به گزارش قدس آنلاین و به نقل از مهر، بحرین کشوری کوچک با مساحتی حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع است. جمعیت این کشور حدود ۱ میلیون ۵۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود که بیش از ۸۰ درصد آن را شیعیان تشکیل می دهند. با این حال سیاست های رژیم آل خلیفه در قبال اکثریت جمعیت یعنی شیعیان همواره تبعیض آمیز بوده است.
از این رو شیعیان بحرین همواره خواهان تحقق دموکراسی در کشور خود و برخورداری از حداقل حقوق شهروندی به مانند دیگر شهروندان بحرینی بوده اند. ظلم و ستم گسترده مقامات رژیم آل خلیفه در حق شیعیان و پایمال کردن حقوق آنها موجب شد تا در ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ خیزش مردمی گسترده ای علیه این رژیم آغاز گردد.
اکنون قریب به ۵ سال از آغاز نهضت مردمی در بحرین می گذرد. در طی این سال ها مردم بحرین بارها با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در نقاط مختلف این کشور، توقف اقدامات تبعیض آمیز علیه خود توسط مقامات رژیم آل خلیفه را خواستار شده اند. از زمان آغاز تظاهرات مردمی مسالمت آمیز علیه رژیم آل خلیفه در بحرین، این رژیم تدابیر بسیاری را برای مقابله با مخالفان خود اتخاذ کرده است.
هدف قرار دادن منازل مخالفان، تهدید آنها به بازداشت و در مواردی تجاوز جنسی و ... از جمله سیاست هایی است که آل خلیفه از حدود ۵ سال گذشته تاکنون برای به بن بست کشاندن خیزش مردمی در بحرین به آنها متوسل شده است. اما سیاستی که در این میان بیش از هر چیز دیگری به چشم می خورد، سیاست «سلب تابعیت بحرینی‌ها» و در مقابل، «اعطای تابعیت بحرینی به اتباع خارجی» است که با هدف تغییر بافت جمعیتی بحرین صورت می گیرد.
به طور کلی می توان مجموعه مطالبات مردم بحرین به ویژه شیعیان این کشور از رژیم آل خلیفه را در موارد ذیل خلاصه کرد؛
۱ـ تدوین قانون اساسی جدید که به موجب آن تمامی مذاهب در بحرین از حقوق یکسان برخوردار باشند.
۲ـ برگزاری انتخابات پارلمانی به صورت کاملا دموکراتیک.
۳ـ آزادی تمامی زندانیان سیاسی که تنها به دنبال اعلام مخالفت خود با رژیم حاکم بازداشت شده اند.
۴ـ برگزاری انتخابات دموکراتیک در کشور به طوری که قدرت در کشور به یک خاندان خاص (رژیم آل خلیفه) محدود نباشد.
اکنون رژیم آل خلیفه سیاست تغییر بافت جمعیتی بحرین را در رأس اولویت های خود برای مقابله با مخالفانش قرار داده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران آل خلیفه به دنبال پیاده کردن سیاست انگلیسی ها در فلسطین است. آنها معتقدند که مقامات آل خلیفه با لغو تابعیت شهروندان بحرینی، اعطای تابعیت بحرینی به اتباع خارجی و اخراج بحرینی‌ها از سرزمین خود استراتژی انگلیس در سرزمین های اشغالی را به اجرا درآورده اند.
رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ میلادی بر اساس طرحی از دولت انگلیس به صورت کاملا مخفیانه سیاست تغییر بافت جمعیتی قدس اشغالی را در پیش گرفت. در طول این سال بافت جمعیتی شهر قدس به گونه ای بود که حدود هفت هزار فلسطینی در آن زندگی می کردند و هیچ شهروند صهیونیستی در آنجا وجود نداشت اما امروز در کنار حدود سیصد هزار فلسطینی ساکن قدس اشغالی، دویست هزار صهیونیست نیز در این شهر ساکن هستند. مقامات آل خلیفه نیز با الگوبرداری از این طرح به دنبال آن هستند تا بر اساس یک برنامه هدف‌مند و بلند مدت، بافت جمعیتی بحرین ـ که اغلب ساکنان آن را شیعیان تشکیل می دهند ـ را طبق میل و خواسته خود تغییر دهند.
به موجب قانون «اعطای تابعیت به اتباع خارجی» در بحرین که در سال ۱۹۶۳ به تصویب رسیده است، در صورتی که اعراب خواستار دریافت تابعیت بحرینی باشند می‌بایست در ابتدا به مدت ۱۵ سال در این کشور سکونت داشته باشند؛ این در حالی است که اتباع غیر عربی برای دستیابی به تابعیت بحرینی باید ۲۵ سال در این کشور سکونت گزینند. اما در این میان یک تبصره وجود دارد؛ تبصره‌ای که شاید منشأ تمامی اعتراضات مخالفان رژیم آل خلیفه باشد و آن، این است که پادشاه بحرین حق دارد بدون در نظر گرفتن شروط یاد شده در قانون به هر شخصی که صلاح بداند، تابعیت بحرینی اعطا کند.
مخالفان که بخش عمده ای از آنان را شیعیان تشکیل می‌دهند، بر این باورند که تبصره یاد شده در قانون اعطای تابعیت به اتباع خارجی به یک قاعده روزمره تبدیل شده است و پادشاه بحرین از آن به عنوان ابزاری برای تغییر بافت جمعیتی در کشور به منظور سرکوب مخالفان بهره می برد. در واقع هدف اصلی رژیم آل خلیفه از پیاده‌سازی این سیاست آن هم در دامنه ای وسیع و حجمی گسترده تنها حذف شیعیان از صحنه سیاسی بحرین است، چراکه در شرایط کنونی تنها شیعیان هستند که برای آل خلیفه مزاحمت ایجاد کرده و نسبت به سیاست های آن در عرصه های مختلف داخلی و خارجی انتقاد دارند.
در همین ارتباط «صلاح البندر» یکی از مشاوران پادشاه آل خلیفه در سال ۲۰۰۶ در اقدامی غیرمنتظره گزارشی را در خصوص سیاست این رژیم در «اعطای تابعیت به اتباع خارجی» منتشر و از آن به عنوان یک «توطئه بزرگ» برای حذف شیعیان از بافت جمعیتی کشور یاد کرد. پس از صدور این گزارش که در نهایت به «گزارش بندر» معروف شد، رژیم آل خلیفه، بندر را که انگلیسی الاصل بود به کشور خود تبعید کرد.
رژیم آل خلیفه هرچند تاکنون موفق نشده بر اجرای چنین سیاست تبعیض آمیزی که تنها علیه شیعیان بحرینی اعمال می شود، سرپوش بگذارد، اما همواره تلاش کرده تا اهداف خود از این اقدام را پنهان نگاه دارد. «محمد جمال فخرو» معاون اول رئیس پارلمان بحرین در این ارتباط ضمن رد هرگونه سیاست تبعیض آمیز علیه شیعیان بحرینی، مدعی شده است: «اینکه گفته می شود اعطای تابعیت بحرینی به اتباع خارجی سیاستی علیه شیعیان است، صحت نداشته و تمامی این اقدامات در چارچوب قانون انجام شده است».
وی در ادامه در اظهاراتی تعجب‌برانگیز تصریح می کند: «مشکل اینجاست که بسیاری از افرادی که به تابعیت بحرینی دست یافته اند، از اهل تسنن به شمار می روند و این همان چیزی است که موجب خشم شیعیان شده است». در اظهارات این مقام بحرینی نکته قابل تأملی وجود دارد. آیا حقیقتا اینکه بخش عمده کسانی که به تابعیت بحرینی دست یافته‌اند از اهل تسنن هستند، مسأله‌ای است که به صورت اتفاقی رخ داده است؟ اگر پاسخ مثبت است بنابراین تکلیف ده‌ها و یا حتی صدها نفر از شیعیان بحرینی که توسط رژیم آل‌خلیفه سلب تابعیت شده‌اند، چه می شود؟ اینکه تمامی سلب تابعیت‌شده‌ها از شیعیان هستند نیز اتفاقی و بدون غرض‌ورزی شیطانی با اهداف سیاسی محض بوده است؟
ادعاهای مقامات رژیم آل خلیفه در خصوص این سیاست در حالی مطرح می شود که برجسته‌ترین گروه مخالف این رژیم یعنی جمعیت الوفاق دیدگاه کاملا متفاوتی را در قبال آن دارند. «هادی الموسوی» از اعضای ارشد این جمعیت در این ارتباط می‌گوید: «از آنجایی که شیعیان در بحرین اکثریت را تشکیل می دهند و بحرین تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که دارای جمعیتی با اکثریت شیعی است، رژیم آل خلیفه بی وقفه در راستای تغییر بافت جمعیتی کشور تلاش می کند».
نکته قابل تأمل دیگری که در خصوص این سیاست رژیم آل خلیفه وجود دارد، این است که مقامات این رژیم بر خلاف دیگر کشورهای جهان هیچ آمار رسمی سالانه ای از افرادی که به تابعیت بحرینی دست یافته اند، ارائه نمی دهند. در خصوص آمارهایی که تاکنون در این خصوص منتشر شده است، می توان به گزارش جمعیت «الوفاق» اشاره کرد که در آن آورده است: «رژیم آل خلیفه طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ اقدام به اعطای بیش از ۹۵ هزار تابعیت بحرینی به اتباع خارجی کرده است».
«شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین که هم اکنون در زندان های رژیم آل خلیفه به سر می برد، در آگوست سال ۲۰۱۴ ضمن «فاجعه‌آمیز» خواندن سیاست این رژیم در اعطای تابعیت به اتباع خارجی از مردم بحرین خواست تا به صورت جدی با این سیاست مقابله کنند. وی در یک پیام توئیتری خطاب به مردم بحرین اعلام کرد: «از ملت بحرین ـ شیعه و سُنی ـ می‌خواهم تا با پروژه فاجعه‌بار اعطای تابعیت بحرینی به بیگانگان مقابله کنند».
اما اقدام رژیم آل خلیفه در اعطای تابعیت به بیگانگان چه پیامدهای زیان‌باری برای آینده سیاسی و اجتماعی مردم بحرین دارد که فریاد مخالفان را اینگونه بلند کرده است؟ مخالفان بحرینی بر این باورند که این سیاست موجب تشدید بحران مالی و اقتصادی در کشور خواهد شد و نرخ بیکاری را نیز به صورت کاملا بی سابقه ای افزایش خواهد داد. آنها اعتقاد دارند رژیم آل خلیفه با بکارگیری این سیاست قصد دارد دو هدف اصلی را برای خود محقق سازد؛
۱ـ بکارگیری اتباع خارجی در دستگاه‌های مهم دولتی و غیردولتی کشور؛ در واقع سپردن مسئولیت‌های مهم به اتباع خارجی موجب می شود تا شیعیان در تمامی امور در حاشیه قرار گیرند.
۲ ـ مشارکت دادن اتباع خارجی در انتخابات های مختلف؛ این اقدام موجب خواهد شد تا جانبداری اتباع خارجی از رژیم آل خلیفه نتیجه انتخابات را به سود این رژیم تغییر دهد.
علاوه بر این، سیاست رژیم آل خلیفه تبعات و پیامدهای منفی و زیان‌باری بر خدمات آموزشی، بهداشتی و تمامی ابعاد زندگی مردم بحرین به دنبال خواهد داشت و با گذر زمان بروز موجی از پدیده‌های ناهنجار اجتماعی را سبب خواهد شد. با این حال، تبعات اقتصادی این سیاست بر زندگی مردم بیش از تبعات آن در زمینه های دیگر خواهد بود.
در همین ارتباط جمعیت «الوفاق» با صدور بیانیه ای اعلام کرده است: «این سیاست رژیم آل خلیفه ۲۰ درصد از بودجه سالانه مردم بحرین را به خود اختصاص داده است». باید این نکته را هم اضافه کرد که افرادی که به آنها تابعیت داده شده است هیچ شباهتی با مردم اصیل بحرینی ندارند و این مسأله به تنهایی می‌تواند سرمنشأ بسیاری از ناهنجاری‌ها در آینده باشد، زیرا از آنجایی که این افراد اغلب در ازای دریافت برخی مزایا تن به چنین اقدامی داده اند، همچنان به تابعیت اصلی خود افتخار می‌کنند و هیچ وجه اشتراکی میان خود و بحرینیان نمی‌بینند.
نظر شما