به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، چندی پیش اعلام شد که تعرفه واردات خودرو برای سال آینده تغییری نکرده و تعرفه‌های سال جاری در سال 1395 نیز اعمال خواهد شد.
به این ترتیب سال آینده نیز تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی معادل 40 درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2000 تا 2500 سی‌سی معادل 55 درصد خواهد بود.
در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: تعرفه واردات خودرو بالا است و تثبیت آن به معنای حمایت از خودروسازان و عدم توجه به نیاز مصرف‌کنندگان است.
علی خاکساری خاطرنشان کرد: مصرف‌کنندگان از بالا بودن تعرفه واردات خودرو متضرر می‌شوند و از آن سو نیز خودروسازان به دلیل بالا بودن تعرفه واردات انگیزه‌ای برای اصلاح عملکرد خود نخواهند داشت بنابراین مانند دو دهه گذشته ایران خودرو و سایپا به صورت انحصاری خودروها را با همان کیفیت و با قیمت‌های بالا عرضه خواهند کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز درباره تاثیرات تثبیت تعرفه واردات بر قیمت خودروهای داخلی در سال آینده، می‌گوید: با لغو تحریم‌ها و برقرار شدن سوئیفت، هزینه‌های نقل و انتقال مالی و واردات مواد اولیه صنعت خودرو کاهش می‌یابد بنابراین در سال آینده شاهد کاهش 5 تا 10 درصدی هزینه‌های تولید در صنعت خودرو خواهیم بود.
شهرام آزادی خاطرنشان می‌کند: البته از آن سو نیز سال آینده تورم حداقل 10 درصدی وجود خواهد داشت که باعث افزایش هزینه‌هایی چون رشد قیمت مواد اولیه داخلی و دستمزد خواهد شد بنابراین در مجموع در سال آینده قیمت خودروهای داخلی ثابت مانده و تغییرات چندانی نخواهد داشت.
یک کارشناس صنعت خودرو نیز با انتقاد از عدم کاهش تعرفه واردات خودرو می‌گوید: برنده تثبیت و بالا ماندن تعرفه واردات خودرو، دولت و خودروسازان و بازنده آن، مصرف‌کنندگان هستند.
امرالله امینی ادامه می‌دهد: برخی مسوولان در سخنرانی‌های خود می‌گویند که صنعت خودرو باید رقابت‌پذیر شده و کیفیت این محصولات افزایش یابد با این حال در عمل آنچه اتفاق می‌افتد، بالا ماندن تعرفه واردات خودرو است.
وی خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد که با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت تمایل نداشته درآمدهایش از ناحیه واردات خودرو کاهش یابد بنابراین تعرفه را کاهش نداده‌اند.
نظر شما