چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۹

حقوق کارگران، در ۷ خوان رکود

حقوق کارگران

اقتصاد آیا گشایش‌های اقتصادی پسابرجام شامل حال کارگران می‌شود و حداقل دستمزد در سال آینده به بالای یک میلیون تومان می‌رسد؟

درحالی افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان دولت به صورت کلی از سوی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام شد که از سوی دیگر چانه‌زنی‌های همیشگی درباره میزان افزایش حقوق کارگران ادامه دارد اما بخشی از گفته‌های نوبخت درباره حداقل مزد تعیین‌شده برای کارمندان دولت یعنی بازنشستگان به میزان یک میلیون تومان، توجه بسیاری از کارشناسان و نمایندگان کارگری را به خود جلب کرد به طوری که آنها از خود می‌پرسند از آنجا که میزان حداقل حقوق تعیین شده حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی برای سال آینده یک میلیون تومان درنظر گرفته شده آیا این رقم برای کارگران نیز لحاظ خواهد شد؟ به خصوص که خط فقر بیش‌از دو میلیون تومان اعلام شده است.

اگر رقم یک میلیون تومان را به عنوان کف دریافتی یک حقوق‌بگیر برای امرار معاش در نظر بگیریم، باید انتظار 40 -30 درصد افزایش دستمزد کارگران در سال بعد را داشته باشیم، اما آیا با توجه به تشدید رکود اقتصادی در دو سال اخیر، چنین امکانی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد با این شرایط، کاهش نرخ تورم در یکی دو سال اخیر سودی برای کارگران نداشته، چون سفره آنها بتدریج کوچک‌تر شده است.

تعریف دقیق خط فقر ضروری است

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین مسئولان و تصمیم‌گیرندگان در این زمینه معتقد است ملاک افزایش مزد سال 95 کارگران نرخ تورم است که آخرین آمارهای ارائه شده درباره نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران (12.6 درصد) و بانک مرکزی (13.7 درصد) را نشان می‌دهد.

به گزارش قدس آنلاین ،دکتر محسن ایزدخواه کارشناس مسائل کارگری و معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در این زمینه به جام‌جم گفت: ماده 41 قانون کار عنوان می‌کند شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای موجود مثل درصد تورم به صورتی تعیین کند که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام شده است را تامین کند.

ایزدخواه در ادامه افزود: در رابطه با مشکلات هرساله تعیین حداقل دستمزد دو مورد اساسی همواره از سوی نمایندگان کارگری و خود کارگران مدنظر است، یکی این که به دلیل برخی مشکلات مثل تورم‌های زیاد و مسائل اقتصادی در سال‌هایی شاهد افزایش مناسب حداقل دستمزد کارگران نبوده‌ایم و این مورد به عنوان مطالبه‌ای از سوی کارگران باقی مانده است و دیگری به تعیین خط فقر مربوط است.

وی درباره تعیین خط فقر نیز تصریح کرد: براساس قانون یکی از وظایف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خط فقر در جامعه است که باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران مدنظر قرار گیرد چون تعریف دقیق خط فقر مهم است تا ببینیم رقمی که کارگران برای گذران زندگی طبق ماده 41 باید دریافت کنند، چقدر باید باشد.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: آنچه تاکنون از شاخصه ‌بالا به دست آمده این است که طی یک دهه گذشته فقر در جامعه افزایش داشته است و همین امر باعث افزایش مطالبه کارگران در صعود حداقل دستمزدشان بوده است. کارگران انتظار دارند حداقل دستمزدشان به کف خط فقر یعنی دو میلیون و 300 هزار تومان برسد. حال سوال اصلی این است که آیا واقعا در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان این انتظار، امکان محقق شدن دارد یا خیر؟

شکنندگی مشهودی در کارگاه‌ها دیده می‌شود

ایزدخواه افزود: با درنظر گرفتن این‌که به هر دلیل (تحریم یا سیاست‌های غلط) امروز اقتصاد کشورمان در رکود قرار گرفته و نزدیک به 70 درصد بنگاه‌های تولیدی یا تعطیل هستند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند، شاید به نوعی پاسخ کاملا مشخص باشد اما نکته مهم‌تر این‌که نباید فراموش کنیم در بنگاه‌های تولیدی ایران بیش از 90 درصد آنها با تعداد کارگران کمتر از ده نفر مشغول به کار هستند که بیانگر شکنندگی بسیار نگران‌کننده در این زمینه است و انتظار مدنظر قرار دادن حداقل دستمزد بالاتر از دومیلیون تومان تقریبا غیرممکن است.

این کارشناس اقتصادی و بازار کار به تعداد 3.5 میلیون نفر بیکار در جامعه اشاره کرد و گفت: اگر فشارهای وارده به تولید از سوی دولت افزایش یابد، بدون تردید برتعداد این افراد افزوده شده و نه‌تنها مشکلات اقتصادی برطرف نمی‌شود بلکه جامعه بیکار و در نتیجه تعهدات سازمان تامین اجتماعی افزایش خواهد داشت.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین موردی که باید مدنظر داشته باشیم این است که آیا واقعا بخش خصوصی و تولید باید تاوان سیاست‌های اشتباه و غیراصولی دولت‌ها را بپردازد؟ آیا امروز که سیاست‌های غیر اصولی و جهت‌گیری‌های نادرست منابع پولی و بانکی به سمت دلالی هدایت شده، می‌توان به بخش خصوصی درباره ترمیم فاصله خط فقط و با حداقل دستمزد فشار وارد کرد؟

به جای افزایش مزد شاخص‌های کلان را ترمیم کنیم

معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق سال آینده گفت: امروز با درنظر گرفتن شاخصه‌های اقتصادی و همچنین افق‌های ایجاد شده در پسا برجام بهتر است دولت به جای این‌که به گفتمان تکراری هر سال و چانه‌زنی افزایش دستمزدهای کارگری بپردازد، شاخص‌های کلان اقتصادی را ترمیم کرده تا شغل ایجاد شود و گردش اقتصاد تاثیر قابل توجهی در اقتصاد خانوار داشته باشد به این ترتیب مساله و مشکل حداقل حقوق سال کارگران برای همیشه حل خواهد شد.

سال 95 و تیغ دولبه دستمزد کارگری

از سوی دیگر موسی‌‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش حقوق کارگران به خبرنگارجام‌جم گفت: با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و همچنین نگرانی‌های موجود درباره تولید که در گرو رونق دوباره اقتصادمان قرار گرفته امسال شرایط بسیار حساسی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد و سیاستگذاران باید به دقت در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.

ثروتی در این زمینه افزود: امسال چانه‌زنی درباره افزایش دستمزدها به نوعی تیغ دولبه شبیه است چون اگر بخواهیم خواسته بحق کارگران را مدنظر داشته باشیم موضوع تولید با خطر نابودی مواجه شده و دوباره مشکل بیکاری افزایش خواهد داشت و اگر بخواهیم در جهت عکس عمل کنیم نارضایتی در میان بخش عمده‌ای از جامعه که در تولید فعال هستند ایجاد می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه با اشاره به افزایش حقوق 12 درصدی کارمندان افزود: با درنظر گرفتن این‌که سال آینده کارمندان دولت رشد حقوق 12 درصدی را تجربه می‌کنند احتمال این‌که برای جبران عقب‌ماندگی حقوق کارگران از گذشته 2 یا 3 درصد بیشتر از بخش کارمندان دولت منظور شود دور از ذهن نیست بنابراین احتمالا براساس سیاست‌های موجود حقوق کارگران کمتر از یک ونیم میلیون تومان رقمی نزدیک به 20 درصد و برای آن گروه که بیشتر از یک و نیم میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند 15 درصد افزایش حقوق را تجربه خواهیم کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: هرچند با توجه به شرایط اقتصادی و خط فقر تعیین شده این افزایش حقوق نیز ممکن است توان جبران هزینه‌های کارگران را نداشته باشد، نباید فراموش کنیم اکنون نمی‌توان بار مالی اضافه‌ای بر تولید افزود چون صاحبان صنایع دچار آسیب شده و نگرانی‌های دیگری را ایجاد خواهد کرد.