در حال حاضر بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم 12 ماهه منتهی به دی‌‌ماه امسال 2/13 درصد است؛ رقمی که در آذرماه 7/13 و در آبان ماه 3/14 گزارش شد، آن هم پس از رونمایی از دومین بسته خروج از رکود دولت؛ همان بسته انبساطی که با فرض گشایش در اقتصاد ملی و رفع تحریم‌ها و بر مبنای تحریک تقاضا در بازه زمانی 6 ماهه تدوین شده است.
تیم اقتصادی دولت این روزها سند ششدانگ افتخاری به نام حرکت به سمت تک رقمی شدن تورم را به نام خود زده؛ زیرا ولو با تشدید رکود حداقل در تورم نقطه به نقطه به عددی زیر 10 درصد رسیده است. اعداد اعلامی از سوی مرکز آمار ایران که معمولا تفاوتی یکی دو درصدی با آمار بانک مرکزی دارد نشان می‌دهد، تورم نقطه‌به‌نقطه از آذرماه تک رقمی شده و این روند کاهشی در دی‌ماه هم تداوم یافته است. بر این اساس تورم نقطه‌به‌نقطه آذرماه که در آبان‌ماه امسال 8/10 درصد گزارش شده بود، یک ماه بعد به 9/9 درصد و دو ماه بعد به 4/9 درصد کاهش یافته است.  ناگفته نماند، همین مرکز آمار تورم 12 ماهه منتهی به آبان، آذر و دی‌ماه امسال را هم به ترتیب 1/13، 6/12 و 2/12 درصد اعلام کرده است.

 رکورددار تورم مزمن
به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهور ایران جزو سه کشور با تورم بالای دنیا محسوب می‌شود آن هم از نوع مزمن.
مسعود نیلی اضافه می‌کند: این تورم حداقل چهار بازار ارز، پول، انرژی و بازار کار را مختل کرده است، اما بعد از جهش قیمت ارز در نیمه دوم 91 و نیمه اول 92 تقاضای سفته بازی در بازار ارز کاهش یافت و انتظارات تورمی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. این کاهش انتظارات اثر خود را در بازار ارز، طلا، مسکن نشان داد و عامل مهم ملی بود برای اینکه مردم تقاضای مصرفی خود را به تعویق بیندازند، بنابراین شرایطی که در اقتصاد ما به وجود آمد، این امکان را فراهم کرد که سیاست ضد تورمی خود را ایفا کند. وی خاطرنشان می‌کند: اعتبار دولت در شکل دادن به انتظارات تورمی بسیار قابل توجه است و با تداوم دو سیاست کاهش انتظارات تورمی و انضباط پولی می‌توانیم پس از 40 سال به جرگه کشورهای با تورم پایین بپیوندیم.
بر اساس اظهارات مشاور اقتصادی رئیس جمهور، دولت یازدهم، مدعی کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر 10 درصد و امیدوار به تک‌رقمی شدن تورم سالانه پس از 40 سال است. اما پرسش این است که آیا اقتصاد ما امروز در واقعیت هم حرکت به سمت تحقق این هدف و تورم تک رقمی نقطه‌به‌نقطه را شروع کرده و سفره‌های مردم و سبد هزینه‌هایشان هم سبک‌بارتر و سبک‌بال‌تر شده است؟
برای پاسخ به این پرسش بد نیست نگاهی دوباره و البته دقیق‌تر به گزارش مرکز آمار بیندازیم. این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه بخش‌هایی مانند خوراکی، آشامیدنی، دخانیات، پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم خانگی و حمل و نقل را تک‌رقمی گزارش کرده، اما چهار بخش از جمله سه بخش حیاتی بهداشت و درمان، آموزش و مسکن همچنان تورم دو رقمی دارند؛ تورمی به ترتیب 8/13، 3/15 و 4/15 درصدی. بر اساس این گزارش تورم سالانه دو بخش حساس و اثرگذار در معیشت مردم، یعنی آموزش و بهداشت و درمان دو رقمی و به ترتیب 4/17 و 5/16 درصدی است.
بدین ترتیب باید گفت، دولت که امیدوار است با تداوم روند کاهشی تورم نقطه به نقطه بتواند سال آینده را با تورم سالانه زیر 10 درصد به پایان ببرد و از فهرست سه کشور دارای تورم دو رقمی دنیا خارج شود، به روایت آمار هم هنوز با هدف فاصله قابل توجهی دارد.

 تورم تک رقمی هنوز احساس نشده است
به عقیده یک کارشناس اقتصادی، مردم هنوز کاهش تورم به زیر 10 درصد را سر سفره‌هایشان احساس نکرده‌اند، اما اینکه دولت بخواهد بیش از این بر تورم تمرکز کند و از دیگر مولفه‌ها نظیر اشتغال، رشد اقتصادی پایدار و خروج از رکود غفلت کند، خطرناک است و نمی‌تواند سیاست پایدار و مؤثری تلقی شود.
عباسعلی نورا به خبرنگار ما می‌گوید: اگر دولت به خروج از رکود هم نظری داشته باشد و در عوض تورم دو سه درصد افزایش یابد، ارزشمند است؛ زیرا با ایجاد رونق، قدرت خرید مردم تقویت می‌گردد و شکاف بسیار عمیقی به خاطر تورم 40 درصدی سال‌های گذشته میان دستمزد و قدرت خرید ایجاد شده اندکی ترمیم می‌شود. وی تورم 13 درصدی کنونی را از نظر مردم و کارشناسان غیرقابل قبول می‌داند و معتقد است، باید تورم را به نفع قدرت خرید مردم اندکی رها کرد تا از بار انباشت تورم بر زندگی‌شان اندکی کاسته شود و مردم احساس بهبود معیشت داشته باشند.
نورا تاکید دارد: دولت باید تک‌هدفی و برخورد سیاسی با اقتصاد را کنار بگذارد. اینکه با تمرکز بیش از حد بر تورم، مردم را امیدوار و زمان‌بر بودن تأثیر برجام بر معیشتشان را پنهان کنیم، اشتباه بزرگی است؛ زیرا اقتصاد ما با رفع تحریم‌ها صرفاً در روند بهبود قرار گرفته و باید دید دولت چه بسته‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در راستای تحقق اهداف برجام تدارک دیده است.