به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس،«اندیشکده واشنگتن» در تحلیلی پیرامون احیای روابط تجاری موسسات مالی بین‌المللی با بانک‌های ایران نوشته تحقق این امر مستلزم گذشت زمانی طولانی خواهد بود.
گزارش زیر خلاصه‌ای است از آنچه «کاترین بائر» در این اندیشکده نوشته است.
گروه «اقدامات مالی مبارزه با پولشویی» (FATF) با 37 عضو از جمله چین و روسیه در اواسط فوریه و در نخستین بیانیه خود درباره ایران پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، به بانک‌های متبوع خود درخصوص خطرات تجارت با ایران هشدار دادند. این بیانیه در حالی که تنها یک ماه از لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی سازمانملل، ایالات‌متحده و اتحادیه‌اروپا می‌گذرد بر خطرات ازسرگیری روابط اقتصادی با ایران برای بانک‌های آسیایی و اروپایی تاکید دارد.»
* تاریخچه FATF
گروه FATF در سال 1989 توسط اعضای گروه «جی7» - کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و امریکا - تشکیل شد. این گروه یک مجموعه استانداردگذاری بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به شمار می‌آید. نتایج ارزیابی‌های این گروه هر ساله پس از جلسات اعضای آن در فوریه، ژوئن و اکتبر در سطح بین‌المللی منتشر می‌گردد. از سال 2008 که این گروه فرآیند عملکردی خود در خصوص حوزه‌های قضایی پرخطر و مستقل را اصلاح کرد، ایران یکی از موضوعات گزارش‌های منتشره آن بوده است.
بااین حال علیرغم لغو تحریم‌های هسته‌ای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در ژانویه، این سازمان بین‌دولتی بیانیه خود درباره ایران را که سه‌بار در سال منتشر می‌شود، تغییر نداده است. در این بیانیه از کشورهای عضو خواسته شده که اقدامات متقابل ضدجمهوری‌اسلامی را همانگونه که در بیانیه فوریه 2009 قید شده، دردستورکار خود قرار دهند. در این بیانیه بار دیگر از ایران خواسته شده به بخش‌های مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور رسیدگی نماید. بعلاوه تاکید شده که چنانچه جمهوری‌اسلامی در انجام این کار شکست بخورد FATF در نشست خود در ژوئن 2016 از کشورهای عضو خواهد خواست که تدابیر متقابل علیه ایران را تشدید نماید.
* پیامدهای ارتباط با ایران برای بانک‌های خارجی
از منظر گروه «اقدامات مالی مبارزه با پولشویی»، ارتباط با ایران همچنان در حوزه قضایی دارای تهدیداتی بوده و هشدار این تهدیدات نیز خطاب به موسسات مالی خارجی‌ای که روابط خود با بانک‌های ایرانی را از سرگرفته‌اند، عنوان شده است. FATF بار دیگر خواستار تدابیر متقابل(ضدایران) شده چراکه معتقد است پیامدهای تامین مالی غیرقانونی و خطرات نظارتی در قبال ایران گریبانگیر بانک‌های خارجی خواهد شد.
استانداردهای مربوطه FATF، در حال حاضر توسط اعضای این گروه در چهارمین دور ارزیابی‌های متقابل آنها مورد استفاده قرار گرفته و طبق این استانداردها از بانک‌ها خواسته شده تدابیر و تنظیمات قضایی خود برای ارتباط مالی با ایران را افزایش دهند. این تدابیر می‌تواند شامل کسب اطلاعات بیشتر درباره مشتریان، صاحبان سودها، ماهیت روابط تجاری و منبع و نحوه استفاده از سرمایه‌های مالی باشد. گرچه اقداماتی برای کاهش خطرات ناخواسته در معامله با ایران اتخاذ شده اما این اقدامات نیز برای اطمینان موسسات مالی مرتبط با بانک‌های ایران کافی نیست. همانطور که وزارت خزانه‌داری آمریکا در این خصوص اعلام کرده که: بطور فعالانه اقدامات فریب‌کارانه(ایران) برای پنهان نمودن رفتارهای غیرقانونی را تحت‌نظر دارد.
استانداردهای FATF همچنین طیفی از تنظیم‌کننده‌های اقدامات متقابل کاهش‌دهنده ریسک را تامین می‌کند که می‌تواند فراتر از اقدامات حقوقی دنبال شود، از جمله: وضع قوانین ارائه گزارش‌های اضافی برای بانک‌هایی که فعالیت‌های با ریسک قضایی بالا دارند، ممنوعیت موسسات مالی از اتکا بر اشخاص ثالث واقع در کشورهای مربوطه برای ارائه حقوق مشتریان و حتی محدود نمودن روابط تجاری یا معاملات اقتصادی با یک کشور مشخص‌شده. در حقیقت، درخواست FATF برای اقدامات متقابل علیه ایران ارجاع به مفاد بند 104 تحریم‌های جامع ضدایران بوده(بند پاسخگویی) و همچنین به «قانون منع سرمایه‌گذاری»( Divestment Act) اشاره دارد که در آن بر مبنای قانونی اعمال تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده علیه ایران تاکید شده است.
گرچه بیش از 400 مقام و مسئول ایرانی بعنوان بخشی از توافق هسته‌ای از لیست تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده حذف شدند اما همچنان بالغ بر 200 مورد از جمله نهادهای اقتصادی مهم ایران مانند سپاه‌پاسداران‌انقلاب‌اسلامی در این لیست باقی مانده و هدف تحریم‌های ثانویه هستند. قانونی که از موسسات مالی خارجی می‌خواهد در انجام معاملات مالی کلان با عوامل ایرانی‌ای که از سیستم اقتصادی آمریکا حذف شده‌اند احتیاط کنند در جلسه FATF مورخ فوریه 2010 مطرح گردید. در این نشست از اعضا خواسته شد اقدامات متقابل را به منظور «محافظت سیستم مالی بین‌المللی در مقابل هرگونه پولشویی در جریان و کلان و همچنین خطرات تامین مالی تروریسم توسط ایران» اجرا نمایند. این اظهارات در بیانیه کنونی FATF و حتی پس از اجرای توافق هسته‌ای همچنان باقی مانده است.
بیانیه جدید FATF تنها چند روز پس از آن منتشر شد که «انجمن ارتباطات مالی بین‌بانکی جهانی»(سوئیف) این مساله را تایید کرد که بانک‌های ایران پس از لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا - که در مارس2012 اعمال شده بود - بار دیگر از اقتصاد امن برخوردار شده‌اند. علیرغم اینکه ایران به حدود 100 میلیارد دلار از سرمایه‌های مسدودشده خود در خارج از کشور دست یافته اما بانک‌های ایران - برای استفاده از این سرمایه‌ها در خریدها و یا امور تجاری بین‌المللی_ همچنان به ایجاد روابط با بانک‌های کشورهایی که شرکای اصلی تجاری تهران هستند، نیاز دارد.
* گام‌های بعدی
صندوق بین‌المللی پول در بند چهارم گزارش دسامبر 2015 خود - بخشی که شامل ارزیابی مستمر سیاست‌ها و تحولات اقتصادی و مالی یک کشور می‌باشد - به ایران توصیه می‌کند که «تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و قطع تامین مالی تروریسم موجب تسهیل فرآیند ادغام مجدد سیستم مالی کشور به اقتصاد جهانی شده و هزینه‌های معاملات و همچنین حجم بخش غیررسمی را کاهش می‌دهد.»
مقامات ایرانی از جمله مدیران بانک مرکزی و مدیر اجرایی کشور در صندوق بین‌المللی پول با آگاهی از ضعف موجود در سیستم بانکی ایران که می‌توانست مانعی برای جذب تعاملات و سرمایه‌های خارجی باشد، اعلام کردند که (نحوه عملکرد) بانک‌های ایران منسوخ‌شده بوده و خطر مدیریت ضعیف تهدیدات و نظارت ناکافی نیز وجود دارد. تنظیم‌کنندگان ایرانی طی یک دهه گذشته گام‌های محدودی را برای بهبود نظارت‌ها بر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشتند.
در بیانیه FATF در اکتبر 2008 به قانون مبارزه با پولشویی در ایران اشاره شده که در ژانویه همان سال در مجلس تصویب شده بود؛ اما در این گزارش به فقدان تلاش مربوط به عدم‌تامین مالی تروریسم نیز تاکید گردید. بنا به گزارش صندق بین‌المللی پول، پیش‌نویس قانون مبارزه با تامین‌مالی تروریسم در سال 2012 در پارلمان ایران تصویب شد اما در قوه‌قضاییه در حالت تعلیق باقی ماند. گزارش ماه دسامبر IMF خصوصا از مقامات ایرانی می‌خواهد که قانونی اتخاذ کنند که تامین‌مالی تروریسم را بعنوان جرم شناخته و مکانیسم‌های موجود برای اجرای تحریم‌های سازمانملل را در نظر داشته باشد.
نظر شما