دلیل کار‌شناسی در میان نبود، اما بر این منطق استوار بود که این دو تشکل منتسب به دولت، به دلیل درآمدزایی که دارند، سهم بیشتری از بیت المال می‌برند.
از‌‌ همان زمان‌های دور، پشت سر کارکنان شرکت نفت و بانک‌ها در مورد رفاه بیشتر و وام بهتر و تسهیلات فراوان‌تر صحبت می‌کردند و سر و وضع خانواده شاغلان این بخش‌ها و نمای ساختمان و رنگ رخساره آنان هم این موضوع را تأیید می‌کرد. بعد‌ها ادارات آب و برق و مخابرات به این فهرست اضافه شدند و می‌گفتند، آن‌ها هم پاداش‌های نجومی می‌گیرند و ردیف دریافت‌هایشان طولانی‌تر است.
این روز‌ها اظهارات آقای نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد افزایش حقوق حاکمیتی‌ها دوباره ذهن‌ها را معطوف همین مسأله کرده است.

 افزوده شدن ۳۵ درصدی فوق‌العاده حقوق‌ها
به گفته وی، چندی پیش هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مصوب کرد کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر ریاست‌جمهوری که انجام وظایف ستادی و حساس را برعهده دارند، ۲۵ تا ۳۵ درصد به فوق‌العاده حقوقشان اضافه شود. این بخشنامه از اول بهمن اجرایی شد و حقوق کارمندان ستادی و وزارتخانه‌های دولت افزایش ۳۵ درصدی یافت.
متعاقب انتقاد‌ها به این مصوبه، شماری از معلمان در سراسر کشور هم از پایین بودن سطح حقوقشان و نیز آنچه با عنوان افزایش تبعیض‌آمیز حقوق کارکنان دولت اعلام کردند و حتی تجمع سکوت هم برگزار نمودند. معلمان می‌گفتند هم شغلشان حساس است و هم دریافتی‌شان از سایر کارمندان همتراز پایین‌تر است. در نتیجه دولت باید برای بهبود وضعیت حقوق و مزایای آنان فکری بکند.

 افزایش حقوق مطابق نرخ تورم
آنچه سخنگوی دولت درباره مبنای این افزایش‌ها اعلام کرد، این بود که با توجه به اینکه سال آینده نرخ تورم در حد ۱۴درصد پیش‌بینی شده، ما هم برای جبران این کاهش ارزش پول یا قدرت خرید کارکنان دولت ۱۴درصد به حقوق و مزایای آنان اضافه کردیم.  به گفته وی میزان افزایش حقوق همین ۱۴درصد است اما فوق‌العاده‌ شغل که طبق ماده‌۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می‌شود، حداکثر به ۲۵درصد از کارکنان و برخی از دستگاه‌ها تعلق خواهد گرفت که شغل ویژه‌ای دارند و دولت نمی‌تواند با آگهی‌‌های استخدامی آنان را جذب کند.
در حالی که مثلاً نان و ماست و گوجه فرنگی را در بازار به یک نرخ می‌فروشند، کارمند حاکمیتی که پارسال یک میلیون تومان درآمد داشته امسال با یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و یک معلم یا کارمند ساده ثبت اسناد با یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان برای میزان کردن دخل و خرج زندگی‌شان وارد همین بازار می‌شوند.

  انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی این روند را به باد انتقاد گرفته است. در این گزارش آمده دستگاه‌های گوناگون از طریق لابی با دولت و مجلس از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا می‌شوند که طبیعتاً ضوابط پرداخت متفاوتی را دنبال می‌کنند.  به نظر می‌رسد، اکنون ساز و کار پرداخت در کشور به نظامی چندپاره تبدیل شده، هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی که در اختیار دارد، با استفاده از سازوکارهای گوناگون به کارمندان خود پول پرداخت می‌کند تا سفره برخی کارکنان دولت رنگین‌تر از دیگران باشد.

 چتر کارفرمای بزرگ
دکتر بایزید مردوخی، اقتصاددان که مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ‌رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه را در سوابق کاری خود دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: نظام پرداخت در کشور باید عادلانه بوده و همه را زیر چتر خویش بگیرد، اگر فضای اقتصادی مناسب است، این شامل همه می‌شود و اگر غیر قابل تحمل است، برای همه کارمندان، وضع به همین منوال است.
این اقتصاددان می‌گوید: دولت یک کارفرمای بزرگ است با میلیون‌ها کارمند و با محدودیت‌های زیادی در منابع خود مواجه است، در حالی که درآمد دولت از محل نفت کاهش یافته و مالیات نیز رقم قابل توجهی نیست، هر یک درصد افزایش حقوق بار مالی سنگینی بر شانه‌های دولت می‌گذارد.  وی ادامه داد: در این میان برخی دستگاه‌ها به خاطر حساسیت‌های شغلی گرایش دارند کارکنان خود را از شمول قوانین خارج کنند که البته به تصویب مجلس نیز می‌رسد و از گذشته نیز متداول بوده است.  این استاد دانشگاه تهران می‌افزاید: باید توجه کرد، گاهی میزان سختی کار و بهره وری در یک وزارتخانه به طور مشخص بیشتر است که این مهم باید در پرداخت حقوق در نظر گرفته شود، ولی اگر همه یکسان کم کار هستند و در میزان بهره وری تفاوت معناداری میان آن‌ها دیده نمی‌شود، افزایش حقوق به این شکل مطلوب نظر نیست.
دکتر مهدی تقوی، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصمیم دولت مبنی بر تفاوت گذاشتن میان میزان افزایش حقوق بین دو گروه کارمندان دولت را مصداق تبعیضی آشکار می‌داند و می‌گوید: به ظاهر برخی کارمندان از نظر دولت تافته جدا بافته هستند که با وجود درآمد بیشتری که نسبت به دیگران دارند، باز هم شاهد افزایش دریافتی‌های آن‌ها هستیم.  استاد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی می‌گوید: انتظار بود برای توزیع درآمد و عادلانه‌تر شدن فضا، شاهد این باشیم که کارمندانی که کمتر دریافت می‌کنند، حقوق بیشتری بگیرند تا این افزایش حقوق در ترمیم قدرت خرید آن‌ها مؤثر باشد، در غیر این صورت با افزایش نرخ تورم، گشایشی در زندگی این افراد اتفاق نمی‌افتد.  وی می‌افزاید: این مسأله پیش از انقلاب هم بود، اینکه شرکت نفتی‌ها بیشتر از بقیه حقوق می‌گرفتند، آن موقع هم تبعیض بود و آنچه امروز روی داده هم تبعیض است، به هر حال اگر دولت توانایی پرداخت دارد، باید از سطوح پایین‌تر شروع کند که دخل و خرج زندگی‌شان با هم نمی‌خواند.