفته وی، چتر واسطه گری و دلالی دراقتصاد ایران بسیار گسترده است تا جایی که در ایران چهار میلیون فروشگاه و عرضه کننده وجود دارد، یعنی به ازای هر 30 نفریک فروشگاه، درصورتی که دردنیا برای هر500 نفر یک مغازه وتوزیع کننده وجود دارد و این نشان می‌دهد همچنان فعالیت دربخش‌های واسطه گری وسوداگری به صرفه تر است.
سود 500 درصدی
وی با بیان اینکه نه تنها از بخش خصوصی حقیقی بخوبی حمایت نشد، بلکه با اعمال برخی سیاست‌ها این بخش مورد بی مهری قرار گرفت، افزود: بنابراین تا زمانی که این بخش به صورت جدی مورد حمایت دولت قرار نگیرد نمی توان ازبخش خصوصی انتظار معجزه داشت. به گفته وی، حداکثر سود بخش‌های تولیدی درخوشبینانه‌ترین حالت 20 درصد خواهد بود، ولی برخی فعالیت‌های سوداگری، دلالی، تغییر کاربری و واردات تا 500 درصد سود دارد.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی هم وام را به کسانی می‌دهد که با کسب بالاترین سود بیشترین سود را هم به بانک‌ها پرداخت می‌کنند، افزود: وام‌ها ناخواسته به سمت بخش‌های دلالی و سوداگری سوق داده می‌شود، در واقع بانک با اندوخته‌های مردم به جریان غیرتولیدی کمک می‌کند و متأسفانه این فرایند نیز ازسوی بانک مرکزی هم تأیید می‌شود.
رزاقی با بیان اینکه نقدینگی در دو سال گذشته نزدیک به دوبرابر شده است، افزود: بخش عمده ای ازاین نقدینگی از فعالیت‌های سوداگری سردرآورده و بخش واقعی اقتصاد سهم چندانی ازآن نداشته است. وی با اشاره به دوران پس ازبرجام تأکید کرد: بخش خصوصی توانمند وکارآمد باید شناسایی و تقویت و از فعالیت‌های سوداگری وغیر تولیدی مالیات بیشتری دریافت شود تا این فعالیت‌ها دیگر سودآور نباشد. وی خاطر نشان کرد: برای حمایت از بخش‌های تولید ومولد باید دلار گران شود تا این بخش دریک فرصت چند ساله بتواند آماده رقابت با رقیبان خارجی شود. به گفته وی، در فضایی که 15 میلیون بیکار وجود دارد، باید بخش خصوصی که به استقلال کشور می‌اندیشند حمایت شود.
نظر شما