به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس،روز گذشته میزگردی با عنوان بررسی چالش‌ها و موانع پیش‌روی تعیین دستمزد سال 95 بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی با حضور فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و عضو کارگروه تعیین مزد سال 95 کارگران و علی خدایی مسئول کارگروه دستمزد شوراهای اسلامی کار کشور و عضو شورای عالی کار برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مشکلات مرتبط با تبصره دوم ماده 41 قانون کار یعنی تعیین سبد معیشت برای کارگران با هدف تأثیر در تعیین مزد سالانه، عدم توازن در نشست‌های شورای عالی کار و کاهش قدرت نمایندگان کارگری، عدم همکاری کارفرمایان پیرامون دستمزد و جبران قدرت خرید کارگران در کنار معضل بیکاری مورد بحث و تبادل  نظر قرار گرفت.

در اینباره فرامرز توفیقی معتقد است که سال 93، نشست‌های شورای عالی کار بر اساس چانه‌زنی‌های مداوم و فرسایشی و به صورت ماراتنی نفس‌گیر تشکیل شد که در نهایت افزایش 17 درصدی دستمزد سال 94 بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی را به دنبال داشت که سایر سطوح هم شامل این میزان افزایش بودند.

این نماینده کارگری با بیان اینکه در قدرت نابرابر شورای عالی کار، نمایندگان کارگری تا حد زیادی تضعیف شده‌اند، گفت: این موضوع بر روحیه کارگران تأثیر گذاشته و آنطور که باید امکان دفاع از حقوق تا حدی که طرف مقابل بپذیرد،‌ وجود ندارد؛ در این شرایط دولت هم عنوان کارفرمای بزرگ در نشست‌های شورای عالی کار مدافع نمایندگان کارفرمایی است.

توفیقی با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایان که از انجمن‌های صنفی هستند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت 35 درصد از کارفرمایان را تحت پوشش قرار می‌دهند، افزود: در شرایطی که دولت بالای 50 درصد نقش کارفرمایی دارد قطعاً دغدغه‌های کارفرمایی وزارت کار بر دغدغه‌های کارگری سنگینی خواهد کرد.

عضو کارگروه تعیین مزد سال 95 کارگران افزود: با ادغام تأمین اجتماعی و به دنبال آن شرکت‌های زیرمجموعه آن (شستا) تنها پناهگاه و مرجع کارگران تقریباً‌ از بین رفت و از طرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی هم به هیچ عنوان دغدغه کارگری نداشته و از طرف کارفرما در جلسات حضور دارند.

این نماینده کارگری نشست‌های شورای عالی کار را به دلیل وزنه سنگین دولت و کارفرمایان بزرگ دولتی و خصوصی، نابرابر خواند و افزود: در سال 93، وعده کردند که در نشست‌های پایان سال 94 برای تعیین مزد سال 95، نگرش شورای عالی کار تغییر کرده و بر اساس مبانی علمی و واقعیت‌های جامعه کارگری مبنی بر کاهش قدرت خرید عمل خواهد شد.

وی گفت: سال گذشته با وجود آنکه رویکرد خوبی کارگران در قبال کارفرمایان و دولت اتخاذ کردند، افزایش دستمزد در سایر سطوح هم تصویب شد تا نیروهای باتجربه و جدید از یکدیگر تفکیک شوند اما با این حال در سال جاری بر خلاف وعده نگرش تغییر نکرده و درخواست دولتی‌ها در محور چانه‌زنی متمرکز می‌شود.

وی با بیان اینکه شورای عالی کار جلساتی را تشکیل داد اما نمایندگان کارگروه تخصصی تعیین مزد حضور نداشتند، افزود: ما باید پیرامون قانون حرکت کنیم و مطابق آن پیشنهادات خود را ارائه دهیم.

توفیقی با تأکید بر اینکه پیشنهاد نمایندگان کارگری تعیین مزد بر اساس قدرت خرید کارگران و احیای تبصره دوم ماده 41 قانون کار و توجه به تورم کشور است، گفت: طبق ماده 41 در بند اول نگاه به تورم و در بند الزام‌آور دوم سبد معیشت فارغ از هرگونه توانایی خانواده‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به ماهیت تشکیل کمیته تعیین دستمزد سال 95 کارگران گفت:‌این کمیته با تصویب سه ضلع دولت، کارفرمایان و کارگران یکی از زیرشاخه‌های شورای عالی کار و شورای مشورت سه‌‌جانبه ملی با هدف تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری تشکیل شد.

وی افزود:‌در این کمیته مقرر شد تا با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کنار دولت پیشنهادات مربوط به هزینه‌های سبد معیشت کارگران برای تصمیم‌گیری در شورای عالی کار جمع‌بندی و نهایی شود اما تعلل انجمن صنفی کارفرمایی در فرستادن نماینده ویژه خود مانع از سرعت کار شد اما با این حال نمایندگان کارگری کار گزارش‌های میدانی سبد معیشت را به طور جدی دنبال کردند.

توفیقی گفت: سبد معیشت کارگران باید طوری تعیین می‌شد تا مرجع،‌ منبع و مأخذ اطلاعات دریافتی قابلیت استناد داشته و مبنای علمی آن داده‌ها را تأئید کند که در اینباره آمار و اعداد و ارقام بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور در ماده 53 با مرجعیت دارای صلاحیت یعنی مرکز ملی آمار ایران و بانک مرکزی ایران تعیین شده است.

وی با بیان اینکه سبد معیشت کارگران با توجه به حداقل‌های زندگی و تنها به شکلی که یک فرد در طول یک ماه همراه با فعالیت‌های شغلی زنده بماند، مورد بررسی قرار گرفت، تصویب کرد: در این سبد هزینه‌های مربوط به درمان،‌ بهداشت،‌ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن،‌ آموزش، تفریح، حمل و نقل، دخانی‌ها و ... به صورت دقیق طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی استخراج شدند و هر کدام از این موارد سهمی در سبد معیشت داشتند که نرخی را شامل می‌شد.

این عضو با تجربه نشست‌های تعیین مزد سالانه کارگران، خاطر نشان کرد:‌ اخیراً نمایندگان کارفرمایی هزینه‌های مربوط به آموزش، درمان و مسکن را بر عهده دولت اعلام کرده بودند که صفر تا 100 آن توسط ضلع دولتی شورای عالی کار تقبل شود که باید اشاره کنم آماده‌سازی زیرساخت‌های آموزش توسط دولت انجام شده است اما این آموزش نیاز به یکسری نوشت‌افزارها و ملزومات دیگر برای فرزندان کارگران دارد که کارفرمایان باید آن را تقبل کنند که علاوه بر آن با وجود بیمه‌های تأمین اجتماعی اما هزینه‌های فرانشیز مرتبط با درمان بار مالی بر دوش نیروی کار دارد.

وی افزود: طبق قانون کار در بخش خدمات رفاهی کارفرمایان مکلف شدند تا برای کارگران مسکن تهیه کنند اما ما نمایندگان کارگری انتظاری در اینباره از کارفرمایان نداریم اما هزینه‌های مرتبط با اجاره مسکن، پرداخت اقساط بانکی برای تأمین سرپناه و سایر هزینه‌های نگهداری محل زندگی کارگران مشمول هزینه‌هایی است که کارفرمایان باید آن را مد نظر قرار دهند.

وی با بیان اینکه استخراج گزارش سبد معیشت کارگران از مراجع مهمی از جمله سازمان بهداشت جهانی، سازمان گسترش و توسعه وابسته به سازمان ملل متحد، دانشکده تغذیه دانشگاه تهران و شهید بهشتی و انستیتو تغذیه بوده است، گفت: طبق این گزارش‌ها میزان کالری دریافتی افراد به شرط ادامه حیات مورد بررسی قرار گرفته به طوریکه برای ادامه فعالیت یک فرد بالغ به چه مقدار انرژی ناشی از دریافت خوراکی‌ها احتیاج دارد.

توفیقی افزود: هم اکنون طبق آمارهای مرکز آمار ایران متوسط جمعیتی کشور 16 تا 51 است که مبنای گزارش‌های سبد معیشت آمارهای حداکثری جامعه قرار گرفته است در حالی که امکان دارد یک کودک در حال رشد حتی بیش از یک انسان بالغ نیاز به کالری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه میانگین جمعیتی هر خانوار در کشور ما 3.47 نفر است، گفت: طبق این عددی که مرکز ملی آمار ارائه کرده سبد معیشت کارگران مورد بحث و تبادل نظر نماینده‌های کارگری قرار گرفت و نگاه‌های حداقلی مبنای ارائه گزارش‌ها بود که بر همین اساس عدد نهایی در جلسه دوم کمیته تخصصی تعیین مزد کارگران بر اساس جدولی ارائه شد که مورد اتفاق تمام نمایندگان کارگری بود.

این نماینده کارگری خاطر نشان کرد: از آنجایی که مؤلفه‌های اثرگذاری نظیر مسکن، بهداشت و درمان تورم بالاتری نسبت به تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها داشتند میانگین هزینه‌ها و قدرت خرید کارگران تحت تأثیر قرار گرفت به طوریکه حمل و نقل تورم 40 درصدی، ارتباطات 23 درصد، درمان 19 درصد، آموزش 24 درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 15 درصد ارائه شد.

وی با تأکید بر اینکه طبق بررسی‌های به عمل آمده تأثیر هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی در زندگی کارگران مطابق آمارهای بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است،‌گفت: این نسبت به 24.7 درصد رسیده که به عبارتی با مبنا قرار دادن شهرهای صنعتی با میزان درصد بالاتر نسبت هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی بیش از این مقدار نیز خواهد بود.

توفیقی تأکید کرد: شهرهای صنعتی از جمله تهران، اصفهان، تبریز، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، خوزستان، قزوین و استان مرکزی با درصدهایی به ترتیب از 30 درصد تا 6 درصد متغیر بودند.

* هزینه کل سبد معیشتی کارگران 2 میلیون و 744 هزار تومان شد

وی با بیان اینکه هم اکنون هزینه‌های مربوط به سبد معیشت کارگران طبق موارد ذکر شده که 2 میلیون و 744 هزار تومان رسیده است، گفت: قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته 344 هزار تومان کاهش پیدا کرد و امسال بر جبران کاهش قدرت خرید تأکید داریم که افزایش قدرت خرید در گرو حداقل دستمزد بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان به غیر از مزایای انگیزشی خواهد بود.

توفیقی همچنین درباره رویکرد طرف‌های مقابل در شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد سال 95 کارگران سراسر کشور خاطر نشان کرد: امسال هم راجع به سبد معیشت به دلیل عدم همراهی دولت (کارفرمای بزرگ)‌ و نمایندگان کارفرمایی از بخش خصوصی به جمع‌بندی نرسیدیم و امسال هم بر اساس چانه‌زنی و به قول نمایندگان کارفرمایی بر مبنای «من بمیرم، تو بمیری و لوتی‌منشی»، دستمزد کارگران کشور تعیین شود.

وی افزود: در حالی این اظهارات از سوی نمایندگان کارفرمایی ارائه می‌شود که مطالعات علمی و مباحث تجربی پیرامون قدرت خرید کارگران و تأمین هزینه‌های زندگی آنان مورد بحث و تبادل نظر و ماه‌ها کار کارشناسی قرار گرفته است که متأسفانه ادبیات به کار رفته با دفاع دولت به کرسی می‌نشیند. بنابر این هیچ میلی از سوی دولتی‌ها و کارفرمایان برای به نتیجه رسیدن سبد معیشت وجود ندارد.

این نماینده کارگری با اشاره به اینکه نباید نشست‌های شورای عالی بدون حضور تشکل‌های اثرگذار کارگری برگزار شود، گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار وزارت کار در اقدامی عجولانه نمایندگان تشکل‌های مهم کارگری از جمله انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور و مجمع عالی نمایندگان کارگری را دعوت نکرد که این موضوع نقض صریح مقاوله نامه‌های ILO سازمان بین‌المللی کار است.

وی اقدام اخیر وزارت کار در عدم دعوت از نمایندگان دیگر تشکل‌های مهم را نوعی دخالت در اصل سه‌جانبه‌گرایی و افزایش بیش از پیش وزنه دولتی‌ها و کارفرمایان عنوان کرد و گفت: خبرهای خوبی از شورای عالی کار و اقدامات دولت برای به دست گرفتن مدیریت دستمزد به گوش نمی‌رسد و جامعه کارگری شدیداً نگران این موضوع است.

این نماینده کاگری معتقد است، گزارش مراجع بین‌المللی از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پایین بودن حداقل دستمزد نیروی کار ایرانی نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در سایر کشور‌ها خبر می‌دهد و کارگران ایرانی برای یک ساعت کار در هفته دستمزدی بالغ بر 1.12 دلار دریافت می‌کنند، در‌حالی‌که نرخ دستمزد در بیشتر کشورها بیش از 5 دلار برای هر ساعت است.

وی افزود: بنابه اذعان وزارت کار، سهم دستمزد در هزینه تولید از 13.2 درصد در سال 76 به 5.7 درصد در سال 90 کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین روشن است که با افزایش دستمزد کمتر از نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت میانگین یک خانواده در سالیان گذشته، این درصد کمتر نیز شده است.

* 60 درصد کارگران ایران کم‌تر از حداقل‌های قانونی حقوق می‌گیرند؟ آینده سازمان تأمین اجتماعی به خطر می‌افتد؟

رئیس کارگروه مزد و بهره‌وری مجمع نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه وزارت کار در سال 92 اعلام کرده بود که 60 درصد از کارگران کمتر از 600 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند، گفت: بدین‌ترتیب دست‌کم 60 درصد از کارگران ایرانی در سال 92 کمتر از حداقل‌های قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می‌کردند؛ آماری از کاهش این رقم در سال‌های گذشته ارائه نشده است.

وی افزود: با جدیدترین اعلام سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه شده‌های مستقیم بالغ بر 13 میلیون و یکصد هزار نفر است و از این تعداد 80 درصد یا حداقل بگیر هستند یا در نزدیکی این عدد سر می‌کنند و از طرف دیگر 60 درصد مخارج سازمان از محل سهم بیمه همین 80 درصد در حال انجام است؛ این یعنی اگر به فکر جبران کاهش نرخ دستمزد نباشیم آینده سازمان تامین اجتماعی نیز به مخاطره خواهد افتاد.

توفیقی در بخش دیگری از این مصاحبه با خبرنگار فارس با بیان اینکه دستمزد کارگر ایرانی برای یک ساعت کار در هفته به دلار از تقسیم رقم دستمزد ماهانه معادل 712 هزار و 425 تومان بر ساعات کار اجباری چهار هفته متوالی -که 176 ساعت می‌شود- به دست می‌آید، گفت: از این محاسبات رقمی در حدود 4050 تومان حاصل می‌شود؛ از تقسیم این رقم بر نرخ فعلی دلار، عددی نزدیک به 1.2 دلار برای یک ساعت کار در هفته به دست می‌آید.

* نرخ دستمزد در سایر کشور‌ها چقدر است؟

وی افزود: بنابر گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دستمزد دریافتی کارگران در استرالیا 9.54، بلژیک 8.57، ایرلند 8.46، فرانسه 8.24، هلند 8.2، آلمان 7.9، کانادا 7.18، انگلیس 7.16، آمریکا 6.26، کره 5.85، ژاپن 5.52 و اسپانیا 5.2 دلار در ساعت است؛ همچنین نرخ دستمزد در کشورهای بحران‌زده پرتغال و یونان 4.4 دلار برای هر ساعت است، یعنی حدود چهار برابر دستمزد کارگر ایرانی. نرخ دستمزد در کشور ترکیه نیز 3.49 دلار در ساعت است.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران تأکید کرد: شاید گفته شود که متناسب با پایین بودن نرخ دستمزد در ایران، هزینه‌ها نیز پایین‌تر است؛ درآمد سرانه شاخص مناسبی برای قیاس قدرت خرید مردم در کشورهای مختلف است.

وی با اشاره به اینکه بانک جهانی درآمد سرانه ایرانیان در سال 2014 را 5 هزار و 443 دلار اعلام کرده است، گفت: در حالی که درآمد سرانه کشورهای همسایه نظیر آذربایجان 7 هزار و 884، بحرین 24 هزار و 855، عراق 6 هزار و 420، عمان 19 هزار 309، عربستان 24 هزار و 161، ترکیه 10 هزار و 515 دلار است.