پس از اجرایی شدن «برجام» و اعلام رفع تحریم‌ها، به خاطر پیش‌بینی گشایش‌های احتمالی در اقتصاد ایران، اقتصاددانان و کار‌شناسان، فهرستی از اصلاحات ساختاری مورد نیاز کشور را مطرح می‌کردند. در صدر پیشنهاد‌ها، عبارت «اصلاح نهاد‌ها یا ایجاد نهاد‌ها» بارها به گوش می‌رسید.
هر چند رویکرد اقتصاد نهادگرایی هنوز در مرحله سیاستگذاری جای زیادی برای بررسی دارد، اما به طور اولیه نظریه‌های مختلف و مطالعات گوناگون، نقش پررنگ نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در توسعه و رشد اقتصادی تأیید می‌کند، بنابراین، این توصیه در واقع از اهمیت بسیاری برخوردار است.
اما در یک نگاه انتقادی هر چند ایجاد نهادهای کارا و فراگیر نقش ویژه و مهمی در توسعه دارند، به نظر می‌رسد در کشوری مانند ایران که اقتصاد دولتی در تمام شؤون و سطوح ریشه دوانده و کمتر جایی است که سایه اقتصاد دولتی بر آن نباشد، سخن از ایجاد نهادهای جدید کمی خنده‌دار است.
به همین علت در فرآیند کوچک‌سازی دولت که خوشبختانه چندی است آغاز شده، بدون در نظر گرفتن حواشی احتمالی، تعطیل‌سازی هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
البته امکان مدیریت این حواشی، مانند بیکاری وجود دارد. حذف و «تعطیل‌سازی» به جای «نهادسازی» می‌تواند افزون بر کاهش بار مالی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، این نشانه و علامت را به مجموعه افراد و سازمان‌ها در اقتصاد بدهد که حمایت تنها از کارایی و بهره‌وری صورت می‌گیرد.
به عبارت دیگر، اگر کسی یا سازمانی زیان اقتصادی دارد و ارزش افزوده‌ای تولید نمی‌کند، جایی در اقتصاد ندارد. تاکنون همه دولت‌ها به جای اینکه از بنگاه‌های ناکارا حمایت نکنند، همواره در بلند‌گوی‌های مختلف حمایت از شرکت‌های زیان‌ده و مدیران آن‌ها را فریاد می‌زدند.البته در دوره‌هایی این موضوع نیز فراز و نشیب داشته، اما به طور کلی روند اقتصاد ایران اثبات کننده این مدعاست.
بجز معدودی از کشور‌ها - که کارنامه تاریک اقتصادی آن‌ها بر همگان اثبات شده است- هیچ کشوری نقش دولت در اقتصاد و مداخله آن را به سطح تصدی‌گری و بنگاه‌داری تقلیل نمی‌‎دهد، بنابراین جمع‌بندی نظریات اقتصادی و نمونه‌های واقعی نشان می‌دهد در کوتاه مدت دولت وظیفه دارد با سیاست‌های پولی و مالی نوسان‌های اقتصاد را کنترل کند و ثبات را به ارمغان بیاورد.
نقش دیگر دولت در اقتصاد مربوط به تولید کالاهای عمومی مانند بهداشت، امنیت و آموزش است.
اندازه بزرگ دولت در بسیاری از کشور‌ها به خاطر حجم کالاهای عمومی است که آن‌ها تولید می‌کنند، اما فربه بودن دولت در ایران در تصدی‌گری و بنگاه داری ریشه دارد.
از همه مهم‌تر، اگر اقتصاد را به یک زمین بازی تشبیه کنیم، دولت بیشترین نقش را در طراحی قوانین و قواعد این بازی دارد؛. بنابراین مهم‌ترین نقش دولت در اقتصاد قاعده‌گذاری است.
تجربه نشان داده اگر نقش دولت و دخالت‌های آن به همین کانال‌های ذکر شده محدود شود، یک دولت قوی، کمک شایانی به رشد و توسعه خواهد کرد.