عضو هیات نظارت بر نمایندگان گفت: قانون فعلی نظارت بر نمایندگان تامین کننده نظر مقام معظم رهبری نیست. نظارت هیات منوط به بررسی گزارش ها و شکایات است.

نظارت رفاقتی برنمایندگان/مسئولان،حلقه گمشده پرونده‌های زمین خواری

به گزارش قدس آنلاین و به نقل از مهر، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در پی تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم وجود نظارت بر عملکرد نمایندگان در سال ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در پی آن هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به ریاست حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس تشکیل شد.

طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شامل ۱۱ ماده است که در این مواد برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات یا عدم رعایت شئون نمایندگی جرایمی مانند تذکر شفاهی یا تذکر کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته شده است.

مقام معظم رهبری  پیش تر درباره نظارت مجلس بر نمایندگان گفته بودند که هر بخش خود مجلس هم که نظارت بر سایر قوا دارد، یک نظارت بر خودی داشته باشد که این نوعی اصلاح خود است.

ایشان تاکید کرده بودند: باید یک ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید.

برای اطلاع از روند نظارات بر نمایندگان به سراغ محمد حسین میرمحمدی رئیس کمیته مبارزه با زمین خواری کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی رفتیم.

میر محمدی نماینده مردم گلپایگان و عضو هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر روند نظارت بر رفتار نمایندگان توسط هیات نظارت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: قانون فعلی برای نظارت بر نمایندگان تامین کننده نظر مقام معظم رهبری نیست. نظارت هیات منوط به بررسی گزارش ها و شکایات است در حالی که هیات نظارت بر نمایندگان خودش فی نفسه ناظر باشد فقط گزارشات و شکایات را بررسی کند.

عضو هیات نظارت مجلس بر نمایندگان همچنین معتقد بود نظارت هیات رئیسه بر نمایندگان هم درگیر ملاحظه کاری ها و رفاقت ها شده و از کارایی لازم برخوردار نیست زیرا هیات رئیسه مجلس از نمایندگان رای می گیرد.

میر محمدی تاکید داشت باید برای نظارت بر نمایندگان سیستم ارزشیابی دقیقی تنظیم شود.

وی که رئیس کمیته مبارزه با زمین خواری بود از تعبیر انفال خواری استفاده می کرد و معتقد بود در دهه های گذشته زمین خواری های بزرگی انجام شده مسببان بالقوه و بالفعل زمین خواری های گذشته قابل شناسایی هستند اما بررسی پرونده های گذشته به سازمان عریض و طویلی نیاز دارد.

وی با اشاره به توصیه ها و سفارش های برخی نمایندگان و مسئولان در بررسی پرونده های زمین خواری اعلام کرد: در کمیسیون به همه دستگاهها در حوزه های استان و شهرستان تاکید کردیم هر مقامی که ورود غیر منطقی و غیرقانونی به بررسی پرونده های زمین خواری دارد، به ما اعلام شود تا برخورد کنیم.

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

شما عضو هیات نظارت مجلس بر نمایندگان هستید، عملکرد نمایندگان در دو حوزه قانون گذاری و نظارت را چگونه ارزیابی می کنید؟

جایگاه نمایندگی به عنوان یک شغل محسوب نمی شود بلکه یک ایفای وظیفه است که افراد بر اساس قابلیت هایی که دارند در این جایگاه حضور پیدا می کنند. شاهدیم برخی از نمایندگان علی رغم اینکه در دو دوره اخیر مجلس حضور داشته اند، نتوانسته اند برای ایفای نقش در مجلس موثر باشند و نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

در راستای ارتقای جایگاه قوه مقننه و قرار گرفتن این قوه در راس امور باید در صورت نیاز حتی برخی قوانین موجود نیز اصلاح شود. نباید به گونه ای باشد که وزارت کشور برای ثبت نام نامزدها حتی تمدید ساعت داشته باشد.نگاه این گونه به جایگاه مجلس و نمایندگی و دعوت همگانی از مردم برای حضور در مجلس کار درستی نیست. مجلس جایگاه مهم و تخصصی است و نماینده ای که در مجلس حضور می یابد، هر بله و نه گفتنش، هر حضور و عدم حضورش سرنوشت یک ملت را رقم می‌زند.

مجلس باید مرز بین دخالت و نظارت را مشخص کند. برخی از همکاران از جنبه نظارتی فراتر رفته و وارد جنبه دخالت می شوندراهکار ارتقای جایگاه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی چیست؟

اولا می توانیم با قانون گذاری برای دخالت نمایندگان در امور اجرایی منع قانونی ایجاد کنیم. برای اصلاح رفتار نماینده باید رفتار آن ها را به گونه ای جهت دهیم که رفتار مردم اصلاح شود. باید فضایی ایجاد شود که مردم به خود اجازه ندهند که مطالبه ای از نمایندگان برای امور اجرایی داشته باشند. مجلس باید دخالت و نظارت را تعریف کرده و مرز بین دخالت و نظارت را مشخص کند. برخی از همکاران از جنبه نظارتی فراتر رفته و وارد جنبه دخالت می شوند و در امور قوه مجریه و یا قوه قضائیه دخالت می کنند. برخی از همکاران توجهی به جنبه نظارتی ندارند.در حالی که بخشی از وظایف نمایندگان در حوزه نظارت تعریف می شود.

ثانیا به نظر من باید سیستم ارزشیابی نمایندگان تنظیم شود.در پی فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم نظارت بر رفتار نمایندگان، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تاسیس شد بر این اساس بخشی از کار هیات، باید ارزیابی عملکرد نمایندگان باشد نباید هیات نظارت بر نمایندگان منتظر ارائه  شکایت و گزارش از نمایندگان برای بررسی عملکرد آنها باشد.

نمایندگان باید بدانند که کسی بر آنها نظارت می کند. تا زمانی که این نگاه ناقص در مورد نظارت بر نمایندگان مجلس وجود دارد مشکلات همچنان باقی است. باید هیات نظارت بر نمایندگان برای ایجاد سیستم ارزشیابی ایجاد شود تا عملکرد نمایندگان در خصوص حضور و غیاب و دخالت در بررسی طرح ها و لوایح را بررسی کند.

شما عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هستید. بیشترین شکایت از نمایندگان در چه حوزه هایی است؟

برخی نمایندگان در تعاملاتشان با مردم دچار سوء رفتارهایی می شوند که به دلیل عدم اطلاع از حقوق و وظایفشان است. دستگاه های دولتی نیز بعضا از رفتار نمایندگان شکایت می کنند.

بنده معتقدم قبل از شروع نمایندگی یعنی در فاصله بین پایان انتخابات و آغاز مجلس باید نمایندگان جدیدالورود آموزش ببینند که وظایف،حقوق و اختیاراتشان در چه حدودی است. سال اول مجلس بیشتر به کسب تجربه نمایندگان اختصاص می یابد که این کسب تجربه به قیمت برخی رفتارهای ناآگاهانه از نمایندگان تمام می شود .یکی از خلاء های مجلس عدم وجود این آموزش ها است. باید نمایندگان برای ورود به حوزه نظارت و قانون گذاری آماده شوند. باید آشنایی کامل با آیین نامه مجلس و قانون اساسی داشته باشند.

در طول دوران نمایندگی نیز باید بر رفتارهای نمایندگان نظارت وجود داشته باشد. متاسفانه ما همیشه دچار ملاحظات هستیم. نظارت بر نمایندگان منحصر به رسیدگی به شکایات است. عملا نظارتی وجود ندارد که یکی از خلاء های مهم مجلس است.

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تامین کننده نظر مقام معظم رهبری نیست، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید خودش فی نفسه ناظر باشد نه اینکه منتظر باشد گزارش و یا شکایاتی از یک نماینده برسد و صرفا گزارش را بررسی کند.

وظایف و اختیارات هیات نظارت بر نمایندگان را در راستای هدف رهبر معظم انقلاب مبنی بر نظارت بر عملکرد و رفتار نمایندگان می دانید؟

به نظر من قانونی که به تصویب رسیده است، تامین کننده نظر مقام معظم رهبری نیست، گامی به جلو هست و در همان راستا گام برداشته شده است و تاکید رهبری باعث تصویب این قانون شد، اما کافی نیست. هیات نظارت بر نمایندگان باید خودش فی نفسه ناظر باشد نه اینکه منتظر باشد گزارش و یا شکایاتی وارد شود.

عملکرد هیات رئیسه مجلس در نظارت بر عملکرد نمایندگان را چگونه ارزیابی می کنید؟

هیات رئیسه مجلس در همه ادوار به دلیل اینکه با نمایندگان ارتباطات فراکسیونی، کمیسیونی دارد و نمایندگان، اعضای هیات رئیسه اعم از رئیس، نائب رئیس، و سایر اعضا را انتخاب می کردند، به همین دلیل نظارت هیات رئیسه بر نمایندگان از جنبه های کارشناسی خارج شده و به جنبه های رفاقتی و گروهی تبدیل می شود. هیات رئیسه دچار ملاحظه کاری می شود نمی تواند نظارت دقیقی داشته باشد و هر چه ملاحظه کاری ها بیشتر شود، نقایص بیشتر رخ می دهد چون از نمایندگان برای حضور در هیات رئیسه رأی می گیرند بیشتر با دل نمایندگان راه می آیند.

نظارت هیات رئیسه بر نمایندگان از جنبه های کارشناسی خارج شده و به جنبه های رفاقتی و گروهی تبدیل می شود. هیات رئیسه دچار ملاحظه کاری می شود نمی تواند نظارت دقیقی داشته باشد

یکی از گرفتاری ها ما این است که دوستان سعی می کنند در این مسائل جنبه های رفاقتی را در نظر بگیرند. بسیاری از مشکلات کشور ما ناشی از همین ملاحظه کاری ها است. مثلا مجلس می خواهد زمان انتخابات نظر دولت را جلب کند، لذا از وظایف نظارتی اش کوتاه می آید. دولت در زمان بودجه می خواهد نظر مجلس را جلب کند لذا به بودجه برخی مناطق توجه بیشتری می کند. باید در کشور به اجماعی دست یابیم که اداره کشور صرفا بر مبنای امور کارشناسی باشد.

اگر می خواهیم مجلسی در رأس امور داشته باشیم باید مجلس موجود دچار تغییر و تحولات اساسی شود چه از نظر نوع انتخابات، چه از نظر آموزشهای قبل از ورود به مجلس و چه از نظر ارزیابی ها و نظارت‌ها در مجلس. برگزاری هر جلسه در مجلس ده ها میلیون هزینه دارد و هر اتفاقی که در مجلس بیفتد، همه در برابر آن مسئول هستند.

چه اصلاحات اساسی باید در حوزه اختیارات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ایجاد شود تا عملکرد این هیات نظر رهبری را در مورد نظارت بر نمایندگان محقق کند؟

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، هیاتی است که بر اساس قانون فقط گزارشات وارده را بررسی می کند در حالی که خود این هیات باید فی نفسه جنبه نظارتی و عملیاتی داشته باشد تا همکاران متوجه باشند که رفتارهای آنها در جایی رصد می شود.

باید بررسی شود که آیا خواسته های نمایندگان از دولت ها در چارچوب قانون است؟ باید بررسی شود که آیا نمایندگان در مجلس نظم و قانون را رعایت می کنند؟ معرفی افراد توسط نمایندگان به دستگاه های مختلف به چه معنا است؟ آیا نمایندگان وظیفه رتق و فتق امور مربوط به حوزه انتخابیه خود را دارند و یا برای ریل‌گذاری حرکت کشور در مسیر پیشرفت وارد مجلس شده اند؟ نمایندگان وظیفه ندارند کار شخصی کسی را انجام دهند. حتی ما می توانیم اگر نیاز باشد، قانون گذاری در این زمینه داشته باشیم.

اگر نمایندگان متوجه باشند که کارشان در جایی در حال رصد است، اعمال و رفتار خود را مدیریت و کنترل می کنند، اگرنمایندگان خود را فارغ البال و صاحب حق بدانند، امکان بروز خطا و اشتباه وجود دارد. قانون اساسی کاملا برای نمایندگان مشخص کرده که در چه مسائلی دارای مصونیت هستند. اینگونه نیست که نمایندگان در همه موارد دارای مصونیت باشند.

روند بررسی شکایات علیه نمایندگان در هیات نظارت چگونه است؟

هیات نظارت بر نمایندگان پس از آنکه شکایت و گزارشی از نمایندگان به این هیات ارائه می شود موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند، مستندات را جمع‌آوری می کنند. یا شکایت را وارد می دانند یا خیر. اگر موارد اختلافی اندک و جزئی باشد، مصالحه می شود. اگر شکایت وارد باشد، قطعا از موارد مصرحی که در قانون نظارت بر نمایندگان وجود دارد، تصمیم گیری می شود در صورتی که از مصادیقی باشد که نیاز به صدور رای باشد، تصمیم گیری می شود و هیات رای صادر می کند. اگر فراتر از این موضوعات باشد و موضوعات جنبه جرم داشته باشد، طی گزارشی به قوه قضائیه ارسال می شود.

سوابق نمایندگان از هیات نظارت به شورای نگهبان ارائه خواهد شد.

 

آیا شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت مجدد نمایندگان فعلی که  برای دوره بعد هم نامزد شده اند از هیات نظارت هم استعلام می کند؟

اگر شورای نگهبان از ما گزارشی بخواهد قطعا سوابق نمایندگان از هیات نظارت به شورای نگهبان ارائه خواهد شد.

شما ریاست کمیته مبارزه با زمین خواری کمیسیون اصل نود را نیز برعهده دارید، علت تشکیل این کمیته چه بود؟

بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص لزوم حفظ منابع طبیعی و مبارزه با زمین خواری، کارگروه ویژه ای در کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی پدیده زمین خواری تشکیل شد که مسئولیت آن با بنده است. پرونده هایی را بررسی کردیم که برخی از آنها منجر به بازدید میدانی و برخی منجر به دریافت توضیحات از مسئولان مربوطه و ارسال پرونده ها به مسئولان مربوطه شد.

کمیسیون اصل ۹۰ براساس شکایت وارده مسئول رسیدگی به پرونده هاست بنابراین خودمان به صورت موردی وارد بررسی موضوعات نشدیم. کمیسیون اصل ۹۰ مکمل دستگاه های نظارتی است. در ساختارهای موجود با توجه به اینکه مسائل مختلفی در کشور بررسی می شود لذا همان میزان گزارشاتی که از طریق دیوان محاسبات، سازمان بازرسی یا وزارتخانه ها ارائه می شود به صورت نظارتی بررسی کردیم که تا به امروز نیز کارها ادامه دارد.

پرونده هایی که به کمیسیون ارائه می شود بیشتر در چه حوزه هایی است؟

پرونده ها بیشتر مربوط به پدیده زمین خواری و تغییر کاربری ها و تخریب جنگل است که بیشترین تخلفات در نوار شمالی کشور اتفاق می افتد زیرا موقعیت جغرافیایی این منطقه به گونه ای است که تغییر کابری اراضی و تصرف جنگل ها دارای ارزش افزوده است.

بر این اساس پرونده هایی در مورد زمین خواری در روستای زیارت و جزیره آشورا ده در استان گلستان، واگذاری های زمین هایی از طریق بانک در استان فارس و مازنداران، واگذاری قطعات ۱۰ هکتاری در غرب مازندران، بستر و حریم رودخانه ها در استان گیلان، منطقه سرخه حصار در استان تهران و زمین های شمالی تهران در لواسانات وجود دارد. امروز حتی سازمان های بین المللی درخصوص تغییر کاربری نوار شمالی کشور هشدار دادند. نوار شمالی کشور دارای جنگل هایی بکر و نادر جهان است.

در خصوص پرونده های زمین خواری با پرونده هایی مواجه هستیم که کار از کار گذشته و سال هاست که زمین خواری انجام شده است. در سوی دیگر پرونده هایی وجود دارد که زمین خواری های جدید هستند. در حوزه های جنگل، معدن، کوه، زمین خواری و تغییر کاربری ها پرونده های جدیدی مطرح است.

از چه زمانی مبارزه با زمین خواری در اولویت کاری دستگاه های نظارتی قرار گرفت؟

پدیده زمین خواری از دهه های گذشته شکل گرفته و ادامه یافته است. اولویت اول کشور هر موضوعی باشد به آن توجه می شود و موضوع مورد هدایت و مدیریت قرار می گیرد. اولویت اول کشور درخصوص رانت در حوزه انفال وجود نداشته است و چون اولویت اول کشور نبوده است از این پدیده و ناهنجاری هایی که در پی ان ایجاد می شود غفلت کردیم. پس از اینکه رهبری به این موضوع توجه ویژه فرمودند این موضوع به عنوان اولویت کشور قرار گرفت.

آیا پرونده زمین خواری هایی که در گذشته انجام شده است را در کمیته مبارزه با زمین خواری بررسی کرده اید؟آیا رفع تصرف شده است؟

  اگر بخواهیم پرونده های گذشته را بررسی و ورود کنیم باید سازمان عریض و طویلی تشکیل شود تا گذشته را رصد کند تا بررسی شود اقداماتی که در گذشته انجام شده چه خسارت هایی داشته، متصرفین چه کسانی هستند، چگونه باید با آنها برخورد شود و چگونه باید از تصرفات خلع ید شود.

مسببان بالقوه و بالفعل زمین خواری های گذشته کاملا قابل شناسایی هستند و دسترسی به آنها مشکلی ندارد.

ما در حوزه پیشگیری و مبارزه باید به گونه ای عمل می کنیم که از تکرار این تصرفات جلوگیری کنیم. همه افرادی که در تصرفات گذشته نقش داشته اند کاملا قابل شناسایی هستند. همه کسانی که در گذشته چنین تصمیماتی را گرفته اند اگر وزیر بوده اند، امروز نیز مشغول کاری هستند. مسببان بالقوه و بالفعل زمین خواری های گذشته کاملا قابل شناسایی هستند و دسترسی به آنها مشکلی ندارد.

یکی از موضوعات مهم پاسخگو شدن مسئولان است. شروع مبارزه با فساد با پاسخگو کردن مسئولان آغاز می شود. براساس فرمایشات مقام معظم رهبری مسئولان اگر اشتباهی هم در این زمینه کرده اند باید صریحا اعلام کرده و معذرت خواهی کنند. متاسفانه مسئولان در این حالت به هیچ عنوان پاسخگو نیستند و در ادامه نیز پاسخگویی آنها در موارد قضایی و اداری نیز در حاشیه قرار می گیرد و تنها به پرونده هایی پاسخگو خواهند بود که از سوی رسانه ها مطرح می شود.

در این پدیده خاص پاسخگویی وجود نداشته و ندارد. باید مدیران متخلف بر کنار شده و مدیران بالاتر نیز پاسخگو باشند. اقداماتی که در دولت گذشته صورت گرفت و زمین های منابع طبیعی در شمال تهران (راه تنفسی ایران) توسط تعاونی های ۱۱ گانه به مردم واگذار شد. این افراد هنوز هم در مَناسب مختلف حضور دارند. این افراد پاسخگو نیستند دولت های وقتشان نیز حضور ندارند. باید در این قضیه کار عمومی صورت گرفته و همه پاسخگو باشند. کمیته مبارزه با زمین خواری اقداماتی که طی دو سه سال اخیر انجام شده است را پیگیری می کند و حکم اورژانس را پیدا کرده است.

مجلس شورای اسلامی در مبارزه با زمین خواری می تواند بسیار موثر عمل کند. مدیران زمانی که برای خودشان مزایای ویژه مدیریت تعریف می کنند باید در کنارش نسبت به کاری که انجام می دهند پاسخگو باشند. ملاحظه کاری در کشور ما مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

قطعا در شرایطی نیستیم که بخواهیم این موضوعات را بررسی کنیم اما می توانیم به گونه ای بررسی و مدیریت کنیم که به سمت مبارزه با زمین خواری برویم. بخش دیگر کار مبارزه درست و منطقی با اقدامات تنبیهی موثر است تا چطور در موارد خاص سریعا پرونده ها مورد بررسی قرار گرفته و احکام متناسب صادر می شود. در مورد پدیده زمین خواری نیز باید اقدامات تنبیهی اینگونه باشد.

طرح اخیر اصلاح اراضی نیز با شبهات فراوانی روبروست. نمایندگان نباید از خلاف قانون حمایت کنند. تاکید ما در کمیسیون به همه دستگاهها در حوزه های استان و شهرستان این بوده که هر مقامی که ورود غیر منطقی و غیرقانونی دارد، به ما اعلام شود تا برخورد کنیم.

طرح اخیر اصلاح اراضی نیز با شبهات فراوانی روبروست. نمایندگان نباید از خلاف قانون حمایت کنند. تاکید ما در کمیسیون به همه دستگاهها در حوزه های استان و شهرستان این بوده که هر مقامی که ورود غیر منطقی و غیرقانونی دارد، به ما اعلام شود تا برخورد کنیم.

 روسای جمهور و دولتها حق ندارند قوانین برنامه های توسعه را دور بزنند. نباید تصمیمات وزرا، نمایندگان به گونه ای باشد که قانون را نقض کنند. نباید هر کس بر اساس تشخیص خود عمل کند.

در برنامه ششم چه موادی برای جلوگیری از زمین خواری در نظر گرفته اید؟

در برنامه ششم مبارزه با انفال خواری به عنوان اولویت قرار خواهد گرفت. در لایحه دولت در مورد احکام دائمی برنامه ششم نیز به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است که یگان حفاظت برای نظارت داشته باشند. این یگان حفاظت مستقل نخواهد بود. باید تغییرات عملیاتی در ساختار برخی از دستگاهها برای مبارزه با انفال خواری صورت بگیرد.

شما نماینده شهرستان های گلپایگان و خوانسار هستید، چه اقداماتی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در این شهرستان انجام داده اید؟

در شهرستان های گلپایگان و خوانسار یکی از مشکلات این است که کشاورزان شهرستان از ظرفیت های اقتصاد مقاومتی استفاده نمی‌کنند. در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شرکت تعاونی توسعه و عمران در گلپایگان تشکیل شده است، تعاونی تاسیس کردیم به خاطر اینکه توجه به بخش تعاون در قرآن و قانون اساسی تاکید شده است و مردم در این شرکت سهامدار هستند تا هم بتوانند سود سهام را ببرند و هم بچه هایشان را سر کار بفرستند.

در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شرکت تعاونی توسعه و عمران در گلپایگان تشکیل شده است

پیشنهاد دادم برای کلیه شهرستانهای کشور شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان تشکیل شود که سهامداران، هیات مدیره و مدیرعامل، مردم باشند و دستگاههای اجرایی در کنار این شرکت قرار گیرند تا پروژه های نیمه تمام در حوزه ورزش، آموزش و عمران از دولت گرفته شده و تکمیل شود.

یکی از بسترهای آماده برای اجرای اقتصاد مقاومتی، ایجاد شرکت های تعاونی توسعه و عمران در شهرستانهاست. مردم نیز منابعشان را از بانکها بیرون کشیده و برای جلو رفتن کار شهرستان سرمایه گذاری می کنند.

من به همه کشاورزان می گویم که قیمت شیری که دولت می گذارد کف قیمت است، اما این الزام را ایجاد نمی کند که شما خودتان در بازارهای مختلف شیر دام هایتان را عرضه نکنید. قیمت دولت تضمین کننده کار است و برای شما منعی وجود ندارد که گران تر در بازار بفروشید. قیمت شیر در گلپایگان کیلویی ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان است، همین شیر در تهران کیلویی ۳۲۰۰ تومان به فروش می‌ رسد. این شیر با آب مخلوط نشده و چربی کافی دارد و مردم از آن استقبال می کنند.

 

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.