این‌ها کلماتی است که در حاشیه برخی نشست‌های خبری مسؤولان قضایی شنیده شده و علت هم این بوده است که می‌گفتند: نیروی لازم را در اختیار نداریم و بودجه این طرح هنوز تأمین نشده است.
وظیفه سامانه 129
سامانه ۱۲۹ چیست؟ نام این سامانه مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه است. وظیفه این سامانه پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی و قضایی شهروندان است. در سایت این سامانه محاسبه مهریه، آرشیو پرسش‌های حقوقی، پیگیری پرسش‌ها، مشاوره الکترونیکی، گزارش‌های نقض حقوق شهروندی و... دیده می‌شود. مثلاً شهروندان گرامی می‌توانند اطلاعات تصویری اعم از عکس و ویدیو مرتبط با زورگیری‌های خیابانی و دیگر جرایم مشابه را از طریق آدرس پست الکترونیک «129@moshaver129.ir» گزارش کنند که البته در حال حاضر نمی‌توان توقع داشت این سامانه شبانه روزی به شما خدمات ارایه کند. ناگفته نماند که این خدمات در حال حاضر رایگان ارایه می‌شود.
آیا مشاوره پولی می‌شود؟
سال ۱۳۹۲ موضوع را با حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و اطلاعات دستگاه قضا در مورد اینکه چرا این سامانه آن طور که باید و شاید فعال نیست، در میان گذاشتیم.
وی در پاسخ گفت: روزانه ۲۵ هزار تماس مردمی با این سامانه داریم و شهروندان با شماره ۱۲۹ و ۰۹۶۹۹ برای شهرستان‌ها می‌توانند با سامانه تماس گرفته، پرسش‌های حقوقی و قضایی خود را با کار‌شناسان مطرح کنند. اما اینکه چرا تبلیغات زیادی در این مورد نشده، دلیلش این است که امکانات لازم را برای توسعه این سامانه نداریم. ناگفته نماند که تنها ۶۰ قاضی در حال پاسخگویی در این سامانه هستند، در حالی که به ۶۰۰ قاضی نیاز داریم. حالا فکر کنید هشت میلیون پرونده وارده داشته باشیم، یعنی باید در هفته به ۸۰۰ هزار تلفن پاسخ دهیم!
نکته قابل تأمل پیشنهاد مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه بوده که در این پیشنهاد آمده است: شهروندان با پیش شماره ۹۰۹ با این سامانه تماس گرفته و هزینه مشاوره حقوقی روی قبض تلفن آن‌ها محاسبه شود! مثلاً ۱۵ دقیقه تا نیم ساعت مشاوره پنج هزار تومان که مقرر شده به صورت آزمایشی این طرح شروع شود.
اهمیت مشاوره برای جلوگیری از خسارت
به گزارش خبرنگار قدس، هم اکنون حدود ۱۴ میلیون پرونده قضایی سالانه در سراسر دادگاه‌های کشور در حال بررسی است که اگر طرفین دعوا را دو نفر فرض کنیم، سالانه ۲۴ میلیون شهروند ایرانی (که در برخی مراحل افراد به صورت مکرر محاسبه شده‌اند) باید در دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور ارتباط داشته باشند، در حالی که بخشی از این پرونده‌ها به دلیل ناآشنایی شهروندان با مسایل حقوقی ایجاد می‌شود. به‌عنوان مثال شهروندی برای خرید یک ملک یا آپارتمان در یک بنگاه املاک، قولنامه‌ای منعقد می‌کند و بعد وقتی به مشکل برخورد، می‌فهمد که این قولنامه مشکلاتی برایش ایجاد کرده و سرگردان دادگاه می‌شود، در حالی که با یک مشاوره حقوقی ممکن است مسیر ثبت این قرارداد تغییر کرده و از بنگاه به دفترخانه ثبت اسناد رسمی برود. یا فردی که اختراعی انجام داده و به دام شرکت‌های حقوقی می‌افتد، در حالی که می‌تواند از داخل خانه با ورود به سایت اینترنتی، اختراع خود را ثبت اولیه کند. یا در پرونده‌های زمین خواری، موقوفه‌خواری، چک، معامله و خرید و فروش اموال که مشاوره حقوقی می‌تواند مانع رخداد جرایمی در این خصوص شود.
تلاش برای کاهش مشکلات مالی
هرچند سایت سامانه ۱۲۹ یا همان مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه وضع ایده‌آلی ندارد، اما حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قدس می‌گوید: قرار است با برون سپاری بخش‌هایی از این سامانه به بخش خصوصی، مشکلات مالی را کاهش دهیم. در این برون سپاری بخش خصوصی از کار‌شناسان حرفه‌ای و قضات بازنشسته برای پاسخگویی به پرسش‌های مردم دعوت به همکاری می‌شود. یعنی اینکه بخش خصوصی شامل قضات بازنشسته و یا کار‌شناسان حرفه‌ای، قوه قضاییه را در مدیریت این سامانه همراهی خواهند کرد.
شهریاری در مورد تأمین هزینه‌های این طرح می‌گوید: باید ابتدا طرح را به صورت آزمایشی به انجام رساند تا برآورد دقیقی از کیفیت و کمیت طرح به دست آوریم و ریسک‌های پروژه را مدیریت کنیم.
کمک مشاوره‌ای بخش خصوصی
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که «نقطه ایده‌آل اجرای این طرح، به کارگیری چند قاضی و پاسخگویی به چند تلفن در روز است»، گفت: ما اگر بتوانیم در فاز اول به 10 برابر ظرفیت کنونی برسیم، نقطه مطلوبی برای حرکت بعدی خود انتخاب کرده‌ایم. در حال حاضر مدیر سامانه ارتباطات مردمی قوه قضاییه از افراد ذی‌صلاح و با تجربه کافی در امر قضاوت برای ارتقای کیفی این طرح بهره می‌برد، ولی اگر نقطه آزمایشی و فاز اول پروژه بخوبی پیش رود، می‌توانیم برای فازهای بعدی از فراخوان همکاری برای انتخاب همکاران طرح بهره برد.
شهریاری در مورد روش برون سپاری این سامانه هم می‌گوید: مدل کسب و کار این برون سپاری نیز بعد از اجرای طرح آزمایشی استخراج خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که همچنان این واگذاری در نوبت است و باید منتظر بود تا گره مشاوره‌های رایگان حقوقی شهروندان ایرانی به دست بخش خصوصی باز شود. شاید هم این مشاوره‌ها در آینده رایگان نباشند، اما در هرحال، تأثیر بسیار مثبتی در کاهش پرونده‌های قضایی و اطاله دادرسی خواهند داشت.
نظر شما