به گزارش قدس انلاین و به نقل از ایرنا، از پایگاه اطلاع رسانی دولت، پیرو درج مطلبی با عنوان 'دولت رکورد ولخرجی را زد' در یکی از خبرگزاری ها، از آنجا که مطالب منتشر شده حاوی نکاتی درخور پاسخگویی بوده، توضیحات زیر از سوی دفتر سخنگوی دولت منتشر شد.
در این توضیح آمده است:
1- یکی از نمایندگان محترم مجلس اعلام نموده اند که هزینه های جاری 3 سال دولت آقای دکتر روحانی به مجموع 8 سال دولت آقای احمدی نژاد نزدیک شده و برای این ادعا جدول مقایسه ای ارائه نموده اند که برای سال 1384 رقم 6/18 هزار میلیارد تومان و برای سال 1391 را رقم 5/42 هزار میلیارد تومان اعلام نموده و مجموع 8 سال را 1/243 هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند.
ارقام عملکردی اعتبارات هزینه ای طی سال های فوق الذکر اختلاف فاحشی با اعداد اعلام شده دارد. بر اساس اعتبارات تخصیص داده شده، طی سال های فوق الذکر، عملکرد اعتبارات هزینه ای در سال 1384، 2/38 هزار میلیارد تومان و برای سال 1391، 9/88 هزار میلیارد تومان بوده و مجموع 8 سال 1384 تا 1391 ، 8/478هزار میلیارد تومان می باشد. حال آنکه رقم اعلامی از سوی نماینده محترم 1/243 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که اختلاف حدود صد در صدی را شامل می شود.
2- یادآوری می نماید که مقایسه اعداد مطلق اعتبارات هزینه ای کار صحیحی نیست بلکه شایسته است در مقایسه عملکرد سال های مختلف، به سهم اعتبارات هزینه ای از کل مصارف دولت اشاره نمود. سهم اعتبارات هزینه ای از کل مصارف دولت در سال 1391، 86درصد بوده است حال آنکه این عدد در سال های 1392 و 1393 به ترتیب 82 و 81 درصد می باشد.
مقایسه دو سال عملکرد دولت یازدهم با سال 1391، نشان از این واقعیت دارد که در سال های 1392 و 1393 ، سهم اعتبارات هزینه ای در کل مصارف دولت حدود 5درصد کاهش داشته است که نشانگر انضباط مالی دولت و پرداختن به اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای می باشد.
اگر عملکرد اعتبارات هزینه ای دولت دهم را برای سال های 1389 تا 1392 در نظر بگیریم اعتبارات هزینه ای دولت در سال 1389 ، 2/66 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال 1392 به 120 هزار میلیارد تومان بالغ شده است که از متوسط نرخ رشد 9/21 درصدی برخوردار بوده است حال آنکه عملکرد اعتبارات هزینه ای برای سال 1393 نسبت به سال 1392 حدود 20 درصد رشد داشته است. این در حالی است که دولت یازدهم فعالیت های پایدار و توسعه ای جدیدی ، مانند اجرای طرح سلامت، تقویت بنیه دفاعی ( به ویژه طرح فروش غیبت سربازی)، اجرای طرح رتبه بندی معلمان را به مرحله اجرا گذاشته است.

**خرید برنج از آمریکا چهار ماه قبل از بخشنامه تحریم انجام شد
دفتر سخنگوی دولت در گزارشی دیگر همچنین اعلام کرد: کلیه سفارشات خرید برنج از آمریکا مربوط به تیرماه سال جاری و 4 ماه قبل از صدور بخشنامه تحریم ها که در آبان ماه صادر و ابلاغ گردیده بود.
بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شرکت بازرگانی دولتی ایران وظیفه تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی و پر مصرف کشور و حفظ ذخایر استراتژیک کشورازجمله کالاهای اساسی نظیرگندم و برنج و..را از طریق خرید تضمینی تولیدات داخلی برعهده داشته است و مادامیکه تولیدات داخلی تکافوی میزان مصرف کشور را بدهد، این شرکت با انجام بهینه و مطلوب خرید تضمینی، تمام تلاش خود را در راستای تامین از طریق خرید داخلی حتی با قیمتی بالاتر از قیمت های جهانی بکار می برد، که شاهد این مدعی، انجام خرید بیش از 8 میلیون تن گندم از کشاورزان در سالجاری با قیمتی بالاتر از قیمت های جهانی می باشد، در رابطه با کالای اساسی برنج نیز رویکرد دولت و این شرکت، تامین میزان مورد نیاز مصرف کشور از طریق تولید داخلی است.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه میزان مصرف کشور براساس سرانه 40 کیلوگرم، 3 میلیون و200 هزار تن و مقدار تولید داخلی این محصول حدود 2/2 میلیون تن می باشد، دولت ناگریز است تا کسری تولید نسبت به مصرف را از طریق خرید خارجی و واردات این کالا جبران نماید، تا کشور با بحران کمبود و افزایش قیمت برنج در بازار مواجه نگرددواز آنجا که رویکرد دولت مبتنی بر کاهش تصدیگری و واگذاری امور به بخش خصوصی و غیر دولتی است، حدود 70 درصد از نیاز وارداتی برنج توسط بخش خصوصی و30 درصد باقیمانده که در واقع همان ذخایر استراتژیک کشور می باشد، توسط این شرکت خریداری و وارد می شود.
این شرکت در رابطه با نحوه خرید برنج از خارج کشور، علاوه بر حفظ مصالح و منافع ملی و رعایت دقیق اصول بهداشتی، کیفی و سلامت کالاها، سبد مصرفی کشور را نیز مدنظر قرار می دهد و تا آنجا که مقررات اجازه دهد، خریدهای خود را از کشورهای مختلف و با توجه به تنوع خواست و سلیقه های مردم انجام می دهد.
همچنین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی که یکی از اصول مهم آن، تنوع بخشیدن به مبادی خرید و واردات کالاها جهت کاهش ریسک تأمین و بروز بحران می باشد، این شرکت خریدهای خارجی خود را منحصر به یک یا دو کشور بخصوص نکرده و از غالب تولید کنندگان عمده جهانی برنج از جمله: هند، پاکستان، ویتنام، آمریکا، اروگوئه، آرژانتین و ... خرید انجام داده است.
در خصوص واردات برنج آمریکایی، ضمن یادآوری این نکته که در نظام بین الملل خرید و واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه غذایی توسط کشورهای در حال تخاصم و جنگ نیز متداول بوده و حتی درسالیان گذشته و در زمان اعمال شدیدترین تحریم ها توسط دولت قبل هم برای تامین سبد غذایی مردم این کار انجام شده است، تاکید می شود که ' کلیه سفارشات خرید برنج از آمریکا مربوط به تیرماه سالجاری و 4 ماه قبل از صدور بخشنامه تحریم ها که در آبان ماه صادر و ابلاغ گردیده بود،' می باشد و پس از صدور بخشنامه مذکور هیچگونه خرید برنج آمریکایی از سوی این شرکت صورت نگرفته است.
ولی با توجه به اینکه عملیات واردات کالا شامل: بازرسی در مبدأ، خرید، کیسه گیری، بارگیری، حمل و تخلیه در مقصد و مبادی ورودی کشور، پروسه ای زمانبر بوده و حدود 5 ماه طول بطول می انجامد، محموله های برنج وارد شده کنونی مربوط به همان خریدهای تیر ماه سالجاری می باشد.
بهرحال این شرکت در جهت حفظ مصالح کشور و رعایت قوانین و بخشنامه های داخلی، حتی یک کیلوگرم برنج آمریکایی را پس از تاریخ ابلاغ و لازم الاجرا شدن بخشنامه تحریم کالای آمریکایی خریداری نکرده است.