به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، علی طیب نیا در پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: نظام تعیین نرخ ارز در کشور، نظام شناور مدیریت شده است و به طور معمول نرخ ارز را بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می کند و اگر دولت یا بانک مرکزی بخواهد جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیرد، از طریق مداخله (خرید و فروش) است.

وزیر اقتصاد با اشاره به دو نرخی شدن نرخ ارز به دلیل تحریمها، خاطرنشان کرد: عددی که در بودجه به عنوان نرخ ارز تعیین می شود صرفا به عنوان حسابداری بودجه است که براساس میزان صادرات، پیش بینی قیمت نفت وارز تعیین می شود، بنابراین اگر نرخی در بودجه اعلام شده به این معنی نیست که دولت می خواهد نرخ ارز را در بازار به آن سمت سوق دهد و به صورت دستوری دخالت کند.

طیب نیا با بیان اینکه نرخ ارز نباید به گونه ای باشد که صادرات و تولید را سرکوب کند،  تاکید کرد: ما معتقد به حفظ ارزش پول ملی هستیم و راه حل اصلی آن کنترل تورم است.

وی با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه به زیر ۱۰درصد، گفت: باتوجه به کاهش نرخ تورم، متغیرهای اسمی مانند نرخ ارز، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باید کاهش یابد.