به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، روز گذشته (دوم اسفند) وزیر راه و شهرسازی در واکنش به انتقادات نسبت به سیاست‌های لیبرالی افراطی این وزارتخانه، با بیان اینکه این نقدها متوجه مکتب سوداگری می‌شود و نه لیبرالیسم به دفاع از لیبرالیسم پرداخت.
آخوندی گفت: «لیبرالیسم و سوداگری دو موضوع کاملا متفاوت از یکدیگرند، لیبرالیسم یعنی اینکه همه برای کسب حقوق خود آگاه باشند و کسی به حق آنها تعدی نکند. این موضوع با سوداگری متفاوت است اینکه شهروندان هزینه بی‌خود بدهند سوداگری است اما اگر هزینه را بر اساس عدالت بپردازند، لیبرالیسم است.......
سوداگری با توسعه هم مخالف است در حالی که لیبرالیسم برای توسعه به میدان آمده است.....اخلاق حرفهای نتیجه لیبرالیسم است و علیه سوداگری قیام می‌کند.»
به گزارش فارس، این اظهارات آخوندی در دفاع از لیبرالیسم در حالی مطرح شد که نظریه پردازان و مدافعان این نظام هم قائل به عدالت به عنوان یکی از اهداف لیبرالیسم نیستند و همچنین تعریف او از رویکرد‌ها و سیاست‌های سوداگری یا مکتب مرکانتیلیست کاملا غیرعلمی و اشتباه بود.
کافی است به چند گزاره توجه کنیم. اول معنای لغوی لیبرالیسم. در ادبیات لغت آکسفورد، لیبرالسیم اندیشه‌ای مبتنی بر آزادی تعریف شده است که در این صورت نسبتی مشخص با عدالت ندارد.
بررسی مبانی معرفتی، روش شناسی و موضوع شناسی لیبرالیسم هم به موضوع عدالت و راه‌کارهای تحقق آن در جامعه نمی‌پردازند و دغدغه اصلی آن در روش‌شناسی تامین منافع بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های خصوصی است.
فارغ از اهداف، تعریف نظام سرمایه‌داری از انسان که در آثار آدام اسمیت بنیان‌گذار مکتب کلاسیک که لیبرالیسم را شکل داد، بسیار قابل تامل است. اسمیت عقیده دارد نفع‌پرستی غریزه انسانی است که ناشی از پدیده الهی به وجود آمده است و برای تنازع بقا و میل به خواسته‌های شخصی طبیعی است. اسمیت با اینکه از نفع پرستی از الگوی دست نامرئی خود استفاده می‌کند اما معتقد است این هوس‌ها از معایب جامعه نیست بلکه منافع شخصی در واقع انگیزه‌ای برای فعالیت انسان وسیله‌ای برای رفاه و سعادت جامعه است.
فریدون تفضلی در کتاب تاریخ عقاید اقتصادی می‌نویسد: «اعتقادات روانشناسی لیبرال‌های کلاسیک بویژه آدام اسمیت بر چهار فرض در مورد طبیعت انسان استوار بوده. آنها باور داشتند که مردم خودخواه، حسابگر، اصولا تنبل و غیراجتماعی هستند.
به گفته توماس هابز فیلسوف انگلیسی اساس این نظر مبتنی بر خودخواهی انسان است و در آثار لیبرال‌های بعدی از جمله جرمی بنتهام با «لذت‌گرایی روانی» آمیخته شد. طبق این نظریه انگیزه همه اعمال انسان تمنای او برای کسب لذت و احتراز از درد است.»
به گزارش فارس، بحث در باب نظام سرمایه‌داری، اهداف و چارچوب‌هایش مفصل است و مجال دیگر را می‌طلبد و نمی‌خواهیم آثار عملی اجرای تئوری‌های این مکتب را در اقتصاد به طرفداران آن از جمله وزیر راه و شهرسازی گوشزد کنیم که همین تئوری‌ها بود که چندین بحران بزرگ اقتصادی را بر جهان تحمیل کرد و نمونه آخر آن بحران اقتصادی سال 2008 میلادی بود.
و اگر نبود حمایت‌های مالی گسترده دولت آمریکا و کشورهای اروپایی از نظام بانکی و خرید سهام آنها، نابودی لیبرالیسم حتمی بود. هر چند که این حمایت‌ها منجر به افزایش نقش دولت در اقتصاد شد و عملا مولفه‌های نظام سرمایه‌داری واقعی برای عبور از بحران نادیده گرفته شد.
جالب آنکه آخوندی معتقد است « اگر حاکم مهرورز باشد باید از جیب مردم هزینه کند چون هر پرداخت حاکم هزینه دارد و هزینه آن را مردم می‌دهند. در حوزه حکومتی، مهرورزی عین ظلم است» حال از ایشان باید این سوال را پرسید که آیا کمک 9 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم به یک بانک خصوصی برای جلوگیری از ورشکست شدن، ظلم نبود؟ می‌دانید اثرات این کمک 9 هزار میلیارد تومانی بر پایه پولی و نقدینگی چقدر بود؟
همین اقدام بانک مرکزی در دولت یازدهم، به صورت گسترده توسط فدرال رزرو آمریکا انجام شد در مدت چند سال 3 هزار میلیارد دلار به بانک‌ها تزریق کرد و دولت انگلستان سهام چندین بانک را خریداری کرد. آیا در نظام لیبرال، دولت نباید برای نگه‌داری جاده‌ها هزینه کند اما برای جلوگیری از ورشکست شدن سرمایه‌داران باید از همه توان خود استفاده کند؟ اسم اقدام اول مهرورزی و ظلم است و اقدام دوم، درست و صحیح؟
بنابراین دولت نمی‌تواند در اقتصاد نقشی برای خود قائل نشود چرا که نتیجه تئوری‌های مدافعان کاهش نقش دولت در اقتصاد و حذف قوانین (مکتب پول‌گرایان یا مکتب شیکاگو) به بحران بزرگ سال 2088 منجر شد و نشان داد کاهش افراطی نقش و وظیفه دولت بحران‌آفرین است. طرح مصادیقِ نتایج نظام سرمایه‌داری بر اقتصاد‌های کشورهای مختلف به درازا می‌کشد.
بهتر است که به مبانی انقلاب اسلامی برگردیم که امام خمینی بنیان‌گذار آن تبیین کرده است. ایشان در سوم اسفند ماه سال 1367 یعنی دقیقا 27 سال پیش در چنین روزی فرمودند: من امروز بعد از 10 سال از پیروی انقلاب اسلامی، همچون گذشته اعتراف می‌کنم که بعض تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهمه کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به انقلاب ناب محمدی نداشته‌اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی‌رود.
گر چه در آن موقع هم من شخصا مایل به روی کار آمدن آنان نبودم ولی با صلاحدید و تایید دوستان قبول نمودم و الان هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی آمریکای جهانخوار قناعت نمی‌کنند، در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند.
امروز هیچ تاسفی نمی‌خوریم که آنان در کنار ما نیستند چرا از اول هم نبوده‌اند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه‌ها و لیبرال‌ها می‌خوریم.
آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول، چرا مرگ بر امریکا گفتید! چرا جنگ کردید! چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری میکنید؟ چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده‌اید؟ چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده‌ایم و صدها چرای دیگر.
من آنهایی که دستشان به رادیو- تلویزیون و مطبوعات می‌رسد و چه بسا حرفهای دیگران را می‌زنند صریحا اعلام می‌کنم: تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد. تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین، اسلام این مردم بی‌پناه را از بین ببرند. تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد. تا من هستم دست ایادی آمریکا و شوروی را از تمام زمینه‌ها کوتاه می‌کنم......
مقام معظم رهبری هم در هفتم اردیبهشت ماه 92 تاکید کردند: «بزرگترین دلیل بر غلط بودن اقتصادِ به اصطلاح لیبرال همین حوادثی است که امروز در اروپا و به شکل دیگری در آمریکا وجود دارد. در میدان عمل و در عرصه‌ی تجربه، اقتصاد سرمایه‌داری نشان داد که غلط است، ناکام است؛ حتّی به سود خود آن طبقاتی که این اقتصاد برای حمایت از آنها به وجود آمد، نیست.
حالا طبقه‌ی کارگر که سالهای متمادی در آنجاها لگدمال میشد، اما حتّی به سود خود سرمایه‌دار و بانکدار و صاحبان کارتلها و تراستها هم نیست و این هنوز اولِ کار است، بعد از این بدتر هم خواهد شد. هی وعده می‌دهند که درستش می‌کنیم؛ نخواهند توانست درست کنند. این راه، راه سراشیبِ لغزان است؛ دارند می‌روند پائین، و این یک بخشی از تزلزل تمدن مادی و غلط غرب است. بخش اخلاقی و اعتقادی و نظری و فکری‌شان هم که جدا است. اینها برای ما تجربه است.»
به گزارش فارس، افراد در جامعه آزاد هستند که معتقد به مکاتب مختلف باشند و حکومت نمی‌تواند و نباید افکار و نظرات آنها را کنکاش کند. اما وجود چنین تفکر در درون حکومتی که معتقد به جمهوری اسلامی است، پارادوکسی غیرقابل حل را به وجود می‌آورد زیرا حکومت اسلامی نمی‌تواند برای پیشبرد اهداف خود لیبرالیسم را مبنا قرار دهد. جهان‌بینی اسلامی غیرقابل جمع با جهان‌بینی مادی است.
از طرف دیگر، وقتی امام (ره) به صراحت وجود لیبرال‌ها در حکومت را خطرناک می‌داند و اعلام می‌کند: هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه‌ها و لیبرال‌ها می‌خوریم؛ تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد، وزیر دولت جمهوری اسلامی می‌تواند در عمل و نظر مدافع لیبرالیسم، آن هم از نوع افراطی‌اش باشد؟
با مرور نظرات مسئولان در حوزه اقتصاد و مکاتب اقتصادی، به نظر می‌رسد اینگونه دفاع از لیبرالیسم در اظهار نظر از سوی یک مسئول بی‌سابقه باشد و جا دارد، مجلس نهم که مدعی اصولگرایی است، در ماه‌های پایانی خود در برابر این انحراف واکنش منطقی نشان دهد.
نظر شما