این درحالی است که جدا از نرخ بالای تسهیلات که همواره مورد انتقاد کارآفرینان بوده، اما هزینه تجهیز منابع در نظام بانکی بنا براظهارات برخی کارشناسان تا 29 درصد هم می‌رسد.
البته نظام بانکی طی سال‌های اخیر سیاست کاهش نرخ سود بانکی را با احتیاط دنبال کرده است و از این بیم دارد که خروج یکباره سپرده‌ها مشکلات فراوانی را برای نظام بانکی کشور به وجود آورد.
حال کاهش نرخ سود بانکی درحالی از سوی برخی از کارشناسان هم مورد تأکید قرار می‌گیرد که همواره نرخ سود سپرده‌ها بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و به عبارتی سپرده‌گذاران سال‌ها زیان نموده‌اند و به نفع تسهیلات گیرندگان از این زیان چشم‌ پوشی می‌کردند، اما دردوسال اخیر و برای نخستین بار نرخ سود سپرده‌ها پنج درصد بیش از نرخ تورم رسید، در همین راستا و در طول دوران رکود نظام بانکی مهم‌ترین بازار جذب نقدینگی سرگردان بوده است.
اما عبور اقتصاد از دوران تحریم، بازارهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده و بخشی از نقدینگی به سمت بازارهای سرمایه، سکه و ارز گرایش داشته است. تداوم چشم انداز مثبت به بازار سرمایه و انتشار خبرهای مثبت نظیر اینکه بورس ایران طی دو هفته اخیر سودآورترین بورس دنیا بوده، در نتیجه بخشی از نقدینگی را جذب خواهد کرد. به نظر می‌رسد، در این میان نظام بانکی تمایل چندانی برای کاهش نرخ سود ندارد، با این حال و براساس گزارش ایسنا، برخی منابع آگاه بانکی اعلام کرده‌اند، با توجه به فراهم شدن برخی زمینه‌ها، بعید نیست حتی در فاصله یک ماه مانده به پایان سال، بانک‌ها درباره کاهش نرخ سود بانکی تفاهم کرده و این موضوع در شورای پول و اعتبار نیز مصوب شود.
گرچه هیجان کاهش دوباره نرخ سود بانکی در نیمه دوم امسال که از سوی مدیران اقتصادی بویژه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد مطرح شد، به فاصله کوتاهی فروکش کرد و متوقف شد، اما در چند ماه اخیر تغییراتی هم در شبکه بانکی ایجاد شد که زمینه ساز کاهش مطمئن تر سود بانکی را تا حدودی فراهم آورد.
پس از اعلام یکباره علی طیب نیا- وزیر اقتصاد- در اوایل نیمه دوم امسال برای کاهش نرخ سود بانکی در نخستین جلسات شورای پول و اعتبار و به دنبال آن تأکید نوبخت-معاون رئیس جمهور- برای تحقق هر چه سریع‌تر این موضوع به نظر می‌رسید، در همان زمان نرخ سود از جمله تسهیلات و سپرده دوباره و به فاصله کمتر از شش ماه در سال جاری کاهش یابد، اما شواهد نشان داد، بانک مرکزی تمایل چندانی به این کاهش -که دستوری نیز بود- ندارد؛ زیرا تجربه قبلی ثابت کرده بود که تا هنگامی که نظام بانکی و شرایط کنونی آن برای چنین تغییری در نرخ سود مساعد نیست و عواملی از اجرای هر گونه تصمیم گیری در آن مانع می‌شود، بانک‌ها نیز الزامی برای رعایت آن نمی بینند.
این در حالی است که حتی وقتی بانک‌ها در قالب شورای هماهنگی گرد هم آمده و اعلام شد که در مورد کاهش دو درصدی نرخ سود توافق کرده‌اند، در نهایت مورد تأیید قرار نگرفت و در ادامه عبدالناصر همتی-رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها- اعلام کرد، دیدگاه‌های متفاوتی درباره کاهش نرخ سود سپرده از جمله ۱۷ و ۱۸ درصد مطرح شد، ولی در نهایت با توجه به عدم پایبندی بانک‌ها در رعایت نرخ‌های قبلی تصمیم بر این شد که پیش از کاهش دوباره، نظام نظارتی قوی‌تری برای اجرای سود اعمال و پس از رفع تخلفات و تثبیت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در آینده ای نزدیک در مورد بازنگری در سودهای کنونی تصمیم‌گیری شود.
بر این اساس قرار شد، از اول آذرماه نظارت جدی تر بر اجرای سودهای مصوب قبلی یعنی ۲۰ درصد سالانه برای سپرده و ۲۴ درصد برای تسهیلات انجام شود. تا با تثبیت این سودها و فراهم شدن سایر شرایط بتوان در آینده‌ای نزدیک نرخ سود را کاهش داد.
از سویی دیگر با وجود اینکه حتی از سوی برخی مدیران ارشد دولتی عنوان شد که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را به طور دستوری و با یک مصوبه کاهش دهد، اما بانک مرکزی نظر دیگری داشت و ولی الله سیف-رئیس کل بانک مرکزی - بارها تأکید کرد که گرچه برخی این موضوع را مطرح می‌کنند، اما به هر حال قابل اجرا نیست و تجربه گذشته نشان داده، کاهش دستوری نرخ سود بانکی هزینه بالایی به همراه دارد.
ساماندهی مؤسسه‌های غیرمجاز بانکی با توجه به حرکت مخرب در پرداخت سودها، ساماندهی سودهای علی الحسابی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی مدت‌هاست در جریان رقابتی بانک‌ها بالاتر از میزان واقعی پرداخت می‌شود، همچنین مدیریت بازار بین بانکی و با این حال تمهیداتی برای افزایش جریان نقدینگی بانک‌ها از جمله عواملی بود که بانک مرکزی ترجیح داد، پیش از کاهش نرخ سود تا حدودی ساماندهی صورت گیرد که البته در این ارتباط اقدام‌های جدی‌تری نیز در چند ماه اخیر انجام شد. به گونه ای که در کنار نظارتی بیش از گذشته بر مؤسسه‌های غیرمجاز و از سوی دیگر بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت سودهای واقعی علی الحساب، بازار بین بانکی نیز از ابتدای امسال تاکنون از کنترل بیشتری برخوردار بوده و سود در این بازار کاهش یافته است.
بنابر آخرین گزارشی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، نرخ سود در بازار بین بانکی از حدود ۲۹ به حدود ۱۹ درصد کاهش یافته که می‌تواند در کنار کاهش تورم که به کمتر از ۱۳ درصد رسیده است، زمینه ساز کاهش نرخ سود بانکی باشد.
گرچه زمان چندانی به پایان سال باقی نمانده و به نظر می‌رسد، کاهش نرخ سود فعلاً منتفی شده و به سال آینده موکول شود، ولی آن‌طور که یکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده است، با توجه به فراهم شدن زمینه‌های کاهش نرخ سود بویژه اجرای نرخ‌های مصوب در بیشتر بانک‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی و همچنین ادامه روند کاهشی تورم بعید نیست که حتی در فاصله کوتاه باقی مانده تا انتهای سال بانک‌ها در مورد کاهش نرخ سود تا ۱۸ درصد با یکدیگر توافق کنند. به گفته وی، بالا بودن نرخ سود در شرایط کنونی نه به نفع بانک‌ها و نه به نفع اقتصاد و تولید کشور است. از این رو حتی اگر نرخ سود رسماً هم در سال جاری کاهش نیابد، حتماً در ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.