به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، درحالی دستمزد 95 کارگران با 14درصد افزایش به تصویب رسید که به پیش‌بینی نمایندگان کارگران قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت.
حذف سناریوی جبران کاهش خرید کارگران از سوی وزارت کار در حالی کلید خورد که کارگران نه تنها برای افزایش قدرت خرید در دولت فعلی، امیدی نداشتند بلکه با بررسی‌های میدانی شاهد کاهش بیش‌تر قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره خانوده‌شان هستند. فرامرز توفیقی، مشاور ارشد و رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره اینکه به فیش حقوقی کارگران در سال جاری حق مسکن افزوده می‌شود گفت:حداقل توقع برای مزد سال آینده کارگران این بود که دستمزد 95 کارگران با افزایش 342 هزار تومانی در سطح خود باقی بماند.
وی ادامه داد:اگر 342هزار تومان به دستمزدها اضافه می‌شد قدرت خرید جامعه کارگری در همین حالت باقی می‌ماند. اما با این افزایش دستمزد قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافت. عقب ماندگی مزدی را در آینده شاهد خواهیم بود. اگر دولت تمهیداتی را برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید در نظر بگیرد می توان قدرت خرید را به تبع آن کاهش داد. دولت قول‌هایی را داده است که کمیته تخصصی مزد سال آینده به کار خود ادامه دهد تا به یک جمع بندی مناسب برسد و در فضای مناسب این کار انجام شود.
توفیقی افزود: هیچ کدام از نمایندگان کارگران به اعداد فعلی راضی نیستند، شرایط به گونه ای پیش آمد که با تمام نارضایتی این میزان افزایش مزد را پذیرفتند.
همه ساله برای تعیین حداقل دستمزد نمایندگان دولت ، کارفرمایان و کارگران بر مبنای ماده 41 قانون کار به بحث و بررسی و نهایتا" چانه زنی می پردازند. این روند طی سه دهه گذشته با اندکی تفاوت ، همواره روند یکسانی داشته و در این راستا موارد متنوع ولی تکراری از سوی هر سه طرف دنبال شده است .
توصیه نامه های 131و 135(سازمان بین المللی کار) همواره به نیاز کارگران و خانوارآنان و هزینه معیشت و تغییرات آن در محاسبه حداقل دستمزد تأکید دارد تا بدین وسیله سطح زندگی کارگران نسبت به سایر گروهای اجتماعی متعادل شود.
نظر شما